moonبنتnight
19-02-2014, 07:09 AM
في ردها على توصية البلدي حول الموضوع.. وزارة العمل:
دراسة توحيد تكاليف استقدام العمالة المنزلية
لجنة للتفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية منها
ليس من اختصاصنا جلب العمالة للأرامل وكبار السن
الدوحة - الراية : 2014/2/19
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن التنسيق مع سفارات قطر لدى الدول المصدرة للعمالة المنزلية من شأنه رفع مستوى الأداء والجودة، مقترحة أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الخارجية.
وقالت الوزارة في ردها على توصية المجلس البلدي بشأن "مكاتب الاستقدام وارتفاع أسعار جلب الأيدي العاملة بالمنازل": فيما يتعلق بتعريف العاملين في مجال جلب العمالة المنزلية بتقاليد المجتمع القطري فإن هناك بعض الدول تطبق هذا الأمر مثل الفلبين ونحن نرى أيضاً ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية بخصوص هذا الموضوع للتنسيق مع سفارات تلك الدول.
وأضافت الوزارة: بالنسبة لتوحيد تكاليف الاستقدام ونسبة هامش الربح، فإن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية على دراسة تفعيل هذه التوصية، كما أنها تراعي الأسعار التي تقدمها هذه المكاتب عند تقييمها حيث يحصل أقلها سعراً على درجات أعلى، وفيما يتعلق بشأن دراسة إمكانية قيام وزارة العمل بدور مكاتب الاستقدام في جلب العمالة المنزلية للأرامل والأيتام وكبار السن فإن الاستقدام المباشر لا يدخل ضمن اختصاصات الوزارة، مع أنها تعطي الحق للأفراد في استقدام العمالة لحسابهم الخاص بشرط موافقة الإدارة المختصة بالوزارة.
وحول توصية المجلس بضرورة وضع آلية عمل للدول التي يتم الاتفاق معها لجلب العمالة المنزلية، قالت وزارة العمل: لقد تم تشكيل لجنة بناءً على موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين من وزارتي العمل والداخلية ومكاتب الاستقدام خاصة بهذا الموضوع، وفيما يتعلق بشأن العمل على أن تكون خدمة المقابلات الإلكترونية بين صاحب العمل والعامل قبل مجيئه إلى البلاد مجانية، فإن هذا هو المتبع بالفعل لعدم تحميل صاحب العمل أية رسوم مقابل تلك الخدمة وهذا يعتبر من ضمن تقييم أداء المكتب الذي يصدر من وزارة العمل.
أما بالنسبة للتنبيه على مكاتب الاستقدام بعدم عقد أي اجتماعات مع سفارات الدول المتفق معها على جلب العمالة دون الحصول على إذن بذلك، فقد أكدت الوزارة أنه تم التنبيه عليهم بذلك وهناك تعميم صادر من إدارة الاستقدام بشأن هذا الموضوع.. وبخصوص التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية، فإن وزارة العمل تعقد اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول من خلال اللجان المشتركة ويتم إشراك وزارة الداخلية وكذلك إخطار وزارة الخارجية بما تم من اتخاذه من إجراءات.
وبالنسبة للرد على توصية البلدي بالبحث عن دول جديدة يمكن التعامل معها لجلب العمالة المنزلية، قالت الوزارة إن معالي رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة العمل ووزارة الداخلية ومكاتب الاستقدام ومن ضمن اختصاصات هذه اللجنة التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية.
وفيما يتعلق بشأن التفاوض مع الحكومة الفلبينية للسماح بالتعامل مع خمسة مكاتب على الأقل مشهود لها بحسن السيرة بدلاً من إلزام المكاتب المحلية بالتعامل مع مكتبين فقط، قالت الوزارة: نرى التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن تفعيل هذا الموضوع.
وحول توصية المجلس المطالبة بتوعية المجتمع بشأن موضوع العمالة المنزلية، قالت الوزارة إن قسم مكاتب الاستقدام بوزارة العمل وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة يعمل على توعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام وموقع وزارة العمل الرسمي وحسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل (تويتر- فيس بوك).
وفى ذات السياق أيضا ردت غرفة تجارة وصناعة قطر على توصية البلدي بشأن خدم المنازل، بأنها قامت بمخاطبة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون بشأن ضرورة وجود آلية لاختيار المكاتب في الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
وجاء الرد بأنه تم مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع التاسع للجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية حيث أوصت اللجنة بأن تقوم الأمانة العامة للاتحاد بمخاطبة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج بإعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم آلية الاستقدام للعمالة المنزلية حيث سيتم عرض مسودة المشروع في اجتماع تشاوري يدعى له أصحاب المهنة من ذوي الإعاقة، وسوف نوافيكم لاحقاً بآخر المستجدات حول ذلك الموضوع.
وقد قامت لجنة الخدمات بالبلدي بمراجعة الردود، وأفادت بأن الرد الوارد من غرفة تجارة وصناعة قطر مكتمل، أما بالنسبة للرد الوارد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن بعض بنوده غير مكتملة، ورأت أن البنود 1و2 و10 تتطلب من وزارة العمل التنسيق مع وزارة الخارجية، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلا.
وكان المجلس قد ناقش في مقترح له شكاوى مواطنين وردت عبر وسائل الإعلام المختلفة حول موضوع مكاتب الاستقدام وارتفاع أسعار جلب الأيدي العاملة بالمنازل وظاهرة هروبها.
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/8c27b5db-43a2-4001-8c35-4008d8f2ecb9
هل تعتقد أنه في صالح ذوي الدخل المحدود وأصحاب الشؤون والمتقاعدين ...
دراسة توحيد تكاليف استقدام العمالة المنزلية
لجنة للتفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية منها
ليس من اختصاصنا جلب العمالة للأرامل وكبار السن
الدوحة - الراية : 2014/2/19
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن التنسيق مع سفارات قطر لدى الدول المصدرة للعمالة المنزلية من شأنه رفع مستوى الأداء والجودة، مقترحة أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الخارجية.
وقالت الوزارة في ردها على توصية المجلس البلدي بشأن "مكاتب الاستقدام وارتفاع أسعار جلب الأيدي العاملة بالمنازل": فيما يتعلق بتعريف العاملين في مجال جلب العمالة المنزلية بتقاليد المجتمع القطري فإن هناك بعض الدول تطبق هذا الأمر مثل الفلبين ونحن نرى أيضاً ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية بخصوص هذا الموضوع للتنسيق مع سفارات تلك الدول.
وأضافت الوزارة: بالنسبة لتوحيد تكاليف الاستقدام ونسبة هامش الربح، فإن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية على دراسة تفعيل هذه التوصية، كما أنها تراعي الأسعار التي تقدمها هذه المكاتب عند تقييمها حيث يحصل أقلها سعراً على درجات أعلى، وفيما يتعلق بشأن دراسة إمكانية قيام وزارة العمل بدور مكاتب الاستقدام في جلب العمالة المنزلية للأرامل والأيتام وكبار السن فإن الاستقدام المباشر لا يدخل ضمن اختصاصات الوزارة، مع أنها تعطي الحق للأفراد في استقدام العمالة لحسابهم الخاص بشرط موافقة الإدارة المختصة بالوزارة.
وحول توصية المجلس بضرورة وضع آلية عمل للدول التي يتم الاتفاق معها لجلب العمالة المنزلية، قالت وزارة العمل: لقد تم تشكيل لجنة بناءً على موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين من وزارتي العمل والداخلية ومكاتب الاستقدام خاصة بهذا الموضوع، وفيما يتعلق بشأن العمل على أن تكون خدمة المقابلات الإلكترونية بين صاحب العمل والعامل قبل مجيئه إلى البلاد مجانية، فإن هذا هو المتبع بالفعل لعدم تحميل صاحب العمل أية رسوم مقابل تلك الخدمة وهذا يعتبر من ضمن تقييم أداء المكتب الذي يصدر من وزارة العمل.
أما بالنسبة للتنبيه على مكاتب الاستقدام بعدم عقد أي اجتماعات مع سفارات الدول المتفق معها على جلب العمالة دون الحصول على إذن بذلك، فقد أكدت الوزارة أنه تم التنبيه عليهم بذلك وهناك تعميم صادر من إدارة الاستقدام بشأن هذا الموضوع.. وبخصوص التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية، فإن وزارة العمل تعقد اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول من خلال اللجان المشتركة ويتم إشراك وزارة الداخلية وكذلك إخطار وزارة الخارجية بما تم من اتخاذه من إجراءات.
وبالنسبة للرد على توصية البلدي بالبحث عن دول جديدة يمكن التعامل معها لجلب العمالة المنزلية، قالت الوزارة إن معالي رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة العمل ووزارة الداخلية ومكاتب الاستقدام ومن ضمن اختصاصات هذه اللجنة التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية.
وفيما يتعلق بشأن التفاوض مع الحكومة الفلبينية للسماح بالتعامل مع خمسة مكاتب على الأقل مشهود لها بحسن السيرة بدلاً من إلزام المكاتب المحلية بالتعامل مع مكتبين فقط، قالت الوزارة: نرى التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن تفعيل هذا الموضوع.
وحول توصية المجلس المطالبة بتوعية المجتمع بشأن موضوع العمالة المنزلية، قالت الوزارة إن قسم مكاتب الاستقدام بوزارة العمل وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة يعمل على توعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام وموقع وزارة العمل الرسمي وحسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل (تويتر- فيس بوك).
وفى ذات السياق أيضا ردت غرفة تجارة وصناعة قطر على توصية البلدي بشأن خدم المنازل، بأنها قامت بمخاطبة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون بشأن ضرورة وجود آلية لاختيار المكاتب في الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
وجاء الرد بأنه تم مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع التاسع للجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية حيث أوصت اللجنة بأن تقوم الأمانة العامة للاتحاد بمخاطبة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج بإعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم آلية الاستقدام للعمالة المنزلية حيث سيتم عرض مسودة المشروع في اجتماع تشاوري يدعى له أصحاب المهنة من ذوي الإعاقة، وسوف نوافيكم لاحقاً بآخر المستجدات حول ذلك الموضوع.
وقد قامت لجنة الخدمات بالبلدي بمراجعة الردود، وأفادت بأن الرد الوارد من غرفة تجارة وصناعة قطر مكتمل، أما بالنسبة للرد الوارد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن بعض بنوده غير مكتملة، ورأت أن البنود 1و2 و10 تتطلب من وزارة العمل التنسيق مع وزارة الخارجية، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلا.
وكان المجلس قد ناقش في مقترح له شكاوى مواطنين وردت عبر وسائل الإعلام المختلفة حول موضوع مكاتب الاستقدام وارتفاع أسعار جلب الأيدي العاملة بالمنازل وظاهرة هروبها.
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/8c27b5db-43a2-4001-8c35-4008d8f2ecb9
هل تعتقد أنه في صالح ذوي الدخل المحدود وأصحاب الشؤون والمتقاعدين ...