رمــــــاح
20-02-2014, 09:16 AM
إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل
الراية القطرية - 20/02/2014
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً ـ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها.
وبموجب التعديل تختص وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير البيئة.
ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة، استخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم.
ثانياً ـ الموافقة على مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق القطرية من خلال إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات والصناديق المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي، من الضريبة على الدخل، وكذلك إعفاء حصتهم في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالية.
ثالثاً ـ الموافقة على مشروع قانون بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية، ومشروع لائحته التنفيذية.
رابعاً ـ استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1 ـ كتاب لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير بأعمال اللجنة للفترة من 1 /7 إلى 31/ 12/ 2013.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكّلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها وتوصياتها في هذا الشأن.
2 ـ كتاب اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن الصيغة النهائية لخطة دولة قطر لتحالف الحضارات للأعوام من 2013 إلى 2016.
وتهدف الخطة إلى تحقيق التفاهم بين الأمم والشعوب، وإزالة أسباب الفرقة وسوء الفهم واحترام الشعوب والثقافات، والأهداف الفرعية في مجالات: التعليم والشباب وشؤون الوافدين والإعلام.
وشملت الخطة العديد من البرامج والنشاطات الرامية إلى تحقيق أهداف تحالف الحضارات في المجالات الأربعة المذكورة.
3 ـ كتاب المؤسسة العامة للبريد بشأن الموازنة التقديرية عن السنة المالية 2014، ورأي وزارة المالية في هذا الصدد.
خامساً ـ الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال منع ومكافحة الجرائم عبر الوطنية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.
وخلال الجلسة أعطى معالي رئيس مجلس الوزراء الكلمة لسعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، حيث عرض على المجلس مهام الوزارة وأنشطتها وعددًا من الإحصائيات المتخصصة والقضايا التنموية في الدولة.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة ملتزمة بتوجيهات سمو الأمير المفدى "حفظه الله" وبموجهات وغايات رؤية قطر الوطنية 2030، وعلى ضوء ذلك تم وضع الاستراتيجية الوطنية الأولى للتنمية للفترة 2011 ـ 2016 والتي تُؤمّن تحقيق التنمية الشاملة على مستوى كافة ركائز رؤية قطر الوطنية: الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية والتنمية المؤسسية.
وتقوم الوزارة في الوقت الحاضر وبمساعدة من البنك الدولي بإجراء تقييم منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011 ـ 2016 ، وأن هذا التقييم سيساعد على تدارك أوجه القصور في التنفيذ والاستفادة من نقاط القوة.
كما أشار سعادته إلى أن الوزارة تقوم بعدد من المهام الرئيسية التي تشتمل على: تقييم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات والأجهزة الأخرى، والقيام بإعداد الدراسات والمسوحات الإحصائية المتعلقة بالتنمية الشاملة، وبالسياسات السكانية، والعمل على إقامة نظام إحصائي متكامل، وذلك بإجراء العمليات الإحصائية الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وتنفيذ التعدادات والمسوح المختلفة، وتحليل ونشر البيانات والمنتجات الإحصائية، وجعلها في متناول المسؤولين وبقية المستخدمين، وتقديم الدعم لمتخذي القرار ولوزارات وأجهزة الدولة، حيث اعتمدت الوزارة نظمًا متطوّرة في مجال التخطيط التنموي والإحصاء وفق معايير الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصّصة.
وقد حققت الوزارة ربطًا معلوماتيًّا كاملاً مع عدد من مصدّري البيانات الإحصائية من الوزارات والجهات الأخرى، وتعمل على تحقيق الربط الإلكتروني الكامل مع بقيّة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
الراية القطرية - 20/02/2014
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً ـ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها.
وبموجب التعديل تختص وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير البيئة.
ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة، استخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم.
ثانياً ـ الموافقة على مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق القطرية من خلال إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات والصناديق المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي، من الضريبة على الدخل، وكذلك إعفاء حصتهم في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالية.
ثالثاً ـ الموافقة على مشروع قانون بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية، ومشروع لائحته التنفيذية.
رابعاً ـ استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1 ـ كتاب لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير بأعمال اللجنة للفترة من 1 /7 إلى 31/ 12/ 2013.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكّلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها وتوصياتها في هذا الشأن.
2 ـ كتاب اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن الصيغة النهائية لخطة دولة قطر لتحالف الحضارات للأعوام من 2013 إلى 2016.
وتهدف الخطة إلى تحقيق التفاهم بين الأمم والشعوب، وإزالة أسباب الفرقة وسوء الفهم واحترام الشعوب والثقافات، والأهداف الفرعية في مجالات: التعليم والشباب وشؤون الوافدين والإعلام.
وشملت الخطة العديد من البرامج والنشاطات الرامية إلى تحقيق أهداف تحالف الحضارات في المجالات الأربعة المذكورة.
3 ـ كتاب المؤسسة العامة للبريد بشأن الموازنة التقديرية عن السنة المالية 2014، ورأي وزارة المالية في هذا الصدد.
خامساً ـ الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال منع ومكافحة الجرائم عبر الوطنية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.
وخلال الجلسة أعطى معالي رئيس مجلس الوزراء الكلمة لسعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، حيث عرض على المجلس مهام الوزارة وأنشطتها وعددًا من الإحصائيات المتخصصة والقضايا التنموية في الدولة.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة ملتزمة بتوجيهات سمو الأمير المفدى "حفظه الله" وبموجهات وغايات رؤية قطر الوطنية 2030، وعلى ضوء ذلك تم وضع الاستراتيجية الوطنية الأولى للتنمية للفترة 2011 ـ 2016 والتي تُؤمّن تحقيق التنمية الشاملة على مستوى كافة ركائز رؤية قطر الوطنية: الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية والتنمية المؤسسية.
وتقوم الوزارة في الوقت الحاضر وبمساعدة من البنك الدولي بإجراء تقييم منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011 ـ 2016 ، وأن هذا التقييم سيساعد على تدارك أوجه القصور في التنفيذ والاستفادة من نقاط القوة.
كما أشار سعادته إلى أن الوزارة تقوم بعدد من المهام الرئيسية التي تشتمل على: تقييم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات والأجهزة الأخرى، والقيام بإعداد الدراسات والمسوحات الإحصائية المتعلقة بالتنمية الشاملة، وبالسياسات السكانية، والعمل على إقامة نظام إحصائي متكامل، وذلك بإجراء العمليات الإحصائية الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وتنفيذ التعدادات والمسوح المختلفة، وتحليل ونشر البيانات والمنتجات الإحصائية، وجعلها في متناول المسؤولين وبقية المستخدمين، وتقديم الدعم لمتخذي القرار ولوزارات وأجهزة الدولة، حيث اعتمدت الوزارة نظمًا متطوّرة في مجال التخطيط التنموي والإحصاء وفق معايير الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصّصة.
وقد حققت الوزارة ربطًا معلوماتيًّا كاملاً مع عدد من مصدّري البيانات الإحصائية من الوزارات والجهات الأخرى، وتعمل على تحقيق الربط الإلكتروني الكامل مع بقيّة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.