مغروور قطر
13-08-2006, 04:50 AM
مليارا دولار خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في الشهر الأول للحرب على لبنان
الضفة الغربية - خلف خلف
زيادة المصروفات الأمنية وخاصة التعويضات المباشرة
في الوقت الذي تخفي فيه إسرائيل خسائرها في الحرب الدائرة مع حزب الله. قدرت أوساط اقتصادية رسمية في إسرائيل أن مجمل الخسائر الاقتصادية في الشهر الاول للحرب على لبنان تجاوزت ملياري دولار من بينها 400 مليون دولار على الصرف العسكري وقرابة 600 مليون دولار ستدفعها الحكومة كتعويضات. فيما حذر رئيس بنك إسرائيل المركزي ستانلي فيشر من أن استمرار الحرب سيتسبب بأضرار جدية للاقتصاد الإسرائيلي
وقال: إذا رأينا تغيرا في الاقتصاد نتيجة لاستمرار القتال، فسيكون علينا أن نفكر بإجراء تغييرات في السياسة الاقتصادية.
وحسب تقارير بنك إسرائيل فإن مدخول الخزينة الإسرائيلية من الضرائب تراجع بقيمة 400 مليون دولار، والعجز في ميزانية العام الحالي قد يصل إلى 2بالمائة، رغم أنه من دون الحرب كان سقف العجز الذي وضعته الحكومة الإسرائيلية ما بين 2بالمائة إلى 3بالمائة.
وأعلن فيشر رفضه رفع الضرائب في إسرائيل بهدف تمويل الحرب. وقال إنه كان أصلا ضد خفض ضريبة القيمة المضافة على المشتريات من 5ر16بالمائة إلى 5ر15بالمائة، في مطلع الشهر الماضي، إلا أنه لم يطلب إعادة رفع هذه الضريبة، حسب طلب أوساط اقتصادية وسياسية.
ويبلغ إجمالي ميزانية إسرائيل للعام الحالي 2006 قرابة 63 مليار دولار، 70بالمائة منها يتم تأمينه من خلال جباية الضرائب على مختلف أشكالها وأنواعها.وكما هو معروف فقد أدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان إلى مغادرة عدد كبير من سكان شمال إسرائيل، إلى منطقتي المركز والجنوب، هربا من صواريخ الكاتيوشا، والى بقاء عدد كبير من السكان في الملاجئ، ما انعكس سلبا على المرافق الاقتصادية في شمال إسرائيل. وتبين من معطيات شركة بطاقات الاعتماد (ليئومي كارد) أن الحرب العدوانية أدت لانخفاض بنسبة 8 بالمائة في العمليات الشرائية، وذلك أدى لخسائر بقيمة وصلت لمليون دولار لشركات بطاقات الاعتماد.
وفيما يتعرض قطاع السياحة الإسرائيلي لشبه شلل تام وذلك مع استمرار سقوط الصواريخ على المدن الإسرائيلية وخشية الإسرائيليين من وصول صواريخ حزب الله لتل أبيب، ويتضح من معطيات قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن التأثير الأسرع والأكثر خلال أيام الحرب العدوانية على لبنان كان على فرع السياحة خاصة بالنسبة للقادمين من الخارج لإسرائيل حيث أنهم سارعوا إلى إلغاء مجيئهم كما أن مجيئهم ثانية بعد هدوء الأوضاع واستقرارها سيكون قليلا وبطيئا كما دلت تجارب الماضي. كما تقول المصادر الإسرائيلية التي كشفت أن انخفاضاً بنسبة 50بالمائة حصل في مجيء السياح إلى إسرائيل. وهذا بدوره سيؤدي حتى نهاية العام الجاري لانخفاض بنسبة 0,4بالمائة في الناتج المحلي للمواد الخام. وتبين من المعطيات انه بالاضافة الى المس بالسياحة والانخفاض في مدخولاتها، بسبب الحرب، سيكون الانخفاض في المدخولات من الضرائب وزيادة المصروفات الأمنية وخاصة التعويضات المباشرة وغير المباشرة للمتضررين. وقدر مسؤولو بنك إسرائيل انه إذا استمرت الحرب لفترة أطول فسيتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة جداً. وسيكون على الولايات المتحدة تقديم يد العون.
الضفة الغربية - خلف خلف
زيادة المصروفات الأمنية وخاصة التعويضات المباشرة
في الوقت الذي تخفي فيه إسرائيل خسائرها في الحرب الدائرة مع حزب الله. قدرت أوساط اقتصادية رسمية في إسرائيل أن مجمل الخسائر الاقتصادية في الشهر الاول للحرب على لبنان تجاوزت ملياري دولار من بينها 400 مليون دولار على الصرف العسكري وقرابة 600 مليون دولار ستدفعها الحكومة كتعويضات. فيما حذر رئيس بنك إسرائيل المركزي ستانلي فيشر من أن استمرار الحرب سيتسبب بأضرار جدية للاقتصاد الإسرائيلي
وقال: إذا رأينا تغيرا في الاقتصاد نتيجة لاستمرار القتال، فسيكون علينا أن نفكر بإجراء تغييرات في السياسة الاقتصادية.
وحسب تقارير بنك إسرائيل فإن مدخول الخزينة الإسرائيلية من الضرائب تراجع بقيمة 400 مليون دولار، والعجز في ميزانية العام الحالي قد يصل إلى 2بالمائة، رغم أنه من دون الحرب كان سقف العجز الذي وضعته الحكومة الإسرائيلية ما بين 2بالمائة إلى 3بالمائة.
وأعلن فيشر رفضه رفع الضرائب في إسرائيل بهدف تمويل الحرب. وقال إنه كان أصلا ضد خفض ضريبة القيمة المضافة على المشتريات من 5ر16بالمائة إلى 5ر15بالمائة، في مطلع الشهر الماضي، إلا أنه لم يطلب إعادة رفع هذه الضريبة، حسب طلب أوساط اقتصادية وسياسية.
ويبلغ إجمالي ميزانية إسرائيل للعام الحالي 2006 قرابة 63 مليار دولار، 70بالمائة منها يتم تأمينه من خلال جباية الضرائب على مختلف أشكالها وأنواعها.وكما هو معروف فقد أدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان إلى مغادرة عدد كبير من سكان شمال إسرائيل، إلى منطقتي المركز والجنوب، هربا من صواريخ الكاتيوشا، والى بقاء عدد كبير من السكان في الملاجئ، ما انعكس سلبا على المرافق الاقتصادية في شمال إسرائيل. وتبين من معطيات شركة بطاقات الاعتماد (ليئومي كارد) أن الحرب العدوانية أدت لانخفاض بنسبة 8 بالمائة في العمليات الشرائية، وذلك أدى لخسائر بقيمة وصلت لمليون دولار لشركات بطاقات الاعتماد.
وفيما يتعرض قطاع السياحة الإسرائيلي لشبه شلل تام وذلك مع استمرار سقوط الصواريخ على المدن الإسرائيلية وخشية الإسرائيليين من وصول صواريخ حزب الله لتل أبيب، ويتضح من معطيات قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن التأثير الأسرع والأكثر خلال أيام الحرب العدوانية على لبنان كان على فرع السياحة خاصة بالنسبة للقادمين من الخارج لإسرائيل حيث أنهم سارعوا إلى إلغاء مجيئهم كما أن مجيئهم ثانية بعد هدوء الأوضاع واستقرارها سيكون قليلا وبطيئا كما دلت تجارب الماضي. كما تقول المصادر الإسرائيلية التي كشفت أن انخفاضاً بنسبة 50بالمائة حصل في مجيء السياح إلى إسرائيل. وهذا بدوره سيؤدي حتى نهاية العام الجاري لانخفاض بنسبة 0,4بالمائة في الناتج المحلي للمواد الخام. وتبين من المعطيات انه بالاضافة الى المس بالسياحة والانخفاض في مدخولاتها، بسبب الحرب، سيكون الانخفاض في المدخولات من الضرائب وزيادة المصروفات الأمنية وخاصة التعويضات المباشرة وغير المباشرة للمتضررين. وقدر مسؤولو بنك إسرائيل انه إذا استمرت الحرب لفترة أطول فسيتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة جداً. وسيكون على الولايات المتحدة تقديم يد العون.