الإمارات
22-02-2014, 06:39 PM
قال الدكتور رجب الإسماعيل، أستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة قطر إن أهم ما يميز اندماج شركة مكين القابضة وشركة مزايا العقارية أن هاتين الشركتين متكافئتان من حيث الحجم والرأس المال، فحجم أصول شركة مزايا ما يقارب المليار ونصف المليار ريال قطري، وأصول شركة مكين تقريباً يبلغ حوالي مليار ريال قطري، أي هناك تكافؤ في حجم رأسمال هاتين الشركتين، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي نشهد اندماجاً بين شركتين متقاربتين في الحجم، كما أن هناك عملية متجانسة، فكلتاهما تعملان في التطوير العقاري وعملية إنشاءات المباني، ونتوقع أن يكون هناك نمو كبير للقطاع العقاري في العام 2014، مع الأخذ في الاعتبار مشاريع بطولة كأس العالم في العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية التي تقوم بها دولة قطر في الوقت الحالي.وأضاف الإسماعيل، في حديث لـ "الوطن" القطرية أن موجودات الشركتين، التي ستتعدى المليارين ونصف المليار ريال قطري، ستكون دفعة كبيرة لهما للدخول في مشاريع ضخمة في مجال التطوير العقاري وتنويع المنتجات العقارية على مستوى الدولة، وهذا ما نحتاجه في الفترة المقبلة.واعتبر أنه من المتوقع أن ينتج عن هذا الاندماج كيان اقتصادي كبير، مبدياً أسفه أن قطر لاتزال تعاني حتى الآن من عدم وجود شركة رائدة في المجال العقاري، بمعنى أن تكون شركة وطنية ضخمة تعمل على التطوير العقاري على مستوى الدولة، لافتاً إلى انه كان هناك بعض الشركات إلا أنها واجهت العديد من المشاكل المالية، ونأمل أن يصبح هذا القطاع على المستوى الاقتصادي وأن يتكون كيان جديد وقوي يسعى للمنافسة ويطمح للتطوير ويساهم بفاعلية في عملية التطوير العقاري في قطر، مع الأخذ في الحسبان أنه ستكون نسبة مساهمة القطاع العقاري من الناتج المحلي في العام 2014 من ثمانية إلى عشرة في المائة، مشيراً إلى انه منذ بداية هذه السنة شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الصفقات العقارية، وعلى سبيل المثال إن كان معدل التداول العقاري الأسبوعي يتجاوز المليار ونصف المليار تقريباً، فيكون هناك حجم كبير من التداولات العقارية، فالسوق العقارية سوق نشطة جداً مع بداية هذه السنة، ونأمل أن تزيد هذه الصفقة من نشاط هذا القطاع. كما شدد الإسماعيل على ضرورة معرفة الفرق بين الاندماج والاستحواذ، الاستحواذ أي عندما تكون الشركة الأم تستحوذ على شركة صغيرة أي تمتلك أصولها وتلغي إدارتها، إلا أن الاندماج كالذي يجري فيكون بين شركتين متكافئتين، وأضاف: نأمل أن يصبح مجال الشركة تخصصياً أكثر ويكون التركيز على قطاعات معينة، وأن يكون الاندماج عملية تكامل وليس عملية استحواذ، وأبدى أسفه انه كان هناك عدة تجارب سابقة كبروة والشركة العقارية كانت عملية استحواذ أكثر منها اندماجاً، لافتاً إلى انه خلال الأزمة المالية في العام 2009 كان هناك بعض الاندماجات ولكن كانت استحواذاً أكثر من اندماج، أي شركة كبيرة تسيطر على شركة أصغر وتسيطر على جميع أصولها. واعتبر أنها تجربة جديدة في ظل انتعاش السوق العقارية، ونأمل أن يكون هذا الاندماج هو تكامل في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة، وبالتالي نأمل أن يكون لدينا شركة عقارية قوية في قطر تقود التطور العقاري من خلال الإنشاءات والمشاريع العقارية في مدينة الدوحة وخارجها كما نشهد في بعض الدول المجاورة.وعن انعكاس هذا الاندماج على السوق المالية، أجاب الإسماعيل: إن السوق المالية ستستفيد من هذا الاندماج، فشركة مزايا هي شركة مساهمة ولديها مساهمون، أما شركة مكين هي شركة خاصة إلا أنها ستدخل سوق المال من خلال شركة مزايا، ومن المفترض أن ينعكس هذا الأمر بصورة إيجابية على سوق المال وبورصة قطر، ونأمل أن يكونا كياناً عقارياً يساهم في عملية التنمية الشاملة.أما المحلل المالي أسامة عبدالعزيز فقد اعتبر أن عملية دمج شركة مزايا مع شركة مكين العقارية لها انعكاس إيجابي، كون لدى الشركتين قاعدة رأسمالية قوية، وبموجب رأس المال الجديد فستدخل الشركة الجديدة في استثمارات بأحجام ومبالغ أكبر، وبالتالي ستصبحان مستثمراً كبيراً في السوق العقارية وسيكون لديهما تنوع في الاستثمارات العقارية ما بين مجمعات تجارية ومجمعات سكنية ومكاتب فيكون هناك نوع من تنويع المخاطر، ومن الممكن أن تتسلم استثمارات أخرى من خلال الاستثمار العقاري، هذا التنوع في الموارد والقاعدة الرأسمالية الكبيرة يحد من المخاطر، فبدل من التركيز على قطاع واحد سكني أو فندقي أو غيرهما يكون هناك تنوع في الاستثمار العقاري. ولفت إلى أنه في تعاملاتهما مع البنوك سيصبح بإمكانهما التمويل بشروط أفضل، وفي تعاملهما مع المقاولين تحصلان على شروط تعاقدية أفضل.وقال عبدالعزيز إن الشركات المدمجة تسعى إلى تحقيق العديد من المنافع من جراء عملية الدمج، منها خفض تكاليف العمالة، فإحدى نتائج عملية الدمج هي السعي إلى توفير عدد من الوظائف المماثلة بإدارات المالية، والإدارية، والقانونية، والتسويقية، والإنتاجية وغيرها، حيث يعاد تصميم الهيكل التنظيمي للشركة «بعد الدمج» وتحديد الإدارات الرئيسية والفرعية واحتياجاتها من العمالة اللازمة، وينتج عن ذلك استبعاد بعض الوظائف والعمالة، ومن ثم تخفيض جزء من تكلفة العمالة المباشرة وغير المباشرة، وأضاف: ومن الفوائد الأخرى لعملية الدمج هو اقتصادات الحجم.موضحاً انه نظراً لأن عملية الدمج سوف ينتج عنها زيادة أو كبر حجم الشركة الجديدة ومن ثم احتياجاتها من الموارد المختلفة فإن ذلك قد يؤدي إلى تحقيق وفورات في التكلفة، حيث إن الحجم الكبير للشراء سوف يساعد في الاستفادة من خصومات الشراء للكميات الكبيرة، ومن ثم تحسين القدرة الشرائية والتفاوضية مع العملاء والموردين على حد سواء، ومن ثم تخفيض تكاليف التشغيل والإنتاج، وأضاف: وتستفيد الشركات من شراء تكنولوجيا جديدة، فعندما تقوم إحدى الشركات بشراء شركة أخرى، فإن الشركة الجديدة تسعى للمحافظة على أو زيادة قدرتها التنافسية في السوق مع الشركات المنافسة من خلال تطوير أو شراء أحدث التكنولوجيا المطبقة في مجال الإنتاج والتشغيل، وتحسين وزيادة القدرات السوقية وحصة الشركة الجديدة في السوق، ومن أهم أهداف عملية الدمج هو الدخول إلى أسواق جديدة وزيادة معدل النمو في الإيرادات والأرباح، حيث يؤدي الدمج إلى التوسع في قنوات التسويق والتوزيع وفتح فرص جديدة لعملية البيع للمنتجات. ولفت إلى أن الشركة الجديدة بعد الدمج تكون أكثر قدرة على تدبير مصادر تمويل مختلفة سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها في المستقبل أو الحصول على قروض وتسهيلات مصرفية أو إصدار سندات بسوق المال وذلك مقارنة بالشركات الصغيرة. وقد تؤدي عملية الدمج إلى تحسين الهيكل المالي للشركة الجديدة بعد الدمج، بمعنى قد تكون إحدى الشركتين ذات رافعة تمويلية أو تعتمد بدرجة كبيرة على مصادر تمويلية من البنوك، بينما الشركة الأخرى تعتمد على مصادر تمويلية ذاتية من رأس المال والاحتياطيات، مما ينتج عن عملية الدمج تحقيق نوع من التوازن بين مصادر التمويل المختلفة بالهيكل المالي. وأكد أن عملية الدمج تساعد في زيادة أو خلق صورة جديدة للشركة بعد الدمج، وينعكس ذلك إيجابياً على تعاملاتها مع الأطراف الخارجية مثل الموردين والعملاء والبنوك المستثمرين والجهات الحكومية وأصحاب رأس المال.