R 7 A L
24-02-2014, 04:13 AM
5 مديرين تنفيذيين بشركة الملاحة القطرية أقاموا دعوى قضائية ضد الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية والعضو المنتدب وكذلك مجلس الإدارة لإلزام الشركة بتطبيق القرار الأميري (50) لسنة 2011 الخاص بزيادة الرواتب والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة بنسبة 60%.
ويطالب المدعون في الدعوى التي باشرتها الدائرة الإدارية والعمالية الأولى بالمحكمة المدنية والتجارية الخميس الماضي بتطبيق القرار فضلا عن دفع جميع الزيادات المستحقة وبأثر رجعي للمديرين التنفيذيين أسوة بباقي العاملين لدى الملاحة.
وأكد المدعون في أوراق الدعوى أنه رغم أن القرار الأميري لم يستثن فئة وظيفية منه بل شمل كافة القطريين على اختلاف درجاتهم الوظيفية والمالية، فضلا عن موافقة مجلس إدارة الملاحة على زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين القطريين لديها طبقاً للقرار الأميري وإعلان ذلك في وسائل الإعلام ، إلا أن تلك الزيادة لم تطبق على الرئيس التنفيذي السيد خليفة بن علي الهتمي بالإضافة الى 4 نواب تنفيذيين وهم محمد إبراهيم السليطي وإسماعيل علي عبدالله العمادي، وسالم ناصر سعيد النعيمي، ونجيب خليفة السادة.
ويؤكد المديرون التنفيذيون أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشيخ علي بن جاسم وعدهم عدة مرات غير أنه لم يف بوعده.
الدعوى القضائية التي تستهدف رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة تثير العديد من التساؤلات حول ما تعانيه الشركة من مشاكل إدارية أدت إلى استياء مديري الإدارات وقادة الأنشطة التجارية بها.
كما تثير الدعوى العديد من التساؤلات حول مستقبل الشركة وكيفية إدارتها وهي أقدم شركة ويعتمد عليها كثير من المساهمين القطريين.
ويتساءل كثيرون: لماذا لم يقم رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة باحتواء المشكلة قبل أن تصل إلى العلن أياً كان نوع هذا الخلاف المنظور حالياً أمام الدائرة الإدارية والعمالية بالمحكمة المدنية والتجارية.
يذكر أن شركة الملاحة القطرية تأسست في يوليو 1957، حيث كانت أول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم 1.
وكان الهدف من إنشاء الشركة تحفيز النمو في الاقتصاد القطري من خلال توفير خدمات الشحن والنقل البحري وتأمين خدمات المناولة الضرورية لربط قطر مع بقية العالم. منذ ذلك تطورت الشركة وتوسعت وتنوعت مجالاتها لتشمل النقل البحري وإدارة الموانئ والوكالات البحرية والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن وتشكيل المعادن والأنشطة التجارية إضافة إلى التطوير العقاري وإدارة الأصول.
وتمتلك الملاحة القطرية بالكامل كلاً من شركتي قطر للنقل البحري (Q-Ship) وشركة حالول للخدمات البحرية (HOSC) - والتي تعد واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في المنطقة في مجال تقديم خدمات الدعم البحري إلى قطاع النفط والغاز.
كما تمتلك أيضًا 50% في الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء, إضافة إلى 30% في شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) و50% من شركة الخليج لنقل الغاز البترولي المسال.
ويطالب المدعون في الدعوى التي باشرتها الدائرة الإدارية والعمالية الأولى بالمحكمة المدنية والتجارية الخميس الماضي بتطبيق القرار فضلا عن دفع جميع الزيادات المستحقة وبأثر رجعي للمديرين التنفيذيين أسوة بباقي العاملين لدى الملاحة.
وأكد المدعون في أوراق الدعوى أنه رغم أن القرار الأميري لم يستثن فئة وظيفية منه بل شمل كافة القطريين على اختلاف درجاتهم الوظيفية والمالية، فضلا عن موافقة مجلس إدارة الملاحة على زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين القطريين لديها طبقاً للقرار الأميري وإعلان ذلك في وسائل الإعلام ، إلا أن تلك الزيادة لم تطبق على الرئيس التنفيذي السيد خليفة بن علي الهتمي بالإضافة الى 4 نواب تنفيذيين وهم محمد إبراهيم السليطي وإسماعيل علي عبدالله العمادي، وسالم ناصر سعيد النعيمي، ونجيب خليفة السادة.
ويؤكد المديرون التنفيذيون أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشيخ علي بن جاسم وعدهم عدة مرات غير أنه لم يف بوعده.
الدعوى القضائية التي تستهدف رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة تثير العديد من التساؤلات حول ما تعانيه الشركة من مشاكل إدارية أدت إلى استياء مديري الإدارات وقادة الأنشطة التجارية بها.
كما تثير الدعوى العديد من التساؤلات حول مستقبل الشركة وكيفية إدارتها وهي أقدم شركة ويعتمد عليها كثير من المساهمين القطريين.
ويتساءل كثيرون: لماذا لم يقم رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة باحتواء المشكلة قبل أن تصل إلى العلن أياً كان نوع هذا الخلاف المنظور حالياً أمام الدائرة الإدارية والعمالية بالمحكمة المدنية والتجارية.
يذكر أن شركة الملاحة القطرية تأسست في يوليو 1957، حيث كانت أول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم 1.
وكان الهدف من إنشاء الشركة تحفيز النمو في الاقتصاد القطري من خلال توفير خدمات الشحن والنقل البحري وتأمين خدمات المناولة الضرورية لربط قطر مع بقية العالم. منذ ذلك تطورت الشركة وتوسعت وتنوعت مجالاتها لتشمل النقل البحري وإدارة الموانئ والوكالات البحرية والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن وتشكيل المعادن والأنشطة التجارية إضافة إلى التطوير العقاري وإدارة الأصول.
وتمتلك الملاحة القطرية بالكامل كلاً من شركتي قطر للنقل البحري (Q-Ship) وشركة حالول للخدمات البحرية (HOSC) - والتي تعد واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في المنطقة في مجال تقديم خدمات الدعم البحري إلى قطاع النفط والغاز.
كما تمتلك أيضًا 50% في الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء, إضافة إلى 30% في شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) و50% من شركة الخليج لنقل الغاز البترولي المسال.