رمــــــاح
26-02-2014, 08:17 AM
حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا يبلغ 3.5 مليار ريال
قنا - 25/02/2014
قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن تطور العلاقات القطرية التركية وما شهدته من ازدهار كبير يعود لحكمة القيادات الرشيدة في البلدين، وقد ترتب على ذلك زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا ليصل إلى 3.5 مليار ريال خلال عام 2013، حيث بلغ حجم صادرات دولة قطر إلى تركيا 2,5 مليار ريال فيما بلغ حجم الواردات من تركيا لقطر حوالي مليار ريال.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم خلال اختتام فعاليات الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني، حيث أكد سعادته أن هذه الأرقام تعكس قدرا كبيرا من التوسع في التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة، وتبرهن على أن العلاقات القطرية التركية مميزة وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بجانب القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين.
وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن اجتماعات الدورة الخامسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني عقدت في تركيا برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد محمد شمشيك وزير المالية التركي واستمرت ليومين، وعقدت بهدف بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والمالية.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حرص دولة قطر وجمهورية تركيا على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية في جميع المجالات، معربا عن أمله في أن يتم البناء على ما تم تنفيذه مما اتفق عليه في الدورات السابقة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني.
وأعاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى الأذهان أن علاقات البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية تمثل في توقيع العديد من الاتفاقيات وإبرام صفقات في مختلف القطاعات.. وقد بات هذا الواقع يستوجب استحداث آليات جديدة تواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين وتفعيل الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما.
وشدد سعادته أهمية بناء علاقات استراتيجية مع تركيا في شتى المجالات، وإقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين من خلال تحفيز القطاع الخاص لتنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة.
ونوه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بأهمية ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين، داعيا للاستفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك من خلال التعاون وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات.
وتم التوقيع على توصيات ومحضر اللجنة القطرية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في دورتها الخامسة التي تتعلق بتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال القطري – التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.
وبشأن ما ترتبط به دولة قطر مع تركيا من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات اللتين وقعتا في عام 2001، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري مع جهاز قطر للاستثمار التي تتناول مختلف مجالات التعاون وجرى توقيعها عام 2008، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل منع الازدواج الضريبي والنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات.
وشدد سعادته على أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة خلال السنوات الأخيرة دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية وسيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي.
ونوه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أن التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لجهة رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما، داعيا إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين قطر وتركيا وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع عليهما.
وقد أشاد سعادة الوزير بمخرجات اجتماعات اللجنة الخامسة الحالية التي اختتمت جلساتها اليوم وما يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الاتفاق عليه من توصيات هامة، منوها بالجهد الذي بذله الفنيون والخبراء من الجانبين القطري والتركي في سبيل تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في الاجتماعات السابقة وفي الاجتماعات الحالية، وأيضا بالمساهمات المقدرة للشركات التركية العاملة في دولة قطر والتي شاركت في النهضة العمرانية بالمشاركة في إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية، قائلا "إننا نرحب ونشجع قدوم المزيد من الشركات والمستثمرين الأتراك إلى دولة قطر للعمل فيها، خاصة وأن هناك العديد من المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية أمام الشركات التركية، كما نشجع الاستثمارات المشتركة بين قطاع الأعمال القطري والتركي لما فيه مصلحة البلدين.
ولا شك أن ذلك سيدفع علاقات التعاون بيننا لمجالات أكبر من الاستثمارات الناجحة.
قنا - 25/02/2014
قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن تطور العلاقات القطرية التركية وما شهدته من ازدهار كبير يعود لحكمة القيادات الرشيدة في البلدين، وقد ترتب على ذلك زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا ليصل إلى 3.5 مليار ريال خلال عام 2013، حيث بلغ حجم صادرات دولة قطر إلى تركيا 2,5 مليار ريال فيما بلغ حجم الواردات من تركيا لقطر حوالي مليار ريال.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم خلال اختتام فعاليات الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني، حيث أكد سعادته أن هذه الأرقام تعكس قدرا كبيرا من التوسع في التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة، وتبرهن على أن العلاقات القطرية التركية مميزة وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بجانب القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين.
وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن اجتماعات الدورة الخامسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني عقدت في تركيا برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد محمد شمشيك وزير المالية التركي واستمرت ليومين، وعقدت بهدف بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والمالية.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حرص دولة قطر وجمهورية تركيا على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية في جميع المجالات، معربا عن أمله في أن يتم البناء على ما تم تنفيذه مما اتفق عليه في الدورات السابقة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني.
وأعاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى الأذهان أن علاقات البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية تمثل في توقيع العديد من الاتفاقيات وإبرام صفقات في مختلف القطاعات.. وقد بات هذا الواقع يستوجب استحداث آليات جديدة تواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين وتفعيل الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما.
وشدد سعادته أهمية بناء علاقات استراتيجية مع تركيا في شتى المجالات، وإقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين من خلال تحفيز القطاع الخاص لتنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة.
ونوه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بأهمية ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين، داعيا للاستفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك من خلال التعاون وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات.
وتم التوقيع على توصيات ومحضر اللجنة القطرية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في دورتها الخامسة التي تتعلق بتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال القطري – التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.
وبشأن ما ترتبط به دولة قطر مع تركيا من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات اللتين وقعتا في عام 2001، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري مع جهاز قطر للاستثمار التي تتناول مختلف مجالات التعاون وجرى توقيعها عام 2008، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل منع الازدواج الضريبي والنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات.
وشدد سعادته على أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة خلال السنوات الأخيرة دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية وسيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي.
ونوه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أن التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لجهة رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما، داعيا إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين قطر وتركيا وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع عليهما.
وقد أشاد سعادة الوزير بمخرجات اجتماعات اللجنة الخامسة الحالية التي اختتمت جلساتها اليوم وما يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الاتفاق عليه من توصيات هامة، منوها بالجهد الذي بذله الفنيون والخبراء من الجانبين القطري والتركي في سبيل تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في الاجتماعات السابقة وفي الاجتماعات الحالية، وأيضا بالمساهمات المقدرة للشركات التركية العاملة في دولة قطر والتي شاركت في النهضة العمرانية بالمشاركة في إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية، قائلا "إننا نرحب ونشجع قدوم المزيد من الشركات والمستثمرين الأتراك إلى دولة قطر للعمل فيها، خاصة وأن هناك العديد من المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية أمام الشركات التركية، كما نشجع الاستثمارات المشتركة بين قطاع الأعمال القطري والتركي لما فيه مصلحة البلدين.
ولا شك أن ذلك سيدفع علاقات التعاون بيننا لمجالات أكبر من الاستثمارات الناجحة.