كلاسيك قطر
28-02-2014, 09:18 AM
حذروا من عدم الالتزام بإجراءات السلامة .. أعضاء بالبلدي:
مطاعم ومحلات محطات البترول قنابل موقوتة
المحطات تحولت إلى مجمعات تجارية تكتظ بمئات الزبائن
سحب تراخيص المطاعم والمحلات الحل للحفاظ على الأرواح
تشديد الرقابة على المحطات الأهلية وتعميم نموذج محطات وقود
7 مطاعم ومعصرتان وأنشطة مختلفة بالمحطة التي وقع بها الانفجار
كتب - محمد حافظ :
طالب عدد من أعضاء المجلس البلدي بضرورة تشديد الرقابة على محطات البترول الأهلية ومنع التراخيص للمطاعم والمحلات بهذه المحطات التي تتهاون في إجراءات الأمن والسلامة، وذلك بعد أن تحولت تلك المحطات إلى ما يشبه المراكز والمجمعات التجارية تكتظ بالمئات من المواطنين والمقيمين الذين يترددون على المطاعم ومحلات السوبر ماركت والمغاسل وغيرها من المحلات التجارية المختلفة. واعتبروا وجود مثل هذه المطاعم والمحلات في محيط محطات البترول يمثل قنابل موقوتة تنذر بتكرار وقوع المزيد من الحوادث في أكثر من مكان فيما بعد ما لم يتم تدارك تلك الأخطاء والتصدي لها بشكل فوري.
ودعوا إلى نقل محطات الوقود الأهلية خارج الكتل السكنية، محذرين من خطورة تعرض تلك المحطات وتأثيرها على سكان المناطق المحيطة بها. وأكدوا أن وجود محطات البترول قرب المناطق السكنية يكشف مخالفة معايير الأمن والسلامة المتعارف عليها دوليا عند الترخيص بإنشاء محطات جديدة. وطالبوا إدارة الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة في المحلات والمطاعم كافة، والتدقيق عليها من خلال حملات مستمرة وعدم الاكتفاء فقط بفرض تلك الإجراءات في حالة إصدار التراخيص الجديدة أو تجديدها.
فمن جانبه، قال المهندس مشعل الدهنيم: إن حادث انفجار المطعم يمثل كارثة حقيقية بمعنى الكلمة سواء فيما يتعلق بأعداد الضحايا والمصابين أو في مسببات الحادث الذي نجم عن انفجار خزان الغاز الكبير الموجود فوق سطح المطعم .. مشيرا إلى أن هذا الحادث يفتح ملف وجود محطات البترول الأهلية وسط الكتل السكنية من ناحية ومن ناحية ما يتعلق باستغلال تلك المحطات لأغراض تجارية. وأكد أن المتسبب الأول في الحادث هو صاحب المطعم الذي أهمل في اتباع إجراءات الأمن والسلامة وخاطر بأرواح الناس من أجل توفير مبالغ مادية كان من الممكن توجيهها لاتخاذ أقصى معايير الأمن ليحقق الربح المادي غير عابئ بقوانين الدولة ولا حرمة الدماء التي راحت ضحية لهذا الإهمال.
وأضاف: الدفاع المدني هو الآخر يتحمل جزءا من المسؤولية لكونه سمح بتواجد هذا الكم الكبير من المطاعم والمحلات التجارية والمجمع التجاري في محطة بترول وهذا التصرف لا يوجد في أي دولة بالعالم، فمحطات البترول الغرض منها تزويد السيارات بالوقود ولا يجب استغلالها كمجمعات تجارية، كما أنه يجب أن يكون للدفاع المدني دور رقابي أكثر ليس فقط من خلال تقييد المنشآت التي يتم ترخيصها باتباع اشتراطات الأمن والسلامة وإنما عمل حملات تفتيشية مستمرة على تلك المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات وعدم تهاونها فيما بعد بتلك الاشتراطات.
وطالب بضرورة تفريغ محطات البترول من كافة النشاطات التجارية التي تستخدم فيها مواقد ايا كان نوعها والاهتمام بمخارج الطوارئ والتقيد بكل إجراءات الأمن والسلامة وغيرها من الأمور التي سبق وأن نبهنا وطالبنا بها من قبل.
وقال المهندس حمد لحدان المهندي: إن سلامة الأرواح والممتلكات في قطر خط أحمر ولا يجب التهاون بأي حال من الأحوال في المحافظة عليها وصيانتها ضد أي خروج عن القانون الذي وضع في الأساس لحفظ وحماية الأشخاص وممتلكاتهم وللأسف الشديد نحن لا نفيق من غفوة التهاون والإهمال إلا بعد وقوع الكارثة ويكون قد فات الوقت وليس من المنطقي بعد مرور أقل من عامين على حادث فيلاجيو أن يتكرر الحادث في موطن آخر وبأعداد أكبر من الضحايا والمصابين كما أن هناك تكرار للحادث في أكثر من محطة بترول آخرها محطة بترول الأندلس دون أن يتحرك المسؤولون ويعالجوا الأمر فيما ينذر بتكرار الحادث ما لم يتم تجنب مسبباته.
وأكد أنه سبق وتناول موضوع محطات البترول الأهلية في أكثر من موضع كما سبق أنه أثير في إحدى جلسات البلدي بعد أن أصبحت تلك المحطات خطرا داهما لعدة أسباب من بينها وجود تلك المحطات وسط الكتل السكانية وعدم اتباعها لإجراءات الأمن والسلامة علاوة على ذلك تحول عدد من هذه المحطات لمجمعات تجارية تمتلئ بالمطاعم والمعاصر ومحلات السوبر ماركت كما في حالة المحطة التي وقع بها انفجار الأمس فهذه المحطة بها أكثر من 7 مطاعم ومعصرتان وغيرها من الأنشطة ما يجعلها مكدسة بالسيارات طول الوقت وليس لها إلا مخرج واحد، كما أن هناك محطات بها وكالات للسيارات وورش وهي أمور لا يجب أن تتواجد في محطات البترول التي إن وجد بها خدمات فهي خدمات خفيفة.
وأكد أن المتبع في محطات وقود خير مثال على محطات البترول النموذجية التي تقدم الخدمات باتباع أقصى درجات الأمن والسلامة بتقديم وجبات خفيفة واستخدام مصادر كهرباء للتجهيز وهي مصادر نظيفة وآمنة، مطالبا بإصدار قرارات عاجلة لمنع وجود أي نشاطات تجارية داخل محطات البترول وفي الوقت نفسه إيجاد بديل في الخطة العمرانية الجديدة من خلال زيادة أعداد الشوارع التجارية لكي يجد المواطنون والمقيمون أماكن آمنة للتسوق.
من جانبه أعرب السيد حمد صالح الحول عن أسفه لما حدث لما يمثله من كارثة كبيرة يجب محاسبة كل من تسبب فيها لافتا إلى أننا لا نفيق من غفوتنا إلا بعد حدوث الكارثة برغم تكرار المطالبات بالتقيد بإجراءات الأمن والسلامة في كافة المنشآت التجارية والصناعية من أجل حماية الأرواح وصيانة الممتلكات. وأشار إلى أن محطة البترول التي وقع بها الحادث سبق وأن طالبنا أكثر من مرة بالتصدي لتنامي الأنشطة التجارية بها حتى تحولت إلى سوق تجاري يكتظ بالمطاعم والمقاهي والمحلات ما يسبب زحاما كبيرا داخلها في الوقت نفسه لا يوجد لها إلا مخرج واحد يستخدم في الطبيعي وفي الحالات الطارئة.
ورأى أن وجود مطاعم في حد ذاته داخل محطات البترول خطر داهم يهدد صحة المستهلكين نظرا لما ينبعث من محطة البترول من عوادم للسيارات والغازات والروائح وغيرها ما يؤكد وجود عشوائية في الترخيص لهذه المطاعم من الناحية الصحية أما من ناحية إجراءات الأمن والسلامة فلا يوجد أدنى تقدير للمسؤولية بوجود أنشطة تجارية ومطاعم داخل المحطات فهذه المطاعم تستخدم مواقد وأفران خزانات وقود وسلندرات تمثل خطرا كبيرا حال انفجارها -كما حدث- وفي أبسط تقدير فإن مرتادي تلك المطاعم والمحلات لا يلتزمون بعدم التدخين داخل تلك المحطات وهو ما قد ينذر بكارثه أكبر. وطالب الجهات المسؤولة عن التراخيص لهذه المطاعم بمراجعة تراخيصها وإصدار قرار بمنع التجديد لها في المحطات نظرا لما يمثله ذلك من تحد لإجراءات الأمن والسلامة.
وأكد السيد أحمد إبراهيم الشيب أن جميع المحطات الأهلية بلا استثناء تفتقر لمعايير الأمن والسلامة .. لافتا إلى أن مداخل ومخارج المحطات مزدحمة وضيقة ما يجعل طريقة الإخلاء خلال وقوع أي حادث صعبة إضافة إلى زيادة أعداد السيارات وضيق أرصفة ومحيط المحطات عن استيعابها. وأوضح أن الزحام بهذه المحطات ناتج أيضا عن تواجد محلات تجارية بالمحطات لها جمهور كبير إضافة لوجود بعض المطاعم المفتوحة على المحطة وهو ما يمثل خطرا داهما وتحديا لإجراءات الأمن والسلامة علاوة عن الانبعاثات البترولية التي تمثل خطرا على الصحة العامة.
وضرب مثلا بمحطات شركة وقود التي تقع معظمها خارج الكتل السكنية وعلى الشوارع الرئيسية وإن وجدت وسط الأحياء السكنية فإنها تتبع أقصى درجات الأمن والسلامة وترفض أن تتحول إلى سوق تجاري، مشيرا إلى أن المحطات الأهلية موجودة بالأحياء السكنية إضافة إلى أنها تفتقر للمعايير العالمية. وطالب الشيب الجهات المعنية بمراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالمطاعم والتوقف عن إصدار تراخيص جديدة للمحلات التجارية التي توجد بداخلها
مطاعم ومحلات محطات البترول قنابل موقوتة
المحطات تحولت إلى مجمعات تجارية تكتظ بمئات الزبائن
سحب تراخيص المطاعم والمحلات الحل للحفاظ على الأرواح
تشديد الرقابة على المحطات الأهلية وتعميم نموذج محطات وقود
7 مطاعم ومعصرتان وأنشطة مختلفة بالمحطة التي وقع بها الانفجار
كتب - محمد حافظ :
طالب عدد من أعضاء المجلس البلدي بضرورة تشديد الرقابة على محطات البترول الأهلية ومنع التراخيص للمطاعم والمحلات بهذه المحطات التي تتهاون في إجراءات الأمن والسلامة، وذلك بعد أن تحولت تلك المحطات إلى ما يشبه المراكز والمجمعات التجارية تكتظ بالمئات من المواطنين والمقيمين الذين يترددون على المطاعم ومحلات السوبر ماركت والمغاسل وغيرها من المحلات التجارية المختلفة. واعتبروا وجود مثل هذه المطاعم والمحلات في محيط محطات البترول يمثل قنابل موقوتة تنذر بتكرار وقوع المزيد من الحوادث في أكثر من مكان فيما بعد ما لم يتم تدارك تلك الأخطاء والتصدي لها بشكل فوري.
ودعوا إلى نقل محطات الوقود الأهلية خارج الكتل السكنية، محذرين من خطورة تعرض تلك المحطات وتأثيرها على سكان المناطق المحيطة بها. وأكدوا أن وجود محطات البترول قرب المناطق السكنية يكشف مخالفة معايير الأمن والسلامة المتعارف عليها دوليا عند الترخيص بإنشاء محطات جديدة. وطالبوا إدارة الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة في المحلات والمطاعم كافة، والتدقيق عليها من خلال حملات مستمرة وعدم الاكتفاء فقط بفرض تلك الإجراءات في حالة إصدار التراخيص الجديدة أو تجديدها.
فمن جانبه، قال المهندس مشعل الدهنيم: إن حادث انفجار المطعم يمثل كارثة حقيقية بمعنى الكلمة سواء فيما يتعلق بأعداد الضحايا والمصابين أو في مسببات الحادث الذي نجم عن انفجار خزان الغاز الكبير الموجود فوق سطح المطعم .. مشيرا إلى أن هذا الحادث يفتح ملف وجود محطات البترول الأهلية وسط الكتل السكنية من ناحية ومن ناحية ما يتعلق باستغلال تلك المحطات لأغراض تجارية. وأكد أن المتسبب الأول في الحادث هو صاحب المطعم الذي أهمل في اتباع إجراءات الأمن والسلامة وخاطر بأرواح الناس من أجل توفير مبالغ مادية كان من الممكن توجيهها لاتخاذ أقصى معايير الأمن ليحقق الربح المادي غير عابئ بقوانين الدولة ولا حرمة الدماء التي راحت ضحية لهذا الإهمال.
وأضاف: الدفاع المدني هو الآخر يتحمل جزءا من المسؤولية لكونه سمح بتواجد هذا الكم الكبير من المطاعم والمحلات التجارية والمجمع التجاري في محطة بترول وهذا التصرف لا يوجد في أي دولة بالعالم، فمحطات البترول الغرض منها تزويد السيارات بالوقود ولا يجب استغلالها كمجمعات تجارية، كما أنه يجب أن يكون للدفاع المدني دور رقابي أكثر ليس فقط من خلال تقييد المنشآت التي يتم ترخيصها باتباع اشتراطات الأمن والسلامة وإنما عمل حملات تفتيشية مستمرة على تلك المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات وعدم تهاونها فيما بعد بتلك الاشتراطات.
وطالب بضرورة تفريغ محطات البترول من كافة النشاطات التجارية التي تستخدم فيها مواقد ايا كان نوعها والاهتمام بمخارج الطوارئ والتقيد بكل إجراءات الأمن والسلامة وغيرها من الأمور التي سبق وأن نبهنا وطالبنا بها من قبل.
وقال المهندس حمد لحدان المهندي: إن سلامة الأرواح والممتلكات في قطر خط أحمر ولا يجب التهاون بأي حال من الأحوال في المحافظة عليها وصيانتها ضد أي خروج عن القانون الذي وضع في الأساس لحفظ وحماية الأشخاص وممتلكاتهم وللأسف الشديد نحن لا نفيق من غفوة التهاون والإهمال إلا بعد وقوع الكارثة ويكون قد فات الوقت وليس من المنطقي بعد مرور أقل من عامين على حادث فيلاجيو أن يتكرر الحادث في موطن آخر وبأعداد أكبر من الضحايا والمصابين كما أن هناك تكرار للحادث في أكثر من محطة بترول آخرها محطة بترول الأندلس دون أن يتحرك المسؤولون ويعالجوا الأمر فيما ينذر بتكرار الحادث ما لم يتم تجنب مسبباته.
وأكد أنه سبق وتناول موضوع محطات البترول الأهلية في أكثر من موضع كما سبق أنه أثير في إحدى جلسات البلدي بعد أن أصبحت تلك المحطات خطرا داهما لعدة أسباب من بينها وجود تلك المحطات وسط الكتل السكانية وعدم اتباعها لإجراءات الأمن والسلامة علاوة على ذلك تحول عدد من هذه المحطات لمجمعات تجارية تمتلئ بالمطاعم والمعاصر ومحلات السوبر ماركت كما في حالة المحطة التي وقع بها انفجار الأمس فهذه المحطة بها أكثر من 7 مطاعم ومعصرتان وغيرها من الأنشطة ما يجعلها مكدسة بالسيارات طول الوقت وليس لها إلا مخرج واحد، كما أن هناك محطات بها وكالات للسيارات وورش وهي أمور لا يجب أن تتواجد في محطات البترول التي إن وجد بها خدمات فهي خدمات خفيفة.
وأكد أن المتبع في محطات وقود خير مثال على محطات البترول النموذجية التي تقدم الخدمات باتباع أقصى درجات الأمن والسلامة بتقديم وجبات خفيفة واستخدام مصادر كهرباء للتجهيز وهي مصادر نظيفة وآمنة، مطالبا بإصدار قرارات عاجلة لمنع وجود أي نشاطات تجارية داخل محطات البترول وفي الوقت نفسه إيجاد بديل في الخطة العمرانية الجديدة من خلال زيادة أعداد الشوارع التجارية لكي يجد المواطنون والمقيمون أماكن آمنة للتسوق.
من جانبه أعرب السيد حمد صالح الحول عن أسفه لما حدث لما يمثله من كارثة كبيرة يجب محاسبة كل من تسبب فيها لافتا إلى أننا لا نفيق من غفوتنا إلا بعد حدوث الكارثة برغم تكرار المطالبات بالتقيد بإجراءات الأمن والسلامة في كافة المنشآت التجارية والصناعية من أجل حماية الأرواح وصيانة الممتلكات. وأشار إلى أن محطة البترول التي وقع بها الحادث سبق وأن طالبنا أكثر من مرة بالتصدي لتنامي الأنشطة التجارية بها حتى تحولت إلى سوق تجاري يكتظ بالمطاعم والمقاهي والمحلات ما يسبب زحاما كبيرا داخلها في الوقت نفسه لا يوجد لها إلا مخرج واحد يستخدم في الطبيعي وفي الحالات الطارئة.
ورأى أن وجود مطاعم في حد ذاته داخل محطات البترول خطر داهم يهدد صحة المستهلكين نظرا لما ينبعث من محطة البترول من عوادم للسيارات والغازات والروائح وغيرها ما يؤكد وجود عشوائية في الترخيص لهذه المطاعم من الناحية الصحية أما من ناحية إجراءات الأمن والسلامة فلا يوجد أدنى تقدير للمسؤولية بوجود أنشطة تجارية ومطاعم داخل المحطات فهذه المطاعم تستخدم مواقد وأفران خزانات وقود وسلندرات تمثل خطرا كبيرا حال انفجارها -كما حدث- وفي أبسط تقدير فإن مرتادي تلك المطاعم والمحلات لا يلتزمون بعدم التدخين داخل تلك المحطات وهو ما قد ينذر بكارثه أكبر. وطالب الجهات المسؤولة عن التراخيص لهذه المطاعم بمراجعة تراخيصها وإصدار قرار بمنع التجديد لها في المحطات نظرا لما يمثله ذلك من تحد لإجراءات الأمن والسلامة.
وأكد السيد أحمد إبراهيم الشيب أن جميع المحطات الأهلية بلا استثناء تفتقر لمعايير الأمن والسلامة .. لافتا إلى أن مداخل ومخارج المحطات مزدحمة وضيقة ما يجعل طريقة الإخلاء خلال وقوع أي حادث صعبة إضافة إلى زيادة أعداد السيارات وضيق أرصفة ومحيط المحطات عن استيعابها. وأوضح أن الزحام بهذه المحطات ناتج أيضا عن تواجد محلات تجارية بالمحطات لها جمهور كبير إضافة لوجود بعض المطاعم المفتوحة على المحطة وهو ما يمثل خطرا داهما وتحديا لإجراءات الأمن والسلامة علاوة عن الانبعاثات البترولية التي تمثل خطرا على الصحة العامة.
وضرب مثلا بمحطات شركة وقود التي تقع معظمها خارج الكتل السكنية وعلى الشوارع الرئيسية وإن وجدت وسط الأحياء السكنية فإنها تتبع أقصى درجات الأمن والسلامة وترفض أن تتحول إلى سوق تجاري، مشيرا إلى أن المحطات الأهلية موجودة بالأحياء السكنية إضافة إلى أنها تفتقر للمعايير العالمية. وطالب الشيب الجهات المعنية بمراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالمطاعم والتوقف عن إصدار تراخيص جديدة للمحلات التجارية التي توجد بداخلها