رمــــــاح
28-02-2014, 02:14 PM
قطر.. إمكانات كبيرة لجذب الاستثمارات
الوطن القطرية - 28/02/2014
وفقاً للايكونومست انتلجنسيا وصل معدل الادخار في قطر نحو 49 في المائة مما يوفر فرصة كبيرة لمدراء صناديق الاستثمار لتقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين المحليين تحفزهم على وضع مدخراتهم قريباً من الديار.
ويرى البنك الدولي أن قطر لديها أمكانية كبيرة لجذب الاستثمارات؛ حيث إن الاقتصاد القطري من بين الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم ويمتاز بأساسيات اقتصادية متينة تجعله لا يتأثر كثيراً بما يحدث من قلق في الأسواق الناشئة بسبب الخوف من هروب رؤوس الأموال إلى السوق الأميركية نتيجة لتوقعات بارتفاع مرتقب لمعدلات الفائدة.
وكذلك يقول المحللون إن الاستثمارات الضخمة في مشاريع البني التحتية لكأس العالم عام 2022 جعلت الاقتصاد القطري يمتلك قوة استيعابية كبيرة تجعله يستطيع استيعاب استثمارات كبيرة وتؤدي تلك الاستثمارات إلى رفع معدلات التضخم.
وإذا علمنا أن الأسواق الناشئة أخذ ينتابها قلق في الآونة الأخيرة جراء عودة الرساميل مرة أخرى إلى أميركا طبقاً لسياسة الاحتياطي الفدرالي الجديدة.
ومعروف بأنه منذ أن بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياسة الخفض التدريجي لبرنامجه المسمي التهدئة الكمية والذي أدي لإجراء خفض تدريجي في عملية شراء سندات الخزانة الأميركية وصل إلى 10 بليون دولار أي أن البنك المركزي الأميركي سيشترى الآن سندات بما يساوي فقط 75 بليون دولار في الشهر وفي الوقت ذاته حافظ البنك المركزي الأوروبي على معدل سياسته الرئيسي دون تغيير خلال شهر فبراير وأعاد التأكيد على التزامه بالمحافظة على المعدل الحالي أو خفض السقف ما دام ذلك ضرورياً لدعم الانتعاش الاقتصادي.
وانتابت الأسواق المالية العالمية وخاصة أسواق الدول الناشئة وأسواق الدول النامية مخاوف من هروب رؤوس الأموال والاستثمارات وعودتها مرة أخرى إلى السوق الأميركية.
ومعروف أن تلك الدول كانت قد استفادت لفترة طويلة من رؤوس الأموال الرخيصة التي تدفقت عليها بأسعار فائدة منخفضة فقامت باستثمارات ضخمة في بلدانها وهنا نذكر تركيا والبرازيل والصين، حيث إن تلك الدول استفادت كثيراً وخاصة تركيا من تدني أسعار الفائدة وبالتالي جذبت استثمارات كبيرة، وأصبحت تخشى في الوقت الحاضر من عواقب عودة تلك الأموال إلى السوق الأميركية من جديد مما يجعلها تعاني عجوزات في ميزان مدفوعاتها وتخلفاً في سداد ديونها بسبب ارتفاع خدمة الدين.
وظهرت آثار تلك المخاوف عندما هبطت الليرة التركية والعملة الصينية.
وأصبحت هناك مخاوف كبيرة من أن ترفع الولايات المتحدة معدلات الفائدة مما يؤدي إلى هروب جماعي غير مرتب لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وبالتالي تصبح تلك الدول عاجزة عن الوفاء بتسديد التزاماتها المالية التي كانت قد استدانتها إبان تدني أسعار الفائدة.
وكان الاحتياطي الفدرالي قد قام في بداية هذا العام بخفض شراء سندات الخزانة الأميركية بما يصل 10 بلايين دولار وسط بيانات متباينة.
وحافظت بعض البنوك الرئيسية في الدول النامية على الوضع الراهن، ولكن العديد من البنوك المركزية قيدت من معدل سياستها، وهنا نشير إلى البنك المركزي التركي الذي ضاعف معدل سياسته إلى 10 في المائة. ويبدو- كما يقول المراقبون- أن تباين التضخم في الدول النامية ودول الأسواق الناشئة دعم رفع معدل الفائدة.
وعلاوة على ذلك ارتفعت العائدات المالية في المدي الطويل عبر الدول النامية، بما في ذلك في إسبانيا وإيطاليا؛ حيث وسع ارتفاعاً في مفهوم المخاطر العالمية وهبوطاً في أسواق الأسهم مما يعكس ثقة السوق في تلك البلدان.
أيضاً المعدلات البينية للبنوك اتسمت هي الأخرى بالتهدئة في وقت يبدو أن البنك المركزي الصيني حقق استقراراً في معدلات الأسواق المالية في الوقت الحاضر.
واتسمت السندات السيادية بالتهدئة، حيث هدأت عائدات السندات طويلة الآجل في الولايات المتحدة في نهاية يناير وبداية فبراير في وقت جاءت فيه البيانات الاقتصادية مخيبة للآمال بعض الشيء، بينما بقي التضخم خافتاً حتى مع خفض الفدرالي للمزيد من شراء السندات.
وهبطت عائدات الخزانة الأميركية لعشر سنوات إلى نحو 27 في المائة في الوقت الحالي من نحو 3 في المائة في الشهر الماضي.
ويعتبر هذا الهبوط مغايراً لتوقعات السوق الذي توقع أن يرتفع العائد في حين أن الفدرالي استمر في الخفض التدريجي لشرائه السندات.
ونشير هنا إلى عائدات السندات السيادية ذات العشر سنوات هبطت في إسبانيا وإيطاليا إلى نحو 3.6 و3.7 في المائة على التوالي مما كانت عليه في بداية الشهر 4 في المائة، مما يعكس ثقة السوق في الدول التي تشهد انتعاشاً مستمراً من أزمتها المالية القريبة.
وبالنسبة لأسعار الخام يمكن القول إنه وسط مؤشرات اقتصادية مختلطة عالمياً، خاصة أن توقعات النمو تبدو متباينة بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة، مالت أسعار الخام للهبوط.
ويبدو هنا أن الضغوط على أسعار الخام تأتي من العرض المرتفع والنمو المتباطئ في الاقتصادات الناشئة، التي كانت المحرك الرئيسي للزيادة في الطلب على الخام، وكان متوسط خام برنت نحو 110.7 دولار للبرميل في ديسمبر، هبط إلى 107 دولارات للبرميل اعتباراً من 1 يناير حتى 7 فبراير 2014، أيضاً هبطت أسعار غرب تكساس من 97.9 دولار للبرميل إلى 95.6 دولار للبرميل في ذات الفترة.
ويقول المحللون، إن السوق يتوقع المزيد من الهبوط في أسعار النفط؛ حيث إن المستقبل لكل من برنت وخام وست تكساس يميل إلى التراجع مما يوحي بأن السعر يمكن أن يهدأ أكثر في المستقبل المنظور.
الوطن القطرية - 28/02/2014
وفقاً للايكونومست انتلجنسيا وصل معدل الادخار في قطر نحو 49 في المائة مما يوفر فرصة كبيرة لمدراء صناديق الاستثمار لتقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين المحليين تحفزهم على وضع مدخراتهم قريباً من الديار.
ويرى البنك الدولي أن قطر لديها أمكانية كبيرة لجذب الاستثمارات؛ حيث إن الاقتصاد القطري من بين الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم ويمتاز بأساسيات اقتصادية متينة تجعله لا يتأثر كثيراً بما يحدث من قلق في الأسواق الناشئة بسبب الخوف من هروب رؤوس الأموال إلى السوق الأميركية نتيجة لتوقعات بارتفاع مرتقب لمعدلات الفائدة.
وكذلك يقول المحللون إن الاستثمارات الضخمة في مشاريع البني التحتية لكأس العالم عام 2022 جعلت الاقتصاد القطري يمتلك قوة استيعابية كبيرة تجعله يستطيع استيعاب استثمارات كبيرة وتؤدي تلك الاستثمارات إلى رفع معدلات التضخم.
وإذا علمنا أن الأسواق الناشئة أخذ ينتابها قلق في الآونة الأخيرة جراء عودة الرساميل مرة أخرى إلى أميركا طبقاً لسياسة الاحتياطي الفدرالي الجديدة.
ومعروف بأنه منذ أن بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياسة الخفض التدريجي لبرنامجه المسمي التهدئة الكمية والذي أدي لإجراء خفض تدريجي في عملية شراء سندات الخزانة الأميركية وصل إلى 10 بليون دولار أي أن البنك المركزي الأميركي سيشترى الآن سندات بما يساوي فقط 75 بليون دولار في الشهر وفي الوقت ذاته حافظ البنك المركزي الأوروبي على معدل سياسته الرئيسي دون تغيير خلال شهر فبراير وأعاد التأكيد على التزامه بالمحافظة على المعدل الحالي أو خفض السقف ما دام ذلك ضرورياً لدعم الانتعاش الاقتصادي.
وانتابت الأسواق المالية العالمية وخاصة أسواق الدول الناشئة وأسواق الدول النامية مخاوف من هروب رؤوس الأموال والاستثمارات وعودتها مرة أخرى إلى السوق الأميركية.
ومعروف أن تلك الدول كانت قد استفادت لفترة طويلة من رؤوس الأموال الرخيصة التي تدفقت عليها بأسعار فائدة منخفضة فقامت باستثمارات ضخمة في بلدانها وهنا نذكر تركيا والبرازيل والصين، حيث إن تلك الدول استفادت كثيراً وخاصة تركيا من تدني أسعار الفائدة وبالتالي جذبت استثمارات كبيرة، وأصبحت تخشى في الوقت الحاضر من عواقب عودة تلك الأموال إلى السوق الأميركية من جديد مما يجعلها تعاني عجوزات في ميزان مدفوعاتها وتخلفاً في سداد ديونها بسبب ارتفاع خدمة الدين.
وظهرت آثار تلك المخاوف عندما هبطت الليرة التركية والعملة الصينية.
وأصبحت هناك مخاوف كبيرة من أن ترفع الولايات المتحدة معدلات الفائدة مما يؤدي إلى هروب جماعي غير مرتب لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وبالتالي تصبح تلك الدول عاجزة عن الوفاء بتسديد التزاماتها المالية التي كانت قد استدانتها إبان تدني أسعار الفائدة.
وكان الاحتياطي الفدرالي قد قام في بداية هذا العام بخفض شراء سندات الخزانة الأميركية بما يصل 10 بلايين دولار وسط بيانات متباينة.
وحافظت بعض البنوك الرئيسية في الدول النامية على الوضع الراهن، ولكن العديد من البنوك المركزية قيدت من معدل سياستها، وهنا نشير إلى البنك المركزي التركي الذي ضاعف معدل سياسته إلى 10 في المائة. ويبدو- كما يقول المراقبون- أن تباين التضخم في الدول النامية ودول الأسواق الناشئة دعم رفع معدل الفائدة.
وعلاوة على ذلك ارتفعت العائدات المالية في المدي الطويل عبر الدول النامية، بما في ذلك في إسبانيا وإيطاليا؛ حيث وسع ارتفاعاً في مفهوم المخاطر العالمية وهبوطاً في أسواق الأسهم مما يعكس ثقة السوق في تلك البلدان.
أيضاً المعدلات البينية للبنوك اتسمت هي الأخرى بالتهدئة في وقت يبدو أن البنك المركزي الصيني حقق استقراراً في معدلات الأسواق المالية في الوقت الحاضر.
واتسمت السندات السيادية بالتهدئة، حيث هدأت عائدات السندات طويلة الآجل في الولايات المتحدة في نهاية يناير وبداية فبراير في وقت جاءت فيه البيانات الاقتصادية مخيبة للآمال بعض الشيء، بينما بقي التضخم خافتاً حتى مع خفض الفدرالي للمزيد من شراء السندات.
وهبطت عائدات الخزانة الأميركية لعشر سنوات إلى نحو 27 في المائة في الوقت الحالي من نحو 3 في المائة في الشهر الماضي.
ويعتبر هذا الهبوط مغايراً لتوقعات السوق الذي توقع أن يرتفع العائد في حين أن الفدرالي استمر في الخفض التدريجي لشرائه السندات.
ونشير هنا إلى عائدات السندات السيادية ذات العشر سنوات هبطت في إسبانيا وإيطاليا إلى نحو 3.6 و3.7 في المائة على التوالي مما كانت عليه في بداية الشهر 4 في المائة، مما يعكس ثقة السوق في الدول التي تشهد انتعاشاً مستمراً من أزمتها المالية القريبة.
وبالنسبة لأسعار الخام يمكن القول إنه وسط مؤشرات اقتصادية مختلطة عالمياً، خاصة أن توقعات النمو تبدو متباينة بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة، مالت أسعار الخام للهبوط.
ويبدو هنا أن الضغوط على أسعار الخام تأتي من العرض المرتفع والنمو المتباطئ في الاقتصادات الناشئة، التي كانت المحرك الرئيسي للزيادة في الطلب على الخام، وكان متوسط خام برنت نحو 110.7 دولار للبرميل في ديسمبر، هبط إلى 107 دولارات للبرميل اعتباراً من 1 يناير حتى 7 فبراير 2014، أيضاً هبطت أسعار غرب تكساس من 97.9 دولار للبرميل إلى 95.6 دولار للبرميل في ذات الفترة.
ويقول المحللون، إن السوق يتوقع المزيد من الهبوط في أسعار النفط؛ حيث إن المستقبل لكل من برنت وخام وست تكساس يميل إلى التراجع مما يوحي بأن السعر يمكن أن يهدأ أكثر في المستقبل المنظور.