مقيم
14-08-2006, 03:19 AM
يعتبر سوق الاوراق المالية سوقا لتجميع وتركيز رؤوس الاموال، التي تستغل من قبل الشركات في القيام بأعمالها ومشاريعها، مما يؤدي الى التنمية في البلد، وحصول المستثمرين على عائد جيد. ويتبع هذا طبعا ان رؤوس الاموال هذه يجب ان تكون تكلفتها مناسبة ومقبولة لهذه الشركات، وذلك ليمنحها فرصة لتكون قادرة على المنافسة، وتحدي الشركات والمشاريع الاخرى. ومن الطبيعي ان يخلق هذا السوق فرصا للاستثمار والمضاربة للأفراد والمؤسسات ذات الفائض المالي وذلك لكي يجلبهم الى استثمار اموالهم فيه.
ما تكلفة رأس المال للشركة او المشروع؟
تكلفة رأس المال هي التوزيعات السنوية التي تقوم بها الشركة كتوزيعات ارباح، التي هي إما نقدية او اسهم منحة. من السهل معرفة تكلفة التوزيعات النقدية، وهي قيمة الاموال التي تصرف للمساهمين التي عادة ما تمثل نسبة قليلة كعائد مقارنة بسعر السهم السوقي، كما هو عندنا في الكويت. اما اسهم المنحة فتكلفتها انها تخفض العائد لأنها ترفع من عدد اسهم الشركة في السوق، مما يعني ان الشركة يجب ان تعمل بمستوى ربحية اكبر في السنة القادمة والسنوات التي تليها لتعطي حملة الاسهم المستوى نفسه من الربحية للسهم، او اعلى الذي بالتالي يساعد على المحافظة على سعر جيد للسهم في السوق ونموه.
وعادة ما تمثل التوزيعات النقدية الجزء الاصغر من التوزيعات، حيث انها تحدد كنسبة الى السعر الاسمي للسهم، فإذا وزع السهم 50% نقدي، فهذا يمثل نسبة عالية الى السعر الاسمي، بينما قد يمثل نسبة صغيرة الى سعر السوق. اما بالنسبة للمنحة فهي تقاس على عدد الاسهم، اي يقال منحة 10% من رأس المال، اي سهم منحة لكل عشرة اسهم.
وعلى الرغم من ان مضاعف الربح هو المستخدم عند الحديث عن غلاء وارتفاع او انخفاض اسعار الاسهم، فإنه وعلى عكس اسواق العالم الاخرى، فإن الاسهم في الكويت تسعر دائما او غالبا على توزيعاتها، وليس على ربحيتها، بينما العامل الرئيسي الحقيقي في تكوين اسعار الاسهم وارتفاعها او انخفاضها في الاسواق العالمية هو ربحية الشركة، اي ربحية السهم ومعدل نمو هذه الربحية وجودة الارباح.. الخ، حيث ان النظرية الاقتصادية الرائدة في تلك الاسواق تدعو الى دعم ادارة الشركات الجيدة، التي تحقق ربحية عالية تفوق المعدل. ولمساعدة هذه الشركات في النمو لا تقوم هذه الشركات بتوزيع نسبة عالية من ارباحها المتراكمة الى حملة الاسهم كتوزيعات نقدية، بل تفضل وبتشجيع من كبار مساهميها على ان تحتفظ بها الشركة لتحافظ، بل وتزيد من نمو ارباحها ومشاريعها ما دامت الشركة قادرة على تحقيق معدل عائد على هذه الاموال يفوق المعدل الذي يحققه المساهم من اعادة استثمارها بنفسه لو تمت كتوزيعات نقدية. ولك ان تعلم ان معظم الشركات الكبيرة في العالم مثل مايكروسوفت وغيرها التي كانت اسهمها تقود ارتفاع البورصات العالمية لم تكن توزع اي ارباح على مساهميها في فترة نموها.
إذن كيف يستفيد المساهمون اذا لم يكن هناك توزيعات ارباح؟
يتكون العائد المتاح للمساهمين في ارتفاع سعر السهم نتيجة اداء الادارة الجيد، الذي يتمثل بإعادة استثمار فوائضها وارباحها بمعدل عال بدلا من توزيعها على المساهمين، لذلك يجب على مستثمرينا خاصة شركات الاستثمار والصناديق الاستثمارية عدم معاقبة الشركات الحقيقية العاملة في الكويت وتحميلها بطلبات توزيعات مبالغ فيها وعائد يقارب ال 20% او 25% كل سنة حيث يمثل هذا تكلفة عالية لرأسمال هذه الشركات ولا يمنحها القدرة على المنافسة على التوسع العالمي او الاستحواذ على شركات خارجية كالذي تقوم به شركة الهواتف او شركة المخازن او الممكن ان تقوم به شركات كويتية أخرى إذا توفر لديها رأس المال بالتكلفة المناسبة. فشركاتنا الجيدة هذه اضطرت الى اعطاء توزيعات عالية لدعم اسهمها هذه السنة بدلا من الاحتفاظ بها وهي اشد الحاجة لها.
إذن يجب ان تكون الربحية التشغيلية (الحقيقية) ونموها هي الأساس لقيمة السهم وليس التوزيعات كما قلنا.
أضيف في هذا المجال أن أسهم المنحة التي هي تمثل تكلفة عالية لرأس مال الشركات لا تمثل ميزة أو دخلا حقيقيا للمساهمين. وانه من السهل الاثبات حسابيا ان المساهم لا يستفيد بتاتا منها، حيث ان سعر السهم هو ناتج القيمة السوقية للشركة ككل مقسوما على عدد الاسهم فإذا زاد عدد الاسهم نقصت هذه القيمة، واذا قل عدد الاسهم ازدادت قيمة السهم ودليلنا على ذلك هو عدم استفادة المساهمين من منح الاسهم التي تمت في السنة الماضية بسبب نزول سعر السهم بنسبة المنحة فورا بعد الجمعية العمومية ثم انخفاضه اكثر في الايام التالية مما يؤدي الى عدم استفادة المساهم بتاتا بل خسارته (في معظم الاحيان) الى ان يرتفع السوق ارتفاعا لا علاقة له بالمنحة فيستفيد المساهم الذي كان من الممكن له الحصول على الدخل نفسه من غير المنحة. أكاد أجزم ان المساهمين الصغار والأفراد يتضررون من المنحة، حيث ان كبار المساهمين يستغلون انخفاض سعر الاسهم الجديدة بعد صدور الشهادات وحاجة الافراد للسيولة فيرفعون من حصصهم في الشركات.
وفي هذا المجال اوجه الدعوة لكبار المساهمين خاصة مؤسسات الاستثمار لدعم الشركات الجيدة والدفع الى الغاء او عدم تشجيع اسهم المنحة والاكتفاء بالتوزيعات النقدية في حال عدم احتياج الشركة لها او الاكتفاء بالعائد المتوفر عن طريق ارتفاع اسعار الاسهم واعطاء فرص للشركات الكويتية الجيدة لاقتحام الاسواق الاخرى بقوة.
توجه بسيط قد يكون له اثر كبير في تنمية شركاتنا واقتصادنا، والله الموفق.
منقول
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=194170
ما تكلفة رأس المال للشركة او المشروع؟
تكلفة رأس المال هي التوزيعات السنوية التي تقوم بها الشركة كتوزيعات ارباح، التي هي إما نقدية او اسهم منحة. من السهل معرفة تكلفة التوزيعات النقدية، وهي قيمة الاموال التي تصرف للمساهمين التي عادة ما تمثل نسبة قليلة كعائد مقارنة بسعر السهم السوقي، كما هو عندنا في الكويت. اما اسهم المنحة فتكلفتها انها تخفض العائد لأنها ترفع من عدد اسهم الشركة في السوق، مما يعني ان الشركة يجب ان تعمل بمستوى ربحية اكبر في السنة القادمة والسنوات التي تليها لتعطي حملة الاسهم المستوى نفسه من الربحية للسهم، او اعلى الذي بالتالي يساعد على المحافظة على سعر جيد للسهم في السوق ونموه.
وعادة ما تمثل التوزيعات النقدية الجزء الاصغر من التوزيعات، حيث انها تحدد كنسبة الى السعر الاسمي للسهم، فإذا وزع السهم 50% نقدي، فهذا يمثل نسبة عالية الى السعر الاسمي، بينما قد يمثل نسبة صغيرة الى سعر السوق. اما بالنسبة للمنحة فهي تقاس على عدد الاسهم، اي يقال منحة 10% من رأس المال، اي سهم منحة لكل عشرة اسهم.
وعلى الرغم من ان مضاعف الربح هو المستخدم عند الحديث عن غلاء وارتفاع او انخفاض اسعار الاسهم، فإنه وعلى عكس اسواق العالم الاخرى، فإن الاسهم في الكويت تسعر دائما او غالبا على توزيعاتها، وليس على ربحيتها، بينما العامل الرئيسي الحقيقي في تكوين اسعار الاسهم وارتفاعها او انخفاضها في الاسواق العالمية هو ربحية الشركة، اي ربحية السهم ومعدل نمو هذه الربحية وجودة الارباح.. الخ، حيث ان النظرية الاقتصادية الرائدة في تلك الاسواق تدعو الى دعم ادارة الشركات الجيدة، التي تحقق ربحية عالية تفوق المعدل. ولمساعدة هذه الشركات في النمو لا تقوم هذه الشركات بتوزيع نسبة عالية من ارباحها المتراكمة الى حملة الاسهم كتوزيعات نقدية، بل تفضل وبتشجيع من كبار مساهميها على ان تحتفظ بها الشركة لتحافظ، بل وتزيد من نمو ارباحها ومشاريعها ما دامت الشركة قادرة على تحقيق معدل عائد على هذه الاموال يفوق المعدل الذي يحققه المساهم من اعادة استثمارها بنفسه لو تمت كتوزيعات نقدية. ولك ان تعلم ان معظم الشركات الكبيرة في العالم مثل مايكروسوفت وغيرها التي كانت اسهمها تقود ارتفاع البورصات العالمية لم تكن توزع اي ارباح على مساهميها في فترة نموها.
إذن كيف يستفيد المساهمون اذا لم يكن هناك توزيعات ارباح؟
يتكون العائد المتاح للمساهمين في ارتفاع سعر السهم نتيجة اداء الادارة الجيد، الذي يتمثل بإعادة استثمار فوائضها وارباحها بمعدل عال بدلا من توزيعها على المساهمين، لذلك يجب على مستثمرينا خاصة شركات الاستثمار والصناديق الاستثمارية عدم معاقبة الشركات الحقيقية العاملة في الكويت وتحميلها بطلبات توزيعات مبالغ فيها وعائد يقارب ال 20% او 25% كل سنة حيث يمثل هذا تكلفة عالية لرأسمال هذه الشركات ولا يمنحها القدرة على المنافسة على التوسع العالمي او الاستحواذ على شركات خارجية كالذي تقوم به شركة الهواتف او شركة المخازن او الممكن ان تقوم به شركات كويتية أخرى إذا توفر لديها رأس المال بالتكلفة المناسبة. فشركاتنا الجيدة هذه اضطرت الى اعطاء توزيعات عالية لدعم اسهمها هذه السنة بدلا من الاحتفاظ بها وهي اشد الحاجة لها.
إذن يجب ان تكون الربحية التشغيلية (الحقيقية) ونموها هي الأساس لقيمة السهم وليس التوزيعات كما قلنا.
أضيف في هذا المجال أن أسهم المنحة التي هي تمثل تكلفة عالية لرأس مال الشركات لا تمثل ميزة أو دخلا حقيقيا للمساهمين. وانه من السهل الاثبات حسابيا ان المساهم لا يستفيد بتاتا منها، حيث ان سعر السهم هو ناتج القيمة السوقية للشركة ككل مقسوما على عدد الاسهم فإذا زاد عدد الاسهم نقصت هذه القيمة، واذا قل عدد الاسهم ازدادت قيمة السهم ودليلنا على ذلك هو عدم استفادة المساهمين من منح الاسهم التي تمت في السنة الماضية بسبب نزول سعر السهم بنسبة المنحة فورا بعد الجمعية العمومية ثم انخفاضه اكثر في الايام التالية مما يؤدي الى عدم استفادة المساهم بتاتا بل خسارته (في معظم الاحيان) الى ان يرتفع السوق ارتفاعا لا علاقة له بالمنحة فيستفيد المساهم الذي كان من الممكن له الحصول على الدخل نفسه من غير المنحة. أكاد أجزم ان المساهمين الصغار والأفراد يتضررون من المنحة، حيث ان كبار المساهمين يستغلون انخفاض سعر الاسهم الجديدة بعد صدور الشهادات وحاجة الافراد للسيولة فيرفعون من حصصهم في الشركات.
وفي هذا المجال اوجه الدعوة لكبار المساهمين خاصة مؤسسات الاستثمار لدعم الشركات الجيدة والدفع الى الغاء او عدم تشجيع اسهم المنحة والاكتفاء بالتوزيعات النقدية في حال عدم احتياج الشركة لها او الاكتفاء بالعائد المتوفر عن طريق ارتفاع اسعار الاسهم واعطاء فرص للشركات الكويتية الجيدة لاقتحام الاسواق الاخرى بقوة.
توجه بسيط قد يكون له اثر كبير في تنمية شركاتنا واقتصادنا، والله الموفق.
منقول
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=194170