خـالد
04-03-2014, 12:18 PM
عمومية "الخليج الدولية" تناقش توزيع 20% نقدي فى 11 مارس بالإضافة إلى 25 % أسهم مجانية،
أعلنت الشركة الخليج الدولية للخدمات عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامـة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما في تمام السـاعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 11/3/2014 ، حيث ستتم خلالها الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2013 بواقع 2 ريال قطري للسهم الواحد و بما يمثل نسبة 20 % من القيمة الأسمية للسهم بالإضافة إلى 25 % أسهم مجانية، مع تفويض مجلس الإدارة في التصرف في حصيلة بيع كسور الأسهم الناتجة.
كما سيتم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و تحديد أتعابهم عن 2013. وعرض تقرير حوكمة الشركة لعام 2013.
وستقوم العمومية أيضا بتعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم.
وأما عن أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب البيان المنشور على موقع البورصة فستقوم بالموافقة على تعديل حد التملك لحكومة دولة قطر و الشركات المملوكة بالكامل للدولة ليصبح 2 % من رأسمال الشركة، مع تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
نص المادة (20-1) قبل التعديل:
باستثناء قطر للبترول (أو أي شركة تابعة لشركة قطر للبترول) أو الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، لا يحق لأي شخص أو كيان أن يمتلك أسهما (أو أن يستفيد من أي أسهم) تزيد قيمتها الاسمية على واحد بالمائة (1%) من رأسمال الشركة (ما عدا أي من المؤسسات المختارة أن تمتلك عدداً من الأسهم تصل قيمتها الاسمية، كحد أقصى (1.4%) من رأسمال الشركة.
يجوز للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أن تمتلك (أو أن تستفيد من عدد من الأسهم) تصل قيمتها الاسمية كحد أقصى إلى (21.4%) من رأسمال الشركة (أو أي نسبة أعلى قد تخصص لها في تاريخ إغلاق فترة العرض المتعلق ببيع بعض من الأسهم وبعد إدراج الشركة في بورصة قطر).
لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و/أو الأفراد تحت سيطرته شخصاً واحداً ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا وباتاً وملزماً لكافة الأطراف.
نص المادة (20-1) بعد التعديل:
باستثناء تلك الكيانات المدرجة من (أ) إلى (د) في الجدول أدناه، لا يحق لأي شخص أو أي كيان أن يمتلك اسهماً (أو ان يكون المالك المستفيد من) اسهم بقيمة اسمية تزيد عن واحد بالمائة (1%) من رأسمال الشركة
شخص /كيان حد التملك أ قطر للبترول او شركة مرتبطة بقطر للبترول بلا حدود ب الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات او المالك المستفيد من تلك الاسهم 21% من راسمال الشركة ج هيئات مختارة 1.4% من راسمال الشركة د حكومة دولة قطر والشركات المملوكة بالكامل للدولة 2% من راسمال الشركة
لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و/أو الأفراد تحت سيطرته شخصاً واحداً ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا وباتاً وملزماً لكافة الأطراف.
أعلنت الشركة الخليج الدولية للخدمات عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامـة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما في تمام السـاعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 11/3/2014 ، حيث ستتم خلالها الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2013 بواقع 2 ريال قطري للسهم الواحد و بما يمثل نسبة 20 % من القيمة الأسمية للسهم بالإضافة إلى 25 % أسهم مجانية، مع تفويض مجلس الإدارة في التصرف في حصيلة بيع كسور الأسهم الناتجة.
كما سيتم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و تحديد أتعابهم عن 2013. وعرض تقرير حوكمة الشركة لعام 2013.
وستقوم العمومية أيضا بتعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم.
وأما عن أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب البيان المنشور على موقع البورصة فستقوم بالموافقة على تعديل حد التملك لحكومة دولة قطر و الشركات المملوكة بالكامل للدولة ليصبح 2 % من رأسمال الشركة، مع تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
نص المادة (20-1) قبل التعديل:
باستثناء قطر للبترول (أو أي شركة تابعة لشركة قطر للبترول) أو الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، لا يحق لأي شخص أو كيان أن يمتلك أسهما (أو أن يستفيد من أي أسهم) تزيد قيمتها الاسمية على واحد بالمائة (1%) من رأسمال الشركة (ما عدا أي من المؤسسات المختارة أن تمتلك عدداً من الأسهم تصل قيمتها الاسمية، كحد أقصى (1.4%) من رأسمال الشركة.
يجوز للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أن تمتلك (أو أن تستفيد من عدد من الأسهم) تصل قيمتها الاسمية كحد أقصى إلى (21.4%) من رأسمال الشركة (أو أي نسبة أعلى قد تخصص لها في تاريخ إغلاق فترة العرض المتعلق ببيع بعض من الأسهم وبعد إدراج الشركة في بورصة قطر).
لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و/أو الأفراد تحت سيطرته شخصاً واحداً ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا وباتاً وملزماً لكافة الأطراف.
نص المادة (20-1) بعد التعديل:
باستثناء تلك الكيانات المدرجة من (أ) إلى (د) في الجدول أدناه، لا يحق لأي شخص أو أي كيان أن يمتلك اسهماً (أو ان يكون المالك المستفيد من) اسهم بقيمة اسمية تزيد عن واحد بالمائة (1%) من رأسمال الشركة
شخص /كيان حد التملك أ قطر للبترول او شركة مرتبطة بقطر للبترول بلا حدود ب الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات او المالك المستفيد من تلك الاسهم 21% من راسمال الشركة ج هيئات مختارة 1.4% من راسمال الشركة د حكومة دولة قطر والشركات المملوكة بالكامل للدولة 2% من راسمال الشركة
لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و/أو الأفراد تحت سيطرته شخصاً واحداً ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا وباتاً وملزماً لكافة الأطراف.