مغروور قطر
14-08-2006, 05:25 AM
سوق الأسهم.. حقائق وإيجابيات وسلبيات (2/4)
محمد بابكر حمد
من الشركات التي تطرح في البورصة أيضا، الشركات المخصخصة من قبل القطاع الخاص مثل شركات الأفراد والعائلات والتي تشابه في طرحها تلك التي تبيعها أو جزءاً منها الدولة، فهي أيضا تحتفظ لمالكيها الأصليين بالنصيب الأعظم مع مواصلة أولئك المالكين في ادارة الشركة الجديدة وكأن شيئا لم يكن في حين أن الطرح بالاكتتاب قد ضخ أموالا مقدرة إلى أولئك الأفراد أو الأسر الذين سووا بها أمورهم المالية العالقة من ميراث وتوزيع ثروات وتفادي بيع أصول عزيزة يصعب بيعها في زمن محدود أو وكالات تجارية ظلت مرتبطة بأسماء أولئك الأفراد أو الأسر وما إلى ذلك من تداخلات كانت هي الأصل في التوجه نحو الاكتتاب العام، وتسعى تلك الشركات إلى تضخيم ميزانياتها قبل فترة من الزمن، لزيادة القيمة التقديرية للشركة التي لا بد أن توافق عليها السلطات المعنية، ولربما كان العائد من الاكتتاب لذلك الجزء المطروح فقط يوازي القيمة الكلية الحقيقية لتلك الشركات أو يزيد، ويبقى ما آل إلى أولئك الأفراد أو الأسر من حصص في الشركة العامة هو زيادة وربح تعويضي اضافي ثانٍ عن التأريخ والاسم والاستمرار في العطاء، وغالبا ما يستمر العطاء تحت ادارة أفراد الأسرة في مثل هذه الشركات لمدة محدودة جدا بعد طرحها للاكتتاب العام، حيث يفكر الأفراد أو أفراد تلك الأسر في الاستقلال بأنفسهم في أعمال خاصة بهم بعد أن تخلصوا من مشاكل الورثة وتداخل طلبات الأبناء من كل أسرة، وهكذا يبدأ التنازل عن الادارة من شخص إلى آخر حتى تخرج من دائرة الأسرة صاحبة الاسم بالرغم من أن الاسم يبقى إلى سنوات طويلة بسبب النص على ذلك في النظام الأساسي، وبسبب صعوبة تحويل الوكالات والعقارات من الاسم المعروف إلى اسم جديد ولكن تغيير الاسم التجاري مقدور عليه بالتأكيد بعد مضي فترة من الزمن طالت أم قصرت، كما حدث في العديد من دول العالم لمثل تلك الشركات التي كانت مملوكة لأسر عريقة.
الشركات المكونة أصلا للاكتتاب العام وهي شركات تنبع من أفكار بعض رجال الأعمال لانشاء أو تنفيذ عمل بعينه في مجال الصناعة أو الزراعة أو البنوك أو التأمين أو الخدمات أو خلافه، وغالبا ما تبدأ الفكرة بشخص ذي فكر ثاقب أو آخر حامل براءة اقتراع ثم ينضم آخر وثالث وآخرون ليضعوا الأهداف والأسس وتحديد رأس المال المطلوب لتنفيذ الفكرة ثم التقدم إلى السلطات المعنية وسداد النسبة التي حددوها بالاتفاق مع تلك السلطات لملكيتهم في الشركة من رأس المال قبل طرح الباقي للاكتتاب العام في شكل أسهم محددة بقيمة لكل سهم، وهو ما سميته بالعمعمة لتعميم الطرح لعموم الناس وليس خاصتهم، وهذا هو الشكل الحقيقي للشركات المساهمة العامة والتي تختلف في أصلها عن الخصخصة، وتمثل تلك المجموعة المؤسسة قائمة المؤسسين ويتكون منها أول مجلس ادارة للشركة باعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها، وتكون للمؤسسين أسهم تعادل مجموع حصتهم التي لم يتم طرحها وهي أسهم ذات شقين، أسهم اسمية لأصحاب الفكرة وحاملي براءات الاقتراع تمنح لهم بحسب الاتفاق من دون مقابل مادي، ولكن في مقابل تحول ملكية تلك الأفكار والبراءات إلى الشركة بصورة تامة، وأسهم تأسيسية لمن ينضم لتلك المجموعة من أصحاب الأموال لتأمين رأس المال المبدئي المطلوب من قبل السلطات المعنية، وتكون قيمة تلك الأسهم بمثل ما تم تحديده للسهم دون اضافة رسوم ومصروفات تأسيس كما هي الحال في النوع الثالث من أسهم الاكتتاب العام التي يسدد شاريها قيمة السهم المحددة بالاضافة إلى رسوم ومصروفات التأسيس والاكتتاب والتي يتم حسابها بحساب اجمالي عدد الأسهم المطروحة وما تحتاجه الشركة من مال لتغطية تلك المصروفات مثل مصروفات البنوك القائمة على أمر الاكتتاب، ومدققي الحسابات والمراجعين القانونيين والمديرين المشاركين في عملية تكوين الشركة وخلاف ذلك من مصروفات أخرى. وتمتاز الأسهم الاسمية على الأخرى بأن أصحابها لم يسددوا قيمتها ولكنهم تخلوا عن أفكارهم ومخترعاتهم إلى الشركة في مقابل تلك الأسهم وفي كثير من الأحيان يهمهم أن يروا تلك الأفكار أو المخترعات قد تحققت في أرض الواقع عن طريق الشركة، في حين أن الأسهم الاسمية تمتاز على بقية الأسهم الأخرى بأن أصحابها لم يسددوا رسوم الاكتتاب والمصروفات، في حين أن النوعين من الأسهم الاسمية والتأسيسية يمتازان عن أسهم الاكتتاب بأنهما يكونان بكميات ومبالغ كبيرة لكل مؤسس من دون منافسة أو حجز مبالغ ضخمة لدى البنوك لزيادة الفرصة للحصول على أكبر عدد من الأسهم، فالمؤسس يحصل على الأسهم بالاتفاق والرغبة والقدرة وتقييم مستقبل الفكرة أو البراءة، أما أسهم الاكتتاب العام فان المتقدمين يخوضون غمار المنافسة والاستدانة من البنوك ومضاعفة ورفع حد السقف الائتماني من البنوك والتقدم بالمستندات الكثيرة المطلوبة حسب كل اكتتاب والوقوف بالصفوف والمبيت في بعض الأحيان في العراء منذ الليل لاقتحام بنوك الاصدار في الصباح الباكر كما حدث في الفترة الأخيرة لبعض الاكتتابات في دول الخليج وفي العديد من الدول الأخرى وبعد كل ذلك تكون النتيجة عدداً قليلاً من الأسهم بعد حصر أعداد المكتتبين ومجموع الأموال المحصلة بالتناسب مع عدد الأسهم المطروحة وقيمتها المقدرة، ولقد شهدنا في الآونة الأخيرة أن نسبة المشاركة لبعض الاكتتابات قد زادت على الأربعمائة ضعف عن الرقم المطروح، وليت ذلك كان مالا حقيقيا بيد القطاع الخاص وعامة الناس، بل كان في أغلبه حبراً على ورق، أظهر مضاعفات ودائع بالبنوك تم حجزها ومنح قروض عليها ثم رفعها ومضاعفتها حتى أصبح المليون عشرين والعشرة مئتين، أما المال الحقيقي فقد كان من نصيب البنوك التي قامت باستقطاع الفوائد والرسوم والخدمات مقدما من تلك الودائع وبأرقام فلكية ظهرت نتائجها الواضحة الجلية في الأرقام الفاضحة لأرباح تلك البنوك خلال فترات تلك الاكتتابات، وهذا ما دفع بعض العاملين السابقين بالبنوك الى قيامهم مع آخرين بتأسيس شركات مالية خاصة لاعداد وتأهيل بعض الشركات القائمة أو الأفكار الجديدة أو البراءات المعطلة للتقدم للاكتتاب العام والاستفادة من هذه الفرص الذهبية التي يكون الرابح فيها هو الجهة المديرة لمثل تلك العمليات، وهذه الشركات المالية الجديدة وتلك البنوك زادت من شراهة أصحاب الأفكار والبراءات من التقدم نحو السلطات المعنية لطرح شركات مساهمة جديدة حتى يضمنوا أسهم التأسيس المريحة ويتمكنوا من مجالس الادارات ولو لفترة محدودة من الزمن ولو كان بعدها الطوفان، ومن نواقص أسهم المؤسسين الاسمية والتأسيسة عدم التمكن من بيعها خلال السنوات الأولى من بداية الشركة بنص القانون، ولكن من المؤسف له حقا أن بعضا من المؤسسين ومنهم من هم أصحاب الفكرة وأول من آمن بها (افتراضا) يقومون ببيع أسهم التأسيس بعقود خارجية قبل الفترة التي نص عليها القانون والتي قصد منها التأكد من أن الفكرة كانت صائبة وأن المؤسسين ملتزمون بما قدموه للسلطات المعنية وهم بذلك يستحقون الأسهم التأسيسية التي خصصت لهم سواء من دون قيمة أو بقيمة اسمية، وهم بهذا التحديد الزمني والارتباط بالشركة يتحملون نتيجة فكرتهم ربحا وخسارة، وصعودا وهبوطا للسهم، وبهذا يكون المؤسس داخل السفينة إن نجت نجا وإن غرقت غرق، ولكن العديد من المؤسسين يخالفون القانون وينجون بأنفسهم قبل معرفة مصير السفينة التي كان من المفترض أن يقودوها إلى بر الأمان.
* مدير عام مجموعة أدسيكو أبوظبي
محمد بابكر حمد
من الشركات التي تطرح في البورصة أيضا، الشركات المخصخصة من قبل القطاع الخاص مثل شركات الأفراد والعائلات والتي تشابه في طرحها تلك التي تبيعها أو جزءاً منها الدولة، فهي أيضا تحتفظ لمالكيها الأصليين بالنصيب الأعظم مع مواصلة أولئك المالكين في ادارة الشركة الجديدة وكأن شيئا لم يكن في حين أن الطرح بالاكتتاب قد ضخ أموالا مقدرة إلى أولئك الأفراد أو الأسر الذين سووا بها أمورهم المالية العالقة من ميراث وتوزيع ثروات وتفادي بيع أصول عزيزة يصعب بيعها في زمن محدود أو وكالات تجارية ظلت مرتبطة بأسماء أولئك الأفراد أو الأسر وما إلى ذلك من تداخلات كانت هي الأصل في التوجه نحو الاكتتاب العام، وتسعى تلك الشركات إلى تضخيم ميزانياتها قبل فترة من الزمن، لزيادة القيمة التقديرية للشركة التي لا بد أن توافق عليها السلطات المعنية، ولربما كان العائد من الاكتتاب لذلك الجزء المطروح فقط يوازي القيمة الكلية الحقيقية لتلك الشركات أو يزيد، ويبقى ما آل إلى أولئك الأفراد أو الأسر من حصص في الشركة العامة هو زيادة وربح تعويضي اضافي ثانٍ عن التأريخ والاسم والاستمرار في العطاء، وغالبا ما يستمر العطاء تحت ادارة أفراد الأسرة في مثل هذه الشركات لمدة محدودة جدا بعد طرحها للاكتتاب العام، حيث يفكر الأفراد أو أفراد تلك الأسر في الاستقلال بأنفسهم في أعمال خاصة بهم بعد أن تخلصوا من مشاكل الورثة وتداخل طلبات الأبناء من كل أسرة، وهكذا يبدأ التنازل عن الادارة من شخص إلى آخر حتى تخرج من دائرة الأسرة صاحبة الاسم بالرغم من أن الاسم يبقى إلى سنوات طويلة بسبب النص على ذلك في النظام الأساسي، وبسبب صعوبة تحويل الوكالات والعقارات من الاسم المعروف إلى اسم جديد ولكن تغيير الاسم التجاري مقدور عليه بالتأكيد بعد مضي فترة من الزمن طالت أم قصرت، كما حدث في العديد من دول العالم لمثل تلك الشركات التي كانت مملوكة لأسر عريقة.
الشركات المكونة أصلا للاكتتاب العام وهي شركات تنبع من أفكار بعض رجال الأعمال لانشاء أو تنفيذ عمل بعينه في مجال الصناعة أو الزراعة أو البنوك أو التأمين أو الخدمات أو خلافه، وغالبا ما تبدأ الفكرة بشخص ذي فكر ثاقب أو آخر حامل براءة اقتراع ثم ينضم آخر وثالث وآخرون ليضعوا الأهداف والأسس وتحديد رأس المال المطلوب لتنفيذ الفكرة ثم التقدم إلى السلطات المعنية وسداد النسبة التي حددوها بالاتفاق مع تلك السلطات لملكيتهم في الشركة من رأس المال قبل طرح الباقي للاكتتاب العام في شكل أسهم محددة بقيمة لكل سهم، وهو ما سميته بالعمعمة لتعميم الطرح لعموم الناس وليس خاصتهم، وهذا هو الشكل الحقيقي للشركات المساهمة العامة والتي تختلف في أصلها عن الخصخصة، وتمثل تلك المجموعة المؤسسة قائمة المؤسسين ويتكون منها أول مجلس ادارة للشركة باعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها، وتكون للمؤسسين أسهم تعادل مجموع حصتهم التي لم يتم طرحها وهي أسهم ذات شقين، أسهم اسمية لأصحاب الفكرة وحاملي براءات الاقتراع تمنح لهم بحسب الاتفاق من دون مقابل مادي، ولكن في مقابل تحول ملكية تلك الأفكار والبراءات إلى الشركة بصورة تامة، وأسهم تأسيسية لمن ينضم لتلك المجموعة من أصحاب الأموال لتأمين رأس المال المبدئي المطلوب من قبل السلطات المعنية، وتكون قيمة تلك الأسهم بمثل ما تم تحديده للسهم دون اضافة رسوم ومصروفات تأسيس كما هي الحال في النوع الثالث من أسهم الاكتتاب العام التي يسدد شاريها قيمة السهم المحددة بالاضافة إلى رسوم ومصروفات التأسيس والاكتتاب والتي يتم حسابها بحساب اجمالي عدد الأسهم المطروحة وما تحتاجه الشركة من مال لتغطية تلك المصروفات مثل مصروفات البنوك القائمة على أمر الاكتتاب، ومدققي الحسابات والمراجعين القانونيين والمديرين المشاركين في عملية تكوين الشركة وخلاف ذلك من مصروفات أخرى. وتمتاز الأسهم الاسمية على الأخرى بأن أصحابها لم يسددوا قيمتها ولكنهم تخلوا عن أفكارهم ومخترعاتهم إلى الشركة في مقابل تلك الأسهم وفي كثير من الأحيان يهمهم أن يروا تلك الأفكار أو المخترعات قد تحققت في أرض الواقع عن طريق الشركة، في حين أن الأسهم الاسمية تمتاز على بقية الأسهم الأخرى بأن أصحابها لم يسددوا رسوم الاكتتاب والمصروفات، في حين أن النوعين من الأسهم الاسمية والتأسيسية يمتازان عن أسهم الاكتتاب بأنهما يكونان بكميات ومبالغ كبيرة لكل مؤسس من دون منافسة أو حجز مبالغ ضخمة لدى البنوك لزيادة الفرصة للحصول على أكبر عدد من الأسهم، فالمؤسس يحصل على الأسهم بالاتفاق والرغبة والقدرة وتقييم مستقبل الفكرة أو البراءة، أما أسهم الاكتتاب العام فان المتقدمين يخوضون غمار المنافسة والاستدانة من البنوك ومضاعفة ورفع حد السقف الائتماني من البنوك والتقدم بالمستندات الكثيرة المطلوبة حسب كل اكتتاب والوقوف بالصفوف والمبيت في بعض الأحيان في العراء منذ الليل لاقتحام بنوك الاصدار في الصباح الباكر كما حدث في الفترة الأخيرة لبعض الاكتتابات في دول الخليج وفي العديد من الدول الأخرى وبعد كل ذلك تكون النتيجة عدداً قليلاً من الأسهم بعد حصر أعداد المكتتبين ومجموع الأموال المحصلة بالتناسب مع عدد الأسهم المطروحة وقيمتها المقدرة، ولقد شهدنا في الآونة الأخيرة أن نسبة المشاركة لبعض الاكتتابات قد زادت على الأربعمائة ضعف عن الرقم المطروح، وليت ذلك كان مالا حقيقيا بيد القطاع الخاص وعامة الناس، بل كان في أغلبه حبراً على ورق، أظهر مضاعفات ودائع بالبنوك تم حجزها ومنح قروض عليها ثم رفعها ومضاعفتها حتى أصبح المليون عشرين والعشرة مئتين، أما المال الحقيقي فقد كان من نصيب البنوك التي قامت باستقطاع الفوائد والرسوم والخدمات مقدما من تلك الودائع وبأرقام فلكية ظهرت نتائجها الواضحة الجلية في الأرقام الفاضحة لأرباح تلك البنوك خلال فترات تلك الاكتتابات، وهذا ما دفع بعض العاملين السابقين بالبنوك الى قيامهم مع آخرين بتأسيس شركات مالية خاصة لاعداد وتأهيل بعض الشركات القائمة أو الأفكار الجديدة أو البراءات المعطلة للتقدم للاكتتاب العام والاستفادة من هذه الفرص الذهبية التي يكون الرابح فيها هو الجهة المديرة لمثل تلك العمليات، وهذه الشركات المالية الجديدة وتلك البنوك زادت من شراهة أصحاب الأفكار والبراءات من التقدم نحو السلطات المعنية لطرح شركات مساهمة جديدة حتى يضمنوا أسهم التأسيس المريحة ويتمكنوا من مجالس الادارات ولو لفترة محدودة من الزمن ولو كان بعدها الطوفان، ومن نواقص أسهم المؤسسين الاسمية والتأسيسة عدم التمكن من بيعها خلال السنوات الأولى من بداية الشركة بنص القانون، ولكن من المؤسف له حقا أن بعضا من المؤسسين ومنهم من هم أصحاب الفكرة وأول من آمن بها (افتراضا) يقومون ببيع أسهم التأسيس بعقود خارجية قبل الفترة التي نص عليها القانون والتي قصد منها التأكد من أن الفكرة كانت صائبة وأن المؤسسين ملتزمون بما قدموه للسلطات المعنية وهم بذلك يستحقون الأسهم التأسيسية التي خصصت لهم سواء من دون قيمة أو بقيمة اسمية، وهم بهذا التحديد الزمني والارتباط بالشركة يتحملون نتيجة فكرتهم ربحا وخسارة، وصعودا وهبوطا للسهم، وبهذا يكون المؤسس داخل السفينة إن نجت نجا وإن غرقت غرق، ولكن العديد من المؤسسين يخالفون القانون وينجون بأنفسهم قبل معرفة مصير السفينة التي كان من المفترض أن يقودوها إلى بر الأمان.
* مدير عام مجموعة أدسيكو أبوظبي