Maxetor
18-05-2005, 01:52 AM
وزير الاقتصاد : مركز قطر للمال ترجمة لرغبة الدولة في توفير بيئة مناسبة للشركات العالمية
كتب ــ خالد سلامة
أكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن مركز قطر للمال الذي تم إطلاقه في بداية مايوالحالي يأتي ترجمة لرغبة الدولة في توفير بيئة مناسبة للأعمال العالمية في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين‚
جاء ذلك خلال الحفل التعريفي الذي أقامه مركز قطر للمال للتعريف بأنشطة المركز وامكانياته خلال الأمسية التي حضرها حشد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء وكبار رجال الأعمال وممثلي قطاعات الأعمال الكبرى في الدولة وكان في مقدمة الحضور سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ‚
وأكد وزير الاقتصاد- رئيس مركز قطر للمال - ان مركز قطر للمال هومشروع طويل المدى ويبحث عن شركاء يقدرون ما يوفره لهم من مزايا وإمكانيات تجعلهم جاهزين للعمل في بيئة مثالية مدعومة باقتصاد قوي ومتحرك لدولة قطر وتضمنه إجراءات دقيقة وأفضل شروط من نوعها مع تمتع الجميع بملكية كاملة لمشروعاتهم وحرية نقل أرباحهم ورؤوس أموالهم مما سيجعل حتما من يتأخر عن الانضمام الى المركز يسأل نفسه «لماذا أفوت مثل هذه الفرصة»؟
وأكد الشيخ محمد في كلمته ان ما تتمتع به دولة قطر من اقتصاد واعد ومشروعات استثمارية وحجم ما تقبل عليه الدولة من استثمارات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أهمية وجود المؤسسات العالمية على أرض قطر بدلا من العمل من وقت لآخر من خارج الدولة في ظل مشروعات واعدة في مجالات الغاز الطبيعي والنفط والبتروكيماويات وغيرها من المشروعات الحضارية التي أصبحت تتميز بها الدولة ‚
كما يدعم كل هذه البيئة المناسبة للاعمال والتسهيلات وإمكانيات البنية الاساسية مجموعة من اتفاقيات التجارة التي تربط الدولة مع عدد كبير من دول العالم في مختلف المجالات لافتا النظر إلى تمتع الدولة والفرد في دولة قطر بأعلى نسبة دخل في العالم والذي يقدر بحوالي 40 ألف دولار أميركي سنويا للشخص مشيرا الى النسبة المتزايدة التي تحققها الدولة في إجمالي الناتج القومي والذي يتزايد بمعدل نسبته حوالي 15% سنويا وما ينتظر من استثمارات تقدر هي الأخري بما يزيد على 100 مليار دولار أميركي ‚
وقال وزير الاقتصاد في كلمته وشرحه التعريفي إن مركز قطر للمال سوف يستطيع على المدى الطويل تمويل نفسه من حصيلة الرسوم التي ستحصل من الشركات بعد فترة الإعفاء الضريبي الممنوحة للجميع حاليا والتي حددت بثلاث سنوات مشيرا إلى أن المركز سوف يحصل على نسبة تقدر بحوالي 10% فقط بعد انقضاء فترة الاعفاء‚
كما أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن مركز قطر للمال يقوم حاليا باستكمال صفوفه باختيار مجموعة من صفوة الموظفين المتميزين في مجالهم فضلا عن العمل على اختيار المقر وهوالأمر الذي سيتبلور بحلول أكتوبر المقبل وفي نهاية كلمته أكد سعادة الوزير على رسالة مهمة وجهها إلى الجميع من الحضور وإلى كافة المؤسسات الدولية مفادها إن مركز قطر للمال يتطلع بالفعل لشركاء على مستوى عال من الكفاءة يحصلون على فرص رائعة لممارسة أعمال مزدهرة على الدوام‚
كما أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان إنشاء مركز قطر للمال هوخطوة تثبت بها دولة قطر مكانتها المرموقة على الساحة الدولية كعضوفاعل ومؤثر في الاقتصاد الدولي لاسيما مع التشريعات والقوانين الجديدة التي صدرت الشهر الماضي في الدولة والتي تعطي للمركز بنية قانونية وتجارية مستقلة بما يمكنه من القيام بدوره لتوفير مناخ مثالي للاستثمار يعمل على تشجيع وازدهار الخدمات المالية وتوفير فرص للأعمال المربحة خارج وداخل دولة قطر ‚ كما أكد سعادة الوزير إن المركز سوف يشجع المؤسسات التي يمكن أن تسهم في تدفق الايرادات بما يعطي قيما مضافة للمؤسسات ويستقطب مهارات غير موجودة في المنطقة بما يمثل نافذة لأسواق العمل والمال الدوليين للدخول إلى المنطقة‚
من جانبه أكد السيد فيليب ثورب رئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال رئيس لجنة الرقابة والتنظيم بالمركز إن الرقابة وترسيخ الثقة من أهم الأهداف الاستراتيجية التي يعمل مركز قطر للمال على ترسيخها وتعزيزها لضمان جذب كبرى الشركات والمؤسسات المالية العالمية للعمل تحت مظلة مركزقطر المالي الذي تم تأسيسه مؤخرا وإطلاقه في دولة قطر‚
وأكد ثورب في كلمته امام الحضور في الحفل التعريفي للمركز عقب العرض الذي قدمه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان المركز لن يخترع شيئا ليس موجودا من قبل ولكنه بالتأكيد سيقدم ما يختلف عما تقدمه مراكز رائدة مماثلة حول العالم نظرا لما تتمتع به دولة قطر من إمكانيات واعدة وثراء اقتصادي وتنوع في الموارد وقاعدة متينة في الصناعة والطاقة والخدمات وغيرها من المجالات الواعدة وحاجة تلك المجالات للعديد من الاستثمارات والخدمات المتميزة التي لا تستطيع تلبيتها سوى مؤسسات دولية ذات حجم كبير وعلى درجة فائقة من الحرفية ‚
كما أكد ثورب ان المركز سيقدم فرصا توسعية للمشروعات الرائدة في الدولة والمنطقة وزيادة الفرص الموجودة على الأرض بالفعل في نفس الوقت الذي أعرب فيه عن سعادته للكم الكبير من الاهتمام الذي لقيه المركز والاستفسارات والطلبات التي وردت إليه بالرغم من عدم مرور أسابيع قليلة على إطلاقه ‚
وأكد فيليب ثورب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالمركز على قول سعادة وزير الاقتصاد ان المركز الجديد «مركز قطر للمال» سوف يكون هيئة مستقلة فاعلة كأنها جزيرة مستقلة تتمتع باستقلالية تامة في كافة ما يصدر عن المركز من تشريعات مالية وأمور تنظيمية وحوافز من شأنها استقطاب الشركات والهيئات الكبرى وكافة أنواع الاعمال واستقطابها للعمل في قطر التي توفر بيئة مثالية للاستثمار وضوابط تراعي حاجات الشركات الدولية وتجارب الآخرين‚
منقول من جريدة الوطن
كتب ــ خالد سلامة
أكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن مركز قطر للمال الذي تم إطلاقه في بداية مايوالحالي يأتي ترجمة لرغبة الدولة في توفير بيئة مناسبة للأعمال العالمية في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين‚
جاء ذلك خلال الحفل التعريفي الذي أقامه مركز قطر للمال للتعريف بأنشطة المركز وامكانياته خلال الأمسية التي حضرها حشد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء وكبار رجال الأعمال وممثلي قطاعات الأعمال الكبرى في الدولة وكان في مقدمة الحضور سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ‚
وأكد وزير الاقتصاد- رئيس مركز قطر للمال - ان مركز قطر للمال هومشروع طويل المدى ويبحث عن شركاء يقدرون ما يوفره لهم من مزايا وإمكانيات تجعلهم جاهزين للعمل في بيئة مثالية مدعومة باقتصاد قوي ومتحرك لدولة قطر وتضمنه إجراءات دقيقة وأفضل شروط من نوعها مع تمتع الجميع بملكية كاملة لمشروعاتهم وحرية نقل أرباحهم ورؤوس أموالهم مما سيجعل حتما من يتأخر عن الانضمام الى المركز يسأل نفسه «لماذا أفوت مثل هذه الفرصة»؟
وأكد الشيخ محمد في كلمته ان ما تتمتع به دولة قطر من اقتصاد واعد ومشروعات استثمارية وحجم ما تقبل عليه الدولة من استثمارات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أهمية وجود المؤسسات العالمية على أرض قطر بدلا من العمل من وقت لآخر من خارج الدولة في ظل مشروعات واعدة في مجالات الغاز الطبيعي والنفط والبتروكيماويات وغيرها من المشروعات الحضارية التي أصبحت تتميز بها الدولة ‚
كما يدعم كل هذه البيئة المناسبة للاعمال والتسهيلات وإمكانيات البنية الاساسية مجموعة من اتفاقيات التجارة التي تربط الدولة مع عدد كبير من دول العالم في مختلف المجالات لافتا النظر إلى تمتع الدولة والفرد في دولة قطر بأعلى نسبة دخل في العالم والذي يقدر بحوالي 40 ألف دولار أميركي سنويا للشخص مشيرا الى النسبة المتزايدة التي تحققها الدولة في إجمالي الناتج القومي والذي يتزايد بمعدل نسبته حوالي 15% سنويا وما ينتظر من استثمارات تقدر هي الأخري بما يزيد على 100 مليار دولار أميركي ‚
وقال وزير الاقتصاد في كلمته وشرحه التعريفي إن مركز قطر للمال سوف يستطيع على المدى الطويل تمويل نفسه من حصيلة الرسوم التي ستحصل من الشركات بعد فترة الإعفاء الضريبي الممنوحة للجميع حاليا والتي حددت بثلاث سنوات مشيرا إلى أن المركز سوف يحصل على نسبة تقدر بحوالي 10% فقط بعد انقضاء فترة الاعفاء‚
كما أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن مركز قطر للمال يقوم حاليا باستكمال صفوفه باختيار مجموعة من صفوة الموظفين المتميزين في مجالهم فضلا عن العمل على اختيار المقر وهوالأمر الذي سيتبلور بحلول أكتوبر المقبل وفي نهاية كلمته أكد سعادة الوزير على رسالة مهمة وجهها إلى الجميع من الحضور وإلى كافة المؤسسات الدولية مفادها إن مركز قطر للمال يتطلع بالفعل لشركاء على مستوى عال من الكفاءة يحصلون على فرص رائعة لممارسة أعمال مزدهرة على الدوام‚
كما أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان إنشاء مركز قطر للمال هوخطوة تثبت بها دولة قطر مكانتها المرموقة على الساحة الدولية كعضوفاعل ومؤثر في الاقتصاد الدولي لاسيما مع التشريعات والقوانين الجديدة التي صدرت الشهر الماضي في الدولة والتي تعطي للمركز بنية قانونية وتجارية مستقلة بما يمكنه من القيام بدوره لتوفير مناخ مثالي للاستثمار يعمل على تشجيع وازدهار الخدمات المالية وتوفير فرص للأعمال المربحة خارج وداخل دولة قطر ‚ كما أكد سعادة الوزير إن المركز سوف يشجع المؤسسات التي يمكن أن تسهم في تدفق الايرادات بما يعطي قيما مضافة للمؤسسات ويستقطب مهارات غير موجودة في المنطقة بما يمثل نافذة لأسواق العمل والمال الدوليين للدخول إلى المنطقة‚
من جانبه أكد السيد فيليب ثورب رئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال رئيس لجنة الرقابة والتنظيم بالمركز إن الرقابة وترسيخ الثقة من أهم الأهداف الاستراتيجية التي يعمل مركز قطر للمال على ترسيخها وتعزيزها لضمان جذب كبرى الشركات والمؤسسات المالية العالمية للعمل تحت مظلة مركزقطر المالي الذي تم تأسيسه مؤخرا وإطلاقه في دولة قطر‚
وأكد ثورب في كلمته امام الحضور في الحفل التعريفي للمركز عقب العرض الذي قدمه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان المركز لن يخترع شيئا ليس موجودا من قبل ولكنه بالتأكيد سيقدم ما يختلف عما تقدمه مراكز رائدة مماثلة حول العالم نظرا لما تتمتع به دولة قطر من إمكانيات واعدة وثراء اقتصادي وتنوع في الموارد وقاعدة متينة في الصناعة والطاقة والخدمات وغيرها من المجالات الواعدة وحاجة تلك المجالات للعديد من الاستثمارات والخدمات المتميزة التي لا تستطيع تلبيتها سوى مؤسسات دولية ذات حجم كبير وعلى درجة فائقة من الحرفية ‚
كما أكد ثورب ان المركز سيقدم فرصا توسعية للمشروعات الرائدة في الدولة والمنطقة وزيادة الفرص الموجودة على الأرض بالفعل في نفس الوقت الذي أعرب فيه عن سعادته للكم الكبير من الاهتمام الذي لقيه المركز والاستفسارات والطلبات التي وردت إليه بالرغم من عدم مرور أسابيع قليلة على إطلاقه ‚
وأكد فيليب ثورب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالمركز على قول سعادة وزير الاقتصاد ان المركز الجديد «مركز قطر للمال» سوف يكون هيئة مستقلة فاعلة كأنها جزيرة مستقلة تتمتع باستقلالية تامة في كافة ما يصدر عن المركز من تشريعات مالية وأمور تنظيمية وحوافز من شأنها استقطاب الشركات والهيئات الكبرى وكافة أنواع الاعمال واستقطابها للعمل في قطر التي توفر بيئة مثالية للاستثمار وضوابط تراعي حاجات الشركات الدولية وتجارب الآخرين‚
منقول من جريدة الوطن