رمــــــاح
10-03-2014, 03:52 PM
مجلس الأعمال "المصري القطري" يجمد أنشطته في ظل التوترات بين البلدين
المصرى اليوم - 09/03/2014
قال المهندس محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال «المصري - القطري»، إن المجلس جمد نشاطه بشكل غير رسمي، في ظل التوترات السياسية بين البلدين، بينما أكد مسؤول بارز بلجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، أن اللجنة في عهد حكومة حازم الببلاوي، ألغت قرارًا بتجميد مشروع شركة «الديار» القطرية في سيناء، ومن خلال الاتفاق على فصل الاقتصاد عن السياسة.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هيئة التنمية السياحية اتخذت قرارًا عقب 30 يونيو الماضي، بتجميد إجراءات منح تراخيص مشروع شركة «الديار» بمنطقة نبق لأجل غير مسمى، لكن لجنة فض المنازعات توصلت لحل النزاع في ديسمبر الماضي.
وأوضح أنه تم حل الأمر بعد عرضه على اللجنة، واستيفاء الموافقات المطلوبة، من عدة جهات إدارية وأمنية، خاصة أن المشروع مقام على مساحة 30 مليون متر مربع، من المقرر إقامة المرحلة الأولى منه باستثمارات حجمها 3 مليارات جنيه.
وأشار إلى أنه خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، تم التدخل مباشرة من القيادة السياسية وحكومة هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لحل النزاع، خاصة أن شركة «الديار» مملوكة للعائلة الحاكمة في قطر.
وأوضح أن قطر تراجعت عقب إسقاط حكم الإخوان، عن استثمارات تقدر بنحو 18 مليار دولار في منطقتي غرب بورسعيد والساحل الشمالي، ضمن تعهدات كانت قد أطلقتها الحكومة القطرية في عهد حكومة «قنديل».
ووفقًا لإحصاءات البنك المركزي المصري، فإن الاستثمارات القطرية تضاعفت بشكل كبير خلال العام المالي 2012-2013 لتصل إلى 340.7 مليون دولار، بمعدلات نمو تتجاوز 900% عن فترة حكم المجلس العسكري، والتي سجلت 34.9 مليون دولار.
وتتراوح الاستثمارات القطرية في مصر قبل الثورة ما بين 1.4 و184.8 مليون دولار، تتركز معظمها في الاستثمارات العقارية والسياحية والصناعية، ليبلغ إجمالي استثمارات قطر المباشرة في مصر 922.5 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية.
من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري القطري، إن المجلس جمد أنشطته بسبب توتر العلاقات، خاصة أن هناك تحفظًا من المستثمرين القطريين والمصريين على تنفيذ استثمارات في مصر خشية هذا التوتر.
وقلّل «سعد الدين» من جدوى الزيارات التي يمكن تنظيمها بين جانبي المجلس، قائلًا: «لن تؤتي الزيارات ثمارها، بسبب توتر العلاقات بين البلدين على المستوى الرسمي».
لكنه أضاف: «قد يلعب المجلس، حال وجود محاولات بإعادة نشاطه مرة أخرى، دورًا رئيسيًا في نقل رسائل بين المسؤولين الرسميين، خاصة أن الجانب القطري يتحمل الخطأ، بسبب دعمه للإخوان».
وأضاف أن هناك مشروعات مشتركة كانت تشهد دراسات جدوى بين الجانبين، لكن تم تجميدها، كما جمدت قطر قرارها تشكيل لجنة تتولى إقامة ومتابعة الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر.
ولم يتسنّ الحصول على رد من الدكتور حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، حول موقف الاستثمارات القطرية حاليًا في مصر.
المصرى اليوم - 09/03/2014
قال المهندس محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال «المصري - القطري»، إن المجلس جمد نشاطه بشكل غير رسمي، في ظل التوترات السياسية بين البلدين، بينما أكد مسؤول بارز بلجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، أن اللجنة في عهد حكومة حازم الببلاوي، ألغت قرارًا بتجميد مشروع شركة «الديار» القطرية في سيناء، ومن خلال الاتفاق على فصل الاقتصاد عن السياسة.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هيئة التنمية السياحية اتخذت قرارًا عقب 30 يونيو الماضي، بتجميد إجراءات منح تراخيص مشروع شركة «الديار» بمنطقة نبق لأجل غير مسمى، لكن لجنة فض المنازعات توصلت لحل النزاع في ديسمبر الماضي.
وأوضح أنه تم حل الأمر بعد عرضه على اللجنة، واستيفاء الموافقات المطلوبة، من عدة جهات إدارية وأمنية، خاصة أن المشروع مقام على مساحة 30 مليون متر مربع، من المقرر إقامة المرحلة الأولى منه باستثمارات حجمها 3 مليارات جنيه.
وأشار إلى أنه خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، تم التدخل مباشرة من القيادة السياسية وحكومة هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لحل النزاع، خاصة أن شركة «الديار» مملوكة للعائلة الحاكمة في قطر.
وأوضح أن قطر تراجعت عقب إسقاط حكم الإخوان، عن استثمارات تقدر بنحو 18 مليار دولار في منطقتي غرب بورسعيد والساحل الشمالي، ضمن تعهدات كانت قد أطلقتها الحكومة القطرية في عهد حكومة «قنديل».
ووفقًا لإحصاءات البنك المركزي المصري، فإن الاستثمارات القطرية تضاعفت بشكل كبير خلال العام المالي 2012-2013 لتصل إلى 340.7 مليون دولار، بمعدلات نمو تتجاوز 900% عن فترة حكم المجلس العسكري، والتي سجلت 34.9 مليون دولار.
وتتراوح الاستثمارات القطرية في مصر قبل الثورة ما بين 1.4 و184.8 مليون دولار، تتركز معظمها في الاستثمارات العقارية والسياحية والصناعية، ليبلغ إجمالي استثمارات قطر المباشرة في مصر 922.5 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية.
من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري القطري، إن المجلس جمد أنشطته بسبب توتر العلاقات، خاصة أن هناك تحفظًا من المستثمرين القطريين والمصريين على تنفيذ استثمارات في مصر خشية هذا التوتر.
وقلّل «سعد الدين» من جدوى الزيارات التي يمكن تنظيمها بين جانبي المجلس، قائلًا: «لن تؤتي الزيارات ثمارها، بسبب توتر العلاقات بين البلدين على المستوى الرسمي».
لكنه أضاف: «قد يلعب المجلس، حال وجود محاولات بإعادة نشاطه مرة أخرى، دورًا رئيسيًا في نقل رسائل بين المسؤولين الرسميين، خاصة أن الجانب القطري يتحمل الخطأ، بسبب دعمه للإخوان».
وأضاف أن هناك مشروعات مشتركة كانت تشهد دراسات جدوى بين الجانبين، لكن تم تجميدها، كما جمدت قطر قرارها تشكيل لجنة تتولى إقامة ومتابعة الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر.
ولم يتسنّ الحصول على رد من الدكتور حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، حول موقف الاستثمارات القطرية حاليًا في مصر.