رمــــــاح
10-03-2014, 04:20 PM
أسعار السلع الغذائية .. الارتفاعات لا تتوقف
الراية - 10/03/2014
تفاوتت آراء عدد من المواطنين والمقيمين حول أسعار السلع الغذائية، ما بين منتقد لارتفاعها غير المبرر في ظل الدعم لبعض أنواع السلع وتعدد منشأ بعضها الآخر، ما يعني التنافسية في استيرادها، مشيرين إلى ارتفاع فاق 25% على بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، وبين من يراها أسعاراً مناسبة على اعتبار أن أسعار الكثير من السلع بقيت ثابتة لأكثر من أشهر مضت، وهذا مؤشر جيد بحسب قولهم، شريطة ألا تزيد عن ذلك مستقبلاً، إلا أن المستطلعين آراءهم أجمعوا على أهمية الدور الذي تقوم به حماية المستهلك، مطالبين بزيادة فعاليتها، ومراقبتها لأسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية المتواجدة في الأسواق والمجمعات التجارية والمحلات الصغيرة المنتشرة في الأحياء، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمكافحة الغش التجاري وجشع التجار بزيادة أرباحهم من دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء .
وفي هذا الصدد يشير ميرزا علي الشرشني الى أنه معتاد على الشراء من المجمعات التجارية الكبيرة، ومن خلال متابعته الحثيثة لأسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية يؤكد ميرزا بأن الأسعار هي في ارتفاع مستمر، ولكن ليس بوتيرة واحدة لمختلف أنواع السلع، بل تزداد سلعة اليوم، وأخرى غداً أو بعد غد، مرجعاً ذلك إلى احتكار بعض التجار للسلع الضرورية لحياة الناس، طمعاً بمزيد من الربح بعد إغراق السوق بها لحاجة الناس إليها.
وأضاف ميرزا بأن أسعار بعض السلع زادت ما بين 20- 25% خلال الشهور القليلة الماضية، وهذا ما أثر سلباً على ميزانية العائلات التي اضطرت إلى زيادة ميزانيتها الخاصة بالمواد الاستهلاكية تماشياً مع هذه الزيادة في الأسعار، ضارباً مثلاً على ذلك بارتفاع أسعار المنظفات، وكذلك الخضراوات والفواكه.
وأشار ميرزا إلى أن المجمعات التجارية الخاصة تتفاوت في أسعار منتجاتها ومبيعاتها من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية . ففي حين تكون بعض السلع مرتفعة في مكان نجدها أقل في الأسعار في مكان آخر وهو ما يخلق فرصا وخيارات أمام المستهلك في حال انتباهه لهذه الفروق في الأسعار . ويرى ميرزا أن السوق المركزي هو الأفضل للخضراوات والفواكه، لكنه مناسب للذين يرغبون بشراء جملة، بينما من يحتاج كيلو أو اثنين أو ثلاثة فلا يستحق مشواره إلى هناك لعدم وجود فرق كبير في السعر.
اللحوم والألبان
وعن أسعار اللحوم والألبان فقال ميرزا بأن أسعارها محددة من قبل الشركات المستوردة لها، والتي بغالبيتها تبيع للجميع، وهي رغم ارتفاعها لكنها تتبع الأسعار العالمية، بينما يجد فروقاً كبيرة بين أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في المجمعات التجارية ومثيلاتها في محلات البقالة المنتشرة في الأحياء، حيث تعمد بعض البقالات لزيادة أسعارها طمعاً في زيادة أرباحها، مشيرا في هذا السياق إلى أن منتج الحليب يحصل عليه بـ32 ريالا من المجمع التجاري، بينما تبيعها البقالات بـ33.5-34، وعلبة الجبن في المجمع التجاري بـ14.5 ريال، وفي البقالة تصل لأكثر من 16 ريالاً، وهذه زيادة وإن كانت ريالا ونصف الريال أو ريالين إلا أنها زيادة تجمع مع عدد من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية التي تحتاجها الأسرة وبشكل يومي، هذا إلى جانب الاختلاف في الأسعار ما بين محلات ومجمعات الدوحة والمناطق الأخرى من الدولة، كمسيمير والوكرة وما شابه ذلك حيث يكون فرق السعر كبيراً للسلعة نفسها، ولذلك بحسب قول ميرزا نتمنى من إدارة حماية المستهلك التدخل السريع في هذا الموضوع، وأن تزيد من دورياتها ومكافحتها لهذه الزيادة غير المنضبطة للأسعار، خاصة وأن لها الدور الأكبر في ضبط الأسعار، ومخالفة المسيئين ومكافحة الاحتكار والغش التجاري.
ارتفاع متواصل
ومن جانبه أكد أبوملاك ما قاله ميرزا بخصوص ارتفاع الاسعار عما كانت عليه من قبل، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار طالت عدداً كبيراً من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون لحياتهم اليومية، ومن ذلك السكر والأرز، وكذلك المنظفات التي زادت أسعارها بشكل ملحوظ، ولا أحد يعرف ما السبب لهذه الزيادة العالية، والتي وصلت في بعض السلع في الشهور الستة الأخيرة لأكثر من 25% سوى أنه جشع وطمع تجار، الذين يحتكرون السلع لزيادة الطلب عليها، ومن ثم يطلقونها في الأسواق مع أسعارها الجديدة لزيادة أرباحهم، وتثبيت سعر جديد لها.
وأشار إلى وجود فروقات في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بين مجمع تجاري وآخر، لافتاً إلى أن هذا الفرق قد يصل في بعض السلع ما بين نصف ريال والريالين وهناك سلع تزيد أو تنقص بربع ريال، وذلك بحسب شراء المجمع لهذه المادة ومقدار ربحه الذي يضيفه على سعرها الحقيقي، هذا إلى جانب أن بعض المجمعات تشتري كميات كبيرة من نوع معين ومن ثم ينخفض سعره في السوق الخارجية ما يضطر التجار لخفض سعره، ويبقى سعره كما هو في المجمع لكونهم اشتروه غاليا.
وعن الفرق في الأسعار ما بين السوق المركزي والمجمعات التجارية فيما يتعلق بأسعار الخضراوات والفواكه فأكد أبوملاك على وجود هذا الفرق واصفاً ذلك بالفروق الكبيرة بين السوق المركزي ببضاعته الطازجة وبين أسعار المجمعات التجارية التي تضع أسعاراً خاصة بها، ضارباً على ذلك بمثال شراء 1 أو 2 كغ من أي صنف من المجمع التجاري يشتري لك عدة كيلوجرامات من الصنف نفسه من السوق المركزي.
وكشف أبوملاك عن وجود رقابة على المواد والسلع الغذائية ولكن المشكلة تكمن بأن المحلات كثيرة والبضائع كثيرة، ولا يمكن التحكم بها جميعاً عن طريق إدارة واحدة ومن دون تعاون جميع المواطنين والمقيمين مع إدارة حماية المستهلك، وإبلاغهم عن التجاوزات والمخالفات التي تحصل.
كذلك لفت أبو ملاك إلى مسألة العروض التي تقدمها بعض المجمعات التجارية، والتي في غالبيتها غير صحيحة، وتهدف لجذب الزبائن إلى هذا المجمع أو ذاك من دون استفادة حقيقية من هذه التخفيضات، مطالباً في هذا السياق بزيادة الرقابة على هذه العروض، والتأكد منها قبل منح التراخيص اللازمة لأصحاب المجمعات بالإعلان عنها للجمهور، خاصة وأن هذا الغش في الحسومات المزعومة يؤثر على المستهلكين الذين ينخدعون بمثل هذه العروض.
تفاوت الأسعار
ومن جانبه قال محمد الطيب بأن أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية متفاوتة من مكان لآخر، ولكنها عموماً أسعار مناسبة للجميع، لافتاً في هذا السياق إلى وجود تنوع كبير في الأصناف والبضائع المتواجدة في المجمعات التجارية، والتي تحوي الرخيص منها والغالي أيضاً، فمن يحتاج بضائع بأسعار رخيصة سيجد طلبه، ومن يرغب بضائع عالية الجودة ولكن بأسعار غالية فسيجد طلبه أيضاً.
وأضاف محمد بأن أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية عامة تخضع للعرض والطلب، ومدى توفرها في الأسواق، ولذلك نجد يوماً الأسعار مرتفعة ومرة تنخفض، فهي ليست ثابتة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن السوق المركزي بما يقدمه من خدمات لبيع الجملة للخضراوات والفواكه يبقى مسيطراً ومحتلاً مركز الصدارة برخص أسعارها مقارنة بالمجمعات التجارية التي تبيع بالمفرق، وأكد بأن بعض المجمعات يفضلها الناس لتوافر كل احتياجاتهم فيها، وكذلك لرخص أسعارها مقارنة بغيرها.
ومن وجهة نظر مختلفة أكد جمال متولي بأن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية جيدة، وثابتة منذ أشهر عدة، مشيراً إلى أنها موحدة بين مختلف المجمعات التجارية، ولم يلحظ تغييراً في السعر بين مكان وآخر، إلا باستثناء الأماكن البعيدة، والتي يبرر لها رفع سعر بعض الأصناف لبعد المسافة عن الدوحة، وكأجور نقل وتحميل.
وأشار جمال إلى أن تنوع السلع يطغى على ارتفاع بعض الأسعار، ما يعني أن كل شخص بمقدوره أن يشتري المنتج نفسه ولكن ماركة أخرى، لافتاً إلى أن بعض الماركات الشهيرة والتي تتبع شركات خارج الدوحة هي من ترفع الاسعار بينما شركات الدوحة فإنها تحافظ على أسعار فيما تقدمه من منتجات للمستهلكين، مشيراً في هذا السياق إلى دور الرقابة التي يراها متميزة في الحفاظ على ثبات الأسعار، وعدم السماح للتجار وغيرهم من التلاعب بها، أو زيادتها بلا مبرر.
بينما أكد عماد سلامة أن الأسعار ارتفعت في بعض أنواع السلع لنحو 30%، وفي مقدمتها المنظفات التي وصل سعر 1,5 كغ للجيد منها إلى 20 ريالاً، فضلاً عن أسعار الخضراوات والفواكه، والتي زادت عن الأول.
وأشار عماد من واقع تجربته بالشراء من عدة مجمعات تجارية إلى عدم ملاحظته وجود فروقات في أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية بين مجمع وآخر، بل أكد على أنها موحدة تقريباً مشيرا في هذا السياق إلى أن المجمعات التجارية محكومة من الرقابة بشكل أكبر بكثير من السوق المركزي الذي يكون فيه هامش المساومة والجدال حول الأسعار، وكذلك البيع بالجملة، وغير ذلك مما لا يتوافر في المجمعات التجارية، التي تحكمها الرقابة بشكل أكبر، سواء على السعر أو على نوعية المنتج وجودته، بحيث إنه يوافق المواصفات الصحية المطلوبة لصحة الناس.
الراية - 10/03/2014
تفاوتت آراء عدد من المواطنين والمقيمين حول أسعار السلع الغذائية، ما بين منتقد لارتفاعها غير المبرر في ظل الدعم لبعض أنواع السلع وتعدد منشأ بعضها الآخر، ما يعني التنافسية في استيرادها، مشيرين إلى ارتفاع فاق 25% على بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، وبين من يراها أسعاراً مناسبة على اعتبار أن أسعار الكثير من السلع بقيت ثابتة لأكثر من أشهر مضت، وهذا مؤشر جيد بحسب قولهم، شريطة ألا تزيد عن ذلك مستقبلاً، إلا أن المستطلعين آراءهم أجمعوا على أهمية الدور الذي تقوم به حماية المستهلك، مطالبين بزيادة فعاليتها، ومراقبتها لأسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية المتواجدة في الأسواق والمجمعات التجارية والمحلات الصغيرة المنتشرة في الأحياء، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمكافحة الغش التجاري وجشع التجار بزيادة أرباحهم من دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء .
وفي هذا الصدد يشير ميرزا علي الشرشني الى أنه معتاد على الشراء من المجمعات التجارية الكبيرة، ومن خلال متابعته الحثيثة لأسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية يؤكد ميرزا بأن الأسعار هي في ارتفاع مستمر، ولكن ليس بوتيرة واحدة لمختلف أنواع السلع، بل تزداد سلعة اليوم، وأخرى غداً أو بعد غد، مرجعاً ذلك إلى احتكار بعض التجار للسلع الضرورية لحياة الناس، طمعاً بمزيد من الربح بعد إغراق السوق بها لحاجة الناس إليها.
وأضاف ميرزا بأن أسعار بعض السلع زادت ما بين 20- 25% خلال الشهور القليلة الماضية، وهذا ما أثر سلباً على ميزانية العائلات التي اضطرت إلى زيادة ميزانيتها الخاصة بالمواد الاستهلاكية تماشياً مع هذه الزيادة في الأسعار، ضارباً مثلاً على ذلك بارتفاع أسعار المنظفات، وكذلك الخضراوات والفواكه.
وأشار ميرزا إلى أن المجمعات التجارية الخاصة تتفاوت في أسعار منتجاتها ومبيعاتها من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية . ففي حين تكون بعض السلع مرتفعة في مكان نجدها أقل في الأسعار في مكان آخر وهو ما يخلق فرصا وخيارات أمام المستهلك في حال انتباهه لهذه الفروق في الأسعار . ويرى ميرزا أن السوق المركزي هو الأفضل للخضراوات والفواكه، لكنه مناسب للذين يرغبون بشراء جملة، بينما من يحتاج كيلو أو اثنين أو ثلاثة فلا يستحق مشواره إلى هناك لعدم وجود فرق كبير في السعر.
اللحوم والألبان
وعن أسعار اللحوم والألبان فقال ميرزا بأن أسعارها محددة من قبل الشركات المستوردة لها، والتي بغالبيتها تبيع للجميع، وهي رغم ارتفاعها لكنها تتبع الأسعار العالمية، بينما يجد فروقاً كبيرة بين أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في المجمعات التجارية ومثيلاتها في محلات البقالة المنتشرة في الأحياء، حيث تعمد بعض البقالات لزيادة أسعارها طمعاً في زيادة أرباحها، مشيرا في هذا السياق إلى أن منتج الحليب يحصل عليه بـ32 ريالا من المجمع التجاري، بينما تبيعها البقالات بـ33.5-34، وعلبة الجبن في المجمع التجاري بـ14.5 ريال، وفي البقالة تصل لأكثر من 16 ريالاً، وهذه زيادة وإن كانت ريالا ونصف الريال أو ريالين إلا أنها زيادة تجمع مع عدد من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية التي تحتاجها الأسرة وبشكل يومي، هذا إلى جانب الاختلاف في الأسعار ما بين محلات ومجمعات الدوحة والمناطق الأخرى من الدولة، كمسيمير والوكرة وما شابه ذلك حيث يكون فرق السعر كبيراً للسلعة نفسها، ولذلك بحسب قول ميرزا نتمنى من إدارة حماية المستهلك التدخل السريع في هذا الموضوع، وأن تزيد من دورياتها ومكافحتها لهذه الزيادة غير المنضبطة للأسعار، خاصة وأن لها الدور الأكبر في ضبط الأسعار، ومخالفة المسيئين ومكافحة الاحتكار والغش التجاري.
ارتفاع متواصل
ومن جانبه أكد أبوملاك ما قاله ميرزا بخصوص ارتفاع الاسعار عما كانت عليه من قبل، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار طالت عدداً كبيراً من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون لحياتهم اليومية، ومن ذلك السكر والأرز، وكذلك المنظفات التي زادت أسعارها بشكل ملحوظ، ولا أحد يعرف ما السبب لهذه الزيادة العالية، والتي وصلت في بعض السلع في الشهور الستة الأخيرة لأكثر من 25% سوى أنه جشع وطمع تجار، الذين يحتكرون السلع لزيادة الطلب عليها، ومن ثم يطلقونها في الأسواق مع أسعارها الجديدة لزيادة أرباحهم، وتثبيت سعر جديد لها.
وأشار إلى وجود فروقات في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بين مجمع تجاري وآخر، لافتاً إلى أن هذا الفرق قد يصل في بعض السلع ما بين نصف ريال والريالين وهناك سلع تزيد أو تنقص بربع ريال، وذلك بحسب شراء المجمع لهذه المادة ومقدار ربحه الذي يضيفه على سعرها الحقيقي، هذا إلى جانب أن بعض المجمعات تشتري كميات كبيرة من نوع معين ومن ثم ينخفض سعره في السوق الخارجية ما يضطر التجار لخفض سعره، ويبقى سعره كما هو في المجمع لكونهم اشتروه غاليا.
وعن الفرق في الأسعار ما بين السوق المركزي والمجمعات التجارية فيما يتعلق بأسعار الخضراوات والفواكه فأكد أبوملاك على وجود هذا الفرق واصفاً ذلك بالفروق الكبيرة بين السوق المركزي ببضاعته الطازجة وبين أسعار المجمعات التجارية التي تضع أسعاراً خاصة بها، ضارباً على ذلك بمثال شراء 1 أو 2 كغ من أي صنف من المجمع التجاري يشتري لك عدة كيلوجرامات من الصنف نفسه من السوق المركزي.
وكشف أبوملاك عن وجود رقابة على المواد والسلع الغذائية ولكن المشكلة تكمن بأن المحلات كثيرة والبضائع كثيرة، ولا يمكن التحكم بها جميعاً عن طريق إدارة واحدة ومن دون تعاون جميع المواطنين والمقيمين مع إدارة حماية المستهلك، وإبلاغهم عن التجاوزات والمخالفات التي تحصل.
كذلك لفت أبو ملاك إلى مسألة العروض التي تقدمها بعض المجمعات التجارية، والتي في غالبيتها غير صحيحة، وتهدف لجذب الزبائن إلى هذا المجمع أو ذاك من دون استفادة حقيقية من هذه التخفيضات، مطالباً في هذا السياق بزيادة الرقابة على هذه العروض، والتأكد منها قبل منح التراخيص اللازمة لأصحاب المجمعات بالإعلان عنها للجمهور، خاصة وأن هذا الغش في الحسومات المزعومة يؤثر على المستهلكين الذين ينخدعون بمثل هذه العروض.
تفاوت الأسعار
ومن جانبه قال محمد الطيب بأن أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية متفاوتة من مكان لآخر، ولكنها عموماً أسعار مناسبة للجميع، لافتاً في هذا السياق إلى وجود تنوع كبير في الأصناف والبضائع المتواجدة في المجمعات التجارية، والتي تحوي الرخيص منها والغالي أيضاً، فمن يحتاج بضائع بأسعار رخيصة سيجد طلبه، ومن يرغب بضائع عالية الجودة ولكن بأسعار غالية فسيجد طلبه أيضاً.
وأضاف محمد بأن أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية عامة تخضع للعرض والطلب، ومدى توفرها في الأسواق، ولذلك نجد يوماً الأسعار مرتفعة ومرة تنخفض، فهي ليست ثابتة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن السوق المركزي بما يقدمه من خدمات لبيع الجملة للخضراوات والفواكه يبقى مسيطراً ومحتلاً مركز الصدارة برخص أسعارها مقارنة بالمجمعات التجارية التي تبيع بالمفرق، وأكد بأن بعض المجمعات يفضلها الناس لتوافر كل احتياجاتهم فيها، وكذلك لرخص أسعارها مقارنة بغيرها.
ومن وجهة نظر مختلفة أكد جمال متولي بأن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية جيدة، وثابتة منذ أشهر عدة، مشيراً إلى أنها موحدة بين مختلف المجمعات التجارية، ولم يلحظ تغييراً في السعر بين مكان وآخر، إلا باستثناء الأماكن البعيدة، والتي يبرر لها رفع سعر بعض الأصناف لبعد المسافة عن الدوحة، وكأجور نقل وتحميل.
وأشار جمال إلى أن تنوع السلع يطغى على ارتفاع بعض الأسعار، ما يعني أن كل شخص بمقدوره أن يشتري المنتج نفسه ولكن ماركة أخرى، لافتاً إلى أن بعض الماركات الشهيرة والتي تتبع شركات خارج الدوحة هي من ترفع الاسعار بينما شركات الدوحة فإنها تحافظ على أسعار فيما تقدمه من منتجات للمستهلكين، مشيراً في هذا السياق إلى دور الرقابة التي يراها متميزة في الحفاظ على ثبات الأسعار، وعدم السماح للتجار وغيرهم من التلاعب بها، أو زيادتها بلا مبرر.
بينما أكد عماد سلامة أن الأسعار ارتفعت في بعض أنواع السلع لنحو 30%، وفي مقدمتها المنظفات التي وصل سعر 1,5 كغ للجيد منها إلى 20 ريالاً، فضلاً عن أسعار الخضراوات والفواكه، والتي زادت عن الأول.
وأشار عماد من واقع تجربته بالشراء من عدة مجمعات تجارية إلى عدم ملاحظته وجود فروقات في أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية بين مجمع وآخر، بل أكد على أنها موحدة تقريباً مشيرا في هذا السياق إلى أن المجمعات التجارية محكومة من الرقابة بشكل أكبر بكثير من السوق المركزي الذي يكون فيه هامش المساومة والجدال حول الأسعار، وكذلك البيع بالجملة، وغير ذلك مما لا يتوافر في المجمعات التجارية، التي تحكمها الرقابة بشكل أكبر، سواء على السعر أو على نوعية المنتج وجودته، بحيث إنه يوافق المواصفات الصحية المطلوبة لصحة الناس.