رمــــــاح
10-03-2014, 04:23 PM
صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 6 % العام الحالي
قنا - 10/03/2014
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر خلال عام 2014 بنسبة 6 بالمائة بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعتزم الدولة إقامتها خلال الفترة المقبلة.
كما توقع الصندوق في تقرير حول الاقتصاد القطري أن تنمو المشاريع الاستثمارية العامة للدولة بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7 بالمائة في المدى المتوسط في حين يصل نمو القطاع غير النفطي إلى حوالي 10بالمائة.. فيما يتراوح مستوى التضخم بين حوالي 3 إلى 4 بالمائة.
ورأى الصندوق في تقريره أن الانخفاض التدريجي في أسعار السلع الأساسية بما في ذلك السلع الاستهلاكية سيساعد في الحد من ضغوط الأسعار على النشاط الاقتصادي القوي.
وأكد صندوق النقد الدولي بقاء الاقتصاد الكلي في قطر قويا على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 13 بالمائة في عام 2011 إلى 6.2 بالمائة في عام 2012.. مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 10 بالمائة في القطاع غير النفطي، وخصوصا البناء، والنقل، والاتصالات، والتمويل أبقى النمو المطرد عند حوالي 6 بالمائة في عام 2013.
وذكر أن فائض الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012-2013 ارتفع إلى 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على خلفية النمو القوي في الإيرادات.
وأشار إلى بقاء الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وبعض مشاريع رؤوس الأموال الأخرى دون تغيير على نطاق واسع.
وتوقع الصندوق أن يشكل الدين الحكومي الإجمالي للسنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في نهاية شهر مارس الحالي ما نسبته 33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع توجه السلطات لإصدار أذونات وسندات خزانة لتطوير السوق المالية ولأغراض إدارة السيولة.
وقال إن الحساب الجاري لدولة قطر قد سجل فائضا بحدود 32 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 ما يعكس الارتفاع المستمر في أسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام وصادرات الدولة من المكثفات .. لافتا إلى بقاء أسعار الغاز الطبيعي المسال في أسواق التصدير الرئيسية لدولة قطر في آسيا بمنأى عن تأثيرات النمو السريع في إنتاج الولايات المتحدة من الغاز والنفط غير التقليدي.
وأوضح أن رؤية قطر تقوم على أساس أن المشاريع الاستثمارية ضرورية لدفع نمو القطاع غير الهيدروكربوني وتسهيل التنويع الاقتصادي.
وأكد أن دولة قطر تتمتع بسياسة واحتياطي مالي يقيها التعرض للمخاطر قصيرة الأجل الناشئة عن تقلبات السوق المالية العالمية.. وقال إن موارد قطر الطبيعية ضخمة ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بالانخفاض في أسعار الهيدروكربون أو تقلبات السوق على المدى القريب.
قنا - 10/03/2014
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر خلال عام 2014 بنسبة 6 بالمائة بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعتزم الدولة إقامتها خلال الفترة المقبلة.
كما توقع الصندوق في تقرير حول الاقتصاد القطري أن تنمو المشاريع الاستثمارية العامة للدولة بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7 بالمائة في المدى المتوسط في حين يصل نمو القطاع غير النفطي إلى حوالي 10بالمائة.. فيما يتراوح مستوى التضخم بين حوالي 3 إلى 4 بالمائة.
ورأى الصندوق في تقريره أن الانخفاض التدريجي في أسعار السلع الأساسية بما في ذلك السلع الاستهلاكية سيساعد في الحد من ضغوط الأسعار على النشاط الاقتصادي القوي.
وأكد صندوق النقد الدولي بقاء الاقتصاد الكلي في قطر قويا على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 13 بالمائة في عام 2011 إلى 6.2 بالمائة في عام 2012.. مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 10 بالمائة في القطاع غير النفطي، وخصوصا البناء، والنقل، والاتصالات، والتمويل أبقى النمو المطرد عند حوالي 6 بالمائة في عام 2013.
وذكر أن فائض الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012-2013 ارتفع إلى 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على خلفية النمو القوي في الإيرادات.
وأشار إلى بقاء الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وبعض مشاريع رؤوس الأموال الأخرى دون تغيير على نطاق واسع.
وتوقع الصندوق أن يشكل الدين الحكومي الإجمالي للسنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في نهاية شهر مارس الحالي ما نسبته 33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع توجه السلطات لإصدار أذونات وسندات خزانة لتطوير السوق المالية ولأغراض إدارة السيولة.
وقال إن الحساب الجاري لدولة قطر قد سجل فائضا بحدود 32 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 ما يعكس الارتفاع المستمر في أسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام وصادرات الدولة من المكثفات .. لافتا إلى بقاء أسعار الغاز الطبيعي المسال في أسواق التصدير الرئيسية لدولة قطر في آسيا بمنأى عن تأثيرات النمو السريع في إنتاج الولايات المتحدة من الغاز والنفط غير التقليدي.
وأوضح أن رؤية قطر تقوم على أساس أن المشاريع الاستثمارية ضرورية لدفع نمو القطاع غير الهيدروكربوني وتسهيل التنويع الاقتصادي.
وأكد أن دولة قطر تتمتع بسياسة واحتياطي مالي يقيها التعرض للمخاطر قصيرة الأجل الناشئة عن تقلبات السوق المالية العالمية.. وقال إن موارد قطر الطبيعية ضخمة ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بالانخفاض في أسعار الهيدروكربون أو تقلبات السوق على المدى القريب.