رمــــــاح
13-03-2014, 08:18 AM
البنك الدولي: الإقتصاد القطري يتفوق على 141 دولة
إعتمد البنك الدولي التقرير الاحصائي السنوي لعام 2014 الذي يبين تفصلياً الترتيب الخاص لبلدان المنظومة الاقتصادية الدولية البالغ عددها 189 بلداً. أظهرت المؤشرات الإحصائية متانة الإقتصاد القطري، رغم الهزة المالية العنيفة التي ضربت الإقتصاد العالمي بعنف خلال السنوات الخمسة الماضية. باستعراض المؤشرات المختلفة التي تسهم في تصنيف الدول وإحتلالها لمراكز معينة، يتبين إحراز قطر للمركز رقم 48، ما يعني أنها تتقدم 141 بلداً من إجمالي 189 دولة يناقش التقرير أوضاعها الإقتصادية بشفافية. وأظهر الترتيب الجديد تحسناً في بعض المؤشرات الحيوية وهي بالتحديد التجارة البينية العابرة للحدود وفرض الالتزام بتنفيذ العقود.
وحصلت "الشرق" على نسخة من التقرير السنوي الصادر مؤخراً من البنك الدولي الذي تعتبره الحكومات ووزارات المالية والمصارف والمؤسسات الإقراضية بمثابة شهادة حسن سير وسلوك عالية المصداقية عند توصيف الوضعية العامة لإقتصاديات الدول، ففي جوانب الإصلاح الإقتصادي حصلت دولة قطر على تقييم إيجابي في 4 مؤشرات رئيسة خلال الاعوام الثلاثة الماضية فأظهرت جديتها ونالت إستحسان خبراء إقتصاد هذه المؤسسة العالمية المرموقة.
يقدم تقرير البنك الدولي إستعراضاً مفصلاً للتحسينات التي طرأت علي بيئة الإعمال في قطر. وهنا يدرج التقرير تحديث أنظمة معلومات الإئتمان في قطر كأول وأهم الخطوات التي حدثت خلال السنوات الثلاثة الماضية.. فمع البدء في توزيع البيانات التاريخية، وإلغاء الحكومة القطرية لقاعدة المعلومات الخاصة بالحد الادني للقدرات المالية المؤهلة للحصول على قروض، إنتعشت دورة الاعمال.
في العام 2012 تمكنت قطر، بحسب هذا التقرير الدولي، من جعل البدء في إجراءت مباشرة النشاطات التجارية أسهل كنتيجة لدمج إجراءات إستخراج السجل التجاري والتسجيل تحت سقف مُوّحد في الغرفة التجارية والصناعية. أما في العام 2013 فقد تمكنت الحكومة القطرية من خفض الوقت المخصص للتصدير والتوريد وذلك بادخال نظام تطبيقي يعمل اليكترونيا، وربطه بالشبكة العنكبوتية مما سهل تقديم الاقرارات الجمركية للتخليص في ميناء الدوحة .
وبحلول عام 2014، ألغت قطر بعض المطلوبات السابقة التي كان يتعين على المؤسسات التجارية والشركات، وبخاصة الاجنبية منها، إبرازها عند تسديد ضريبة الدخل .
وفي معرض تعليق بروفسور الاقتصاد الدولي، لاري والاس ، المتخصص في إقتصاديات الأسواق النامية علي إستفسارات "الشرق"، ذكر ان ذات البيانات الاحصائية إذا تمت دراستها تحليليا لتحسس ترتيب الاقتصاد القطري ضمن منظومة إقتصاديات أقليم الشرق الاوسط ، أو البلدان المنتجة والمصدرة للنفط ( أوبيك ) أو بلدان قارة آسيا ، أو كعضو ضمن بلدان الدخل ، فان النتيجة ستكون مشرفة للغاية في جانب ما تمكنت قطر من تحقيقه خلال عمرها التنموي القصير نسبيا .
إعتمد البنك الدولي التقرير الاحصائي السنوي لعام 2014 الذي يبين تفصلياً الترتيب الخاص لبلدان المنظومة الاقتصادية الدولية البالغ عددها 189 بلداً. أظهرت المؤشرات الإحصائية متانة الإقتصاد القطري، رغم الهزة المالية العنيفة التي ضربت الإقتصاد العالمي بعنف خلال السنوات الخمسة الماضية. باستعراض المؤشرات المختلفة التي تسهم في تصنيف الدول وإحتلالها لمراكز معينة، يتبين إحراز قطر للمركز رقم 48، ما يعني أنها تتقدم 141 بلداً من إجمالي 189 دولة يناقش التقرير أوضاعها الإقتصادية بشفافية. وأظهر الترتيب الجديد تحسناً في بعض المؤشرات الحيوية وهي بالتحديد التجارة البينية العابرة للحدود وفرض الالتزام بتنفيذ العقود.
وحصلت "الشرق" على نسخة من التقرير السنوي الصادر مؤخراً من البنك الدولي الذي تعتبره الحكومات ووزارات المالية والمصارف والمؤسسات الإقراضية بمثابة شهادة حسن سير وسلوك عالية المصداقية عند توصيف الوضعية العامة لإقتصاديات الدول، ففي جوانب الإصلاح الإقتصادي حصلت دولة قطر على تقييم إيجابي في 4 مؤشرات رئيسة خلال الاعوام الثلاثة الماضية فأظهرت جديتها ونالت إستحسان خبراء إقتصاد هذه المؤسسة العالمية المرموقة.
يقدم تقرير البنك الدولي إستعراضاً مفصلاً للتحسينات التي طرأت علي بيئة الإعمال في قطر. وهنا يدرج التقرير تحديث أنظمة معلومات الإئتمان في قطر كأول وأهم الخطوات التي حدثت خلال السنوات الثلاثة الماضية.. فمع البدء في توزيع البيانات التاريخية، وإلغاء الحكومة القطرية لقاعدة المعلومات الخاصة بالحد الادني للقدرات المالية المؤهلة للحصول على قروض، إنتعشت دورة الاعمال.
في العام 2012 تمكنت قطر، بحسب هذا التقرير الدولي، من جعل البدء في إجراءت مباشرة النشاطات التجارية أسهل كنتيجة لدمج إجراءات إستخراج السجل التجاري والتسجيل تحت سقف مُوّحد في الغرفة التجارية والصناعية. أما في العام 2013 فقد تمكنت الحكومة القطرية من خفض الوقت المخصص للتصدير والتوريد وذلك بادخال نظام تطبيقي يعمل اليكترونيا، وربطه بالشبكة العنكبوتية مما سهل تقديم الاقرارات الجمركية للتخليص في ميناء الدوحة .
وبحلول عام 2014، ألغت قطر بعض المطلوبات السابقة التي كان يتعين على المؤسسات التجارية والشركات، وبخاصة الاجنبية منها، إبرازها عند تسديد ضريبة الدخل .
وفي معرض تعليق بروفسور الاقتصاد الدولي، لاري والاس ، المتخصص في إقتصاديات الأسواق النامية علي إستفسارات "الشرق"، ذكر ان ذات البيانات الاحصائية إذا تمت دراستها تحليليا لتحسس ترتيب الاقتصاد القطري ضمن منظومة إقتصاديات أقليم الشرق الاوسط ، أو البلدان المنتجة والمصدرة للنفط ( أوبيك ) أو بلدان قارة آسيا ، أو كعضو ضمن بلدان الدخل ، فان النتيجة ستكون مشرفة للغاية في جانب ما تمكنت قطر من تحقيقه خلال عمرها التنموي القصير نسبيا .