رمــــــاح
16-03-2014, 07:57 AM
qnb: نمو الغاز الطبيعي سيتجاوز جميع مصادر الطاقة الأخرى حتى عام 2035
قنا - 15/03/2014
توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة qnb أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2035 بمتوسط 1,9 في المائة في السنة متجاوزا كافة مصادر الطاقة الأخرى، وأن يخلق هذا الطلب الضخم ضغوطا تصاعدية على أسعاره بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال ، وأن تحقق دولة قطر فائدة كبيرة من هذه التطورات.
وأشار التحليل الصادر اليوم، استنادا إلى تقرير آفاق مستقبل الطاقة حتى عام 2035 الصادر عن مؤسسة بريتيش بتروليم، إلى توقعات بأن يأتي 78 في المائة من النمو في الطلب على الغاز الطبيعي من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع حصول قطاعي الصناعة وتوليد الكهرباء على أكبر قدر من هذه الزيادة في نمو الطلب حسب القطاعات.
وأوضح أن صادرات الغاز الطبيعي المسال يتوقع أن تنمو بأكثر من ضعفي النمو في استهلاك الغاز ، بمتوسط 3,9 في المائة في السنة ، وأن يشكل نسبة 26 في المائة من النمو في المعروض من الغاز عالمياً حتى عام 2035.
وقال إن إمدادات الغاز الصخري يتوقع أن تلبي 46 في المائة من النمو في طلب الغاز وأن تشكل 21 في المائة من الغاز في العالم و68 في المائة من إنتاج الغاز في الولايات المتحدة بحلول عام 2035.
ولفت إلى تقديرات لـ "بريتش بتروليم" بأن ينمو استهلاك الطاقة عالمياً بنسبة 41 في المائة بين الأعوام من 2012 إلى 2035 ، وأن يجيء 95 في المائة من هذا النمو من الأسواق الناشئة ، بما في ذلك الصين والهند، لتشكل حصة هذه الدول مجتمعة حوالي الربع بحلول عام 2035.
كما توقع التحليل أن يتباطأ النمو في استخدام الطاقة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (oecd)، التي تضم جميع الاقتصاديات المتقدمة، ثم يبدأ في الهبوط خلال السنوات الأخيرة للفترة التي تغطيها الدراسة/التوقعات.
وذكر أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أصبحت أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بصورة متزايدة، وهو ما يتمثل في قدرتها على تحقيق عائد أكبر من كل وحدة من وحدات الطاقة، وهو ما يؤدي إلى تراجع الطلب على الطاقة في هذه الدول.
وأضاف أن التحول من الاقتصاديات القائمة على الصناعة إلى اقتصاديات الخدمات أدى إلى مزيد من الاندماج العالمي ، وزيادة المتاجرة في الوقود عبر الحدود وتواصل التحسينات التكنولوجية ، كما ساعد رفع الدعم عن الوقود وتخفيف سياساته على مزيد من تحسين الكفاءة في استخدام الوقود حيث تشير كل هذه العوامل مجتمعة إلى استمرار التراجع في كثافة استخدام الطاقة.
وقال تحليل مجموعة qnb إن النمو في المعروض من الطاقة يتجه لصالح الغاز الطبيعي استجابة إلى ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة ، وسوف يستمر الوقود الأحفوري في الهيمنة على سوق الطاقة.
وتوقع أن تكون الحصة السوقية لكل من النفط والغاز والفحم بحلول عام 2035 ما بين 26 إلى 27 في المائة، فيما يتوقع للوقود غير الأحفوري ، خاصة الطاقة النووية والطاقة الهايدرومائية والطاقة المتجددة، أن تكون حصة كل منها ما بين 5 إلى 7 في المائة.
واعتبر أن الغاز الطبيعي هو الأسرع نمواً بين أشكال الوقود الأحفوري ، حيث يتزايد استخدامه كطاقة نظيفة بدلاً عن الفحم في توليد الكهرباء وفي القطاعات الأخرى ، فيما يتوقع لحصة الفحم في سوق الطاقة أن تتراجع بسرعة.
وأضاف أن الفحم بالرغم من كونه هو أكبر المصادر نمواً من حيث الحجم في الوقت الحاضر ، فإنه يتوقع أن يكون بحلول عام 2025، أقل من النفط من حيث الحجم ، وأن يجيء قبل حجم الطاقة الكهرومائية بقليل وسوف يعكس هذا بصفة أساسية التحول في الصين من كثافة استخدام الفحم في توليد الكهرباء إلى مزيد من الاعتماد على الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هناك احتياطيات أخرى كبيرة من الطاقة متاحة للاقتصاد العالمي إذ توجد الآن احتياطيات ضخمة من النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى ثورة النفط الصخري في أمريكا الشمالية، وكل ذلك يضاف لاحتياطيات الطاقة.
وقال إن ذلك يثير التساؤل حول مدى قابلية هذا الوضع للاستمرارية حيث سيترتب على الطلب المتزايد على الطاقة في البلدان النامية ارتفاع كبير في انبعاث غازات الكربون.
واستنادا إلى تقرير "بريتيش بتروليم" ، توقع التحليل أن تزداد انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 29 في المائة ، وأن تأتي كل هذه الزيادة في الانبعاثات من دول الاقتصاديات الناشئة، مبينا أن ثمة مؤشرات تدعو للتفاؤل إذ هبط انبعاث غازات الكربون في الولايات المتحدة في عام 2012 إلى مستوياتها في عام 1995، وذلك بفضل ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة والتحول في توليد الكهرباء من الفحم إلى الغاز الطبيعي.
قنا - 15/03/2014
توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة qnb أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2035 بمتوسط 1,9 في المائة في السنة متجاوزا كافة مصادر الطاقة الأخرى، وأن يخلق هذا الطلب الضخم ضغوطا تصاعدية على أسعاره بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال ، وأن تحقق دولة قطر فائدة كبيرة من هذه التطورات.
وأشار التحليل الصادر اليوم، استنادا إلى تقرير آفاق مستقبل الطاقة حتى عام 2035 الصادر عن مؤسسة بريتيش بتروليم، إلى توقعات بأن يأتي 78 في المائة من النمو في الطلب على الغاز الطبيعي من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع حصول قطاعي الصناعة وتوليد الكهرباء على أكبر قدر من هذه الزيادة في نمو الطلب حسب القطاعات.
وأوضح أن صادرات الغاز الطبيعي المسال يتوقع أن تنمو بأكثر من ضعفي النمو في استهلاك الغاز ، بمتوسط 3,9 في المائة في السنة ، وأن يشكل نسبة 26 في المائة من النمو في المعروض من الغاز عالمياً حتى عام 2035.
وقال إن إمدادات الغاز الصخري يتوقع أن تلبي 46 في المائة من النمو في طلب الغاز وأن تشكل 21 في المائة من الغاز في العالم و68 في المائة من إنتاج الغاز في الولايات المتحدة بحلول عام 2035.
ولفت إلى تقديرات لـ "بريتش بتروليم" بأن ينمو استهلاك الطاقة عالمياً بنسبة 41 في المائة بين الأعوام من 2012 إلى 2035 ، وأن يجيء 95 في المائة من هذا النمو من الأسواق الناشئة ، بما في ذلك الصين والهند، لتشكل حصة هذه الدول مجتمعة حوالي الربع بحلول عام 2035.
كما توقع التحليل أن يتباطأ النمو في استخدام الطاقة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (oecd)، التي تضم جميع الاقتصاديات المتقدمة، ثم يبدأ في الهبوط خلال السنوات الأخيرة للفترة التي تغطيها الدراسة/التوقعات.
وذكر أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أصبحت أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بصورة متزايدة، وهو ما يتمثل في قدرتها على تحقيق عائد أكبر من كل وحدة من وحدات الطاقة، وهو ما يؤدي إلى تراجع الطلب على الطاقة في هذه الدول.
وأضاف أن التحول من الاقتصاديات القائمة على الصناعة إلى اقتصاديات الخدمات أدى إلى مزيد من الاندماج العالمي ، وزيادة المتاجرة في الوقود عبر الحدود وتواصل التحسينات التكنولوجية ، كما ساعد رفع الدعم عن الوقود وتخفيف سياساته على مزيد من تحسين الكفاءة في استخدام الوقود حيث تشير كل هذه العوامل مجتمعة إلى استمرار التراجع في كثافة استخدام الطاقة.
وقال تحليل مجموعة qnb إن النمو في المعروض من الطاقة يتجه لصالح الغاز الطبيعي استجابة إلى ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة ، وسوف يستمر الوقود الأحفوري في الهيمنة على سوق الطاقة.
وتوقع أن تكون الحصة السوقية لكل من النفط والغاز والفحم بحلول عام 2035 ما بين 26 إلى 27 في المائة، فيما يتوقع للوقود غير الأحفوري ، خاصة الطاقة النووية والطاقة الهايدرومائية والطاقة المتجددة، أن تكون حصة كل منها ما بين 5 إلى 7 في المائة.
واعتبر أن الغاز الطبيعي هو الأسرع نمواً بين أشكال الوقود الأحفوري ، حيث يتزايد استخدامه كطاقة نظيفة بدلاً عن الفحم في توليد الكهرباء وفي القطاعات الأخرى ، فيما يتوقع لحصة الفحم في سوق الطاقة أن تتراجع بسرعة.
وأضاف أن الفحم بالرغم من كونه هو أكبر المصادر نمواً من حيث الحجم في الوقت الحاضر ، فإنه يتوقع أن يكون بحلول عام 2025، أقل من النفط من حيث الحجم ، وأن يجيء قبل حجم الطاقة الكهرومائية بقليل وسوف يعكس هذا بصفة أساسية التحول في الصين من كثافة استخدام الفحم في توليد الكهرباء إلى مزيد من الاعتماد على الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هناك احتياطيات أخرى كبيرة من الطاقة متاحة للاقتصاد العالمي إذ توجد الآن احتياطيات ضخمة من النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى ثورة النفط الصخري في أمريكا الشمالية، وكل ذلك يضاف لاحتياطيات الطاقة.
وقال إن ذلك يثير التساؤل حول مدى قابلية هذا الوضع للاستمرارية حيث سيترتب على الطلب المتزايد على الطاقة في البلدان النامية ارتفاع كبير في انبعاث غازات الكربون.
واستنادا إلى تقرير "بريتيش بتروليم" ، توقع التحليل أن تزداد انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 29 في المائة ، وأن تأتي كل هذه الزيادة في الانبعاثات من دول الاقتصاديات الناشئة، مبينا أن ثمة مؤشرات تدعو للتفاؤل إذ هبط انبعاث غازات الكربون في الولايات المتحدة في عام 2012 إلى مستوياتها في عام 1995، وذلك بفضل ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة والتحول في توليد الكهرباء من الفحم إلى الغاز الطبيعي.