رجل الجزيرة
17-03-2014, 04:27 AM
أعطى الإذن بإطلاقها مدير الأمن العام
إحالة 147 شخصاً للتحقيق بنهاية عملية «شاهين»
http://alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1395028558.jpg
الدوحة - ياسر محمد | 2014-03-17
إحالة 147 شخصاً للتحقيق بنهاية عملية «شاهين» إحالة 147 شخصاً للتحقيق بنهاية عملية «شاهين»
اختتمت أمس العملية «شاهين»، التي أعطى الإذن بإطلاقها قبل 5 أيام سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، والخاصة بمداهمة الأماكن التي تواترت عنها المعلومات باحتوائها على كميات من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية (مقلدة)، ومستنسخات لمنتجات مقلدة تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
تمت العملية بالتعاون بين وزارة الداخلية القطرية ممثلة في إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
وانطلقت العملية في أعقاب برنامج الإنتربول الإقليمي الخاص بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، الذي عقد بالدوحة في الفترة من 9-11 مارس 2014، مستضيفاً الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، بالإضافة لعدد من وفود دول إقليم الشرق الأوسط.
وقد جاءت العملية شاهين بياناً عملياً لما جاء بأوراق عمل ومحاضرات البرنامج.
وقال الضابط أيهم ياسمينة، أحد المشاركين في العملية «شاهين»، ومنسق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة الإنتربول، إن عملية «شاهين» هي أول عملية تنظمها منظمة الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة (والمقلدة) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإن التنظيم لها بدأ بين وزارة الداخلية، ومنظمة الإنتربول، عبر إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بإنشاء مكتب ضم جميع الضباط المشاركين في العملية للتنسيق وتبادل المعلومات فيما يخص ضبط وتوقيف مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد أن عملية «شاهين» جاءت نتيجة التعاون بين مختلف جهات إنفاذ القانون بدولة قطر: وزارة الداخلية، والإدارة العامة للجمارك القطرية، وإدارة حماية المستهلك، من أجل ضبط كل من يحاول تمرير البضائع غير المطابقة أو السلع المقلدة، التي قد تؤدي إلى الإضرار بالسلامة والصحة العامة للمستهلكين.
وأشار إلى أن العملية استمرت حوالي 5 أيام، وشملت مختلف أنحاء الدولة من خلال حملات تفتيشية على المحلات والمخازن والمستودعات، وتم تحرير العديد من الضبطيات وإحالة حوالي 147 شخصاً لجهات التحقيق من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضبط 51 ألف قطعة كهربائية كالمصابيح وأشرطة اللحام الكهربي، والمنصهرات الخاصة بالكهرباء، كما تم ضبط عدد ضخم من المنتجات السمعية والبصرية المقلدة وقطع غيار السيارات المقلدة والأغذية منتهية الصلاحية ومواد البناء غير المطابقة، بالإضافة لبعض الكمبيوترات والطابعات والهواتف النقالة.
وأضاف أنه كان هناك فريق آخر في الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول يتابع العمل يومياً، يوفر المعلومات وبيانات البحث في قواعد البيانات الخاصة بالمنظمة، ويمرر ما لديه لإدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية في قطر، التي تقوم بدورها بتعميم هذه المعلومات على كافة الوحدات العاملة.
وقال إن المنظمة الدولية تسعى بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية، والجهات المعنية لتصل هذه العملية إلى أقصى درجات التنسيق ليتم عرض نتائجها أمام هيئات إنفاذ القانون في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتستفيد من التجربة القطرية ولتطوير مثل هذه العمليات في المستقبل.
ومن جهته، قال الضابط فلاح الدوسري، أحد ممثلي وزارة الداخلية بالإنتربول، وضابط المعلومات الجنائية بالمنظمة، والمشارك بالعملية «شاهين»: إن الإعداد لعملية «شاهين» تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجمارك وإدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال الاجتماع التنسيقي المبدئي الذي حضرته هذه الجهات، وتم خلاله وضع تصور للمنهج التدريبي والعمليات في ضوء المعلومات المتوافرة، وكان الإعداد للبرنامج التدريبي والاجتماعات شبه يومي قبل العملية من أجل الاطمئنان على تمام الجاهزية والاستعداد للعملية من الجهات الثلاث، بالإضافة إلى الوقوف على مدى التنسيق مع منظمة الإنتربول.
وأشار إلى أن قواعد بيانات المعلومات الخاصة بمن تدور حولهم دائرة الاتهام كانت متوافرة لدى إدارة حماية المستهلك، والإدارة العامة للجمارك، وتم نقلها لإدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بالدوحة (المركز الوطني).
وأشار إلى بعض الضبطيات التي تمت خلال العملية «شاهين»، والتي توضح التركيز من قبل المقلدين على بعض المنتجات، قائلا إنه تم ضبط حوالي 20 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة، منها إطارات ومكابح مقلدة وأجهزة اتزان للسيارات، وفلاتر هواء، ومختلف أنواع قطع الغيار، كما تم ضبط 31 ألف نوع من أنواع الأغذية منتهية الصلاحية وأعيد وضع تواريخ عليها للبيع، وغير ذلك من الأدوات المستخدمة في البناء، بالإضافة إلى 4000 لتر من الجل الخاص بالتعقيم المستخدم في المستشفيات منتهية الصلاحية منذ عامين.
وقال إن وزارة الداخلية على اتصال وتواصل دائم مع الإنتربول الدولي، للاطلاع على كل ما هو جديد ومفيد للمنطقة بشكل عام ودولة قطر بشكل خاص، وقد نرى في المستقبل عملية «شاهين2» و «شاهين3» على نطاق إقليمي أوسع وأشمل من خلال تبادل المعلومات مع دول الجوار.
وأكد الضابط علي العلي، الضابط الإقليمي المتخصص في الأمانة العامة للإنتربول، والمشارك بالعملية «شاهين» أهمية هذه العملية لإقليم الشرق الأوسط كله، وأنها كانت خطوة ومبادرة ممتازة تكللت بالنجاح نتيجة تضافر جهود الجهات المشاركة، من وزارة الداخلية، إلى الأمانة العامة للإنتربول، إلى إدارة حماية المستهلك، والإدارة العامة للجمارك.
وقال إنه تمت خلال أيام العملية عدة مداهمات، تم فيها التنسيق بين الأمانة العامة للإنتربول ومكتب المركز الوطني، مشيراً إلى أن من أهم الدروس المستفادة من العملية «شاهين» هو أهمية التعاون والتضافر ودمج الجهود التي لا بد أن تؤدي إلى نتيجة مضمونة النتائج، ولقد رأينا ولمسنا أثناء العملية قدرة الجهات المشاركة على تقديم الدعم والإسناد والقدرة على المساعدة في مكافحة جرائم الملكية الفكرية والسلع المقلدة، هذه الجريمة المستحدثة التي تؤثر على المجتمعات والاقتصاد، ومن ثم لا بد من مكافحتها.
وثمّن جهود وزارة الداخلية وإدارة حماية المستهلك والإدارة العامة للجمارك على ما تقدمه من جهود توعوية موجهة للمواطنين والمقيمين من أجل تجنب السلع المقلدة التي وصل حجم الاتجار فيها إلى مستوى يضر بأكبر الاقتصادات الدولية، منوهاً بأهمية العمل على مزيد من التواصل والتنسيق بين الدول في الإقليم، والاستفادة القصوى من المعلومات وتبادلها وتوفيرها من أجل توعية أجهزة الجمارك، هذا بالإضافة إلى أهمية توعية المواطنين والمقيمين لمدى الضرر الواقع عليهم من جراء استخدامهم لهذه السلع.
http://alarab.qa/details.php?issueId=2289&artid=287075
إحالة 147 شخصاً للتحقيق بنهاية عملية «شاهين»
http://alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1395028558.jpg
الدوحة - ياسر محمد | 2014-03-17
إحالة 147 شخصاً للتحقيق بنهاية عملية «شاهين» إحالة 147 شخصاً للتحقيق بنهاية عملية «شاهين»
اختتمت أمس العملية «شاهين»، التي أعطى الإذن بإطلاقها قبل 5 أيام سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، والخاصة بمداهمة الأماكن التي تواترت عنها المعلومات باحتوائها على كميات من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية (مقلدة)، ومستنسخات لمنتجات مقلدة تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
تمت العملية بالتعاون بين وزارة الداخلية القطرية ممثلة في إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
وانطلقت العملية في أعقاب برنامج الإنتربول الإقليمي الخاص بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، الذي عقد بالدوحة في الفترة من 9-11 مارس 2014، مستضيفاً الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، بالإضافة لعدد من وفود دول إقليم الشرق الأوسط.
وقد جاءت العملية شاهين بياناً عملياً لما جاء بأوراق عمل ومحاضرات البرنامج.
وقال الضابط أيهم ياسمينة، أحد المشاركين في العملية «شاهين»، ومنسق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة الإنتربول، إن عملية «شاهين» هي أول عملية تنظمها منظمة الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة (والمقلدة) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإن التنظيم لها بدأ بين وزارة الداخلية، ومنظمة الإنتربول، عبر إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بإنشاء مكتب ضم جميع الضباط المشاركين في العملية للتنسيق وتبادل المعلومات فيما يخص ضبط وتوقيف مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد أن عملية «شاهين» جاءت نتيجة التعاون بين مختلف جهات إنفاذ القانون بدولة قطر: وزارة الداخلية، والإدارة العامة للجمارك القطرية، وإدارة حماية المستهلك، من أجل ضبط كل من يحاول تمرير البضائع غير المطابقة أو السلع المقلدة، التي قد تؤدي إلى الإضرار بالسلامة والصحة العامة للمستهلكين.
وأشار إلى أن العملية استمرت حوالي 5 أيام، وشملت مختلف أنحاء الدولة من خلال حملات تفتيشية على المحلات والمخازن والمستودعات، وتم تحرير العديد من الضبطيات وإحالة حوالي 147 شخصاً لجهات التحقيق من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضبط 51 ألف قطعة كهربائية كالمصابيح وأشرطة اللحام الكهربي، والمنصهرات الخاصة بالكهرباء، كما تم ضبط عدد ضخم من المنتجات السمعية والبصرية المقلدة وقطع غيار السيارات المقلدة والأغذية منتهية الصلاحية ومواد البناء غير المطابقة، بالإضافة لبعض الكمبيوترات والطابعات والهواتف النقالة.
وأضاف أنه كان هناك فريق آخر في الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول يتابع العمل يومياً، يوفر المعلومات وبيانات البحث في قواعد البيانات الخاصة بالمنظمة، ويمرر ما لديه لإدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية في قطر، التي تقوم بدورها بتعميم هذه المعلومات على كافة الوحدات العاملة.
وقال إن المنظمة الدولية تسعى بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية، والجهات المعنية لتصل هذه العملية إلى أقصى درجات التنسيق ليتم عرض نتائجها أمام هيئات إنفاذ القانون في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتستفيد من التجربة القطرية ولتطوير مثل هذه العمليات في المستقبل.
ومن جهته، قال الضابط فلاح الدوسري، أحد ممثلي وزارة الداخلية بالإنتربول، وضابط المعلومات الجنائية بالمنظمة، والمشارك بالعملية «شاهين»: إن الإعداد لعملية «شاهين» تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجمارك وإدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال الاجتماع التنسيقي المبدئي الذي حضرته هذه الجهات، وتم خلاله وضع تصور للمنهج التدريبي والعمليات في ضوء المعلومات المتوافرة، وكان الإعداد للبرنامج التدريبي والاجتماعات شبه يومي قبل العملية من أجل الاطمئنان على تمام الجاهزية والاستعداد للعملية من الجهات الثلاث، بالإضافة إلى الوقوف على مدى التنسيق مع منظمة الإنتربول.
وأشار إلى أن قواعد بيانات المعلومات الخاصة بمن تدور حولهم دائرة الاتهام كانت متوافرة لدى إدارة حماية المستهلك، والإدارة العامة للجمارك، وتم نقلها لإدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بالدوحة (المركز الوطني).
وأشار إلى بعض الضبطيات التي تمت خلال العملية «شاهين»، والتي توضح التركيز من قبل المقلدين على بعض المنتجات، قائلا إنه تم ضبط حوالي 20 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة، منها إطارات ومكابح مقلدة وأجهزة اتزان للسيارات، وفلاتر هواء، ومختلف أنواع قطع الغيار، كما تم ضبط 31 ألف نوع من أنواع الأغذية منتهية الصلاحية وأعيد وضع تواريخ عليها للبيع، وغير ذلك من الأدوات المستخدمة في البناء، بالإضافة إلى 4000 لتر من الجل الخاص بالتعقيم المستخدم في المستشفيات منتهية الصلاحية منذ عامين.
وقال إن وزارة الداخلية على اتصال وتواصل دائم مع الإنتربول الدولي، للاطلاع على كل ما هو جديد ومفيد للمنطقة بشكل عام ودولة قطر بشكل خاص، وقد نرى في المستقبل عملية «شاهين2» و «شاهين3» على نطاق إقليمي أوسع وأشمل من خلال تبادل المعلومات مع دول الجوار.
وأكد الضابط علي العلي، الضابط الإقليمي المتخصص في الأمانة العامة للإنتربول، والمشارك بالعملية «شاهين» أهمية هذه العملية لإقليم الشرق الأوسط كله، وأنها كانت خطوة ومبادرة ممتازة تكللت بالنجاح نتيجة تضافر جهود الجهات المشاركة، من وزارة الداخلية، إلى الأمانة العامة للإنتربول، إلى إدارة حماية المستهلك، والإدارة العامة للجمارك.
وقال إنه تمت خلال أيام العملية عدة مداهمات، تم فيها التنسيق بين الأمانة العامة للإنتربول ومكتب المركز الوطني، مشيراً إلى أن من أهم الدروس المستفادة من العملية «شاهين» هو أهمية التعاون والتضافر ودمج الجهود التي لا بد أن تؤدي إلى نتيجة مضمونة النتائج، ولقد رأينا ولمسنا أثناء العملية قدرة الجهات المشاركة على تقديم الدعم والإسناد والقدرة على المساعدة في مكافحة جرائم الملكية الفكرية والسلع المقلدة، هذه الجريمة المستحدثة التي تؤثر على المجتمعات والاقتصاد، ومن ثم لا بد من مكافحتها.
وثمّن جهود وزارة الداخلية وإدارة حماية المستهلك والإدارة العامة للجمارك على ما تقدمه من جهود توعوية موجهة للمواطنين والمقيمين من أجل تجنب السلع المقلدة التي وصل حجم الاتجار فيها إلى مستوى يضر بأكبر الاقتصادات الدولية، منوهاً بأهمية العمل على مزيد من التواصل والتنسيق بين الدول في الإقليم، والاستفادة القصوى من المعلومات وتبادلها وتوفيرها من أجل توعية أجهزة الجمارك، هذا بالإضافة إلى أهمية توعية المواطنين والمقيمين لمدى الضرر الواقع عليهم من جراء استخدامهم لهذه السلع.
http://alarab.qa/details.php?issueId=2289&artid=287075