ROSE
15-08-2006, 02:41 AM
الكواري لـ الشرق: رفع التعديلات المقترحة إلى الجهات المختصة سبتمبر المقبل .. خليفة بن جاسم: تعديل قانون الغرفة هدفه تحقيق استقلاليتها
نائل صلاح :
أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر حرصه على ان تنال الغرفة في المرحلة المقبلة ثقة وحسن ظن القطاع الخاص القطري، وان تحقق اهداف وطموحات كافة الفعاليات الاقتصادية، وان تعبر كذلك عن هموم وتطلعات القطاع الخاص وحل مشاكله بما يتيح له الفرصة للمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر، وان يسهم في مسيرة التنمية الشاملة بالقدر والمستوى اللائق الذي يتناسب مع مكانة دولة قطر ومع ما يأمله حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من القطاع الخاص القطري.
وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن تقديره لرجال الاعمال على ثقتهم بمجلس ادارة الغرفة، وعلى اقتراحاتهم وآرائهم التي نشرت في الشرق وطالبوا خلالها مجلس ادارة الغرفة، بالعمل على تحقيق الشخصية الاعتبارية للقطاع الخاص، واشار في تصريح خاص لـ الشرق الى ان ابرز ما يحرص مجلس ادارة الغرفة على تحقيقه يتمثل في المساهمة في تحقيق وتنفيذ سياسات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتمكين القطاع الخاص من مواكبة ومتابعة كافة التطورات الاقتصادية العالمية، وتمكينه من الاستفادة من المشروعات والطفرة التي تشهدها البلاد مع العمل على الوفاء وعدم التناقض مع التزامات وتعهدات دولة قطر لدى المنظمات الدولية والعالمية خاصة منظمة التجارة العالمية.
وحول الشخصية الاعتبارية للغرفة التي طالب بها رجال الاعمال، اكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان شخصية الغرفة تمثل شخصية القطاع الخاص القطري.
ومن اجل ذلك كانت الاولية من خطة المجلس هي العمل على وتعديل قانون انشاء الغرفة بما يحقق استقلالية الغرفة، تعديل اختصاصات الغرفة بما يتواكب مع التطورات والدور المنوط بالغرفة القيام به، والمشاركة في رسم وصياغة السياسات الاقتصادية مع إبداء الرأي في كافة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص قبل إصدارها.
ومن جهته اكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو مجلس ادارة الغرفة وامين الصندوق الفخري في تصريح لـ الشرق انه تم تشكيل لجنة مختصة في الغرفة مهمتها العمل على اعادة صياغة قانون انشاء الغرفة، تمهيدا لرفعه الى الجهات المختصة، مشيرا الى ان اللجنة سوف تكمل عملها مع نهاية الشهر الحالي ليتسنى رفع الصيغة الجدية للقانون الى الجهات المختصة خلال شهر سبتمبر المقبل.
واشار الى ان ابرز التعديلات التي تسعى الغرفة الى تحقيقها في قانون انشاء الغرفة تتمثل في ان يكون للغرفة دور اكبر في سن القوانين والتشريعات، وان يؤخذ برأي الغرفة عند صياغة القوانين وتشكيل اللجان التي تخص القطاع الخاص، وان يكون للغرفة دورها فيها.
التفاصيل >>>>>
لجنة مختصة تسلم دراستها نهاية أغسطس لعرضها على الجهات المعنية الشهر المقبل
الغرفة تبدأ إعادة صياغة قانون إنشائها لتحقيق شخصيتها الاعتبارية
الشيخ خليفة: نسعى لتمكين القطاع الخاص من مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية
الكواري: أبرز التعديلات أن يؤخذ برأي الغرفة عند سن القوانين والتشريعات
أثار التحقيق الذي نشرته الشرق اول امس حول اقتراحات رجال الأعمال وتطلعاتهم حول دور الغرفة في المرحلة المقبلة، ومطالبتهم لمجلس ادارة الغرفة الذي تولى مسؤوليته عقب انتخابات الدورة الثالثة والتي جرت في مايو الماضي، بالعمل على تحقيق الشخصية الاعتبارية للقطاع الخاص، ردودا ايجابية من قبل مجلس ادارة الغرفة، حيث أعرب رئيس المجلس الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن تقديره لرجال الأعمال على ثقتهم بمجلس ادارة الغرفة، مؤكدا حرصه على ان تنال الغرفة في المرحلة المقبلة ثقة وحسن ظن القطاع الخاص القطري، وان تحقق اهداف وطموحات كافة الفعاليات الاقتصادية، وان تعبر كذلك عن هموم وتطلعات القطاع الخاص وحل مشاكله بما يتيح له الفرصة في المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر، وان يسهم في مسيرة التنمية الشاملة بالقدر اللائق الذي يتناسب مع مكانة دولة قطر ومع ما يأمله حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى من القطاع الخاص القطري.
التنمية الشاملة
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة في تصريح خاص لـ الشرق الى انه من اجل تحقيق كل ذلك فإن أبرز ما يحرص مجلس ادارة الغرفة على تحقيقه يتمثل في المساهمة في تحقيق وتنفيذ سياسات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى، وتمكين القطاع الخاص من مواكبة ومتابعة كافة التطورات الاقتصادية العالمية، وتمكينه من الاستفادة من المشروعات والطفرة التي تشهدها البلاد مع العمل على الوفاء وعدم التناقض مع التزامات وتعهدات دولة قطر لدى المنظمات الدولية والعالمية خاصة منظمة التجارة العالمية.
شخصية القطاع الخاص
وحول الشخصية الاعتبارية للغرفة والتي طالب بها رجال الأعمال، اكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان الشخصية الاعتبارية لأي مؤسسة او منظمة وكيان تستمد قوتها من خلال القانون الذي ينظم عملها ومن خلال الشخصيات التي تضطلع بمسؤوليات هذه المؤسسة ومن ثم تأتي الآليات والاجراءات المتبعة لتحقيق هذه الشخصية الاعتبارية، مشيرا الى ان شخصية الغرفة تمثل شخصية القطاع الخاص القطري بوصفها لسان حاله والمعبر عن تطلعاته والتي تهدف الى تطويره وتمثيله والدفاع عنه بهدف الرقي بأدائه لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك حسب ما نصت عليه المادة الاولى من قانون انشاء الغرفة، ولكن الآليات والاختصاصات والصلاحيات الواردة في قانون انشاء الغرفة لا تعطي المساحة المناسبة لأن تكون الغرفة ممثلة ومنظمة ومدافعة عن القطاع الخاص.
تعديل القانون
واوضح انه من اجل ذلك كانت الاولوية من خطة المجلس هي العمل على تعديل قانون انشاء الغرفة بما يحقق استقلالية الغرفة، تعديل اختصاصات الغرفة بما يتواكب مع التطورات والدور المنوط بالغرفة القيام به، المشاركة في رسم وصياغة السياسات الاقتصادية مع إبداء الرأي في كافة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص قبل إصدارها، تمثيل الغرفة في كافة اللجان والمؤسسات الرسمية ذات الصلة بنشاط القطاع الخاص، منح الغرفة الصلاحيات اللازمة لتمكينها من تنظيم المؤتمرات والمعارض الاقتصادية بما يخدم أهداف القطاع الخاص والاقتصاد القطري معاً، توفير موارد مالية متجددة للغرفة، وإصدار اللائحة التنفيذية للغرفة.
لوائح تنظيمية
وأشار الى ان الغرفة تعمل كذلك على إعداد اللوائح التنظيمية والادارية والمالية والهيكل الاداري الجديد الذي يكون قادراً على تحقيق هذه الأهداف، إعداد لائحة بإجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة تكون ثابتة ولايتم تعديلها مع كل دورة، الى جانب العمل على اعادة النظر في القرار الوزاري رقم ( 10) لسنة 1997م بشأن نسبة تمثيل القطاعات الاقتصادية في مجلس ادارة الغرفة من حيث عدد القطاعات ونسبة تمثيل كل قطاع.
نائل صلاح :
أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر حرصه على ان تنال الغرفة في المرحلة المقبلة ثقة وحسن ظن القطاع الخاص القطري، وان تحقق اهداف وطموحات كافة الفعاليات الاقتصادية، وان تعبر كذلك عن هموم وتطلعات القطاع الخاص وحل مشاكله بما يتيح له الفرصة للمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر، وان يسهم في مسيرة التنمية الشاملة بالقدر والمستوى اللائق الذي يتناسب مع مكانة دولة قطر ومع ما يأمله حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من القطاع الخاص القطري.
وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن تقديره لرجال الاعمال على ثقتهم بمجلس ادارة الغرفة، وعلى اقتراحاتهم وآرائهم التي نشرت في الشرق وطالبوا خلالها مجلس ادارة الغرفة، بالعمل على تحقيق الشخصية الاعتبارية للقطاع الخاص، واشار في تصريح خاص لـ الشرق الى ان ابرز ما يحرص مجلس ادارة الغرفة على تحقيقه يتمثل في المساهمة في تحقيق وتنفيذ سياسات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتمكين القطاع الخاص من مواكبة ومتابعة كافة التطورات الاقتصادية العالمية، وتمكينه من الاستفادة من المشروعات والطفرة التي تشهدها البلاد مع العمل على الوفاء وعدم التناقض مع التزامات وتعهدات دولة قطر لدى المنظمات الدولية والعالمية خاصة منظمة التجارة العالمية.
وحول الشخصية الاعتبارية للغرفة التي طالب بها رجال الاعمال، اكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان شخصية الغرفة تمثل شخصية القطاع الخاص القطري.
ومن اجل ذلك كانت الاولية من خطة المجلس هي العمل على وتعديل قانون انشاء الغرفة بما يحقق استقلالية الغرفة، تعديل اختصاصات الغرفة بما يتواكب مع التطورات والدور المنوط بالغرفة القيام به، والمشاركة في رسم وصياغة السياسات الاقتصادية مع إبداء الرأي في كافة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص قبل إصدارها.
ومن جهته اكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو مجلس ادارة الغرفة وامين الصندوق الفخري في تصريح لـ الشرق انه تم تشكيل لجنة مختصة في الغرفة مهمتها العمل على اعادة صياغة قانون انشاء الغرفة، تمهيدا لرفعه الى الجهات المختصة، مشيرا الى ان اللجنة سوف تكمل عملها مع نهاية الشهر الحالي ليتسنى رفع الصيغة الجدية للقانون الى الجهات المختصة خلال شهر سبتمبر المقبل.
واشار الى ان ابرز التعديلات التي تسعى الغرفة الى تحقيقها في قانون انشاء الغرفة تتمثل في ان يكون للغرفة دور اكبر في سن القوانين والتشريعات، وان يؤخذ برأي الغرفة عند صياغة القوانين وتشكيل اللجان التي تخص القطاع الخاص، وان يكون للغرفة دورها فيها.
التفاصيل >>>>>
لجنة مختصة تسلم دراستها نهاية أغسطس لعرضها على الجهات المعنية الشهر المقبل
الغرفة تبدأ إعادة صياغة قانون إنشائها لتحقيق شخصيتها الاعتبارية
الشيخ خليفة: نسعى لتمكين القطاع الخاص من مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية
الكواري: أبرز التعديلات أن يؤخذ برأي الغرفة عند سن القوانين والتشريعات
أثار التحقيق الذي نشرته الشرق اول امس حول اقتراحات رجال الأعمال وتطلعاتهم حول دور الغرفة في المرحلة المقبلة، ومطالبتهم لمجلس ادارة الغرفة الذي تولى مسؤوليته عقب انتخابات الدورة الثالثة والتي جرت في مايو الماضي، بالعمل على تحقيق الشخصية الاعتبارية للقطاع الخاص، ردودا ايجابية من قبل مجلس ادارة الغرفة، حيث أعرب رئيس المجلس الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن تقديره لرجال الأعمال على ثقتهم بمجلس ادارة الغرفة، مؤكدا حرصه على ان تنال الغرفة في المرحلة المقبلة ثقة وحسن ظن القطاع الخاص القطري، وان تحقق اهداف وطموحات كافة الفعاليات الاقتصادية، وان تعبر كذلك عن هموم وتطلعات القطاع الخاص وحل مشاكله بما يتيح له الفرصة في المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر، وان يسهم في مسيرة التنمية الشاملة بالقدر اللائق الذي يتناسب مع مكانة دولة قطر ومع ما يأمله حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى من القطاع الخاص القطري.
التنمية الشاملة
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة في تصريح خاص لـ الشرق الى انه من اجل تحقيق كل ذلك فإن أبرز ما يحرص مجلس ادارة الغرفة على تحقيقه يتمثل في المساهمة في تحقيق وتنفيذ سياسات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى، وتمكين القطاع الخاص من مواكبة ومتابعة كافة التطورات الاقتصادية العالمية، وتمكينه من الاستفادة من المشروعات والطفرة التي تشهدها البلاد مع العمل على الوفاء وعدم التناقض مع التزامات وتعهدات دولة قطر لدى المنظمات الدولية والعالمية خاصة منظمة التجارة العالمية.
شخصية القطاع الخاص
وحول الشخصية الاعتبارية للغرفة والتي طالب بها رجال الأعمال، اكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان الشخصية الاعتبارية لأي مؤسسة او منظمة وكيان تستمد قوتها من خلال القانون الذي ينظم عملها ومن خلال الشخصيات التي تضطلع بمسؤوليات هذه المؤسسة ومن ثم تأتي الآليات والاجراءات المتبعة لتحقيق هذه الشخصية الاعتبارية، مشيرا الى ان شخصية الغرفة تمثل شخصية القطاع الخاص القطري بوصفها لسان حاله والمعبر عن تطلعاته والتي تهدف الى تطويره وتمثيله والدفاع عنه بهدف الرقي بأدائه لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك حسب ما نصت عليه المادة الاولى من قانون انشاء الغرفة، ولكن الآليات والاختصاصات والصلاحيات الواردة في قانون انشاء الغرفة لا تعطي المساحة المناسبة لأن تكون الغرفة ممثلة ومنظمة ومدافعة عن القطاع الخاص.
تعديل القانون
واوضح انه من اجل ذلك كانت الاولوية من خطة المجلس هي العمل على تعديل قانون انشاء الغرفة بما يحقق استقلالية الغرفة، تعديل اختصاصات الغرفة بما يتواكب مع التطورات والدور المنوط بالغرفة القيام به، المشاركة في رسم وصياغة السياسات الاقتصادية مع إبداء الرأي في كافة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص قبل إصدارها، تمثيل الغرفة في كافة اللجان والمؤسسات الرسمية ذات الصلة بنشاط القطاع الخاص، منح الغرفة الصلاحيات اللازمة لتمكينها من تنظيم المؤتمرات والمعارض الاقتصادية بما يخدم أهداف القطاع الخاص والاقتصاد القطري معاً، توفير موارد مالية متجددة للغرفة، وإصدار اللائحة التنفيذية للغرفة.
لوائح تنظيمية
وأشار الى ان الغرفة تعمل كذلك على إعداد اللوائح التنظيمية والادارية والمالية والهيكل الاداري الجديد الذي يكون قادراً على تحقيق هذه الأهداف، إعداد لائحة بإجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة تكون ثابتة ولايتم تعديلها مع كل دورة، الى جانب العمل على اعادة النظر في القرار الوزاري رقم ( 10) لسنة 1997م بشأن نسبة تمثيل القطاعات الاقتصادية في مجلس ادارة الغرفة من حيث عدد القطاعات ونسبة تمثيل كل قطاع.