واثق بالله
18-03-2014, 11:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
محمد طلبة
" علمت الشرق ان مصرف قطر المركزي "
بدأ اعتبارا من شهر فبراير الماضي
بتطبيق اجراءات جديدة لتحويل رواتب
العاملين لدى الشركات والمؤسسات
الحكومية والخاصة الى البنوك العاملة
في الدولة، حيث طلب المصرف المركزي من
كافة البنوك إرسال البيانات الأساسية
الخاصة بحسابات جميع العملاء لديها،
سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات
بشكل شهري إلى مصرف قطر المركزي،
مشيرا في تعميم وجهه الى البنوك
" على نسخة منه، إلى وحصلت "
أن هذه البيانات لا تحتوي على أرصدة
الحسابات، وإنما تقتصر على بيانات
عامة عن الحساب.
واكد مصرف قطر المركزي في التعميم
انه يتوجب تزويده بهذه البيانات قبل
يوم 8 من كل شهر، موضحا انه سيتم
لأغراض حركات (sala) تخصيص الرمز
الرواتب والأجور فقط، وعدم استخدام هذا
الرمز لأي غرض آخر من أغراض الدفع.
وتتضمن البيانات التي سيتم تزويد
قطر المركزي بها رقم حساب العميل، رقم
البطاقة الشخصية (أفراد)، رقم السجل
التجاري (شركات)، رقم قيد المنشأة
(شركات)، اسم العميل، ورقم الحساب
إضافة إلى ،(iban) المصرفي الدولي
تاريخ فتح الحساب.
" الى ان البنوك وتشير معلومات "
العاملة في قطر بدأت بتطبيق النظام
الجديد على أجور ورواتب العاملين
المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة
بالدولة، سواء كان حساب العامل موجودا
لديها او لدى بنك آخر، ويتضمن النظام
استخدام نظام الخصم والإيداع المباشر
في إدخال أجور العاملين (qatch)
المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة
بالدولة.
" إن وقالت مصادر مصرفية ل "
النظام الجديد لتحويل الأجور والرواتب
يستوجب فتح حسابات مصرفية
لجميع العاملين بالشركات والمؤسسات
العاملة بالدولة، وإلزام البنوك بفتح
هذه الحسابات بصرف النظر عن قيمة
الراتب، حيث يتم تحويله مباشرة الى
البنك من خلال نظام الخصم والإيداع،
(sala) حيث تم تخصيص الرمز
لأغراض حركات الرواتب والأجور فقط،
وعدم استخدام هذا الرمز لأي أغراض
أخرى من أغراض الدفع.
وأكدت المصادر أنه وفقا للنظام الجديد
لن يتم منح العاملين في الشركات أو
المؤسسات العاملة بالدولة أجورهم
ورواتبهم الشهرية نقدا من الإدارات
المالية لهذه الشركات بصرف النظر عن
قيمتها، وإنما سيتم تحويلها مباشرة
إلى البنك في حساب العميل، موضحة
أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم
عمليات سداد الرواتب والأجور بصورة
شهرية، والتأكد من الانتظام الشهري
لهذه العملية.
وقال مصدر مطلع إن مصرف قطر المركزي
سيكون دوره إشرافياً، حيث لا تتضمن
البيانات المرسلة إليه من البنوك أرصدة
الحسابات المصرفية، او قيمة الرواتب
المحولة، ولكن بيانات عامة مثل الاسم
ورقم البطاقة الشخصية، ورقم الحساب
وتاريخ فتح الحساب، وكلها بيانات
عامة، مشيرا إلى تعاون مصرف قطر
المركزي مع البنوك للتغلب على أي مشاكل
قد تواجه عملية تطبيق النظام الجديد من
خلال التنسيق مع إدارة النظم المصرفية
والمدفوعات والتسويات بالمركزي .
محمد طلبة
" علمت الشرق ان مصرف قطر المركزي "
بدأ اعتبارا من شهر فبراير الماضي
بتطبيق اجراءات جديدة لتحويل رواتب
العاملين لدى الشركات والمؤسسات
الحكومية والخاصة الى البنوك العاملة
في الدولة، حيث طلب المصرف المركزي من
كافة البنوك إرسال البيانات الأساسية
الخاصة بحسابات جميع العملاء لديها،
سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات
بشكل شهري إلى مصرف قطر المركزي،
مشيرا في تعميم وجهه الى البنوك
" على نسخة منه، إلى وحصلت "
أن هذه البيانات لا تحتوي على أرصدة
الحسابات، وإنما تقتصر على بيانات
عامة عن الحساب.
واكد مصرف قطر المركزي في التعميم
انه يتوجب تزويده بهذه البيانات قبل
يوم 8 من كل شهر، موضحا انه سيتم
لأغراض حركات (sala) تخصيص الرمز
الرواتب والأجور فقط، وعدم استخدام هذا
الرمز لأي غرض آخر من أغراض الدفع.
وتتضمن البيانات التي سيتم تزويد
قطر المركزي بها رقم حساب العميل، رقم
البطاقة الشخصية (أفراد)، رقم السجل
التجاري (شركات)، رقم قيد المنشأة
(شركات)، اسم العميل، ورقم الحساب
إضافة إلى ،(iban) المصرفي الدولي
تاريخ فتح الحساب.
" الى ان البنوك وتشير معلومات "
العاملة في قطر بدأت بتطبيق النظام
الجديد على أجور ورواتب العاملين
المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة
بالدولة، سواء كان حساب العامل موجودا
لديها او لدى بنك آخر، ويتضمن النظام
استخدام نظام الخصم والإيداع المباشر
في إدخال أجور العاملين (qatch)
المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة
بالدولة.
" إن وقالت مصادر مصرفية ل "
النظام الجديد لتحويل الأجور والرواتب
يستوجب فتح حسابات مصرفية
لجميع العاملين بالشركات والمؤسسات
العاملة بالدولة، وإلزام البنوك بفتح
هذه الحسابات بصرف النظر عن قيمة
الراتب، حيث يتم تحويله مباشرة الى
البنك من خلال نظام الخصم والإيداع،
(sala) حيث تم تخصيص الرمز
لأغراض حركات الرواتب والأجور فقط،
وعدم استخدام هذا الرمز لأي أغراض
أخرى من أغراض الدفع.
وأكدت المصادر أنه وفقا للنظام الجديد
لن يتم منح العاملين في الشركات أو
المؤسسات العاملة بالدولة أجورهم
ورواتبهم الشهرية نقدا من الإدارات
المالية لهذه الشركات بصرف النظر عن
قيمتها، وإنما سيتم تحويلها مباشرة
إلى البنك في حساب العميل، موضحة
أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم
عمليات سداد الرواتب والأجور بصورة
شهرية، والتأكد من الانتظام الشهري
لهذه العملية.
وقال مصدر مطلع إن مصرف قطر المركزي
سيكون دوره إشرافياً، حيث لا تتضمن
البيانات المرسلة إليه من البنوك أرصدة
الحسابات المصرفية، او قيمة الرواتب
المحولة، ولكن بيانات عامة مثل الاسم
ورقم البطاقة الشخصية، ورقم الحساب
وتاريخ فتح الحساب، وكلها بيانات
عامة، مشيرا إلى تعاون مصرف قطر
المركزي مع البنوك للتغلب على أي مشاكل
قد تواجه عملية تطبيق النظام الجديد من
خلال التنسيق مع إدارة النظم المصرفية
والمدفوعات والتسويات بالمركزي .