رمــــــاح
19-03-2014, 06:10 PM
مرحلة جديدة لـ"بورصة قطر" بإدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة
الشرق القطرية - 19/03/2014
تميز أداء بورصة قطر في عام 2013 بتحقيق عديد المكاسب جعلتها من بين أفضل الأسواق في المنطقة. ومن الإنجازات الهامة ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر موجان ستانلي. وشهدت السوق عقب هذا الخبر انتعاشة ملموسة استمرت لبعض الجلسات .
ويعتبر إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة رسميا في شهر مايو نقطة مهمة نظرا لكون التوقعات تشير إلى أنه ستتدفق أموال ضخمة مما سيرفع من أحجام وقيمة التعاملات داخل مقصورة التداولات. وتعتبر عملية الترقية ليست بالشيء الهين خاصة وأن قرار رفع التصنيف انتظرته السوق 5 سنوات ، حيث قامت الجهات المنظمة في كل مرة بتطوير البيئة التنظيمية والفنية لعمل البورصة ، الأمر الذي جعلها في نهاية الأمر تتحصل على جدارة الارتقاء إلى سوق ناشئة. كما أنه من المكاسب الأخرى التي شهدتها البورصة في الآونة الأخيرة إدراج شركة مسيعيد
وهو ما أعطى دفعا للسوق حيث شهد مؤشر الأسعار موجة من الارتفاعات قادته لتسجيل مكاسب قياسية لم يحققها منذ عدة سنوات . ولمزيد تسليط الضوء على هذا الحدث المرتقب خلال شهر مايو ، قامت "الشرق" برصد آراء الخبراء والمختصين والمستثمرين حول مستقبل البورصة القطرية بعد إتمام عملية إدراجها بصفة رسمياً في مؤشر مرجان ستالني للأسواق الناشئة.
وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن إدراج بورصة قطر في مؤشر مورجان ستانلي في شهر مايو سيرافقه تدفقات نقدية ، مشيرا إلى أنه يجب على الجهات التنظيمية وضع ضوابط تحد من المضاربة للمحافظة على مكاسب السوق. ويرى أن البورصة تحظى باعتراف المؤسسات المالية العالمية، وهو ما يدعم مناخ الثقة لدى عموم المساهمين ويساعد على جذب مزيد من المستثمرين إلى السوق، معتبرا أن مثل هذه التصنيفات دليل على قوة الاقتصاد الوطني. وأشار العمادي إلى أن هذا الإدراج سيرفع من أحجام وقيمة التعاملات في السوق.
وأكد المحلل المالي بشير الكحلوت أن الحدث على أهميته لن يأهذ البورصة إلى "عالم" آخر نظرا لكون المستثمر الأجانب يبني خياراته الاستثمارية على أساس عدة مؤشرات بما فيها العائد على السهم والقيمة الدفترية للأسهم ومكرر الأرباح. بمعنى إذا كانت المؤشرات إيجابية فإن المستثمر يقوم بالشراء. ودلل على ذلك أنه في عام 2005 لقي خبر فتح البورصة أمام الأجانب صدى واسعا، ولكن بمجرد فتحه شهد تراجعا في البداية.
إدراجات جديدة
وأعرب الكحلوت أن من إيجابيات إدراج البورصة في مؤشر مورجان ستانلي هو دخول سيولة جديدة إلى مقصورة التداولات التي بقيت فيها أحجام التداول ضعيفة. وأوضح أن البورصة في حاجة إلى إدراج شركات جديدة في الفترة القادمة حيث توجد عديد الشركات لها القدرة على استيفاء شروط الإدراج.
وعلى صعيد آخر بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 81.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.8 مليار ريال ونفذت 45854 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات ، وتم التداول على 43 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 28 شركة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 350.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.2 مليار ريال وقطاع التأمين 251.4 مليون ريال وقطاع العقارات 609.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 162.1 مليون ريال وقطاع النقل 107.8 مليون ريال.
وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية بخصوص عملية الشراء 39% وعملية البيع 53% ، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 30% وعملية البيع 15%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 13% وعملية البيع 14.7 % ، والمؤسسات الأجنبية 17% وعملية البيع 16.5%. وانخفض خلال الأسبوع الماضي كل من مؤشر العائد الإجمالي 206 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 54 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 90 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 43 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 120 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 17 نقطة ومؤشر أسهم النقل 13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أسهم العقارات 161 نقطة ومؤشر أسهم الريان الإسلامي 68 نقطة.
تدفق الاستثمارات
وتم التداول في قطاع البنوك على 18.6 مليون سهم ونفذت 10468 صفقة وقطاع الخدمات 5.1 مليون سهم ونفذت 3891 صفقة وقطاع الصناعة 22.1 مليون سهم ونفذت 20869 صفقة وقطاع التأمين 4.8 مليون سهم ونفذت 1267 صفقة. وقطاع العقارات 21.6 مليون سهم ونفذت 6271 صفقة وقطاع الاتصالات 5.3 مليون سهم ونفذت 1695 صفقة وقطاع النقل 3.5 مليون سهم ونفذت 1393 صفقة.
وسجل مؤشر الأسعار خلال الأسبوع الماضي تراجعات حادة، لكنها بقيت محدودة نظرا لكون مؤشر الأسعار بقي متماسكاً فوق مستوى 11300 نقطة. ويتوقع عدد من المتابعين أن يسترجع السوق تقدمه بعد عمليات جني الأرباح نظرا لأنه شهد ارتفاعات متتالية في الفترة السابقة جعلت من السوق يتشبع شراء. ويبقى المؤشر مؤهلا للارتفاع نظرا لتوافر كل المعطيات الداخلية المساعدة على ذلك.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية في وقت سابق أن ترقية بورصة قطر إلى سوق ناشئة، ليس سوى خطوة على المسار الصحيح نحو تعزيز سوق الأسهم القطري وتعزيز قدرته التنافسية. وأشارت الفاينانشيال تايمز إلى أن ترقية البورصة القطرية إلى مصاف الأسواق الناشئة من شأنه أن يزيد من تدفق الاستثمارات إلى قطر، متوقعة أن تستقبل قطر استثمارات بقيمة 430 مليون دولار من المستثمرين في قطاع الأسهم خلال العام المقبل.
ثقة المؤسسات العالمية
أعرب المستثمر يوسف أبو حليقة أن البورصة القطرية تحظى بثقة المؤسسات المالية العالمية، وفي ذلك دعم لمناخ الاستثمار ويساعد على استقطاب مستثمرين جدد . ويرى أن دخول السوق في مؤشر مورجان ستانلي رسميا في شهر مايو القادم من شأنه أن يجذب استثمارات جديدة للبورصة . وبخصوص أداء مؤشر الأسعار خلال هذه الفترة اعتبر أنه في المجمل يعتبر إيجابيا رغم ما تخلله من عمليات جني أرباح.
وقام ستاندر أند بورز S&P في عام 2013 برفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة Frontier Market إلى سوق ناشئة Emerging Market ووصفته بأنه خطوة إيجابية من شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفرادا للاستثمار في سوق الأسهم القطرية. وقد لبت البورصة المتطلبات الكمية لرفع التصنيف على النحو المحدد للأسواق الناشئة، حيث زادت العديد من الشركات الكبيرة حدود الملكية الأجنبية فيها لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وإدخال نظام التسليم مقابل الدفع (DvP) في عام 2011 وقامت بإضافة العديد من التحسينات عليه في عام 2012 وذلك بهدف ضمان الحماية الكاملة لأصول المستثمرين عند القيام بعمليات التسوية.إضافة إلى توافر آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية التي طرحتها بورصة قطر للاستخدام من قبل مزودي السيولة كآلية لمنع فشل التسوية.
عملية تطوير مستمرة
وأوضح المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن ثقة المساهمين مرتفعة في البورصة، والدليل على ذلك ارتفاع أحجام وقيمة التعاملات، موضحا أن إدراج السوق في مؤشر مورجان ستانلي خطوة جيدة تعزز من مكاسب البورصة وتساهم في رفع أحجام وقيمة التعاملات. واعتبر أن ما بلغته البورصة من نضج جعلها من أبرز الأسواق المالية في المنطقة ، وذلك نتيجة عملية التطوير التي تشهدها منذ عدة سنوات كان من ثمارها أن حظيت باعتراف دولي من طرف كبريات المؤسسات المالية العالمية. واعتبر أن إدراج شركة مسيعيد أعطى دفعا قويا لمؤشر الأسعار الذي تمكن من تحقيق ارتفاعات متتالية جعلته يخترق حاجز 11 ألف نقطة.
ونوه بعملية التطوير التي تشهدها السوق منذ مدة من خلال اعتماد منصة تداول جديدة إضافة إلى تسهيل عملية تحويل أرباح المساهمين مباشرة في حساباتهم البنكية. واعتبر أن نتائج أعمال الشركات والبنوك الإيجابية تدفع السوق إيجابا نحو الارتفاع ، نظرا لكون الأرباح تعتبر عنصرا هاما بالنسبة للمساهمين حيث تشجعهم على الاستثمار في الأسهم وذلك للاستفادة من التوزيعات. واعتبر الهيدوس أن معنويات المساهمين مرتفعة في ظل المحفزات الداخلية المشجعة بما فيها حجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية. وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة ، وبطريقة مباشرة ستستفيد الشركات المتداولة من هذا النشاط الاقتصادي مما سيرفع من حجم الأرباح التي تحققها سنويا.
وأضاف أن اقتراب موعد الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الأول تساعد على توضيح رؤية الاستثمار بالنسبة للمساهمين مما ينعكس إيجابا على مكاسب السوق.
وأكد عدد من المستثمرين أن إدراج البورصة في مؤشر مورجان ستانلي سيكون له مفعول إيجابي على السوق ، مضيفين في ذات السياق أنه يجب التفطن إلى حجم الأموال التي ستتدفق على السوق التي من شأنها أن ترفع بشكل مبالغ فيه أسعار الأسهم مما قد يعرض السوق إلى تقلبات.
وأوضحوا أن البورصة تسير في الاتجاه الصحيح مسجلة جملة من المكاسب جعلتها تكون من بين أفضل الأسواق المالية في المنطقة.
الشرق القطرية - 19/03/2014
تميز أداء بورصة قطر في عام 2013 بتحقيق عديد المكاسب جعلتها من بين أفضل الأسواق في المنطقة. ومن الإنجازات الهامة ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر موجان ستانلي. وشهدت السوق عقب هذا الخبر انتعاشة ملموسة استمرت لبعض الجلسات .
ويعتبر إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة رسميا في شهر مايو نقطة مهمة نظرا لكون التوقعات تشير إلى أنه ستتدفق أموال ضخمة مما سيرفع من أحجام وقيمة التعاملات داخل مقصورة التداولات. وتعتبر عملية الترقية ليست بالشيء الهين خاصة وأن قرار رفع التصنيف انتظرته السوق 5 سنوات ، حيث قامت الجهات المنظمة في كل مرة بتطوير البيئة التنظيمية والفنية لعمل البورصة ، الأمر الذي جعلها في نهاية الأمر تتحصل على جدارة الارتقاء إلى سوق ناشئة. كما أنه من المكاسب الأخرى التي شهدتها البورصة في الآونة الأخيرة إدراج شركة مسيعيد
وهو ما أعطى دفعا للسوق حيث شهد مؤشر الأسعار موجة من الارتفاعات قادته لتسجيل مكاسب قياسية لم يحققها منذ عدة سنوات . ولمزيد تسليط الضوء على هذا الحدث المرتقب خلال شهر مايو ، قامت "الشرق" برصد آراء الخبراء والمختصين والمستثمرين حول مستقبل البورصة القطرية بعد إتمام عملية إدراجها بصفة رسمياً في مؤشر مرجان ستالني للأسواق الناشئة.
وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن إدراج بورصة قطر في مؤشر مورجان ستانلي في شهر مايو سيرافقه تدفقات نقدية ، مشيرا إلى أنه يجب على الجهات التنظيمية وضع ضوابط تحد من المضاربة للمحافظة على مكاسب السوق. ويرى أن البورصة تحظى باعتراف المؤسسات المالية العالمية، وهو ما يدعم مناخ الثقة لدى عموم المساهمين ويساعد على جذب مزيد من المستثمرين إلى السوق، معتبرا أن مثل هذه التصنيفات دليل على قوة الاقتصاد الوطني. وأشار العمادي إلى أن هذا الإدراج سيرفع من أحجام وقيمة التعاملات في السوق.
وأكد المحلل المالي بشير الكحلوت أن الحدث على أهميته لن يأهذ البورصة إلى "عالم" آخر نظرا لكون المستثمر الأجانب يبني خياراته الاستثمارية على أساس عدة مؤشرات بما فيها العائد على السهم والقيمة الدفترية للأسهم ومكرر الأرباح. بمعنى إذا كانت المؤشرات إيجابية فإن المستثمر يقوم بالشراء. ودلل على ذلك أنه في عام 2005 لقي خبر فتح البورصة أمام الأجانب صدى واسعا، ولكن بمجرد فتحه شهد تراجعا في البداية.
إدراجات جديدة
وأعرب الكحلوت أن من إيجابيات إدراج البورصة في مؤشر مورجان ستانلي هو دخول سيولة جديدة إلى مقصورة التداولات التي بقيت فيها أحجام التداول ضعيفة. وأوضح أن البورصة في حاجة إلى إدراج شركات جديدة في الفترة القادمة حيث توجد عديد الشركات لها القدرة على استيفاء شروط الإدراج.
وعلى صعيد آخر بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 81.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.8 مليار ريال ونفذت 45854 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات ، وتم التداول على 43 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 28 شركة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 350.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.2 مليار ريال وقطاع التأمين 251.4 مليون ريال وقطاع العقارات 609.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 162.1 مليون ريال وقطاع النقل 107.8 مليون ريال.
وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية بخصوص عملية الشراء 39% وعملية البيع 53% ، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 30% وعملية البيع 15%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 13% وعملية البيع 14.7 % ، والمؤسسات الأجنبية 17% وعملية البيع 16.5%. وانخفض خلال الأسبوع الماضي كل من مؤشر العائد الإجمالي 206 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 54 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 90 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 43 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 120 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 17 نقطة ومؤشر أسهم النقل 13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أسهم العقارات 161 نقطة ومؤشر أسهم الريان الإسلامي 68 نقطة.
تدفق الاستثمارات
وتم التداول في قطاع البنوك على 18.6 مليون سهم ونفذت 10468 صفقة وقطاع الخدمات 5.1 مليون سهم ونفذت 3891 صفقة وقطاع الصناعة 22.1 مليون سهم ونفذت 20869 صفقة وقطاع التأمين 4.8 مليون سهم ونفذت 1267 صفقة. وقطاع العقارات 21.6 مليون سهم ونفذت 6271 صفقة وقطاع الاتصالات 5.3 مليون سهم ونفذت 1695 صفقة وقطاع النقل 3.5 مليون سهم ونفذت 1393 صفقة.
وسجل مؤشر الأسعار خلال الأسبوع الماضي تراجعات حادة، لكنها بقيت محدودة نظرا لكون مؤشر الأسعار بقي متماسكاً فوق مستوى 11300 نقطة. ويتوقع عدد من المتابعين أن يسترجع السوق تقدمه بعد عمليات جني الأرباح نظرا لأنه شهد ارتفاعات متتالية في الفترة السابقة جعلت من السوق يتشبع شراء. ويبقى المؤشر مؤهلا للارتفاع نظرا لتوافر كل المعطيات الداخلية المساعدة على ذلك.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية في وقت سابق أن ترقية بورصة قطر إلى سوق ناشئة، ليس سوى خطوة على المسار الصحيح نحو تعزيز سوق الأسهم القطري وتعزيز قدرته التنافسية. وأشارت الفاينانشيال تايمز إلى أن ترقية البورصة القطرية إلى مصاف الأسواق الناشئة من شأنه أن يزيد من تدفق الاستثمارات إلى قطر، متوقعة أن تستقبل قطر استثمارات بقيمة 430 مليون دولار من المستثمرين في قطاع الأسهم خلال العام المقبل.
ثقة المؤسسات العالمية
أعرب المستثمر يوسف أبو حليقة أن البورصة القطرية تحظى بثقة المؤسسات المالية العالمية، وفي ذلك دعم لمناخ الاستثمار ويساعد على استقطاب مستثمرين جدد . ويرى أن دخول السوق في مؤشر مورجان ستانلي رسميا في شهر مايو القادم من شأنه أن يجذب استثمارات جديدة للبورصة . وبخصوص أداء مؤشر الأسعار خلال هذه الفترة اعتبر أنه في المجمل يعتبر إيجابيا رغم ما تخلله من عمليات جني أرباح.
وقام ستاندر أند بورز S&P في عام 2013 برفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة Frontier Market إلى سوق ناشئة Emerging Market ووصفته بأنه خطوة إيجابية من شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفرادا للاستثمار في سوق الأسهم القطرية. وقد لبت البورصة المتطلبات الكمية لرفع التصنيف على النحو المحدد للأسواق الناشئة، حيث زادت العديد من الشركات الكبيرة حدود الملكية الأجنبية فيها لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وإدخال نظام التسليم مقابل الدفع (DvP) في عام 2011 وقامت بإضافة العديد من التحسينات عليه في عام 2012 وذلك بهدف ضمان الحماية الكاملة لأصول المستثمرين عند القيام بعمليات التسوية.إضافة إلى توافر آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية التي طرحتها بورصة قطر للاستخدام من قبل مزودي السيولة كآلية لمنع فشل التسوية.
عملية تطوير مستمرة
وأوضح المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن ثقة المساهمين مرتفعة في البورصة، والدليل على ذلك ارتفاع أحجام وقيمة التعاملات، موضحا أن إدراج السوق في مؤشر مورجان ستانلي خطوة جيدة تعزز من مكاسب البورصة وتساهم في رفع أحجام وقيمة التعاملات. واعتبر أن ما بلغته البورصة من نضج جعلها من أبرز الأسواق المالية في المنطقة ، وذلك نتيجة عملية التطوير التي تشهدها منذ عدة سنوات كان من ثمارها أن حظيت باعتراف دولي من طرف كبريات المؤسسات المالية العالمية. واعتبر أن إدراج شركة مسيعيد أعطى دفعا قويا لمؤشر الأسعار الذي تمكن من تحقيق ارتفاعات متتالية جعلته يخترق حاجز 11 ألف نقطة.
ونوه بعملية التطوير التي تشهدها السوق منذ مدة من خلال اعتماد منصة تداول جديدة إضافة إلى تسهيل عملية تحويل أرباح المساهمين مباشرة في حساباتهم البنكية. واعتبر أن نتائج أعمال الشركات والبنوك الإيجابية تدفع السوق إيجابا نحو الارتفاع ، نظرا لكون الأرباح تعتبر عنصرا هاما بالنسبة للمساهمين حيث تشجعهم على الاستثمار في الأسهم وذلك للاستفادة من التوزيعات. واعتبر الهيدوس أن معنويات المساهمين مرتفعة في ظل المحفزات الداخلية المشجعة بما فيها حجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية. وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة ، وبطريقة مباشرة ستستفيد الشركات المتداولة من هذا النشاط الاقتصادي مما سيرفع من حجم الأرباح التي تحققها سنويا.
وأضاف أن اقتراب موعد الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الأول تساعد على توضيح رؤية الاستثمار بالنسبة للمساهمين مما ينعكس إيجابا على مكاسب السوق.
وأكد عدد من المستثمرين أن إدراج البورصة في مؤشر مورجان ستانلي سيكون له مفعول إيجابي على السوق ، مضيفين في ذات السياق أنه يجب التفطن إلى حجم الأموال التي ستتدفق على السوق التي من شأنها أن ترفع بشكل مبالغ فيه أسعار الأسهم مما قد يعرض السوق إلى تقلبات.
وأوضحوا أن البورصة تسير في الاتجاه الصحيح مسجلة جملة من المكاسب جعلتها تكون من بين أفضل الأسواق المالية في المنطقة.