مغروور قطر
15-08-2006, 05:03 AM
«مجمعات الأسواق»: البورصة بلا أم ولا أب... ومليارات الدولة نائمة في العسل
أخذ تقرير شركة مجمعات الأسواق لشهر يوليو على المؤسسات المالية للدولة تخليها عن دورها في الإسهام في التنمية والاستثمار في الكويت بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام، ملاحظاً أن مليارات الهيئة العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبالغة نحو 170 مليار دولار، هي في معظمها «مستثمرة في الخارج، أو في ودائع نائمة في العسل».
وأشار التقرير إلى أن البورصة تعيش منذ بداية هذا العام أوضاعا يقال عنها تارة تصحيحيه وتارة أخرى كارثية, معتبراً أن سوق الأوراق المالية لم يعد له أب أو أم، بكلمات آخرى ليس هناك صانع او صناع للسوق الذي ترك يهوي أو يتذبذب أويصحح أوضاعه بسبب أم من دون سبب، وفي كل مرة كان هناك شماعة يسارع البعض لتعليق المبررات عليها، الوجيه منها وغير الوجيه.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة العامة للإستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية باتتا تملكان اصولاً تزيد قيمتها على 170 مليار دولار اكثر من 95 في المئة منها مستثمر في الخارج او في ودائع نائمة في العسل, وتكاد الإستثمارات المحلية لهاتين المؤسستين الضخمتين لا تساوي 4 او 5 في المئة من القيمة السوقية للأسهم المدرجة, وكل الباقي مستثمر في أصول خارجية تكاد عوائدها تكون هزيلة احياناً.
ورأى التقرير أن «الكثير من المبررات التي سيقت لتراجع البورصة لم تكن مقنعة كفاية، لا سيما إذا عرفنا ان معدلات السعر الى الربحية P/e في الكويت، حتى في ذروة المؤشر اوائل فبراير الماضي كانت اقل من 17 مرة في حين كانت تلك المعدلات 30 و40 و50 مرة في بعض أسواق الخليج, كما ان سوق الكويت اكثر نضجاً وعمقاً وتنوعاً من غالبية أسواق المال العربية وفيه من الضوابط لا سيما في الادراج والإفصاح ومعاقبة المخالفين ما ليس موجوداً في تلك الأسواق».
وأضاف «ثم كيف لتداعيات الملف النووي الإيراني والحرب على لبنان ان تكون من الأسباب المباشرة في هبوط السوق علماً ان الحرب في العراق لم تكن كذلك، ورأينا كيف ان سوق الكويت للأوراق المالية تعايش معها لا بل استفاد منها بشكل أو بآخر, أما ما طرح على صعيد زيادات رؤوس الأموال وعلاوات الإصدار وكثافة الإدراج فهو يندرج في سياق ليس في مكانه الصحيح دائما إذا عرفنا ان الكويت سوق حر فيه ضوابط تعد بين الأفضل إقليمياً وما على المستثمر إلا الاختيار بين الأفضل ولا تقع اللائمة إلا عليه فقط إذا اساء الاختيار، فالتقنين سواء في زيادات رؤوس الأموال او الإدراجات يعتبر تقنينا للحرية الاستثمارية, وما من إيداع إلا بترك المنافسة تأخذ مجراها الطبيعي, وكثرة الضوابط تكبح السوق وتزيد الشكوك به بدلاً من تعزيزها لأن المستثمر يتوجس شراً في كل مرة يرى فيها ان قيدا جديداً قد فرض».
ورأى تقرير «مجمعات الأسواق» ان السوق فقد الأب والأم ولم يجد أي صانع له في وقت الشدة كما هي الحال في الأسواق المتطورة, فإذا كانت شركات الإستثمار فقدت المبادرة لأسباب تتعلق بكل واحده منها كان حري بالجهات الحكومية لعب هذا الدور، ومن تلك الجهات الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الإجتماعية والأموال المخصصة للاستثمار غير المباشر في مؤسسة البترول او الصندوق الكويتي وغيرها من المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية, لكن الملاحظ كان عكس ذلك تماماً حيث احجم عدد من تلك المؤسسات عن لعب دور صانع السوق لا بل عمدت مؤسسات الى تصفية جزء من محافظها المحلية بأمر سياسي حذر من مغبة التوغل بعيداً في الاستثمار بالأسهم المدرجة في بورصة الكويت، وهذا ما حصل مع مؤسسة التأمينات الإجتماعية على سبيل المثال لا الحصر، فبدلاً من ضخ سيولة إضافية، سحبت سيولة من السوق في احلك الظروف.
وتوقف التقرير عند جملة مؤشرات ماكرو اقتصادية وميكرو اقتصادية لا يمكن للمطلع عليها إلا ان يستغرب كثيراً الحال التي وصلت اليه بورصة الكويت، ويستغرب اكثر ترك السوق لمصيره حتى من كبرى المؤسسات المالية الحكومية وغيرها, ومن تلك المؤشرات ما يلي:
1. استمرار صعود أسعار النفط في مدى 3 سنوات متتالية.
2. حصول الكويت على أعلى درجات التصنيف السيادي في المنطقة من فئة A وa1.
3. وصول قيمة الأصول الخارجية للدولة الى اكثر من 166 مليار دولار بزيادة نسبتها 38 في المئة في سنة (مارس 2005- مارس 2006)، منها نحو 133 ملياراً في صندوق احتياط الاجيال والباقي في صندوق الاحتياط العام.
4. بلغت قيمة الفوائض خلال السنوات الأربع الماضية ما نسبته 24 في المئة (في المتوسط السنوي العام)، من إجمالي الناتج الإجمالي وهذه النسبة تعد بين الأعلى في العالم لا سيما إذا قيست بفوائض الدول النفطية الأخرى.
5. الإيرادات النفطية السنوية تزيد على 47 مليار دولار (اقله في السنتين الماضيتين)، وفي توقعات السنة المالية الجارية.
6. استطاعت الدولة سداد جزء كبير من الالتزامات التي تراكمت عليها منذ التحرير لا سيما ما سحب من احتياط الأجيال والاحتياط العام إضافة الى قرار سداد 7,5 مليار دولار لصندوق التقاعد اي التأمينات الإجتماعية.
7. اظهرت ميزانية 2006-2007، زيادة في الإنفاق الإستثماري في البابين الثالث والرابع (وسائل النقل والتجهيزات والمعدات والمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات ) كان بنسبة 47 في المئة و35 في المئة على التوالي قياساً بالاعتمادات المماثلة في ميزانية 2005-2006، كما زاد الإنفاق على الباب الأول اي المرتبات والأجور بنسبة نحو 17 في المئة.
8. تشير أرقام موازنة هذه السنة الى انها موازنة قياسية اذ بلغت اعتمادات المصروفات عموماً نحو 10,8 مليار دينار (37,6 مليار دولار) بزيادة كبيرة قدرها 3,6 مليار دينار عن مستوى اعتمادات المصروفات للسنة المالية الفائتة ونسبة الزيادة 50 في المئة ومرد ذلك بجزء كبير منه الى سداد مستحقات قيمتها 2192 مليون دينار لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.
9. وفقاً للسيناريوهات الواردة في تقديرات الميزانية فإن متوسط سعر النفط الكويتي للسنة المالية 2006-2007 سيتراوح بين 54 دولارا او 70 دولارا للبرميل مقارنة مع 51 دولارا في السنة الماضية، وهذا يعني ان الفائض المتوقع للسنة الجارية هو 6,7 مليار دينار (نحو 23 مليار دولار)، علماً ان الدولة زادت الى احتياطاتها المالية في 2005-2006 نحو 11,2 مليار دينار (39 مليار دولار) ونسبة الادخار الحكومي 28 في المئة وهي الأعلى خليجياً بحسب صندوق النقد الدولي.
10. اما على صعيد القطاع الخاص فيكفي ذكر قيمة إجمالي الأصول في قطاعي المصارف والاستثمار والتي وصلت الى 120 مليار دولار لنعرف الصحة المالية الوفيرة التي يتمتع بها هذا القطاع، كما لا ننسى ان نذكر أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة وصلت الى 130 مليار دولار اي ما يساوي اكثر من 200 في المئة من الناتج وهي نسبة تعد عالية عالمياً.
واعتبر تقرير «مجمعات الأسواق» ان هذه الأرقام وتلك المؤشرات لا تترك مجالاً للشك في ان الكويت في وضع مالي اكثر من ممتاز، هذا الوضع لم تشهده البلاد في تاريخها ويعد فرصة ذهبية يجب اقتناصها من اجل التنمية بالاستثمار المباشر وغير المباشر, ومن اولى يأخذ المبادرة من اجل تلك الاهداف غير المؤسسات المالية الحكومية مثل هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهنا لا بد من استعراض ما تقوم به الدولة وما تتقاعس عنه.
أخذ تقرير شركة مجمعات الأسواق لشهر يوليو على المؤسسات المالية للدولة تخليها عن دورها في الإسهام في التنمية والاستثمار في الكويت بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام، ملاحظاً أن مليارات الهيئة العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبالغة نحو 170 مليار دولار، هي في معظمها «مستثمرة في الخارج، أو في ودائع نائمة في العسل».
وأشار التقرير إلى أن البورصة تعيش منذ بداية هذا العام أوضاعا يقال عنها تارة تصحيحيه وتارة أخرى كارثية, معتبراً أن سوق الأوراق المالية لم يعد له أب أو أم، بكلمات آخرى ليس هناك صانع او صناع للسوق الذي ترك يهوي أو يتذبذب أويصحح أوضاعه بسبب أم من دون سبب، وفي كل مرة كان هناك شماعة يسارع البعض لتعليق المبررات عليها، الوجيه منها وغير الوجيه.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة العامة للإستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية باتتا تملكان اصولاً تزيد قيمتها على 170 مليار دولار اكثر من 95 في المئة منها مستثمر في الخارج او في ودائع نائمة في العسل, وتكاد الإستثمارات المحلية لهاتين المؤسستين الضخمتين لا تساوي 4 او 5 في المئة من القيمة السوقية للأسهم المدرجة, وكل الباقي مستثمر في أصول خارجية تكاد عوائدها تكون هزيلة احياناً.
ورأى التقرير أن «الكثير من المبررات التي سيقت لتراجع البورصة لم تكن مقنعة كفاية، لا سيما إذا عرفنا ان معدلات السعر الى الربحية P/e في الكويت، حتى في ذروة المؤشر اوائل فبراير الماضي كانت اقل من 17 مرة في حين كانت تلك المعدلات 30 و40 و50 مرة في بعض أسواق الخليج, كما ان سوق الكويت اكثر نضجاً وعمقاً وتنوعاً من غالبية أسواق المال العربية وفيه من الضوابط لا سيما في الادراج والإفصاح ومعاقبة المخالفين ما ليس موجوداً في تلك الأسواق».
وأضاف «ثم كيف لتداعيات الملف النووي الإيراني والحرب على لبنان ان تكون من الأسباب المباشرة في هبوط السوق علماً ان الحرب في العراق لم تكن كذلك، ورأينا كيف ان سوق الكويت للأوراق المالية تعايش معها لا بل استفاد منها بشكل أو بآخر, أما ما طرح على صعيد زيادات رؤوس الأموال وعلاوات الإصدار وكثافة الإدراج فهو يندرج في سياق ليس في مكانه الصحيح دائما إذا عرفنا ان الكويت سوق حر فيه ضوابط تعد بين الأفضل إقليمياً وما على المستثمر إلا الاختيار بين الأفضل ولا تقع اللائمة إلا عليه فقط إذا اساء الاختيار، فالتقنين سواء في زيادات رؤوس الأموال او الإدراجات يعتبر تقنينا للحرية الاستثمارية, وما من إيداع إلا بترك المنافسة تأخذ مجراها الطبيعي, وكثرة الضوابط تكبح السوق وتزيد الشكوك به بدلاً من تعزيزها لأن المستثمر يتوجس شراً في كل مرة يرى فيها ان قيدا جديداً قد فرض».
ورأى تقرير «مجمعات الأسواق» ان السوق فقد الأب والأم ولم يجد أي صانع له في وقت الشدة كما هي الحال في الأسواق المتطورة, فإذا كانت شركات الإستثمار فقدت المبادرة لأسباب تتعلق بكل واحده منها كان حري بالجهات الحكومية لعب هذا الدور، ومن تلك الجهات الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الإجتماعية والأموال المخصصة للاستثمار غير المباشر في مؤسسة البترول او الصندوق الكويتي وغيرها من المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية, لكن الملاحظ كان عكس ذلك تماماً حيث احجم عدد من تلك المؤسسات عن لعب دور صانع السوق لا بل عمدت مؤسسات الى تصفية جزء من محافظها المحلية بأمر سياسي حذر من مغبة التوغل بعيداً في الاستثمار بالأسهم المدرجة في بورصة الكويت، وهذا ما حصل مع مؤسسة التأمينات الإجتماعية على سبيل المثال لا الحصر، فبدلاً من ضخ سيولة إضافية، سحبت سيولة من السوق في احلك الظروف.
وتوقف التقرير عند جملة مؤشرات ماكرو اقتصادية وميكرو اقتصادية لا يمكن للمطلع عليها إلا ان يستغرب كثيراً الحال التي وصلت اليه بورصة الكويت، ويستغرب اكثر ترك السوق لمصيره حتى من كبرى المؤسسات المالية الحكومية وغيرها, ومن تلك المؤشرات ما يلي:
1. استمرار صعود أسعار النفط في مدى 3 سنوات متتالية.
2. حصول الكويت على أعلى درجات التصنيف السيادي في المنطقة من فئة A وa1.
3. وصول قيمة الأصول الخارجية للدولة الى اكثر من 166 مليار دولار بزيادة نسبتها 38 في المئة في سنة (مارس 2005- مارس 2006)، منها نحو 133 ملياراً في صندوق احتياط الاجيال والباقي في صندوق الاحتياط العام.
4. بلغت قيمة الفوائض خلال السنوات الأربع الماضية ما نسبته 24 في المئة (في المتوسط السنوي العام)، من إجمالي الناتج الإجمالي وهذه النسبة تعد بين الأعلى في العالم لا سيما إذا قيست بفوائض الدول النفطية الأخرى.
5. الإيرادات النفطية السنوية تزيد على 47 مليار دولار (اقله في السنتين الماضيتين)، وفي توقعات السنة المالية الجارية.
6. استطاعت الدولة سداد جزء كبير من الالتزامات التي تراكمت عليها منذ التحرير لا سيما ما سحب من احتياط الأجيال والاحتياط العام إضافة الى قرار سداد 7,5 مليار دولار لصندوق التقاعد اي التأمينات الإجتماعية.
7. اظهرت ميزانية 2006-2007، زيادة في الإنفاق الإستثماري في البابين الثالث والرابع (وسائل النقل والتجهيزات والمعدات والمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات ) كان بنسبة 47 في المئة و35 في المئة على التوالي قياساً بالاعتمادات المماثلة في ميزانية 2005-2006، كما زاد الإنفاق على الباب الأول اي المرتبات والأجور بنسبة نحو 17 في المئة.
8. تشير أرقام موازنة هذه السنة الى انها موازنة قياسية اذ بلغت اعتمادات المصروفات عموماً نحو 10,8 مليار دينار (37,6 مليار دولار) بزيادة كبيرة قدرها 3,6 مليار دينار عن مستوى اعتمادات المصروفات للسنة المالية الفائتة ونسبة الزيادة 50 في المئة ومرد ذلك بجزء كبير منه الى سداد مستحقات قيمتها 2192 مليون دينار لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.
9. وفقاً للسيناريوهات الواردة في تقديرات الميزانية فإن متوسط سعر النفط الكويتي للسنة المالية 2006-2007 سيتراوح بين 54 دولارا او 70 دولارا للبرميل مقارنة مع 51 دولارا في السنة الماضية، وهذا يعني ان الفائض المتوقع للسنة الجارية هو 6,7 مليار دينار (نحو 23 مليار دولار)، علماً ان الدولة زادت الى احتياطاتها المالية في 2005-2006 نحو 11,2 مليار دينار (39 مليار دولار) ونسبة الادخار الحكومي 28 في المئة وهي الأعلى خليجياً بحسب صندوق النقد الدولي.
10. اما على صعيد القطاع الخاص فيكفي ذكر قيمة إجمالي الأصول في قطاعي المصارف والاستثمار والتي وصلت الى 120 مليار دولار لنعرف الصحة المالية الوفيرة التي يتمتع بها هذا القطاع، كما لا ننسى ان نذكر أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة وصلت الى 130 مليار دولار اي ما يساوي اكثر من 200 في المئة من الناتج وهي نسبة تعد عالية عالمياً.
واعتبر تقرير «مجمعات الأسواق» ان هذه الأرقام وتلك المؤشرات لا تترك مجالاً للشك في ان الكويت في وضع مالي اكثر من ممتاز، هذا الوضع لم تشهده البلاد في تاريخها ويعد فرصة ذهبية يجب اقتناصها من اجل التنمية بالاستثمار المباشر وغير المباشر, ومن اولى يأخذ المبادرة من اجل تلك الاهداف غير المؤسسات المالية الحكومية مثل هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهنا لا بد من استعراض ما تقوم به الدولة وما تتقاعس عنه.