رمــــــاح
19-03-2014, 06:12 PM
محافظ "مصرف قطر المركزي" يتوقع توقيع عقود مشاريع بقيمة 50 مليار دولار خلال 2014
قنا - 18/03/2014
توقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن توقع قطر عقودا لمشاريع في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات بقيمة 50 مليار دولار خلال العام الجاري.
وأفاد سعادته خلال كلمة له اليوم في افتتاح مؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر، أن هذا الأمر يعكس التطور القوي والسريع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما يتوقع له من نمو وتوسع خلال الأعوام القليلة القادمة نظرا للحاجة الملحة إلى تنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن القطاع المالي في قطر شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وساهم بفعالية في دفع عملية النمو الاقتصادي.. مشيرا إلى ان مصرف قطر قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لعل أحدثها إطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن تلك الاستراتيجية تهدف لإيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده قطر، بالإضافة لتأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتابع أنه في إطار تلك الاستراتيجية تم تفعيل النصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والإشرافية في قطر وذلك من خلال تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر والتي تختص بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والاسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها.
وأشار سعادته إلى أن دور اللجنة ايضا يتمثل في التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها مع اقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والاسواق المالية والرقابة والاشراف عليها.
وبالنسبة لمشروعات الدولة، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمته بمؤتمر مشاريع قطر الذي تستمر أعماله حتى غدا الأربعاء أن قطر تشهد نشاطا ملحوظا في مجال الإنشاءات ومشروع المترو الذي يربط أنحاء الدولة المختلفة إلى جانب بناء أكبر ميناء في المنطقة، كما تشهد ايضا زيادة عدد المناطق الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والجسور والانفاق وذلك من أجل ايجاد البنية التحتية المطلوبة وخاصة في ظل استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022.
ونوه بأن النتائج الجيدة للبنوك المحلية في العام الماضي جاءت متوافقة مع الوضع الاقتصادي القوي الذي شهدته قطر، مشيرا إلى أن زيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية قد ساهم في نمو أعمال البنوك والتي ساهمت هي الأخرى في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية.
وعلى الصعيد المصرفي، قال محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف يواصل اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة، مؤكدا أن المصرف لا يألو جهدا في سبيل كفاءة ومتانة القطاع المصرفي من خلال إصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي وهو ما انعكس إيجابيا على الجهاز المصرفي والمالي.
وذكر أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2013 حقق نموا بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليصل إجمالي الموجودات إلى 910 مليارات ريال في العام الماضي مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012.
وأوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية ارتفعت خلال 2013 بنحو 19.7 بالمائة ليصل إجمالي الودائع إلى 548 مليار ريال مقارنة بنحو 458 مليار ريال في نهاية 2012.
وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2013 بأكثر من 11.8 بالمائة ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 533 مليار ريال مقابل 477 مليار ريال في نهاية عام 2012.
قنا - 18/03/2014
توقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن توقع قطر عقودا لمشاريع في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات بقيمة 50 مليار دولار خلال العام الجاري.
وأفاد سعادته خلال كلمة له اليوم في افتتاح مؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر، أن هذا الأمر يعكس التطور القوي والسريع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما يتوقع له من نمو وتوسع خلال الأعوام القليلة القادمة نظرا للحاجة الملحة إلى تنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن القطاع المالي في قطر شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وساهم بفعالية في دفع عملية النمو الاقتصادي.. مشيرا إلى ان مصرف قطر قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لعل أحدثها إطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن تلك الاستراتيجية تهدف لإيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده قطر، بالإضافة لتأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتابع أنه في إطار تلك الاستراتيجية تم تفعيل النصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والإشرافية في قطر وذلك من خلال تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر والتي تختص بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والاسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها.
وأشار سعادته إلى أن دور اللجنة ايضا يتمثل في التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها مع اقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والاسواق المالية والرقابة والاشراف عليها.
وبالنسبة لمشروعات الدولة، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمته بمؤتمر مشاريع قطر الذي تستمر أعماله حتى غدا الأربعاء أن قطر تشهد نشاطا ملحوظا في مجال الإنشاءات ومشروع المترو الذي يربط أنحاء الدولة المختلفة إلى جانب بناء أكبر ميناء في المنطقة، كما تشهد ايضا زيادة عدد المناطق الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والجسور والانفاق وذلك من أجل ايجاد البنية التحتية المطلوبة وخاصة في ظل استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022.
ونوه بأن النتائج الجيدة للبنوك المحلية في العام الماضي جاءت متوافقة مع الوضع الاقتصادي القوي الذي شهدته قطر، مشيرا إلى أن زيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية قد ساهم في نمو أعمال البنوك والتي ساهمت هي الأخرى في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية.
وعلى الصعيد المصرفي، قال محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف يواصل اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة، مؤكدا أن المصرف لا يألو جهدا في سبيل كفاءة ومتانة القطاع المصرفي من خلال إصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي وهو ما انعكس إيجابيا على الجهاز المصرفي والمالي.
وذكر أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2013 حقق نموا بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليصل إجمالي الموجودات إلى 910 مليارات ريال في العام الماضي مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012.
وأوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية ارتفعت خلال 2013 بنحو 19.7 بالمائة ليصل إجمالي الودائع إلى 548 مليار ريال مقارنة بنحو 458 مليار ريال في نهاية 2012.
وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2013 بأكثر من 11.8 بالمائة ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 533 مليار ريال مقابل 477 مليار ريال في نهاية عام 2012.