وزارة البلدية والتخطيط سبب زيادة الاسعار!!!!

[ابن الرومي]

وزارة البلدية والتخطيط العمراني
هم سبب زيادة الأسعار في قطر
ومنها :
زيادة أسعار ايجارات المحلات التجارية في قطر
وذلك لقلة الأماكن التجارية في قطر وعدم وجود أسواق في ظل زيادة عدد السكان وازالات الأسواق مع عدم وجود بدائل !!!

اذا احب احد المواطنين فتح محل تجاري اين يفتح ؟
لا يوجد مكان للايجار واذا وجد سينصدم بسعر الايجار للمحل بما لا يقل عن 20 الف ريال قطري
فنحن نستغرب بان وزارة البلدية سمحت بان يكون أماكن خدمية وتقتصر على 8 أنشطة فقط وهي
محل الشوكلاته ومحل الزهور والعيادات والمشاغل
هل هذا فقط المسموح
يعني المواطن والمقيم الا يحتاج ان يشتري من محلات سوبر ماركت بالمناطق السكنية الا يحتاج الا محل حلاقة
الا يحتاج محل احذية الا يحتاج الى محل ملابس وغيرها الكثير......
ان السماح بفتح الأماكن التجارية بشوارع الكبيرة والشوارع شبه تجارية تجعل كثرتها الإيجارات تهبط
وأسعار العقارات أيضا تهبط


ومن الناحية الأخرى سرعة تخصيص وتوزيع الأراضي للمواطنين يجعل لكل مواطن مسكن امن له ولا اسرته!!!
حيث اننا نعرف بان الموظف الجنير لا يستحق السكن بدل الايجار مما يعرضه لظروف خطيره من ناحية تأدية التزاماته المالية في ظل
ظروف تزايد أسعار الإيجارات السكنية وغلاء المعيشة.
فسرعة التوزيع والتخصيص يجعل العقارات تهبط أيضا

ونرى أيضا بان هناك مناطق سكنية قديمة لا يسمح لها بناء العمارات مثل مدينة خليفة الجنوبية ومدينة خليفة الشمالية
حيث هذه المناطق دخلت جزء منها أراضي عمارات وجزء اخر سكني؟
مثل منطقة غزة ومنطقة بن عمران!!
ومن الملاحظ من عدم تخصيص هذه المواقع اراضي عمارات قام العديد من لديهم فلل سكنية بتقسيم هذه الفلل لشقق واستديوات وغرف
مخالفة للشروط البلدية والكهرباء وزيادة الاحمال الكهربائية مما يعرض للمنطقة بحدوث العديد من الحرائق ،
وتواجد سيارات عديدة مقابل كل مسكن مما يصعب لاي احد لديه سكن خاص بالبقاء بهذا المكان ووجود العديد من الجنسيات



ولهذه الأسباب نجد ان وزارة البلدية والتخطيط العمراني هي سبب رئيسي بزيادات جميع أنواع العقارات من شراء او ايجار.
فنحن هنا نضع هذا الموضوع على طاولة رئيس مجلس الوزراء ووزير البلدية والتخطيط العمراني لدراسة هذا الموضوع بجدية .

[مواقف النجادة]

و الله انك صادق .. كل شيء يغلا و يقولون لك انه بسبب الاجارات الغالية ..

و في نفس الوقت البلدية و التخطيط العمراني ما يوفرون اراضي تجارية تكفي الانشطة التجارية في الدولة ..

قامت البلدية مؤخرا بتحويل بعض الشوارع السكنية الى تجارية و لكنها لا تكفي .. و اتوقع ( والله اعلم ) ان الغرض منها اعلامي اكثر من محاولة حل مشاكل الاجارات .. بدليل ان الاجارات لم تنزل بل مازالت تزيد و ( الخلو) للمحلات مازال بارقام فلكية!

هل الغرض من الشح ( المصطنع) في المحلات التجارية ( خصوصا بعد ازالة منطقة مشيرب و غيرها من المناطق القديمة ) هو تنفيع الهوامير اصحاب العقارات على حساب باقي المواطنين الذين يعانون من التضخم في القطاع العقاري و الذي يسبب شيوع التضخم وغلاء الاسعار في كل قطاعات الاقتصاد القطري ؟!

[ابن الرومي]

المشكلة الحقيقة ايضا
هو طول بال وزارة البلدية والتخطيط
حيث ان الاجراءات للعمل الشوارع التجارية طويلة المدى ممكن ان يمتد سنتين ثلاث اربع
دون ان تعمل بحسبان ما الضرر التى يترتب عليه وهي :
- زيادة الاسعار على المستهلكين وذلك بسبب زيادة اسعار الايجارات
- وايضا زيادة اسعار العقارات ما يدعوا للمستثمر بطلب ايجارات عالية حتى يتم استرداد رأس المال بمدى لا تقل عن 10 سنين.
- والضرر الاخرى حينما يتعسر المستاجر بدفع الايجار .
فهي بكل النواحي ضرر في ضرر.
وعند مقارنات جميع الدول بنواحي المناطق التجارية
نرى فقط ان قطر الوحيدة بين تلك الدول تفتقر الى اسواق تجارية
مما يجعل شريحة معينة مستفيده من هذه القرارات .