رمــــــاح
22-03-2014, 08:52 AM
50 مليار دولار مشروعات جديدة خلال 2014
الشرق القطرية - 20/03/2014
قدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي حجم عقود المشروعات المتوقع ابرامها خلال العام الجاري بنحو 50 مليار دولار تتركز في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات.
وأضاف سعادته في كلمته التي خاطب بها المشاركين في افتتاح مؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر أمس والذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن هذا الأمر يعكس التطور القوي والسريع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما يتوقع له من نمو وتوسع خلال الأعوام القليلة القادمة نظرا للحاجة الملحة الى تنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن القطاع المالي في قطر شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وساهم بفعالية في دفع عملية النمو الاقتصادي، مشيرا الى أن مصرف قطر قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لعل أحدثها اطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي، أن تلك الاستراتيجية تهدف لايجاد اطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده قطر، بالاضافة لتأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتابع أنه في اطار تلك الاستراتيجية تم تفعيل النصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والاشرافية في قطر وذلك من خلال تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تختص بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والاسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها.
وأشار الى أن دور اللجنة ايضا يتمثل في التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والاشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها مع اقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والاسواق المالية والرقابة والاشراف عليها.
وبالنسبة لمشروعات الدولة، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمته بمؤتمر مشاريع قطر الذي تستمر أعماله حتى اليوم الأربعاء أن قطر تشهد نشاطا ملحوظا في مجال الانشاءات ومشروع المترو الذي يربط أنحاء الدولة المختلفة الى جانب بناء أكبر ميناء في المنطقة، كما تشهد أيضا زيادة عدد المناطق الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والجسور والانفاق وذلك من أجل ايجاد البنية التحتية المطلوبة وخاصة في ظل استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022.
ونوه بأن النتائج الجيدة للبنوك المحلية في العام الماضي جاءت متوافقة مع الوضع الاقتصادي القوي الذي شهدته قطر، مشيرا الى أن زيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية قد ساهم في نمو أعمال البنوك التي ساهمت هي الأخرى في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية.
وعلى الصعيد المصرفي، قال محافظ مصرف قطر المركزي ان المصرف يواصل اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وادارة السيولة، مؤكدا أن المصرف لا يألو جهدا في سبيل كفاءة ومتانة القطاع المصرفي من خلال اصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي وهو ما انعكس ايجابيا على الجهاز المصرفي والمالي.
وذكر أن اجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2013 حقق نموا بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليصل اجمالي الموجودات الى 910 مليارات ريال في العام الماضي مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012.
وأوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية ارتفعت خلال 2013 بنحو 19.7 بالمائة ليصل اجمالي الودائع الى 548 مليار ريال مقارنة بنحو 458 مليار ريال في نهاية 2012.
وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2013 بأكثر من 11.8 بالمائة ليصل اجمالي الائتمان المحلي الى نحو 533 مليار ريال مقابل 477 مليار ريال في نهاية عام 2012.
الشرق القطرية - 20/03/2014
قدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي حجم عقود المشروعات المتوقع ابرامها خلال العام الجاري بنحو 50 مليار دولار تتركز في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات.
وأضاف سعادته في كلمته التي خاطب بها المشاركين في افتتاح مؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر أمس والذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن هذا الأمر يعكس التطور القوي والسريع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما يتوقع له من نمو وتوسع خلال الأعوام القليلة القادمة نظرا للحاجة الملحة الى تنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن القطاع المالي في قطر شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وساهم بفعالية في دفع عملية النمو الاقتصادي، مشيرا الى أن مصرف قطر قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لعل أحدثها اطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي، أن تلك الاستراتيجية تهدف لايجاد اطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده قطر، بالاضافة لتأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتابع أنه في اطار تلك الاستراتيجية تم تفعيل النصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والاشرافية في قطر وذلك من خلال تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تختص بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والاسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها.
وأشار الى أن دور اللجنة ايضا يتمثل في التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والاشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها مع اقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والاسواق المالية والرقابة والاشراف عليها.
وبالنسبة لمشروعات الدولة، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمته بمؤتمر مشاريع قطر الذي تستمر أعماله حتى اليوم الأربعاء أن قطر تشهد نشاطا ملحوظا في مجال الانشاءات ومشروع المترو الذي يربط أنحاء الدولة المختلفة الى جانب بناء أكبر ميناء في المنطقة، كما تشهد أيضا زيادة عدد المناطق الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والجسور والانفاق وذلك من أجل ايجاد البنية التحتية المطلوبة وخاصة في ظل استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022.
ونوه بأن النتائج الجيدة للبنوك المحلية في العام الماضي جاءت متوافقة مع الوضع الاقتصادي القوي الذي شهدته قطر، مشيرا الى أن زيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية قد ساهم في نمو أعمال البنوك التي ساهمت هي الأخرى في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية.
وعلى الصعيد المصرفي، قال محافظ مصرف قطر المركزي ان المصرف يواصل اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وادارة السيولة، مؤكدا أن المصرف لا يألو جهدا في سبيل كفاءة ومتانة القطاع المصرفي من خلال اصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي وهو ما انعكس ايجابيا على الجهاز المصرفي والمالي.
وذكر أن اجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2013 حقق نموا بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليصل اجمالي الموجودات الى 910 مليارات ريال في العام الماضي مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012.
وأوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية ارتفعت خلال 2013 بنحو 19.7 بالمائة ليصل اجمالي الودائع الى 548 مليار ريال مقارنة بنحو 458 مليار ريال في نهاية 2012.
وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2013 بأكثر من 11.8 بالمائة ليصل اجمالي الائتمان المحلي الى نحو 533 مليار ريال مقابل 477 مليار ريال في نهاية عام 2012.