رمــــــاح
24-03-2014, 07:26 AM
المدير العام لشركة "عقار": أسعار الأراضي في قطر لا تزال متوازنة
الراية - 24/03/2014
كشف السيد عبدالعزيز علي الحمادي المدير العام لشركة عقار للاستثمار والتطوير العقاري، عن أن الشركة تنفذ حاليًا مشروعين بقيمة 70 مليون ريال، حيث يتضمن المشروع الأول تشييد 35 فيلا في الخور من المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من العام القادم، فيما يتضمن المشروع الآخر إنشاء عمارة تجارية في شارع بن محمود.
وقال الحمادي إن السوق العقاري يتمتع بمرونة كبيرة وسوف يشهد انتعاشًا كبيرًا خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أن أسعار الأراضي الفضاء في قطر لا تزال في مستوى معقول ولم تتجاوز أسعار الأراضي في بعض دول الخليج الأخرى.
وأضاف أن شركة عقار حققت قفزات نوعية منذ تأسيسها قبل 11 عامًا حينما تأسست برأس مال لا يزيد على 30 مليون ريال، ليقفز حاليًا إلى 300 مليون ريال.
وقد تدرج السيد عبد العزيز الحمادي في عدة وظائف بعد تخرجه في جامعة قطر عام 1994، كما استكمل دراسة الماجستير في إدارة الأعمال، ثم حصل على شهادة اعتماد خبراء التثمين لدى المجلس الأعلى للقضاء، ثم تدرج في سلك العمل الحكومي بين وزارتي الأوقاف وشؤون الخدمة المدنية والإسكان، ليتولى بعدها منصب مدير صندوق الزكاة، ويختتم مسيرته المهنية في شركة عقار للاستثمار والتطوير العقاري.
* بداية، حدثنا عن مشاريع الشركة، وآخر المستجدات في أنشطتها؟
- بدأت شركة عقار منذ 11 عامًا وعملها الرئيسي هو التطوير والاستثمار في العقارات سواء بشراء أراضٍ فضاء وتقسيمها إلى قسائم صغيرة وبيعها في السوق المحلي، أو بناء العقار وبيعها كفلل وبيعها بعد تطويرها، بالإضافة إلى العمل في تأجير وإعادة تأجير العقارات وإدارة العقارات ودراسة الجدوى والتقييم فالشركة معتمدة على مستوى محاكم الدولة في تقييم العقارات، وقد أنشأت الشركة العديد من المجمعات السكنية فئة الفيلات في عدة مناطق بالدوحة على سبيل المثال في الثمامة، حيث أنشأنا مجمعين يضمان131 فيلا، وفي المشافي وغيرها، وحاليًا الشركة في طور بناء 35 فيلا في الخور بمستوى فاخر، ليس للاستثمار فقط ولكن للسكن بالنسبة للمواطنين القطريين، إضافة الى تنفيذ عمارة تجارية في شارع بن محمود، وسيكون مقر الشركة الجديد في هذه العمارة واحتمال كبير بعد دراسة الجدوى للسوق تمليك بعض المكاتب التجارية أو تأجيرها لمدة عشر أو 15 عامًا وهذا يعتمد على موافقة مجلس إدارة الشركة على الدراسة التي سيتم تقديمها قريبًا، ومن المتوقع انتهاء العمل في مشروع الخور في الربع الأول من عام 2015، ومن المزمع بدء عمليات التسويق خلال الشهرين القادمين، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروعين نحو 70 مليون ريال.
أفكار ودراسات
* هل هناك دراسات لمشاريع أخرى في المستقبل؟
- بالطبع هناك أفكار كثيرة ودراسات لمشاريع جديدة خلال تنفيذ المشروعين الحاليين، وهناك احتمالات كبيرة لشراء أراضٍ وعقارات في مناطق مختلفة بالدولة وتطوير وبيع العقارات.
* هناك من يتهم الشركة بتحقيق أرباح متواضعة، فما ردك؟
- هذا غير صحيح، لأن أرباحنا متوازنة مع مشاريعنا، ومسألة الأرباح تخضع لعوامل السوق العقاري ولكن أرباحنا متواكبة مع سعر السوق بحيث من يشتري من الشركة يمكنه عند إعادة البيع تحقيق أرباح وهذا هو الهدف، كما أن الشركة لم تحقق أي خسائر في مشاريعنا لأننا نختار بعناية مواقع مشاريعنا.
* هل يمكن القول إن الشركة تملك حصة مقدرة في السوق العقاري؟
- الشركة تطورت بشكل كبير منذ إطلاقها وحتى اليوم، فقد بدأت برأسمال يبلغ 30 مليون ريال وحققت قفزات نوعية خلال مسيرتها ليصل رأسمالها اليوم إلى 300 مليون ريال، والشركة تعد من الشركات العقارية الموثوق بها نظرًا لكونها مملوكة بين ثلاثة أطراف رئيسية مغلقة عليهم، وهم: مصرف قطر الإسلامي، والإدارة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للقاصرين، فهذه الجهات موثوقة على مستوى الدولة، لذا فإن من يتعامل مع شركة "عقار" فإنه يتعامل مع جهة موثوقة، لها ثقلها على مستوى الدولة.
* هل كل مشاريع الشركة في العقارات السكنية، أم هناك تنوع في منتجاتها العقارية؟
- هناك تنوع، ففي السابق أنشات الشركة فندقًا، ومبنى آخر في شارع السد عبارة عن عمارات سكنية، وقد نفذت الشركة من قبل مبنى تجاريًا سكنيًا أمام سوق واقف بالقرب من دوار الساعة، فكل هذه مشاريع متنوعة بحسب الموقع الذي يقام عليه المشروع.
* ألاحظ أن كل مشاريع الشركة يتم عرضها للبيع وليس للإيجار، هل واجهتم عقبات في آلية تأجير لبعض مشاريعها؟
- بالفعل كل مشاريعنا السابقة تم بيعها، نظرًا لأن الهدف الرئيسي للشركة هي بيع وشراء المنتجات العقارية وليس التأجير، ولكن في السياسة القادمة للشركة سيتم التوجه لتأجير بعض المشاريع لتدر عائدًا ثابتًا، كما أن كثرة دورة البيع والشراء تمنح عائدات أكبر من التأجير، فما تحققه من عائد البيع والشراء خلال عام أو عامين يعادل عوائد عشر سنوات في الإيجار، فإذا كنت تفكر في تحقيق أرباح أسرع وأكثر فآلية بيع وشراء العقارات تكون الأفضل، أما إذا كنت ترغب كشركة تبقي على منتجاتك كأصول وتدر عائدًا منتظمًا فالإيجار يكون أفضل في هذه الحالة.
تفاؤل
* كيف ترى السوق العقاري القطري حاليًا؟ هل نحن مقبلون على أزمة عقارية نتيجة ارتفاع الطلب، تماثل طفرة عام 2006 ؟
- حقيقة أنا متفائل جدًا بالسوق العقاري بخلاف كثيرين، فالتقارير التي تصدر وتحذر من قدوم أزمة عقارية تزيد على أزمة 2006 وما بعدها، فهي مجرد رؤى مغلفة في صورة تقارير ودراسات! فمثلاً قيل طوال العام الماضي إن شهر يناير 2014 سيشهد أزمة عالمية تبدأ من أمريكا ستكون أكبر من الأزمة المالية عام 2009، ومع ذلك مر يناير ولم يحدث شيء بل العكس هو ما حدث، حيث ارتفعت أسعار العقارات في أمريكا وبريطانيا منذ بداية العام وحتى الآن، وأعتقد أن أسعار العقار في قطر إذا سارت بما عليه حاليًا، فإنها إذا لم ترتفع فسوف تكون مستقرة عند وضعها الحالي ولكنها لن تنخفض، وهذا له أسباب منطقية منها ارتفاع وتيرة المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًا في قطر وحجم العمالة الوافدة التي تعمل في هذه المشاريع، خاصة أن الدولة بدأت في مشاريع البنية التحتية وتطوير المرافق والطرق والشوارع والميناء الجديد بالإضافة إلى مشاريع المونديال، وكلها مشاريع كثيفة العمالة على اختلاف فئاتها تخلق طلبًا على السكن ما يرفع الأسعار ولكن بشكل نسبي، فمثلاً في شركة عقار تم بيع جميع الوحدات السكنية من فلل وشقق بل وعندنا قائمة انتظار، أيضًا هناك الاستملاكات والتي تخلق طلبًا كبيرًا على المساحات السكنية والتجارية والمكتبية.
أسعار الأراضي
* هناك من يرى أن ارتفاع الإيجارات السكنية والمكتبية الحالي يعود إلى الارتفاع الجنوني الذي أصاب أسعار الأراضي الفضاء طوال العام الماضي. فهل تتفق مع هذا الرأي؟
- لا أعتقد أن الأراضي في قطر شهدت ارتفاعًا كبيرًا كما يردد الكثيرون، فلا تزال أسعار الأراضي في قطر أقل من نظيرتها في بعض دول الخليج، أو على الأقل تماثل أسعار أراضي الدوحة باستثناء دولتين في الخليج، هذا جانب.. أما الجانب الآخر فهو أن الأراضي في قطر محدودة فلا يوجد أماكن كثيرة في الدولة بها خدمات ومرافق بحيث إذا اشتريت الأرض اليوم يمكن أن تبني غدًا، لذا فإن الأراضي المرفقة فتجدها ترتفع بسرعة، ومشكلتنا هنا أنه يتم بناء المشاريع سواء السكنية أو التجارية وبعدها يتم توصيل المرافق، وليس العكس، ويفترض على الإخوة في البلدية والتخطيط العمراني وأشغال أن يتم تخطيط المنطقة وتوصيل المرافق والخدمات لها ومن ثم فرزها وطرحها، وأيضًا على المالك نفسه لا يتم منحه ترخيصًا ببيع العقارات أو تأجيرها إلا بعد أن يوفر الخدمات رغم أن ذلك سيرفع من أسعار الأرض ولكنه يساهم في إنعاش القطاع العقاري بسرعة وسرعة تنفيذ المشاريع في موعدها المحدد.
* أسعار الأراضي في ضواحي الدوحة وأطرافها تشهد ارتفاعًا منذ العام الماضي، هل سيستمر ذلك خلال هذا العام والأعوام القادمة أم تراه سوف يستقر عند حد معين؟
- قضية الأراضي الخارجية أو ما أسميه "الزحف الخارجي" ظهرت على السطح بعد أن شهدت أسعار أراضي الدوحة قفزات كبيرة خلال الشهور الماضية كما ذكرت سابقًا، ناهيك عن الاستملاكات نتيجة التوسع في مشاريع البنية التحتية والطرق والشوارع والجسور وشبكة الريل، وزيادة الشوارع التجارية وتنوع المحال والمجمعات التجارية ما خلق ازدحامًا كبيرًا، أدى الى اتجاه الناس الى المناطق الخارجية التي تتميز بأسعار أقل من الدوحة، لذلك فمن يريد تحقيق أرباح أكبر عليه أن يستثمر في خارج الدوحة لأن أسعار الأراضي فيها رغم ارتفاعها إلا أنها أرخص من الدوحة، فمثلاً الخيسة كانت الأراضي فيها يتراوح سعر القدم فيها من 250 - 300 ريال، وبعد افتتاح مجمع "إيكيا" التجاري هناك أصبح القدم يصل الى 350 ريالاً لأنه لا تزال هناك أراضٍ مطروحة للبيع ولكن مع مرور الوقت سترتفع الأسعار الى 400 ريال للقدم وهكذا لتنافس الدوحة في ارتفاع أسعار الأراضي علمًا أن الأراضي الموجودة في الدوحة تجارية فقط ولم يعد هناك أراضٍ لإقامة مشاريع سكنية. ونحن ننصح كل من يرغب في شراء قطعة أرض أن يتجه لخارج الدوحة سواء لشراء أرض أو فيلا ، فمثلاً أسعار الفيلات في الخيسة كانت قبل عام بحوالي مليونين و300 ألف ريال، وحاليًا تباع بثلاثة ملايين و200 ألف ريال رغم أنه لم تكتمل بعد . كما أن المجمعات التجارية التي تقام على الشوارع الرئيسية مثل طريق الشمال ودخان والخور وغيرها سوف تؤدي الى التحام الدوحة بهذه المناطق الخارجية. وقبل ثلاث سنوات فقط كانت "الوكير" من المناطق البعيدة غير المأهولة بالسكان، ولكن انظر حاليًا كيف أصبحت هذه المنطقة التي التحمت مع الدوحة.
* بصفتك خبيرًا عقاريًا، بماذا تنصح الشباب؟
- أنصح أبناءنا الذين عندهم أرصدة غير كبيرة في البنك أن يستغلوا هذه الأرصدة، فقيمة المال تقل مع مرور الأيام، ولا يفرح الشاب أن عنده 500 ألف أو مليون ريال في البنك لأن هذا المبلغ سيقل تدريجيًا ولابد من استغلاله في استثمار معين، وإذا لم يمتلك الشاب مبلغًا كهذا عليه بالقرض الإيجابي، أي يأخذ قرضًا من البنك ويشتري به عقارًا أو أرضًا في أي مكان حتى لو خارج الدوحة، ويلزم نفسه بسداد الأقساط وبعد أربع أو خمس سنوات سيمتلك هذه الأرض التي لن يقل سعرها وفي أسوأ الحالات ستظل قيمتها فيها دون نقصان أو تنخفض 10 % ومن ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى، وهذا لن يحدث بالنسبة للمبالغ الكاش في البنوك التي تكون دائمًا عرضة للسحب المتكرر من صاحبها حتى تنتهي بخلاف من يستغل القرض في شراء أرض.
* قضية توظيف القروض تدفعنا إلى أهمية نشر ثقافة الادخار في المجتمع، كيف يمكن ذلك؟
- لابد من توعية الشباب بأن الحصول على قرض بغرض شراء سيارة أو القيام برحلة في الصيف هي أمور استهلاكية وتنتهي بلحظتها، أما شراء العقار أو الأراضي فوسائل ادخارية تتنامى مع مرور الوقت وتفيد صاحبها في وقت الشدة، ويمكن المشاركة بين مجموعة من الشباب لشراء عقار معين أو أرض ما فهذا أجدى للجميع، وهناك فرق بين السيارة التي هي استهلاك بينما الأرض أو العقار استثمار.
الراية - 24/03/2014
كشف السيد عبدالعزيز علي الحمادي المدير العام لشركة عقار للاستثمار والتطوير العقاري، عن أن الشركة تنفذ حاليًا مشروعين بقيمة 70 مليون ريال، حيث يتضمن المشروع الأول تشييد 35 فيلا في الخور من المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من العام القادم، فيما يتضمن المشروع الآخر إنشاء عمارة تجارية في شارع بن محمود.
وقال الحمادي إن السوق العقاري يتمتع بمرونة كبيرة وسوف يشهد انتعاشًا كبيرًا خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أن أسعار الأراضي الفضاء في قطر لا تزال في مستوى معقول ولم تتجاوز أسعار الأراضي في بعض دول الخليج الأخرى.
وأضاف أن شركة عقار حققت قفزات نوعية منذ تأسيسها قبل 11 عامًا حينما تأسست برأس مال لا يزيد على 30 مليون ريال، ليقفز حاليًا إلى 300 مليون ريال.
وقد تدرج السيد عبد العزيز الحمادي في عدة وظائف بعد تخرجه في جامعة قطر عام 1994، كما استكمل دراسة الماجستير في إدارة الأعمال، ثم حصل على شهادة اعتماد خبراء التثمين لدى المجلس الأعلى للقضاء، ثم تدرج في سلك العمل الحكومي بين وزارتي الأوقاف وشؤون الخدمة المدنية والإسكان، ليتولى بعدها منصب مدير صندوق الزكاة، ويختتم مسيرته المهنية في شركة عقار للاستثمار والتطوير العقاري.
* بداية، حدثنا عن مشاريع الشركة، وآخر المستجدات في أنشطتها؟
- بدأت شركة عقار منذ 11 عامًا وعملها الرئيسي هو التطوير والاستثمار في العقارات سواء بشراء أراضٍ فضاء وتقسيمها إلى قسائم صغيرة وبيعها في السوق المحلي، أو بناء العقار وبيعها كفلل وبيعها بعد تطويرها، بالإضافة إلى العمل في تأجير وإعادة تأجير العقارات وإدارة العقارات ودراسة الجدوى والتقييم فالشركة معتمدة على مستوى محاكم الدولة في تقييم العقارات، وقد أنشأت الشركة العديد من المجمعات السكنية فئة الفيلات في عدة مناطق بالدوحة على سبيل المثال في الثمامة، حيث أنشأنا مجمعين يضمان131 فيلا، وفي المشافي وغيرها، وحاليًا الشركة في طور بناء 35 فيلا في الخور بمستوى فاخر، ليس للاستثمار فقط ولكن للسكن بالنسبة للمواطنين القطريين، إضافة الى تنفيذ عمارة تجارية في شارع بن محمود، وسيكون مقر الشركة الجديد في هذه العمارة واحتمال كبير بعد دراسة الجدوى للسوق تمليك بعض المكاتب التجارية أو تأجيرها لمدة عشر أو 15 عامًا وهذا يعتمد على موافقة مجلس إدارة الشركة على الدراسة التي سيتم تقديمها قريبًا، ومن المتوقع انتهاء العمل في مشروع الخور في الربع الأول من عام 2015، ومن المزمع بدء عمليات التسويق خلال الشهرين القادمين، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروعين نحو 70 مليون ريال.
أفكار ودراسات
* هل هناك دراسات لمشاريع أخرى في المستقبل؟
- بالطبع هناك أفكار كثيرة ودراسات لمشاريع جديدة خلال تنفيذ المشروعين الحاليين، وهناك احتمالات كبيرة لشراء أراضٍ وعقارات في مناطق مختلفة بالدولة وتطوير وبيع العقارات.
* هناك من يتهم الشركة بتحقيق أرباح متواضعة، فما ردك؟
- هذا غير صحيح، لأن أرباحنا متوازنة مع مشاريعنا، ومسألة الأرباح تخضع لعوامل السوق العقاري ولكن أرباحنا متواكبة مع سعر السوق بحيث من يشتري من الشركة يمكنه عند إعادة البيع تحقيق أرباح وهذا هو الهدف، كما أن الشركة لم تحقق أي خسائر في مشاريعنا لأننا نختار بعناية مواقع مشاريعنا.
* هل يمكن القول إن الشركة تملك حصة مقدرة في السوق العقاري؟
- الشركة تطورت بشكل كبير منذ إطلاقها وحتى اليوم، فقد بدأت برأسمال يبلغ 30 مليون ريال وحققت قفزات نوعية خلال مسيرتها ليصل رأسمالها اليوم إلى 300 مليون ريال، والشركة تعد من الشركات العقارية الموثوق بها نظرًا لكونها مملوكة بين ثلاثة أطراف رئيسية مغلقة عليهم، وهم: مصرف قطر الإسلامي، والإدارة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للقاصرين، فهذه الجهات موثوقة على مستوى الدولة، لذا فإن من يتعامل مع شركة "عقار" فإنه يتعامل مع جهة موثوقة، لها ثقلها على مستوى الدولة.
* هل كل مشاريع الشركة في العقارات السكنية، أم هناك تنوع في منتجاتها العقارية؟
- هناك تنوع، ففي السابق أنشات الشركة فندقًا، ومبنى آخر في شارع السد عبارة عن عمارات سكنية، وقد نفذت الشركة من قبل مبنى تجاريًا سكنيًا أمام سوق واقف بالقرب من دوار الساعة، فكل هذه مشاريع متنوعة بحسب الموقع الذي يقام عليه المشروع.
* ألاحظ أن كل مشاريع الشركة يتم عرضها للبيع وليس للإيجار، هل واجهتم عقبات في آلية تأجير لبعض مشاريعها؟
- بالفعل كل مشاريعنا السابقة تم بيعها، نظرًا لأن الهدف الرئيسي للشركة هي بيع وشراء المنتجات العقارية وليس التأجير، ولكن في السياسة القادمة للشركة سيتم التوجه لتأجير بعض المشاريع لتدر عائدًا ثابتًا، كما أن كثرة دورة البيع والشراء تمنح عائدات أكبر من التأجير، فما تحققه من عائد البيع والشراء خلال عام أو عامين يعادل عوائد عشر سنوات في الإيجار، فإذا كنت تفكر في تحقيق أرباح أسرع وأكثر فآلية بيع وشراء العقارات تكون الأفضل، أما إذا كنت ترغب كشركة تبقي على منتجاتك كأصول وتدر عائدًا منتظمًا فالإيجار يكون أفضل في هذه الحالة.
تفاؤل
* كيف ترى السوق العقاري القطري حاليًا؟ هل نحن مقبلون على أزمة عقارية نتيجة ارتفاع الطلب، تماثل طفرة عام 2006 ؟
- حقيقة أنا متفائل جدًا بالسوق العقاري بخلاف كثيرين، فالتقارير التي تصدر وتحذر من قدوم أزمة عقارية تزيد على أزمة 2006 وما بعدها، فهي مجرد رؤى مغلفة في صورة تقارير ودراسات! فمثلاً قيل طوال العام الماضي إن شهر يناير 2014 سيشهد أزمة عالمية تبدأ من أمريكا ستكون أكبر من الأزمة المالية عام 2009، ومع ذلك مر يناير ولم يحدث شيء بل العكس هو ما حدث، حيث ارتفعت أسعار العقارات في أمريكا وبريطانيا منذ بداية العام وحتى الآن، وأعتقد أن أسعار العقار في قطر إذا سارت بما عليه حاليًا، فإنها إذا لم ترتفع فسوف تكون مستقرة عند وضعها الحالي ولكنها لن تنخفض، وهذا له أسباب منطقية منها ارتفاع وتيرة المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًا في قطر وحجم العمالة الوافدة التي تعمل في هذه المشاريع، خاصة أن الدولة بدأت في مشاريع البنية التحتية وتطوير المرافق والطرق والشوارع والميناء الجديد بالإضافة إلى مشاريع المونديال، وكلها مشاريع كثيفة العمالة على اختلاف فئاتها تخلق طلبًا على السكن ما يرفع الأسعار ولكن بشكل نسبي، فمثلاً في شركة عقار تم بيع جميع الوحدات السكنية من فلل وشقق بل وعندنا قائمة انتظار، أيضًا هناك الاستملاكات والتي تخلق طلبًا كبيرًا على المساحات السكنية والتجارية والمكتبية.
أسعار الأراضي
* هناك من يرى أن ارتفاع الإيجارات السكنية والمكتبية الحالي يعود إلى الارتفاع الجنوني الذي أصاب أسعار الأراضي الفضاء طوال العام الماضي. فهل تتفق مع هذا الرأي؟
- لا أعتقد أن الأراضي في قطر شهدت ارتفاعًا كبيرًا كما يردد الكثيرون، فلا تزال أسعار الأراضي في قطر أقل من نظيرتها في بعض دول الخليج، أو على الأقل تماثل أسعار أراضي الدوحة باستثناء دولتين في الخليج، هذا جانب.. أما الجانب الآخر فهو أن الأراضي في قطر محدودة فلا يوجد أماكن كثيرة في الدولة بها خدمات ومرافق بحيث إذا اشتريت الأرض اليوم يمكن أن تبني غدًا، لذا فإن الأراضي المرفقة فتجدها ترتفع بسرعة، ومشكلتنا هنا أنه يتم بناء المشاريع سواء السكنية أو التجارية وبعدها يتم توصيل المرافق، وليس العكس، ويفترض على الإخوة في البلدية والتخطيط العمراني وأشغال أن يتم تخطيط المنطقة وتوصيل المرافق والخدمات لها ومن ثم فرزها وطرحها، وأيضًا على المالك نفسه لا يتم منحه ترخيصًا ببيع العقارات أو تأجيرها إلا بعد أن يوفر الخدمات رغم أن ذلك سيرفع من أسعار الأرض ولكنه يساهم في إنعاش القطاع العقاري بسرعة وسرعة تنفيذ المشاريع في موعدها المحدد.
* أسعار الأراضي في ضواحي الدوحة وأطرافها تشهد ارتفاعًا منذ العام الماضي، هل سيستمر ذلك خلال هذا العام والأعوام القادمة أم تراه سوف يستقر عند حد معين؟
- قضية الأراضي الخارجية أو ما أسميه "الزحف الخارجي" ظهرت على السطح بعد أن شهدت أسعار أراضي الدوحة قفزات كبيرة خلال الشهور الماضية كما ذكرت سابقًا، ناهيك عن الاستملاكات نتيجة التوسع في مشاريع البنية التحتية والطرق والشوارع والجسور وشبكة الريل، وزيادة الشوارع التجارية وتنوع المحال والمجمعات التجارية ما خلق ازدحامًا كبيرًا، أدى الى اتجاه الناس الى المناطق الخارجية التي تتميز بأسعار أقل من الدوحة، لذلك فمن يريد تحقيق أرباح أكبر عليه أن يستثمر في خارج الدوحة لأن أسعار الأراضي فيها رغم ارتفاعها إلا أنها أرخص من الدوحة، فمثلاً الخيسة كانت الأراضي فيها يتراوح سعر القدم فيها من 250 - 300 ريال، وبعد افتتاح مجمع "إيكيا" التجاري هناك أصبح القدم يصل الى 350 ريالاً لأنه لا تزال هناك أراضٍ مطروحة للبيع ولكن مع مرور الوقت سترتفع الأسعار الى 400 ريال للقدم وهكذا لتنافس الدوحة في ارتفاع أسعار الأراضي علمًا أن الأراضي الموجودة في الدوحة تجارية فقط ولم يعد هناك أراضٍ لإقامة مشاريع سكنية. ونحن ننصح كل من يرغب في شراء قطعة أرض أن يتجه لخارج الدوحة سواء لشراء أرض أو فيلا ، فمثلاً أسعار الفيلات في الخيسة كانت قبل عام بحوالي مليونين و300 ألف ريال، وحاليًا تباع بثلاثة ملايين و200 ألف ريال رغم أنه لم تكتمل بعد . كما أن المجمعات التجارية التي تقام على الشوارع الرئيسية مثل طريق الشمال ودخان والخور وغيرها سوف تؤدي الى التحام الدوحة بهذه المناطق الخارجية. وقبل ثلاث سنوات فقط كانت "الوكير" من المناطق البعيدة غير المأهولة بالسكان، ولكن انظر حاليًا كيف أصبحت هذه المنطقة التي التحمت مع الدوحة.
* بصفتك خبيرًا عقاريًا، بماذا تنصح الشباب؟
- أنصح أبناءنا الذين عندهم أرصدة غير كبيرة في البنك أن يستغلوا هذه الأرصدة، فقيمة المال تقل مع مرور الأيام، ولا يفرح الشاب أن عنده 500 ألف أو مليون ريال في البنك لأن هذا المبلغ سيقل تدريجيًا ولابد من استغلاله في استثمار معين، وإذا لم يمتلك الشاب مبلغًا كهذا عليه بالقرض الإيجابي، أي يأخذ قرضًا من البنك ويشتري به عقارًا أو أرضًا في أي مكان حتى لو خارج الدوحة، ويلزم نفسه بسداد الأقساط وبعد أربع أو خمس سنوات سيمتلك هذه الأرض التي لن يقل سعرها وفي أسوأ الحالات ستظل قيمتها فيها دون نقصان أو تنخفض 10 % ومن ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى، وهذا لن يحدث بالنسبة للمبالغ الكاش في البنوك التي تكون دائمًا عرضة للسحب المتكرر من صاحبها حتى تنتهي بخلاف من يستغل القرض في شراء أرض.
* قضية توظيف القروض تدفعنا إلى أهمية نشر ثقافة الادخار في المجتمع، كيف يمكن ذلك؟
- لابد من توعية الشباب بأن الحصول على قرض بغرض شراء سيارة أو القيام برحلة في الصيف هي أمور استهلاكية وتنتهي بلحظتها، أما شراء العقار أو الأراضي فوسائل ادخارية تتنامى مع مرور الوقت وتفيد صاحبها في وقت الشدة، ويمكن المشاركة بين مجموعة من الشباب لشراء عقار معين أو أرض ما فهذا أجدى للجميع، وهناك فرق بين السيارة التي هي استهلاك بينما الأرض أو العقار استثمار.