رمــــــاح
25-03-2014, 07:59 AM
ضم إدارة الأمن الصناعي بـ"قطر للبترول" لـ"الداخلية"
الشرق القطرية - 25/03/2014
أصدرت إدارة شؤون الأمن الصناعي بـ"قطر للبترول" بياناً توضيحياً لموظفيها ومنسوبيها يتعلق بإجراءات نقل الإدارة وتحويلها إلى وزارة الداخلية، ويهدف البيان إلى إزالة هواجس العالمين بالإداراة خلال الإعداد لعملية نقل الإدارة إلى "الداخلية".
وكشف البيان ، الذي حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه ،تفاصيل عملية النقل ووضح عدم تأثر أوضاع العاملين بالإدارة وذلك بعد تأكيد السلطات العليا في قطر للبترول ووزارة الداخلية بأن عملية النقل ستتم على ان يحتفظ كل موظف في إدارة الأمن الصناعي بشروط عقد عمله الوظيفي كاملة بما فيها الراتب وغيرها من بنود العقد.
مما يعني أن هذه العملية لن تؤثر على مهام العمل اليومي لموظفي الإدارة، وليست لها أي آثار سالبة عليهم، على أن تكون كل المهام والمسؤوليات التشغيلية والعملياتية على ما هي عليه إلى حين إعتماد وصدور الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون الأمن الصناعي بوزارة الداخلية، مع العلم بأن الهيكل التنظيمي للإدارة في جميع مراحله لن يفقد موظفي الإدارة عمله ولن تخفض درجاتهم الوظيفية بأي حال من الأحوال، نسبة لأن الهدف من الهيكل التنظيمي الجديد هو تحسين الوظيفة التشغيلية لإدارة الأمن الصناعي حتى تقوم بدورها الكامل والمنوط بها لحماية الأصول الحيوية لقطاع النفط والغاز بدولة قطر.
كما أكد البيان على أن كل مميزات الموارد البشرية العادية كعلاوات التنقل والقروض والرسوم الدراسية والإجازات بأنواعها والتأمين الصحي وتذاكر السفر وبدل الإجازات وفوائد نهاية الخدمة والترقيات وكل العلاوات بمختلف أنواعها والتدريب والتطوير وغيرها من الأمور الأخرى، بالإضافة إلى الشروط والمواصفات التي تضمنتها عقود عمل موظفي إدارة الأمن الصناعي مع قطر للبترول قد وضعت في الإعتبار وستظل على ما هي عليه ولن تتأثر بعملية نقل الإدارة إلى وزارة الداخلية.
وأوضح البيان أن موظفي الإدارة سيستمرون في القيام بكل واجباتهم العملية وخدماتهم الأمنية وعلى نفس النهج، مثل مهام الحراسة والدوريات وإصدار تصاريح الدخول وإدارة المخاطر ومرافقة السيارات وغيرها من المهام الأخرى.
وكشف البيان ان التغيير الأساسي الوحيد في الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة شؤون الأمن الصناعي هو أن "إقليم أمن الدوحة" سيبقى، نسبةً لأن المسؤولية الأساسية لإدارة الأمن الصناعي بوزارة الداخلية ستكون متعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية لقطاع النفط والغاز بالدولة، ولا علاقة لها بحماية المنشأت والمرافق التجارية والمباني الإدارية والمدارس والأندية وغيرها من المنشات الأخرى التابعة للقطاع.
وشدد البيان على أن عملية الإنتقال في مجملها تعتبر عملاً كبيراً يدركه كل الموظفين التابعين للإدارة، ويجب إنجازه في إطار الحد الأدنى من التأثير على كل الجهات ذات الصلة بعملية الإنتقال وهي قطر للبترول ووزارة الداخلية وموظفي إدارة شؤون الأمن الصناعي، وأشار البيان إلى أن عملية النقل قد تستغرق بعض الوقت لتسويتها بالكامل، ولم يحدد البيان المدة الزمنية التي سيتم خلالها إعتماد وإكمال إنتقال الإدارة إلى وزارة الداخلية.
وجاء البيان التوضيحي من إدارة شؤون الأمن الصناعي بقطر للبترول ليزيل الكثير من المخاوف التي إنتشرت في الاونة الأخيرة في أوساط موظفي الإدارة حيال ما سيحدث وما ستؤول إليه أوضاعهم عقب إكمال عملية النقل لوزارة الداخلية، وعليه فأن البيان وضع النقاط على الحروف وأكد على الإهتمام البالغ بكل الموظفين التابعين للإدارة من خلال الحفاظ على حقوقهم وبنود عقودهم والإلتزام الكامل بالشروط المنصوصة في العقود الوظيفية وعدم تغيير أي بند من بنودها، على أن تستمر آلية العمل والعمليات التشغيلية على ما كانت عليه دون إرباك أو تعطيل للموظفين خلال الفترة المقبلة.
الشرق القطرية - 25/03/2014
أصدرت إدارة شؤون الأمن الصناعي بـ"قطر للبترول" بياناً توضيحياً لموظفيها ومنسوبيها يتعلق بإجراءات نقل الإدارة وتحويلها إلى وزارة الداخلية، ويهدف البيان إلى إزالة هواجس العالمين بالإداراة خلال الإعداد لعملية نقل الإدارة إلى "الداخلية".
وكشف البيان ، الذي حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه ،تفاصيل عملية النقل ووضح عدم تأثر أوضاع العاملين بالإدارة وذلك بعد تأكيد السلطات العليا في قطر للبترول ووزارة الداخلية بأن عملية النقل ستتم على ان يحتفظ كل موظف في إدارة الأمن الصناعي بشروط عقد عمله الوظيفي كاملة بما فيها الراتب وغيرها من بنود العقد.
مما يعني أن هذه العملية لن تؤثر على مهام العمل اليومي لموظفي الإدارة، وليست لها أي آثار سالبة عليهم، على أن تكون كل المهام والمسؤوليات التشغيلية والعملياتية على ما هي عليه إلى حين إعتماد وصدور الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون الأمن الصناعي بوزارة الداخلية، مع العلم بأن الهيكل التنظيمي للإدارة في جميع مراحله لن يفقد موظفي الإدارة عمله ولن تخفض درجاتهم الوظيفية بأي حال من الأحوال، نسبة لأن الهدف من الهيكل التنظيمي الجديد هو تحسين الوظيفة التشغيلية لإدارة الأمن الصناعي حتى تقوم بدورها الكامل والمنوط بها لحماية الأصول الحيوية لقطاع النفط والغاز بدولة قطر.
كما أكد البيان على أن كل مميزات الموارد البشرية العادية كعلاوات التنقل والقروض والرسوم الدراسية والإجازات بأنواعها والتأمين الصحي وتذاكر السفر وبدل الإجازات وفوائد نهاية الخدمة والترقيات وكل العلاوات بمختلف أنواعها والتدريب والتطوير وغيرها من الأمور الأخرى، بالإضافة إلى الشروط والمواصفات التي تضمنتها عقود عمل موظفي إدارة الأمن الصناعي مع قطر للبترول قد وضعت في الإعتبار وستظل على ما هي عليه ولن تتأثر بعملية نقل الإدارة إلى وزارة الداخلية.
وأوضح البيان أن موظفي الإدارة سيستمرون في القيام بكل واجباتهم العملية وخدماتهم الأمنية وعلى نفس النهج، مثل مهام الحراسة والدوريات وإصدار تصاريح الدخول وإدارة المخاطر ومرافقة السيارات وغيرها من المهام الأخرى.
وكشف البيان ان التغيير الأساسي الوحيد في الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة شؤون الأمن الصناعي هو أن "إقليم أمن الدوحة" سيبقى، نسبةً لأن المسؤولية الأساسية لإدارة الأمن الصناعي بوزارة الداخلية ستكون متعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية لقطاع النفط والغاز بالدولة، ولا علاقة لها بحماية المنشأت والمرافق التجارية والمباني الإدارية والمدارس والأندية وغيرها من المنشات الأخرى التابعة للقطاع.
وشدد البيان على أن عملية الإنتقال في مجملها تعتبر عملاً كبيراً يدركه كل الموظفين التابعين للإدارة، ويجب إنجازه في إطار الحد الأدنى من التأثير على كل الجهات ذات الصلة بعملية الإنتقال وهي قطر للبترول ووزارة الداخلية وموظفي إدارة شؤون الأمن الصناعي، وأشار البيان إلى أن عملية النقل قد تستغرق بعض الوقت لتسويتها بالكامل، ولم يحدد البيان المدة الزمنية التي سيتم خلالها إعتماد وإكمال إنتقال الإدارة إلى وزارة الداخلية.
وجاء البيان التوضيحي من إدارة شؤون الأمن الصناعي بقطر للبترول ليزيل الكثير من المخاوف التي إنتشرت في الاونة الأخيرة في أوساط موظفي الإدارة حيال ما سيحدث وما ستؤول إليه أوضاعهم عقب إكمال عملية النقل لوزارة الداخلية، وعليه فأن البيان وضع النقاط على الحروف وأكد على الإهتمام البالغ بكل الموظفين التابعين للإدارة من خلال الحفاظ على حقوقهم وبنود عقودهم والإلتزام الكامل بالشروط المنصوصة في العقود الوظيفية وعدم تغيير أي بند من بنودها، على أن تستمر آلية العمل والعمليات التشغيلية على ما كانت عليه دون إرباك أو تعطيل للموظفين خلال الفترة المقبلة.