إعلان أكبر موازنة في تاريخ قطر الأحد المقبل

[هبوب الكوس]

علمت "الشرق" أنه سيتم الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 - 2015 يوم الأحد المقبل الموافق 30 مارس 2014، وتعتبر الموازنة الجديدة أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر حيث تتضمن تعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والنقل، وزيادة المخصصات لقطاعي التعليم والصحة، ورصد مخصصات ضخمة لمشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم والذي تستضيفه قطر في العام 2022 وذلك مع البدء الفعلي لطرح هذه المشروعات.


وكان مجلس الوزراء وافق على تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015 في اجتماعه الذي عقده في 19 مارس الجاري وقرر إحالة تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة على مجلس الشورى، حيث عرض سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على مجلس الوزراء خلال الاجتماع البيانات والأسس والاعتبارات التي قام عليها إعداد الموازنة وأهدافها المتمثلة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والتوازن في الإنفاق العام لتفادي ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع، والتوازن بين معدلات الزيادة في المصروفات ومعدلات الزيادة في الإيرادات، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مشيراً إلى تركيز الإنفاق في الموازنة على المشروعات الرئيسية خاصة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والبدء في المشاريع ذات العلاقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.


وينتهي مع نهاية شهر مارس الجاري العمل في الموازنة الحالية والتي بلغت تقديرات إيراداتها العامة نحو 218 مليار ريال، فيما قدرت المصروفات العامة بمبلغ 210.6 مليارات، بفائض قدر بنحو 7.4 مليار ريال.
وقدرت زيادة الإنفاق الحكومي في موازنة 2013- 2014 بنحو 18 بالمائة مقارنة بالموازنة السابقة حيث استحوذت المشروعات العامة على نحو 40 بالمائة من هذه الزيادة، كما زادت مخصصات الأجور والمرتبات بحوالي 7ر23 بالمائة في حين كانت النسبة الباقية من نصيب المصروفات الجارية والرأسمالية.
وزاد المخصص للإنفاق على التعليم بحوالي 15 بالمائة، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للمشاريع بناء على الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم حيث يشكل الإنفاق على التعليم نسبة 4ر13 بالمائة من إجمالي الموازنة ونسبة 8ر3 من إجمالي الناتج المحلي.
وتضمنت موازنة 2013 / 2014 أيضا برامج جديدة لتحقيق مستويات أفضل من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى برامج الخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة وبزيادة بحوالي 13 بالمائة.

[دايموند]

هل راح يكون في زياده الرواتب مع اعلان الموازنه ؟

[مخطط قطري]

قبل تعزيز الانفاق على البنية التحتيه ومن باب المحافظه على المال العام يرجى التشديد ومحاسبه دقيقة وجاده لكل ريال يصرف في البنية التحتيه والمشاريع ونفق سلوى وشارع 22فبراير عبرة لنا في التخطيط للمستقبل
وسنوات طويله نسمع انها الاكبر والاضخم ومانشوف ترجمه او انعكاس واضح لهالكلمات الطنانة
اما فيما يتعلق بالزياده فيه زياده في الراتب باذن الله ولكن ماراح تكون في شهر ابريل

[brent]

قبل تعزيز الانفاق على البنية التحتيه ومن باب المحافظه على المال العام يرجى التشديد ومحاسبه دقيقة وجاده لكل ريال يصرف في البنية التحتيه والمشاريع ونفق سلوى وشارع 22فبراير عبرة لنا في التخطيط للمستقبل
وسنوات طويله نسمع انها الاكبر والاضخم ومانشوف ترجمه او انعكاس واضح لهالكلمات الطنانة
اما فيما يتعلق بالزياده فيه زياده في الراتب باذن الله ولكن ماراح تكون في شهر ابريل

كلام طيب

[al_maystro]

اجمالي الإيرادات في موازنة هذا العام 225،7 مليار ريال بزيادة نسبتها 3،5 بالمائة مقارنة مع العام السابق
تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7 بالمائة

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الموازنة المالية للسنة الجديدة التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قرارا أميريا باعتمادها تعتبر أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر وهي تأتي استكمالاً لنهج وبرامج ومشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 في عامها الرابع.
وأفاد سعادة وزير المالية في تصريح بهذه المناسبة بأن إعداد الموازنة تم في إطار منهج واضح وهو العمل على تنفيذ الموازنة العامة بما يحوّل المحاور الرئيسية التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس على أرض دولة قطر.
وأضاف أن الموازنة العامة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.
وأشار إلى استمرار اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية 2014 /2015 والتي تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة.
وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي في الدولة، حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 6 بالمائة خلال عام 2014.
وشدد سعادة وزير المالية على أن حكومة دولة قطر في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تضع على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل.
وقال " إن الموازنة العامة جاءت تنفيذاً لهذه التوجيهات حيث تركز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل، الى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع / الريل/ والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022."
وأوضح أن من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، مبينا أن تقديرات المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 /2015، جاءت لتحقيق هذا الهدف حيث بلغت تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7 بالمائة عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013 /2014، بينما بلغ اجمالي الإيرادات في موازنة هذا العام 225،7 مليار ريال بزيادة نسبتها 3،5 بالمائة مقارنة مع العام السابق.
المشاريع التنموية
وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي أن معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013.
وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص."
وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة.
وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.
وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي."
وأشار إلى أن دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.

[/color][/size]