فريق أول
16-08-2006, 12:55 AM
تدرس جهات الترخيص المعنية في الدولة طلبا لتأسيس شركة مساهمة خاصة جديدة تحمل اسم شركة »أرزاق القابضة« ورأسمالها المقترح 150 مليون درهم، وتضم قائمة المؤسسين 15 شركة ومؤسسة وتاجراً. وبموجب عقد التأسيس يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الشارقة، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الإمارات وفي خارجها.
وحددت مدة هذه الشركة بخمسين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزيرة الاقتصاد وبإعلان تأسيسها. ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية إطالة أو تقصير هذه المدة إذا اقتضى غرض الشركة ذلك. ويحدد عقد التأسيس الاغراض التي أسست الشركة من اجلها وهي:
ــــ مزاولة كافة أشكال الاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية وتأسيسها وإدارتها ويشمل المؤسسات والشركات التي تؤسس بغرض استثمار أموالها أو توفير الاستثمارات المالية اللازمة لتأسيس المشروعات التابعة التي تزاول الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية إضافة إلى الأنشطة التجارية المختلفة والنقل والمقاولات والتمويل.
وبيع وشراء الأسهم والسندات المحلية وشرائها ويشمل الوسطاء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقوم نشاطهم على التوسط في بيع وشراء الأسهم والسندات العادية وسندات القروض وغيرها من الأوراق المالية المحلية والتفاوض وعلى أسعار البيع والشراء وإجراء الصفقات بين الاطراف مقابل الحصول على عمولة دون القيام بأعمال البيع والشراء لصالح المنشأة نفسها.
ــــ القيام بأية أعمال أخرى يعتبر انه من الممكن القيام بها على نحو ملائم أو في ما يتعلق بأي من هذه الاغراض أو يتوقع لها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ان تزيد قيمة ممتلكات أو حقوق الشركة أو تسهل تحقيق ربح منها أو تجعلها مربحة.
ــــ شراء أو بخلاف ذلك اكتساب كافة أو أي جزء من أعمال وممتلكات والتزامات أي شخص أو شركة تزاول أية أعمال تكون الشركة مفوضة بمزاولتها، وتولي ذلك بصورة كاملة أو جزئية، وبصورة عامة شراء واستئجار أو مبادلة، تأجير أو بخلاف ذلك اكتساب وتطوير واستخدام أية ممتلكات عقارية أو شخصية بما في ذلك، ولكن دون تحديد أية مناجم وحقوق تتعلق بالمناجم، والمعادن الخام والأبنية والآليات التي ترى الشركة انها ضرورية أو ملائمة لاغراض أعمالها.
ــــ تقديم الطلبات بخصوص، أو شراء، أو بخلاف ذلك اكتساب، أية براءات وتراخيص وامتيازات أو ما شابه مما يعطي حق استخدام حصري أو مقيد أو أي اختراع أو آلية أو طريقة سرية أو غير سرية أو أي سر أو أي معلومات أخرى تتعلق بأي اختراع يرى انه من الممكن استخدامها لأي من أغراض الشركة
أو التي يتوقع لاكتسابها ان يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مفيدا للشركة واستخدام ومزاولة وتطوير ومنح التراخيص بخصوص أو خلاف ذلك تحصيل منفعة من حقوق الملكية أو المعلومات المكتسبة على هذه الصورة أو التنازل عن أو تعديل أو تغيير الحقوق المرتبطة بالبراءات أو الحماية وأيضا اكتساب واستخدام وتسجيل الأسماء التجارية والعلامات التجارية المسجلة أو التصاميم الأخرى وحقوق الطبع أو الحقوق والامتيازات الأخرى فيما يتعلق بأية أعمال تزاولها الشركة في الوقت الراهن.
ــــ عمل كافة أو أي من الأشياء والمسائل السابقة الذكر في أي جزء من العالم سواء بصفة الأصلاء أو الوكلاء والمتعدين أو الأمناء أو خلاف ذلك وسواء بالانفراد أو بالاشتراك مع آخرين.
ــــ القيام عموما بمزاولة اية نشاطات أو أعمال أخرى، والتعامل بكافة أنواع المسائل مهما كانت التي يمكن مزاولتها بشكل موات فيما يتصل أو يتعلق بتلك النشاطات أو الأعمال التي يرتجي منها ان تؤدي مباشرة أو غير مباشرة إلى تعزيز مزاولة تلك النشاطات أو الأعمال أو إلى زيادة قيمة أي من الممتلكات أو حقوق أو أصول الشركة أو جعلها مربحة ودفع كافة المصاريف الخاصة بتشكيل الشركة أو المتعلقة بها وبيع وتأجير
أو التصرف بأي من ممتلكات الشركة وسحب وقبول وتداول السندات القابلة للتداول واقتراض الأموال مع أو بدون ضمان والقيام بهذه الاغراض بترتيب أعباء على أي ضمان أو كافة أصول الشركة بما في ذلك أي رأسمال غير مطلوب دفعه واستثمار أموال الشركة بالطريقة التي يحددها أعضاء مجلس إدارة الشركة وتأسيس وإنشاء وإدارة وترويج الشركات الأخرى وشراء
أو القيام بصورة أخرى باكتساب وتعهد كافة أو أي جزء من أعمال وممتلكات وأصول والتزامات وتعاملات أي شخص أو مؤسسة أو شركة تزاول أية أعمال تكون الشركة مصرحا لها بمزاولتها وبيع مشروع الشركة مقابل النقد أو أي عرض اخر وتوزيع الأصول نقدا على المساهمين في الشركة وتأسيس الشركات التابعة وفقا لما يحدده أعضاء مجلس الإدارة من وقت لاخر.
تفسر الفقرات أعلاه من (1) إلى (6) بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها كما ان كافة الاغراض والصلاحيات المذكورة فيها يجوز مزاولتها في الإمارات والأماكن الأخرى على امتداد العالم كما يجوز توسيعها وتعديلها أو تغييرها بأية طريقة من وقت لاخر عن طريق قرار خاص يتخذ في الجمعية العمومية غير العادية طبقا لاحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وأية قوانين معدلة له.
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالها شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها ان تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو ان تلحقها بها. وحدد رأس مال الشركة بمبلغ مئة وخمسين مليون درهم إماراتي موزع على مئة وخمسين مليون سهم، وقيمة كل سهم درهم واحد (1). وقد اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في (كامل رأس المال النقدي باسهم عددها 150 مليون درهم، وقيمتها 150 مليون درهم).
وحددت مدة هذه الشركة بخمسين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزيرة الاقتصاد وبإعلان تأسيسها. ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية إطالة أو تقصير هذه المدة إذا اقتضى غرض الشركة ذلك. ويحدد عقد التأسيس الاغراض التي أسست الشركة من اجلها وهي:
ــــ مزاولة كافة أشكال الاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية وتأسيسها وإدارتها ويشمل المؤسسات والشركات التي تؤسس بغرض استثمار أموالها أو توفير الاستثمارات المالية اللازمة لتأسيس المشروعات التابعة التي تزاول الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية إضافة إلى الأنشطة التجارية المختلفة والنقل والمقاولات والتمويل.
وبيع وشراء الأسهم والسندات المحلية وشرائها ويشمل الوسطاء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقوم نشاطهم على التوسط في بيع وشراء الأسهم والسندات العادية وسندات القروض وغيرها من الأوراق المالية المحلية والتفاوض وعلى أسعار البيع والشراء وإجراء الصفقات بين الاطراف مقابل الحصول على عمولة دون القيام بأعمال البيع والشراء لصالح المنشأة نفسها.
ــــ القيام بأية أعمال أخرى يعتبر انه من الممكن القيام بها على نحو ملائم أو في ما يتعلق بأي من هذه الاغراض أو يتوقع لها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ان تزيد قيمة ممتلكات أو حقوق الشركة أو تسهل تحقيق ربح منها أو تجعلها مربحة.
ــــ شراء أو بخلاف ذلك اكتساب كافة أو أي جزء من أعمال وممتلكات والتزامات أي شخص أو شركة تزاول أية أعمال تكون الشركة مفوضة بمزاولتها، وتولي ذلك بصورة كاملة أو جزئية، وبصورة عامة شراء واستئجار أو مبادلة، تأجير أو بخلاف ذلك اكتساب وتطوير واستخدام أية ممتلكات عقارية أو شخصية بما في ذلك، ولكن دون تحديد أية مناجم وحقوق تتعلق بالمناجم، والمعادن الخام والأبنية والآليات التي ترى الشركة انها ضرورية أو ملائمة لاغراض أعمالها.
ــــ تقديم الطلبات بخصوص، أو شراء، أو بخلاف ذلك اكتساب، أية براءات وتراخيص وامتيازات أو ما شابه مما يعطي حق استخدام حصري أو مقيد أو أي اختراع أو آلية أو طريقة سرية أو غير سرية أو أي سر أو أي معلومات أخرى تتعلق بأي اختراع يرى انه من الممكن استخدامها لأي من أغراض الشركة
أو التي يتوقع لاكتسابها ان يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مفيدا للشركة واستخدام ومزاولة وتطوير ومنح التراخيص بخصوص أو خلاف ذلك تحصيل منفعة من حقوق الملكية أو المعلومات المكتسبة على هذه الصورة أو التنازل عن أو تعديل أو تغيير الحقوق المرتبطة بالبراءات أو الحماية وأيضا اكتساب واستخدام وتسجيل الأسماء التجارية والعلامات التجارية المسجلة أو التصاميم الأخرى وحقوق الطبع أو الحقوق والامتيازات الأخرى فيما يتعلق بأية أعمال تزاولها الشركة في الوقت الراهن.
ــــ عمل كافة أو أي من الأشياء والمسائل السابقة الذكر في أي جزء من العالم سواء بصفة الأصلاء أو الوكلاء والمتعدين أو الأمناء أو خلاف ذلك وسواء بالانفراد أو بالاشتراك مع آخرين.
ــــ القيام عموما بمزاولة اية نشاطات أو أعمال أخرى، والتعامل بكافة أنواع المسائل مهما كانت التي يمكن مزاولتها بشكل موات فيما يتصل أو يتعلق بتلك النشاطات أو الأعمال التي يرتجي منها ان تؤدي مباشرة أو غير مباشرة إلى تعزيز مزاولة تلك النشاطات أو الأعمال أو إلى زيادة قيمة أي من الممتلكات أو حقوق أو أصول الشركة أو جعلها مربحة ودفع كافة المصاريف الخاصة بتشكيل الشركة أو المتعلقة بها وبيع وتأجير
أو التصرف بأي من ممتلكات الشركة وسحب وقبول وتداول السندات القابلة للتداول واقتراض الأموال مع أو بدون ضمان والقيام بهذه الاغراض بترتيب أعباء على أي ضمان أو كافة أصول الشركة بما في ذلك أي رأسمال غير مطلوب دفعه واستثمار أموال الشركة بالطريقة التي يحددها أعضاء مجلس إدارة الشركة وتأسيس وإنشاء وإدارة وترويج الشركات الأخرى وشراء
أو القيام بصورة أخرى باكتساب وتعهد كافة أو أي جزء من أعمال وممتلكات وأصول والتزامات وتعاملات أي شخص أو مؤسسة أو شركة تزاول أية أعمال تكون الشركة مصرحا لها بمزاولتها وبيع مشروع الشركة مقابل النقد أو أي عرض اخر وتوزيع الأصول نقدا على المساهمين في الشركة وتأسيس الشركات التابعة وفقا لما يحدده أعضاء مجلس الإدارة من وقت لاخر.
تفسر الفقرات أعلاه من (1) إلى (6) بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها كما ان كافة الاغراض والصلاحيات المذكورة فيها يجوز مزاولتها في الإمارات والأماكن الأخرى على امتداد العالم كما يجوز توسيعها وتعديلها أو تغييرها بأية طريقة من وقت لاخر عن طريق قرار خاص يتخذ في الجمعية العمومية غير العادية طبقا لاحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وأية قوانين معدلة له.
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالها شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها ان تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو ان تلحقها بها. وحدد رأس مال الشركة بمبلغ مئة وخمسين مليون درهم إماراتي موزع على مئة وخمسين مليون سهم، وقيمة كل سهم درهم واحد (1). وقد اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في (كامل رأس المال النقدي باسهم عددها 150 مليون درهم، وقيمتها 150 مليون درهم).