عابر سبيل
02-04-2014, 10:32 PM
http://www.moi.gov.qa/site/arabic/departments/SearchDept/resources/images/2008/08/04_9528.gif
كشفت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية عن إحالة نحو (50) شركة الى النيابة العامة وتسجيل 84 قضية بتهمة المتاجرة بالتأشيرات خلال العام الماضي.
كما كشفت الإدارة في بيان صحفي اليوم عن صدور أحكام بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ضد أكثر من 40 شخصا من وافدين ومواطنين لمتاجرتهم بالتأشيرات في العام ذاته.
وبلغ إجمالي الغرامات الصادر بشأنها أحكاما نحو 4 ملايين و270 ألف ريال، وذلك لمخالفة الشركات والأفراد للقانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد.
وأكد البيان أن الجهود مستمرة لضبط المخالفين للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بهدف القضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة.
وقال العميد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة إن الادارة تقوم بالدور المنوط بها في تطبيق القانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد، من خلال الحملات التفتيشية بكافة المناطق الجغرافية للدولة وما تسفر عنه تلك الحملات من ضبط العديد من المخالفين .
وأوضح أن الإدارة قامت بتحليل نتائج الحملات التي قامت بها وخلصت هذه النتائج إلى أن الشركات الوهمية تساهم بشكل مباشر في زيادة أعداد العمالة السائبة والهاربة في البلاد الأمر الذي يستدعي اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير لملاحقة مرتكبي تلك المخالفات لما تمثله من تهديد للأمن المجتمعي وإخلال بسوق العمل القطري .. مضيفا أن الإدارة شكلت فرق بحث وتحر خاصة بتلك الجرائم وفريقا آخر للدراسة والتحقيق في تلك المخالفات.
وأشار العميد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية إلى أنه نظرا لصعوبة الإثبات في تلك القضايا لتشعبها وكونها تتم خارج حدود الدولة وعن طريق وسطاء من ذات جنسية الضحايا ببلادهم، فقد واصلت الإدارة العمل بكل جهد وتفان لإثبات تلك المخالفات وإحالتها إلى نيابة شؤون الإقامة مستوفاة بالأدلة والبراهين والمستندات الدالة على ارتكاب تلك المخالفات .
وقال إن تلك الجهود أسفرت خلال عام 2013 وحتى الآن عن تحقيق نتائج طيبة وايجابية في هذا الصدد والذي على أثره تم إصدار عدة أحكام رادعة من محكمة شؤون الإقامة بالحبس والغرامة ضد بعض الشركات والأشخاص ممن يقومون بالمتاجرة بالتأشيرات فضلا عن إدراج تلك الشركات بقائمة الحظر من الاستقدام مستقبلا .
وأوضح أن من تلك النتائج تسجيل 84 قضية في حق مواطنين ووافدين بتهمة المتاجرة بالتأشيرات، وإحالة أكثر من 50 شركة لنيابة شؤون الإقامة مستوفاة بالأدلة والبراهين والمستندات الدالة على ارتكاب تلك المخالفات، والتي أحالتها نيابة شؤون الإقامة إلى المحكمة التي أصدرت أحكاما بالحبس تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على أكثر من أربعين شخصا بين مواطن ووافد.
وأشار مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية في الإطار ذاته إلى أن قيمة الغرامات ضد مواطنين ووافدين وشركات ارتكبت جرائم المتاجرة بالتأشيرات وصلت إلى 4.270.000 ريال قطري .
وأكد أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث والمتابعة تتعامل مع ضحايا تلك الممارسات من الجانب الإنساني حيث يتم نقل كفالة العديد منهم إلى جهات عمل أخرى تجاوز عددهم أكثر من 1000 عامل، مشددا على أن الإدارة لن تتوانى في تطبيق القانون على الجميع ، أفرادا أو شركات ، وإحالة المخالف الى النيابة العامة .
ونبه العميد ناصر محمد السيد أصحاب الشركات والمنشآت والأشخاص إلى أن العمالة السائبة تمثل خطرا على المجتمع .. وقال إن "الأشخاص من الوافدين الذين يتعرضون لعمليات بيع تأشيرات ولا يجدون عملا من الممكن قيامهم بارتكاب جرائم تعرض الأرواح والممتلكات للخطر" .
وشدد على أن وزارة الداخلية مصممة على القضاء نهائيا على ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات .. داعيا المواطنين والمقيمين كافة إلى عدم التعامل مع العمالة الهاربة أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عبر الخط الساخن لإدارة البحث والمتابعة (44695222) على مدى 24 ساعة وباللغات العربية والانجليزية والأوردو.
المصدر..قنا
و
http://www.argaam.com/article/articledetail/411757/وزارة-الداخلية-القطرية-تحيل-50-شركة-إلى-النيابة-العامة-بتهمة-المتاجرة-بالتأشيرات
كشفت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية عن إحالة نحو (50) شركة الى النيابة العامة وتسجيل 84 قضية بتهمة المتاجرة بالتأشيرات خلال العام الماضي.
كما كشفت الإدارة في بيان صحفي اليوم عن صدور أحكام بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ضد أكثر من 40 شخصا من وافدين ومواطنين لمتاجرتهم بالتأشيرات في العام ذاته.
وبلغ إجمالي الغرامات الصادر بشأنها أحكاما نحو 4 ملايين و270 ألف ريال، وذلك لمخالفة الشركات والأفراد للقانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد.
وأكد البيان أن الجهود مستمرة لضبط المخالفين للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بهدف القضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة.
وقال العميد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة إن الادارة تقوم بالدور المنوط بها في تطبيق القانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد، من خلال الحملات التفتيشية بكافة المناطق الجغرافية للدولة وما تسفر عنه تلك الحملات من ضبط العديد من المخالفين .
وأوضح أن الإدارة قامت بتحليل نتائج الحملات التي قامت بها وخلصت هذه النتائج إلى أن الشركات الوهمية تساهم بشكل مباشر في زيادة أعداد العمالة السائبة والهاربة في البلاد الأمر الذي يستدعي اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير لملاحقة مرتكبي تلك المخالفات لما تمثله من تهديد للأمن المجتمعي وإخلال بسوق العمل القطري .. مضيفا أن الإدارة شكلت فرق بحث وتحر خاصة بتلك الجرائم وفريقا آخر للدراسة والتحقيق في تلك المخالفات.
وأشار العميد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية إلى أنه نظرا لصعوبة الإثبات في تلك القضايا لتشعبها وكونها تتم خارج حدود الدولة وعن طريق وسطاء من ذات جنسية الضحايا ببلادهم، فقد واصلت الإدارة العمل بكل جهد وتفان لإثبات تلك المخالفات وإحالتها إلى نيابة شؤون الإقامة مستوفاة بالأدلة والبراهين والمستندات الدالة على ارتكاب تلك المخالفات .
وقال إن تلك الجهود أسفرت خلال عام 2013 وحتى الآن عن تحقيق نتائج طيبة وايجابية في هذا الصدد والذي على أثره تم إصدار عدة أحكام رادعة من محكمة شؤون الإقامة بالحبس والغرامة ضد بعض الشركات والأشخاص ممن يقومون بالمتاجرة بالتأشيرات فضلا عن إدراج تلك الشركات بقائمة الحظر من الاستقدام مستقبلا .
وأوضح أن من تلك النتائج تسجيل 84 قضية في حق مواطنين ووافدين بتهمة المتاجرة بالتأشيرات، وإحالة أكثر من 50 شركة لنيابة شؤون الإقامة مستوفاة بالأدلة والبراهين والمستندات الدالة على ارتكاب تلك المخالفات، والتي أحالتها نيابة شؤون الإقامة إلى المحكمة التي أصدرت أحكاما بالحبس تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على أكثر من أربعين شخصا بين مواطن ووافد.
وأشار مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية في الإطار ذاته إلى أن قيمة الغرامات ضد مواطنين ووافدين وشركات ارتكبت جرائم المتاجرة بالتأشيرات وصلت إلى 4.270.000 ريال قطري .
وأكد أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث والمتابعة تتعامل مع ضحايا تلك الممارسات من الجانب الإنساني حيث يتم نقل كفالة العديد منهم إلى جهات عمل أخرى تجاوز عددهم أكثر من 1000 عامل، مشددا على أن الإدارة لن تتوانى في تطبيق القانون على الجميع ، أفرادا أو شركات ، وإحالة المخالف الى النيابة العامة .
ونبه العميد ناصر محمد السيد أصحاب الشركات والمنشآت والأشخاص إلى أن العمالة السائبة تمثل خطرا على المجتمع .. وقال إن "الأشخاص من الوافدين الذين يتعرضون لعمليات بيع تأشيرات ولا يجدون عملا من الممكن قيامهم بارتكاب جرائم تعرض الأرواح والممتلكات للخطر" .
وشدد على أن وزارة الداخلية مصممة على القضاء نهائيا على ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات .. داعيا المواطنين والمقيمين كافة إلى عدم التعامل مع العمالة الهاربة أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عبر الخط الساخن لإدارة البحث والمتابعة (44695222) على مدى 24 ساعة وباللغات العربية والانجليزية والأوردو.
المصدر..قنا
و
http://www.argaam.com/article/articledetail/411757/وزارة-الداخلية-القطرية-تحيل-50-شركة-إلى-النيابة-العامة-بتهمة-المتاجرة-بالتأشيرات