مجموعة QNB
08-04-2014, 09:55 AM
تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر إلى نسبة 6,5% في عام 2013 بفضل الاستثمارات القوية والزيادة السكانية
واصل الاقتصاد القطري الحفاظ على زخم نموه القوي خلال الربع الرابع من عام 2013. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بقوة بنسبة 5,6% (على أساس سنوي) خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2013 بدفع من النمو العالي في قطاعات البناء، وتجارة الجملة، والنشاط الفندقي، والمالي، والعقار، وخدمات الأعمال، وفقاً للأرقام الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. لمجمل عام 2013، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6,5%، متوافقاً مع توقعات مجموعة QNB (أنظر تقرير رؤية قطر الاقتصادية). وتتوقع مجموعة QNB أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 6,8% في عام 2014 مع استمرار مشاريع البنية التحتية الكبرى والزيادة السكانية في دفع النمو في القطاع غير النفطي بنسبة عالية تتكون من رقمين عشريين.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2012-2014)
(الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: % نمو على أساس سنوي، مع توضيح إسهام القطاعات)
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355497483018&ssbinary=true
Qatars Real GDP Growth Accelerated to 6.5 in 2013
المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وتحليلات مجموعة QNB
تؤكد أرقام النمو الصادرة عن الربع الرابع من عام 2013 استمرار الاقتصاد القطري في عملية التنويع الاقتصادي، بعيداً عن دوره التقليدي كمصدّر للنفط والغاز، باتجاه أن تصبح دولة قطر مركزاً للصناعات والخدمات. وقد تقلص قطاع النفط والغاز بنسبة 1,1% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2013، على نحو يعكس التراجع في إنتاج النفط، والتوقف المؤقت لعدد من محطات الغاز الطبيعي المسال للصيانة الدورية، إلى جانب تعليق الاستكشافات الجديدة في حقل الشمال. وفي نفس الوقت، كانت قطاعات البناء وتجارة الجملة والفنادق والمطاعم الأسرع نمواً (19,3% على أساس سنوي)، وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة في السكان بصفة أساسية. وكانت قطاعات النشاط المالي والعقار وخدمات الأعمال هي ثاني أسرع القطاعات نمواً (18,1% على أساس سنوي) مع تسارع الوساطة المصرفية وزيادة النشاط العقاري مع تزايد عدد السكان. وتوسع نشاط البناء بنسبة 15,5% على أساس سنوي مع تصاعد زخم برنامج الاستثمار في البنية التحتية. وإضافة لذلك، ارتفع النمو في النقل والاتصالات بنسبة 8,4% على أساس سنوي بفضل زيادة تدفق حركة المسافرين من خلال مطار الدوحة الدولي بصفة أساسية. ومستقبلاً، يتوقع أن يكون الدافع الأساسي لتسارع النمو في النشاط الاقتصادي في المدى القريب هو تنفيذ مشاريع بنية تحتية إضافية ضخمة في القطاع غير النفطي. وستنفذ أكبر المشاريع في قطاعي النقل والعقار بصفة أساسية. كما تقوم شركة سكك حديد قطر بتشييد شبكة مترو الدوحة. فيما تقوم هيئة الأشغال العامة بتحديث شبكة الطرق الحديثة (30 مشروعاً من المشروعات الكبرى)، والطرق المحلية وتطوير الطرق الحالية. كما بلغ العمل مراحله النهائية في مطار حمد الدولي الجديد الذي يتوقع له أن يفتتح في وقت لاحق من هذا العام. وفي نفس الوقت، يجري تنفيذ مشاريع عقارية كبرى للقطاع الخاص، وأكبر هذه المشاريع هو مشروع لوسيل الواقع على البحر شمال مدينة الدوحة ويضم مناطق تجارية وسكنية.
سيكون لبرنامج الاستثمار الضخم في البنية التحتية تأثير مباشر على النمو من خلال الإنفاق الاستثماري العالي، وتأثير غير مباشر من خلال النمو السكاني. فهناك موجة جديدة من العمالة الأجنبية قادمة على دولة قطر استجابة للطلب المرتفع على العمالة نتيجة الإنفاق الضخم في البنية التحتية. ولابد أن يؤدي هذا المستوى من الزيادة في نمو الوظائف إلى زيادة في إجمالي الاستهلاك المحلي الذي سيكون الدافع الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المدى المتوسط. وتتوقع مجموعة QNB أن يصل النمو السكاني نسبة 10,1% في عام 2014 وأن يبلغ في المتوسط نسبة 7,8% في العامين 2015 و2016، الأمر الذي سيزيد من مستوى الطلب المحلي.
وإجمالاً، مع مستوى قوي من النمو، ومعدل معتدل من التضخم، وفوائض كبيرة في الحساب الجاري، يتوقع لزخم النمو الاقتصادي لدولة قطر أن تتعزز أكثر في المدى القريب. كما يتوقع للإنفاق الضخم في البنية التحتية، بحسب ما توضحه أرقام الموازنة الجديدة لعام 2014/2015، أن تكون القوة الدافعة للنمو في قطاعي البناء والنقل، كما ستقود الزيادة الكبيرة في عدد السكان إلى زيادة إجمالي الطلب على الإسكان، والخدمات المالية، والتجزئة والخدمات الاجتماعية. وعلى الرغم من أن الحكومة ستلعب الدور الرئيسي في تطوير البنية التحتية، إلا أن القطاعات الأخرى ستستفيد كثيراً من استثمارات القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، فإن المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الفنادق والخدمات الطبية ومحلات التجزئة والمطاعم، يتوقع لها أن تزدهر من خلال تقديم منتجاتها وخدماتها لعدد أكبر من السكان.
واصل الاقتصاد القطري الحفاظ على زخم نموه القوي خلال الربع الرابع من عام 2013. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بقوة بنسبة 5,6% (على أساس سنوي) خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2013 بدفع من النمو العالي في قطاعات البناء، وتجارة الجملة، والنشاط الفندقي، والمالي، والعقار، وخدمات الأعمال، وفقاً للأرقام الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. لمجمل عام 2013، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6,5%، متوافقاً مع توقعات مجموعة QNB (أنظر تقرير رؤية قطر الاقتصادية). وتتوقع مجموعة QNB أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 6,8% في عام 2014 مع استمرار مشاريع البنية التحتية الكبرى والزيادة السكانية في دفع النمو في القطاع غير النفطي بنسبة عالية تتكون من رقمين عشريين.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2012-2014)
(الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: % نمو على أساس سنوي، مع توضيح إسهام القطاعات)
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355497483018&ssbinary=true
Qatars Real GDP Growth Accelerated to 6.5 in 2013
المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وتحليلات مجموعة QNB
تؤكد أرقام النمو الصادرة عن الربع الرابع من عام 2013 استمرار الاقتصاد القطري في عملية التنويع الاقتصادي، بعيداً عن دوره التقليدي كمصدّر للنفط والغاز، باتجاه أن تصبح دولة قطر مركزاً للصناعات والخدمات. وقد تقلص قطاع النفط والغاز بنسبة 1,1% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2013، على نحو يعكس التراجع في إنتاج النفط، والتوقف المؤقت لعدد من محطات الغاز الطبيعي المسال للصيانة الدورية، إلى جانب تعليق الاستكشافات الجديدة في حقل الشمال. وفي نفس الوقت، كانت قطاعات البناء وتجارة الجملة والفنادق والمطاعم الأسرع نمواً (19,3% على أساس سنوي)، وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة في السكان بصفة أساسية. وكانت قطاعات النشاط المالي والعقار وخدمات الأعمال هي ثاني أسرع القطاعات نمواً (18,1% على أساس سنوي) مع تسارع الوساطة المصرفية وزيادة النشاط العقاري مع تزايد عدد السكان. وتوسع نشاط البناء بنسبة 15,5% على أساس سنوي مع تصاعد زخم برنامج الاستثمار في البنية التحتية. وإضافة لذلك، ارتفع النمو في النقل والاتصالات بنسبة 8,4% على أساس سنوي بفضل زيادة تدفق حركة المسافرين من خلال مطار الدوحة الدولي بصفة أساسية. ومستقبلاً، يتوقع أن يكون الدافع الأساسي لتسارع النمو في النشاط الاقتصادي في المدى القريب هو تنفيذ مشاريع بنية تحتية إضافية ضخمة في القطاع غير النفطي. وستنفذ أكبر المشاريع في قطاعي النقل والعقار بصفة أساسية. كما تقوم شركة سكك حديد قطر بتشييد شبكة مترو الدوحة. فيما تقوم هيئة الأشغال العامة بتحديث شبكة الطرق الحديثة (30 مشروعاً من المشروعات الكبرى)، والطرق المحلية وتطوير الطرق الحالية. كما بلغ العمل مراحله النهائية في مطار حمد الدولي الجديد الذي يتوقع له أن يفتتح في وقت لاحق من هذا العام. وفي نفس الوقت، يجري تنفيذ مشاريع عقارية كبرى للقطاع الخاص، وأكبر هذه المشاريع هو مشروع لوسيل الواقع على البحر شمال مدينة الدوحة ويضم مناطق تجارية وسكنية.
سيكون لبرنامج الاستثمار الضخم في البنية التحتية تأثير مباشر على النمو من خلال الإنفاق الاستثماري العالي، وتأثير غير مباشر من خلال النمو السكاني. فهناك موجة جديدة من العمالة الأجنبية قادمة على دولة قطر استجابة للطلب المرتفع على العمالة نتيجة الإنفاق الضخم في البنية التحتية. ولابد أن يؤدي هذا المستوى من الزيادة في نمو الوظائف إلى زيادة في إجمالي الاستهلاك المحلي الذي سيكون الدافع الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المدى المتوسط. وتتوقع مجموعة QNB أن يصل النمو السكاني نسبة 10,1% في عام 2014 وأن يبلغ في المتوسط نسبة 7,8% في العامين 2015 و2016، الأمر الذي سيزيد من مستوى الطلب المحلي.
وإجمالاً، مع مستوى قوي من النمو، ومعدل معتدل من التضخم، وفوائض كبيرة في الحساب الجاري، يتوقع لزخم النمو الاقتصادي لدولة قطر أن تتعزز أكثر في المدى القريب. كما يتوقع للإنفاق الضخم في البنية التحتية، بحسب ما توضحه أرقام الموازنة الجديدة لعام 2014/2015، أن تكون القوة الدافعة للنمو في قطاعي البناء والنقل، كما ستقود الزيادة الكبيرة في عدد السكان إلى زيادة إجمالي الطلب على الإسكان، والخدمات المالية، والتجزئة والخدمات الاجتماعية. وعلى الرغم من أن الحكومة ستلعب الدور الرئيسي في تطوير البنية التحتية، إلا أن القطاعات الأخرى ستستفيد كثيراً من استثمارات القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، فإن المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الفنادق والخدمات الطبية ومحلات التجزئة والمطاعم، يتوقع لها أن تزدهر من خلال تقديم منتجاتها وخدماتها لعدد أكبر من السكان.