saham
08-04-2014, 11:01 PM
شهدت الجمعية العامة العادية لشركة بروة العقارية اليوم نقاشات ساخنة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة، وصلت في بعض الأحيان إلى إتهام الشركة بأنها عاجزة عن الخروج من أزمتها المالية وأنها عالقة في مشاكل مالية كبيرة، حيث قال أحد المساهمين موجها حديثه لمجلس إدارة بروة: "العالم كله خرج من الأزمة المالية العالمية 2008 إلا أنتم ما زلتم في أزمة".
ورداً على استفسارات المساهمين قال سعادة السيد صلاح بن غام العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية إن التحدي الرئيسي لدينا هو أن نكون منفذين جيدين، مؤكداً ثقته من التمكن خلال الأشهر الستة المقبلة من إثبات قدرته على التنفيذ بأعلى مستوى بالاعتماد على الكفاءات القطرية.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة اعتمد في عمله خطين متوازيين يأخذان في الاعتبار أهمية طرح عدة خيارات إستراتيجية وعدم الانطلاق إلى الأمام إلا بحل المشاكل العالقة، منوها بأن قطر أمام التزامات كبيرة من بينها استضافة مونديال كأس العالم 2022، وأشار إلى أن بروة هي إحدى الجهات التي تساعد الدولة في المشاريع الرئيسية، مؤكداً أن الشركة قادرة على تحقيق المصلحة الوطنية.
الرقابة والنزاهة
وبشر رئيس مجلس الإدارة المساهمين بحرص الشركة على تطبيق الرقابة والنزاهة والشفافية، وكشف عن وجود عدد من القضايا لدى الشركة في المحاكم العامة، وقال: "أي مخالفات ترقى إلى الحالة الجنائية ستتم إحالتها إلى النيابة العامة، ولكن الأخطاء الإدارية تتم معالجتها في الشركة".
التخارج من أصول بـ 20 مليار
ومن جانبه قال السيد عبد الله بن عبد العزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية إن الشركة تمر بمرحلة هامة من تاريخها، وقال إن تخارج الشركة من بعض الأصول التي كانت تديرها أو ترتبط بها أسهم في تعزيز قوة الشركة ومركزها المالي، بما يعطي دعما أكبر للدخول في استثمارات جديدة بهدف الارتقاء بمستوى الشركة والدخول في استثمارات ناجحة، ولفت إلى أن قيمة التخارج الذي تعتزم الشركة تنفيذه خلال العام الجاري تبلغ حوالي 20 مليار ريال قطري، حيث سيتم بيع أصول ومشروعات للشريك الإستراتيجي لبروة، لافتا إلى أن هذا التخارج سوف يسهم في تقليص حجم ديون الشركة التي تبلغ 28 مليار ريال بواقع 20 مليارا، ليصبح حجم الديون 8 مليارات ريال فقط بما يشكل نسبة معقولة من حجم الأصول ومن حقوق الملكية البالغة 14 مليار ريال، كما أنه يتيح العودة إلى الوضع الصحي والسليم، ويعطي الشركة قدرة أكبر على المضي قدما في تحقيق مصالح المساهمين.
مجمل أصول بروة
ولفت السبيعي إلى أن أصول بروة وصلت في 2010 إلى 70 مليار ريال، رغم أن رأسمالها بدأ بنحو 2.6 مليار ريال عند تأسيسها سنة 2005، مضيفا: "لدينا مشاريع كثيرة، وقمنا بإعداد دراسات مالية لعدد من المشاريع، رغم أننا وجدنا أن الاستمرارية في التوسع في عدد من المشاريع لا تخدم الشركة ولا المساهمين، لذلك قررنا التخارج من بعض تلك الأصول، وفي هذا الصدد قمنا ببيع الحي المالي وأنجزنا صفقة كتارا، وأجرينا حلولا لمشروع بروة الخور إلى جانب التوافق على إنهاء مشروع بروة القاهرة".
الإستثمارات الدولية
أما بخصوص الاستثمارات الدولية لفت السبيعي إلى أنه لا توجد مشروعات خارجية متعثرة لبروة، لافتا إلى أن الشراكة القائمة في تركيا بواقع %50، موضحا أنه تم بيع المشاريع ذات العلاقة وحققت عوائد للشركة. وحول مشروع التطوير في بريطانيا، أكد السبيعي إنجاز %90 من المشاريع وأن تلك المشاريع تحقق عائدا سنويا يبلغ 4%. أما في عجمان، فبحسب السبيعي، فإنه "استثمار قديم لم يتم الاتفاق عليه مع المقاول وأخذنا عليه مخصصا ثابتا بلغ 230 مليون ريال".
وبشأن المصروفات العمومية أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أنها في تناقص مستمر - بعد التخلص من الأصول غير المدرة – وتمكن ملاحظة رجوعها إلى وضعها الطبيعي.
مشروع مسيعيد السياحي
وحول المشروع السياحي في مسيعيد أشار السبيعي إلى دراسة تمت مناقشتها مع قطر للبترول، موضحا: "لقد تبين أن الأرض التي سيقام عليها المشروع غير مناسبة بيئيا، ونبحث الآن تخصيص مكان جديد للمشروع".
وقال عضو مجلس الإدارة السيد محمد عبد العزيز آل سعد: إن عملية التخارج البالغة قيمتها 20 مليار ريال قطري تقدم دفعة معنوية للعمل المنظم مع الشريك الإستراتيجي وتعطي الشركة ملاءة مالية قوية وقدرة على التوسع، لافتا إلى أن محفظة بروة تتركز في مناطق إستراتيجية في الدولة، لافتا إلى أن إعادة هيكلة الشركة هي عملية مستمرة بهدف زيادة كفاءة التشغيل والعوائد.
وأشار إلى أهمية التركيز على قطر ومشاريعها والتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة لتكون تلك المشاريع جزءاً من النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. وأكد أن "الاستثمار الخارجي هو جزء بسيط من المحفظة العقارية".
وقال إن إستراتيجية الشركة للمرحلة القادمة تتضمن عدة نقاط رئيسية أولها التخارج من أصول بقيمة 20 مليار ريال لشراكة مع الشريك الإستراتيجي وهذا يمنح الشركة فرصة للتوسع في مشروعات جديدة، والثاني استغلال الأراضي التي تمتلكها بروة في محفظتها العقارية وتطوير هذه الأراضي وبناء مشروعات جديدة، والثالث إعادة هيكلة الشركة والتركيز على كفاءة التشغيل وتخفيض المصاريف، ورابعها التركيز على المشروعات في قطر، وخامسها الإستثمار الخارجي ولكن بنسبة أقل وبمخاطر أقل أيضاً.
ورداً على استفسارات المساهمين قال سعادة السيد صلاح بن غام العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية إن التحدي الرئيسي لدينا هو أن نكون منفذين جيدين، مؤكداً ثقته من التمكن خلال الأشهر الستة المقبلة من إثبات قدرته على التنفيذ بأعلى مستوى بالاعتماد على الكفاءات القطرية.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة اعتمد في عمله خطين متوازيين يأخذان في الاعتبار أهمية طرح عدة خيارات إستراتيجية وعدم الانطلاق إلى الأمام إلا بحل المشاكل العالقة، منوها بأن قطر أمام التزامات كبيرة من بينها استضافة مونديال كأس العالم 2022، وأشار إلى أن بروة هي إحدى الجهات التي تساعد الدولة في المشاريع الرئيسية، مؤكداً أن الشركة قادرة على تحقيق المصلحة الوطنية.
الرقابة والنزاهة
وبشر رئيس مجلس الإدارة المساهمين بحرص الشركة على تطبيق الرقابة والنزاهة والشفافية، وكشف عن وجود عدد من القضايا لدى الشركة في المحاكم العامة، وقال: "أي مخالفات ترقى إلى الحالة الجنائية ستتم إحالتها إلى النيابة العامة، ولكن الأخطاء الإدارية تتم معالجتها في الشركة".
التخارج من أصول بـ 20 مليار
ومن جانبه قال السيد عبد الله بن عبد العزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية إن الشركة تمر بمرحلة هامة من تاريخها، وقال إن تخارج الشركة من بعض الأصول التي كانت تديرها أو ترتبط بها أسهم في تعزيز قوة الشركة ومركزها المالي، بما يعطي دعما أكبر للدخول في استثمارات جديدة بهدف الارتقاء بمستوى الشركة والدخول في استثمارات ناجحة، ولفت إلى أن قيمة التخارج الذي تعتزم الشركة تنفيذه خلال العام الجاري تبلغ حوالي 20 مليار ريال قطري، حيث سيتم بيع أصول ومشروعات للشريك الإستراتيجي لبروة، لافتا إلى أن هذا التخارج سوف يسهم في تقليص حجم ديون الشركة التي تبلغ 28 مليار ريال بواقع 20 مليارا، ليصبح حجم الديون 8 مليارات ريال فقط بما يشكل نسبة معقولة من حجم الأصول ومن حقوق الملكية البالغة 14 مليار ريال، كما أنه يتيح العودة إلى الوضع الصحي والسليم، ويعطي الشركة قدرة أكبر على المضي قدما في تحقيق مصالح المساهمين.
مجمل أصول بروة
ولفت السبيعي إلى أن أصول بروة وصلت في 2010 إلى 70 مليار ريال، رغم أن رأسمالها بدأ بنحو 2.6 مليار ريال عند تأسيسها سنة 2005، مضيفا: "لدينا مشاريع كثيرة، وقمنا بإعداد دراسات مالية لعدد من المشاريع، رغم أننا وجدنا أن الاستمرارية في التوسع في عدد من المشاريع لا تخدم الشركة ولا المساهمين، لذلك قررنا التخارج من بعض تلك الأصول، وفي هذا الصدد قمنا ببيع الحي المالي وأنجزنا صفقة كتارا، وأجرينا حلولا لمشروع بروة الخور إلى جانب التوافق على إنهاء مشروع بروة القاهرة".
الإستثمارات الدولية
أما بخصوص الاستثمارات الدولية لفت السبيعي إلى أنه لا توجد مشروعات خارجية متعثرة لبروة، لافتا إلى أن الشراكة القائمة في تركيا بواقع %50، موضحا أنه تم بيع المشاريع ذات العلاقة وحققت عوائد للشركة. وحول مشروع التطوير في بريطانيا، أكد السبيعي إنجاز %90 من المشاريع وأن تلك المشاريع تحقق عائدا سنويا يبلغ 4%. أما في عجمان، فبحسب السبيعي، فإنه "استثمار قديم لم يتم الاتفاق عليه مع المقاول وأخذنا عليه مخصصا ثابتا بلغ 230 مليون ريال".
وبشأن المصروفات العمومية أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أنها في تناقص مستمر - بعد التخلص من الأصول غير المدرة – وتمكن ملاحظة رجوعها إلى وضعها الطبيعي.
مشروع مسيعيد السياحي
وحول المشروع السياحي في مسيعيد أشار السبيعي إلى دراسة تمت مناقشتها مع قطر للبترول، موضحا: "لقد تبين أن الأرض التي سيقام عليها المشروع غير مناسبة بيئيا، ونبحث الآن تخصيص مكان جديد للمشروع".
وقال عضو مجلس الإدارة السيد محمد عبد العزيز آل سعد: إن عملية التخارج البالغة قيمتها 20 مليار ريال قطري تقدم دفعة معنوية للعمل المنظم مع الشريك الإستراتيجي وتعطي الشركة ملاءة مالية قوية وقدرة على التوسع، لافتا إلى أن محفظة بروة تتركز في مناطق إستراتيجية في الدولة، لافتا إلى أن إعادة هيكلة الشركة هي عملية مستمرة بهدف زيادة كفاءة التشغيل والعوائد.
وأشار إلى أهمية التركيز على قطر ومشاريعها والتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة لتكون تلك المشاريع جزءاً من النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. وأكد أن "الاستثمار الخارجي هو جزء بسيط من المحفظة العقارية".
وقال إن إستراتيجية الشركة للمرحلة القادمة تتضمن عدة نقاط رئيسية أولها التخارج من أصول بقيمة 20 مليار ريال لشراكة مع الشريك الإستراتيجي وهذا يمنح الشركة فرصة للتوسع في مشروعات جديدة، والثاني استغلال الأراضي التي تمتلكها بروة في محفظتها العقارية وتطوير هذه الأراضي وبناء مشروعات جديدة، والثالث إعادة هيكلة الشركة والتركيز على كفاءة التشغيل وتخفيض المصاريف، ورابعها التركيز على المشروعات في قطر، وخامسها الإستثمار الخارجي ولكن بنسبة أقل وبمخاطر أقل أيضاً.