moonبنتnight
14-04-2014, 06:42 AM
النيابة العامة تحيل 4 متهمين لمحكمة الجنايات
الراية تنشر أقوال الشهود في حريق محطة البترول
قائمة المتهمين تشمل مراقبا بقطر للوقود ومشرفا بشركة للغازات
توجيه 3 اتهامات للمتهمين تشمل التسبب في مصرع أكثر من 3 وإصابة آخرين
النيابة تتهم المتهمين بالتسبب بإهمالهم في إتلاف منقولات الغير
• المتهم الأول لم يبلغ بإيقاف تزويد المطعم بالغاز لحين انتهاء التجديد
• المتهم الثاني قام بتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بخط الغاز الجديد قبل معاينته
• المتهم الثالث لم يحكم غلق محبس الغاز الخاص بالمخبز الذي يعمل عليه
• المتهم الرابع تقاعس في التأكد من عدم ترك محابس الغاز بالمطعم مفتوحة
• خبراء الحرائق يؤكدون خلال التحقيقات أن مصدر تسرب الغاز هو فرن الفطائر
جريدة الراية : 2014/4/14
كشف أمر الإحالة للمتهمين في قضية حريق محطة بترول «كيومارت» الواقعة بجانب مجمع اللاندمارك التجاري إلى محكمة الجنايات عن توجيه 3 اتهامات لـ أربعة متهمين تشمل الإهمال الذي أودى بحياة أكثر من 3 أشخاص، والمساس بسلامة آخرين نتيجة للحادث، فضلا عن إتلاف منقولات الغير.
وشمل أمر الإحالة الذي أصدره عبدالله محمد المالكي المحامي العام الأول لنيابة العاصمة الكلية 4 متهمين بينهم هندي ومصري وتركيان.
وجاء أمر الإحالة بناء على البلاغ رقم 626 لسنة 2014 قسم شرطة مدينة خليفة، والمقيد برقم 38 لسنة 2014 جنايات غرب العاصمة لسنة 2014 والمقيد بمحكمة الجنايات والحدود في 23 / 3/ 2014.
وشملت قائمة المتهمين هنديا يعمل مراقبا بقطر للوقود (وقود)، ومصريا يعمل مشرفا عاما بشركة المجموعة القطرية للغازات وتركيا يعمل خبازا بمطعم ومعجنات هلا اسطنبول، وآخر من نفس الجنسية ويعمل محاسبا بنفس المطعم.
وتضمن أمر الإحالة الذي تنفرد [ بنشره 3 اتهامات، في مقدمتها التسبب في مصرع 3 أشخاص، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح بأن:
أهمل المتهم الأول بصفته المسؤول بشركة قطر للوقود في أداء عمله ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة بإيقاف تزويد مطعم هلا اسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد به ومعاينتها من قبله وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة المجموعة القطرية للغازات المنفذة للتجديدات ما ترتب عليه استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.
وقام المتهم الثاني بصفته المشرف على تنفيذ أعمال التجديدات بالمطعم بتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بخط الغاز الجديد قبل معاينته وإصدار شهادة إنجاز الأعمال له من قبل شركة قطر للوقود ما مكن من تشغيلها، ولم يحكم المتهم الثالث غلق محبس الغاز الخاص بالمخبز الذي يعمل عليه بمطعم هلا اسطنبول، وتقاعس المتهم الرابع في أداء عمله بالتأكد من عدم ترك محابس الغاز بالمطعم مفتوحة ما ترتب عليه تسرب الغاز من المخبز آنف البيان وحدوث فرقعة غازية لدى اتصال الغاز بمصدر حراري ونتج عن ذلك إصابة أحد عشر شخصا المذكورة أسماؤهم بالتحقيقات بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة بالأوراق والتي أودت بحياتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة التسبب في المساس بسلامة أكثر من 3 أشخاص وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح بأن:
أهمل المتهم الأول بصفته المسؤول بشركة قطر للوقود في أداء عمله ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة بإيقاف تزويد مطعم هلا اسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد به ومعاينتها من قبله وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة المجموعة القطرية للغازات المنفذة للتجديدات ما ترتب عليه استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة، وقام المتهم الثاني بصفته المشرف على تنفيذ أعمال التجديدات بالمطعم بتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بخط الغاز الجديد قبل معاينته وإصدار شهادة إنجاز الأعمال له من قبل شركة قطر للوقود ما مكن من تشغيلها، ولم يحكم المتهم الثالث غلق محبس الغاز الخاص بالمخبز الذي يعمل عليه بمطعم هلا اسطنبول وتقاعس المتهم الرابع في أداء عمله بالتأكد من عدم ترك محابس الغاز بالمطعم مفتوحة ما ترتب عليه تسرب الغاز من المخبز آنف البيان وحدوث فرقعة غازية لدى اتصال الغاز بمصدر حراري ونتج عن ذلك إصابة ثمانية وثلاثين شخصا المذكورة أسماؤهم بالتحقيقات بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة التسبب بإهمالهم في إتلاف منقولات الغير بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بوصف الاتهام الأول وترتب على ذلك حدوث تلفيات بالسيارات والمعدات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم المذكورة أسماؤهم بالتحقيقات.
وقالت النيابة في قرار الإحالة: وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة والمخالفة المنصوص عليها في المواد 1/ 1 بند2، 311/ 1، 312 /1، 313، 397 بند 6 من قانون العقوبات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات والحدود المختصة لمحاكمة المتهمين ومعاقبتهم بمقتضى مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين على ذمة المحكمة، فضلا عن إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وإعلان المتهمين بهذا الأمر.
وتضمن أمر الإحالة أقوال عدد من الشهود بينهم خبير حرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية والذي شهد أنه بفحص الآثار التدميرية والحرارية لموقع الحادث تبين أن سبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا اسطنبول اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز إل بي جي قابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم وتبين أن مصدر تسرب الغاز هو أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر والذي وجد في وضع فتح جزئي مما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره مكونا مخلوطا خطرا قابلا للاشتعال لحظيا وأن المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون أي شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة في المطعم.
وأكد الشاهد أن الانفجار خلف آثارا تدميرية تتمثل في تطاير مكونات الجدار الغربي وواجهة المطعم إلى الخارج وإلى الجهة الغربية منها وسقوطها وارتطامها بالسيارات وواجهات المحلات المطلة على محطة الوقود مما أدى إلى حدوث تلفيات بها وتلف بعض طلمبات الوقود وماكينة الصراف الآلي الخاصة ببنك qnb وتتطاير الجدار الجنوبي للمطعم للخارج وسقوطه داخل محل بيوري رسور مسببا تلفيات بمحتوياته وتهشم جميع واجهاته الزجاجية وتهدم بعض جدرانه وتطاير الجدار الشرقي وسقوطه وارتطامه بواجهة بعض المحلات والسيارات مما أدى إلى حدوث تلفيات به وحدوث إصابات ووفيات وتطاير مكونات الجدار الشمالي لجهة الخارج وسقوطه داخل مطعم "الطعم" مما أدى لتدمير محتوياته وسقوط أجزاء من الجدار الفاصل بينه وبين مغاسل الريفيرا وحدوث تلفيات وإصابات ووفيات وتطاير أجزاء من السقف الخارجي وتداعي مكوناته فوق محتويات المستوى العلوي وتداعي الجزء المعدني الغربي لأرضية المستوى العلوي والمحتويات التي تعلوه بمدخل المطعم وتهشم الواجهات الزجاجية للمحلات المجاورة والقريبة للمطعم كما نجم عن الانفجار آثار حرارية تتمثل في وجود لفحات حرارية بكافة محتويات ومكونات المطعم وحدوث حريق بالمحتويات سهلة الاشتعال بأماكن متفرقة منه بصورة متجانسة وكذلك حدوث حريق بمطعم (الطعم) وآثار للفحات حرارية بمحتويات مغاسل الريفيرا وأن تلك الآثار تشير إلى حدوث موجات عالية الشدة من التضاغط والتخلخل بحيز المطعم من الداخل إلى الخارج وحدوث اشتعال للغاز المتسرب من أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر الذي وجد مقبض الفتح والغلق "محبس رأس الإشعال" الخاص به في وضع فتح جزئي لدى اختلاطه مع الهواء الجوي بحيز انتشارها داخل المطعم كما تبين أن جميع المحابس الموجودة داخل المحل والموجودة بجوار خزان الغاز والمحابس الخاصة بلوحة توزيع الغاز كانت في وضع فتح.
كما استمعت النيابة لشهادة 3 شهود آخرين يعملون خبراء بقسم فحص آثار الحرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية.
وجاء في شهادة الشاهد السادس ويعمل مشرف تفتيش بقطر للوقود وقود أن المتهم الأول كان قد قام بمعاينة الأعمال التي تمت بالمطعم محل الواقعة مرة واحدة وكتب بشأنها كتابا بالأعمال الناقصة المراد استكمالها بتاريخ 14/ 12/ 2013 وباطلاعه على ملف العملية وجد البريد الإلكتروني بتاريخ 15/ 1/ 2014 من شركة المجموعة القطرية للغازات يفيد أنها قامت بإنجاز الأعمال المطلوبة فاستفسر من المتهم الأول إن كان قد قام بالمعاينة فنفى ذلك بالرغم من أنه تسلم ذلك الكتاب وأنه في حالة تغير خط الغاز الداخلي بالكامل يتم إغلاق محبس الخزان ولا يسمح بمرور الغاز في الأنابيب الجديدة إلا بعد الفحص من قبل شركة قطر للوقود وإعطائها الموافقة على الأعمال والسماح بالتشغيل وأنه فوجئ بعد الحادث أن المطعم يعمل على خط الغاز الجديد وأن المتهم الأول لم يخبره بتغيير خط الغاز بالكامل.
ورصدت النيابة العامة عدة ملاحظات وفقا لشهادة الشهود منها أن المتهم الأول قام بمعاينة أعمال التجديدات بالمطعم محل الواقعة وذلك على خلاف ما قرره بالتحقيقات، حيث قرر المتهم الأول بالتحقيقات أنه لم يتم إيقاف تزويد المطعم بالغاز بالرغم من عدم إجازة شركة قطر للوقود لأعمال التجديد.
كما تبين أن الأجهزة والمعدات بالمطعم محل الواقعة لم تكن موصلة بخط الغاز عند انتهاء أعمال التجديد وأنه يجب أن يتم توصيلها بمعرفتهم عقب صدور شهادة إنجاز الأعمال من شركة قطر للوقود وباستخدام خراطيم معينة ذات مواصفات خاصة غير التي تم التوصيل بها وأن خزان الغاز كان فارغا أثناء أعمال التجديد وأنهما لا يعلمان كيف تم تعبئته قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال من قبل شركة قطر للوقود.
كما أفاد المتهم الرابع أن المتهم الثاني هو الذي قام بفتح محبس الغاز الرئيسي.
وقرر موظفا توزيع بشركة قطر للوقود أنهما لم يتلقيا إخطارا من قسم الصيانة بالشركة يفيد وجود أعمال صيانة بالمطعم لإيقاف تزويده بالغاز لحين انتهاء الصيانة وقبول الأعمال من شركة قطر للوقود. وأكدت النيابة أنه ثبت بتجربة الرؤية أنه من الممكن انطفاء شعلة الفرن لدى تهدئة الغاز الواصل إليها فقط دون غلقه نهائيا.
كان المحامي العام الأول لنيابة العاصمة الكلية قد أحال قضية حريق محطة بترول «كيومارت» الواقعة بجانب مجمع اللاندمارك التجاري إلى الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بعد استكمال التحقيقات إلى محكمة الجنايات المختصة.
يشار إلى أن الحريق الذي وقع نهاية فبراير الماضي بمطعم هلا اسطنبول بمحطة بترول كيومارت أدى إلى وفاة 11 شخصاً وإصابة 35 آخرين بينهم قطري واحد. وأكدت وزارة الداخلية أن الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز فرن فطائر البيتزا الخاص بالمطعم، حيث ترك أحد العمال الفرن مفتوحاً بطريق السهو ما أدى إلى تسرب الغاز منه، ونظراً لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز، ونتيجة لوجود شرر بسيط نجم عن عملية الإغلاق والتشغيل الأتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم اشتعل الغاز، الأمر الذي أدى إلى انفجار المطعم بالكامل
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/81d48eb8-eda5-4fa1-9ed5-404853b03cd0
الراية تنشر أقوال الشهود في حريق محطة البترول
قائمة المتهمين تشمل مراقبا بقطر للوقود ومشرفا بشركة للغازات
توجيه 3 اتهامات للمتهمين تشمل التسبب في مصرع أكثر من 3 وإصابة آخرين
النيابة تتهم المتهمين بالتسبب بإهمالهم في إتلاف منقولات الغير
• المتهم الأول لم يبلغ بإيقاف تزويد المطعم بالغاز لحين انتهاء التجديد
• المتهم الثاني قام بتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بخط الغاز الجديد قبل معاينته
• المتهم الثالث لم يحكم غلق محبس الغاز الخاص بالمخبز الذي يعمل عليه
• المتهم الرابع تقاعس في التأكد من عدم ترك محابس الغاز بالمطعم مفتوحة
• خبراء الحرائق يؤكدون خلال التحقيقات أن مصدر تسرب الغاز هو فرن الفطائر
جريدة الراية : 2014/4/14
كشف أمر الإحالة للمتهمين في قضية حريق محطة بترول «كيومارت» الواقعة بجانب مجمع اللاندمارك التجاري إلى محكمة الجنايات عن توجيه 3 اتهامات لـ أربعة متهمين تشمل الإهمال الذي أودى بحياة أكثر من 3 أشخاص، والمساس بسلامة آخرين نتيجة للحادث، فضلا عن إتلاف منقولات الغير.
وشمل أمر الإحالة الذي أصدره عبدالله محمد المالكي المحامي العام الأول لنيابة العاصمة الكلية 4 متهمين بينهم هندي ومصري وتركيان.
وجاء أمر الإحالة بناء على البلاغ رقم 626 لسنة 2014 قسم شرطة مدينة خليفة، والمقيد برقم 38 لسنة 2014 جنايات غرب العاصمة لسنة 2014 والمقيد بمحكمة الجنايات والحدود في 23 / 3/ 2014.
وشملت قائمة المتهمين هنديا يعمل مراقبا بقطر للوقود (وقود)، ومصريا يعمل مشرفا عاما بشركة المجموعة القطرية للغازات وتركيا يعمل خبازا بمطعم ومعجنات هلا اسطنبول، وآخر من نفس الجنسية ويعمل محاسبا بنفس المطعم.
وتضمن أمر الإحالة الذي تنفرد [ بنشره 3 اتهامات، في مقدمتها التسبب في مصرع 3 أشخاص، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح بأن:
أهمل المتهم الأول بصفته المسؤول بشركة قطر للوقود في أداء عمله ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة بإيقاف تزويد مطعم هلا اسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد به ومعاينتها من قبله وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة المجموعة القطرية للغازات المنفذة للتجديدات ما ترتب عليه استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.
وقام المتهم الثاني بصفته المشرف على تنفيذ أعمال التجديدات بالمطعم بتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بخط الغاز الجديد قبل معاينته وإصدار شهادة إنجاز الأعمال له من قبل شركة قطر للوقود ما مكن من تشغيلها، ولم يحكم المتهم الثالث غلق محبس الغاز الخاص بالمخبز الذي يعمل عليه بمطعم هلا اسطنبول، وتقاعس المتهم الرابع في أداء عمله بالتأكد من عدم ترك محابس الغاز بالمطعم مفتوحة ما ترتب عليه تسرب الغاز من المخبز آنف البيان وحدوث فرقعة غازية لدى اتصال الغاز بمصدر حراري ونتج عن ذلك إصابة أحد عشر شخصا المذكورة أسماؤهم بالتحقيقات بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة بالأوراق والتي أودت بحياتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة التسبب في المساس بسلامة أكثر من 3 أشخاص وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح بأن:
أهمل المتهم الأول بصفته المسؤول بشركة قطر للوقود في أداء عمله ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة بإيقاف تزويد مطعم هلا اسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد به ومعاينتها من قبله وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة المجموعة القطرية للغازات المنفذة للتجديدات ما ترتب عليه استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة، وقام المتهم الثاني بصفته المشرف على تنفيذ أعمال التجديدات بالمطعم بتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بخط الغاز الجديد قبل معاينته وإصدار شهادة إنجاز الأعمال له من قبل شركة قطر للوقود ما مكن من تشغيلها، ولم يحكم المتهم الثالث غلق محبس الغاز الخاص بالمخبز الذي يعمل عليه بمطعم هلا اسطنبول وتقاعس المتهم الرابع في أداء عمله بالتأكد من عدم ترك محابس الغاز بالمطعم مفتوحة ما ترتب عليه تسرب الغاز من المخبز آنف البيان وحدوث فرقعة غازية لدى اتصال الغاز بمصدر حراري ونتج عن ذلك إصابة ثمانية وثلاثين شخصا المذكورة أسماؤهم بالتحقيقات بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة التسبب بإهمالهم في إتلاف منقولات الغير بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بوصف الاتهام الأول وترتب على ذلك حدوث تلفيات بالسيارات والمعدات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم المذكورة أسماؤهم بالتحقيقات.
وقالت النيابة في قرار الإحالة: وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة والمخالفة المنصوص عليها في المواد 1/ 1 بند2، 311/ 1، 312 /1، 313، 397 بند 6 من قانون العقوبات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات والحدود المختصة لمحاكمة المتهمين ومعاقبتهم بمقتضى مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين على ذمة المحكمة، فضلا عن إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وإعلان المتهمين بهذا الأمر.
وتضمن أمر الإحالة أقوال عدد من الشهود بينهم خبير حرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية والذي شهد أنه بفحص الآثار التدميرية والحرارية لموقع الحادث تبين أن سبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا اسطنبول اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز إل بي جي قابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم وتبين أن مصدر تسرب الغاز هو أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر والذي وجد في وضع فتح جزئي مما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره مكونا مخلوطا خطرا قابلا للاشتعال لحظيا وأن المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون أي شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة في المطعم.
وأكد الشاهد أن الانفجار خلف آثارا تدميرية تتمثل في تطاير مكونات الجدار الغربي وواجهة المطعم إلى الخارج وإلى الجهة الغربية منها وسقوطها وارتطامها بالسيارات وواجهات المحلات المطلة على محطة الوقود مما أدى إلى حدوث تلفيات بها وتلف بعض طلمبات الوقود وماكينة الصراف الآلي الخاصة ببنك qnb وتتطاير الجدار الجنوبي للمطعم للخارج وسقوطه داخل محل بيوري رسور مسببا تلفيات بمحتوياته وتهشم جميع واجهاته الزجاجية وتهدم بعض جدرانه وتطاير الجدار الشرقي وسقوطه وارتطامه بواجهة بعض المحلات والسيارات مما أدى إلى حدوث تلفيات به وحدوث إصابات ووفيات وتطاير مكونات الجدار الشمالي لجهة الخارج وسقوطه داخل مطعم "الطعم" مما أدى لتدمير محتوياته وسقوط أجزاء من الجدار الفاصل بينه وبين مغاسل الريفيرا وحدوث تلفيات وإصابات ووفيات وتطاير أجزاء من السقف الخارجي وتداعي مكوناته فوق محتويات المستوى العلوي وتداعي الجزء المعدني الغربي لأرضية المستوى العلوي والمحتويات التي تعلوه بمدخل المطعم وتهشم الواجهات الزجاجية للمحلات المجاورة والقريبة للمطعم كما نجم عن الانفجار آثار حرارية تتمثل في وجود لفحات حرارية بكافة محتويات ومكونات المطعم وحدوث حريق بالمحتويات سهلة الاشتعال بأماكن متفرقة منه بصورة متجانسة وكذلك حدوث حريق بمطعم (الطعم) وآثار للفحات حرارية بمحتويات مغاسل الريفيرا وأن تلك الآثار تشير إلى حدوث موجات عالية الشدة من التضاغط والتخلخل بحيز المطعم من الداخل إلى الخارج وحدوث اشتعال للغاز المتسرب من أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر الذي وجد مقبض الفتح والغلق "محبس رأس الإشعال" الخاص به في وضع فتح جزئي لدى اختلاطه مع الهواء الجوي بحيز انتشارها داخل المطعم كما تبين أن جميع المحابس الموجودة داخل المحل والموجودة بجوار خزان الغاز والمحابس الخاصة بلوحة توزيع الغاز كانت في وضع فتح.
كما استمعت النيابة لشهادة 3 شهود آخرين يعملون خبراء بقسم فحص آثار الحرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية.
وجاء في شهادة الشاهد السادس ويعمل مشرف تفتيش بقطر للوقود وقود أن المتهم الأول كان قد قام بمعاينة الأعمال التي تمت بالمطعم محل الواقعة مرة واحدة وكتب بشأنها كتابا بالأعمال الناقصة المراد استكمالها بتاريخ 14/ 12/ 2013 وباطلاعه على ملف العملية وجد البريد الإلكتروني بتاريخ 15/ 1/ 2014 من شركة المجموعة القطرية للغازات يفيد أنها قامت بإنجاز الأعمال المطلوبة فاستفسر من المتهم الأول إن كان قد قام بالمعاينة فنفى ذلك بالرغم من أنه تسلم ذلك الكتاب وأنه في حالة تغير خط الغاز الداخلي بالكامل يتم إغلاق محبس الخزان ولا يسمح بمرور الغاز في الأنابيب الجديدة إلا بعد الفحص من قبل شركة قطر للوقود وإعطائها الموافقة على الأعمال والسماح بالتشغيل وأنه فوجئ بعد الحادث أن المطعم يعمل على خط الغاز الجديد وأن المتهم الأول لم يخبره بتغيير خط الغاز بالكامل.
ورصدت النيابة العامة عدة ملاحظات وفقا لشهادة الشهود منها أن المتهم الأول قام بمعاينة أعمال التجديدات بالمطعم محل الواقعة وذلك على خلاف ما قرره بالتحقيقات، حيث قرر المتهم الأول بالتحقيقات أنه لم يتم إيقاف تزويد المطعم بالغاز بالرغم من عدم إجازة شركة قطر للوقود لأعمال التجديد.
كما تبين أن الأجهزة والمعدات بالمطعم محل الواقعة لم تكن موصلة بخط الغاز عند انتهاء أعمال التجديد وأنه يجب أن يتم توصيلها بمعرفتهم عقب صدور شهادة إنجاز الأعمال من شركة قطر للوقود وباستخدام خراطيم معينة ذات مواصفات خاصة غير التي تم التوصيل بها وأن خزان الغاز كان فارغا أثناء أعمال التجديد وأنهما لا يعلمان كيف تم تعبئته قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال من قبل شركة قطر للوقود.
كما أفاد المتهم الرابع أن المتهم الثاني هو الذي قام بفتح محبس الغاز الرئيسي.
وقرر موظفا توزيع بشركة قطر للوقود أنهما لم يتلقيا إخطارا من قسم الصيانة بالشركة يفيد وجود أعمال صيانة بالمطعم لإيقاف تزويده بالغاز لحين انتهاء الصيانة وقبول الأعمال من شركة قطر للوقود. وأكدت النيابة أنه ثبت بتجربة الرؤية أنه من الممكن انطفاء شعلة الفرن لدى تهدئة الغاز الواصل إليها فقط دون غلقه نهائيا.
كان المحامي العام الأول لنيابة العاصمة الكلية قد أحال قضية حريق محطة بترول «كيومارت» الواقعة بجانب مجمع اللاندمارك التجاري إلى الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بعد استكمال التحقيقات إلى محكمة الجنايات المختصة.
يشار إلى أن الحريق الذي وقع نهاية فبراير الماضي بمطعم هلا اسطنبول بمحطة بترول كيومارت أدى إلى وفاة 11 شخصاً وإصابة 35 آخرين بينهم قطري واحد. وأكدت وزارة الداخلية أن الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز فرن فطائر البيتزا الخاص بالمطعم، حيث ترك أحد العمال الفرن مفتوحاً بطريق السهو ما أدى إلى تسرب الغاز منه، ونظراً لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز، ونتيجة لوجود شرر بسيط نجم عن عملية الإغلاق والتشغيل الأتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم اشتعل الغاز، الأمر الذي أدى إلى انفجار المطعم بالكامل
جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/81d48eb8-eda5-4fa1-9ed5-404853b03cd0