فريق أول
16-08-2006, 09:03 PM
قال مستثمرون ومتعاملون بالأسهم في بورصة الدوحة إن الأداء الضعيف الذي تواجهه مقصورة التعاملات منذ بضعة أسابيع لن يستمر طويلا وإنما سيكون عابرا نظرا لحالة التوازن والاستقرار التي وصلت اليها بورصة الدوحة والتي لن يؤثر فيها انخفاض طفيف أو أداء ضعيف كالذي تواجهه الأسهم حاليا.
ويقول محلل مالي قطري إن ارتفاع أسعار الأسهم في بورصة الدوحة قد يكون وصل الى حد الإشباع خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبالتالي فإنه لا بد الآن للأسهم أن تواجه استحقاقات هذا الارتفاع وهو أمر طبيعي تشهده كل البورصات وأسواق الأوراق المالية في المنطقة.
ووصف المحلل المالي الأداء الضعيف لبورصة الدوحة حاليا بأنه يأتي بعد أن حققت الأسهم مكاسب كبيرة وجنى المستثمرون تبعا لذلك أرباحا وفيرة خلال الفترة الماضية. وقال إن الصيف الحالي سيثبت للمرة الاولى أن بورصة الدوحة أنشط وأكثر سوق مالي يتمتع بأعلى قدر من الحيوية، لافتا الى أن الركود وضعف التداولات اللذين يصيبان أسواق المال في المنطقة خلال فترة الصيف سيكونان أبعد ما يكون هذه المرة عن بورصة الدوحة نظرا لمستوى النشاط والأداء القوي الذي وصلت اليه الأسهم المحلية، وازدياد أعداد المستثمرين والمتعاملين بهذه الأسهم. يذكر أن عدد المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة يتجاوز حاليا الـ 500 الف مستثمر معظمهم من غير القطريين.
وشدد المحلل المالي على أن فترة ما بعد الصيف الحالي ستشهد أقوى أداء للأسهم القطرية، وسترتفع أسعار الأسهم لتبلغ مستويات قياسية ربما لم تبلغها من قبل، مضيفا 'ستكون فترة ملتهبة'. واعتبر مستثمر الأسهم القطري صالح الشملان أن موسم الصيف الذي غالبا ما يلحق الركود في معظم أسواق المال والبورصات الخليجية لا يؤثر سلبا في بورصة الدوحة هذا العام. وما زالت بورصة الدوحة تحقق نتائج إيجابية وتستفيد من بعض العوامل المشجعة التي تكاد تكون مشتركة بين جميع أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ومن أبرزها انخفاض سعر الفائدة على الودائع، مما جعل عائد أسهم معظم الشركات المساهمة سواء على المدى القصير أم الطويل أفضل بكثير من إيرادات الفوائد على الودائع. وكانت 22 شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة في بورصة الدوحة قد حققت نتائج قياسية غير متوقعة في صافي أرباحها وإيراداتها المالية خلال فترة النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت أرباح هذه الشركات بنسبة كبيرة بلغت 22.4 في المائة عاكسة بذلك قوة الاقتصاد القطري ومتانته بالرغم من تقلبات الاقتصاد العالمي وتأثيراته في اقتصادات المنطقة بشكل عام خلال الفترة الماضية. وبلغ إجمالي أرباح 22 شركة أعلنت نتائجها المالية حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ما قيمته 6.257 مليار ريال (2.617 مليار دولار) مقابل 4.855 مليار ريال (1.33 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2005 .
واستحوذت شركة صناعات قطر على ما قيمته 1.57 مليار ريال من حجم الأرباح، تلاها بنك قطر الوطني الذي حقق أرباحا تجاوزت قيمتها 1.1 مليار ريال، في حين جاءت شركة اتصالات قطر (كيوتل) في المرتبة الثالثة بواقع 825.9 مليون ريال. واستفادت هذه الشركات من الأداء القوي للاقتصاد القطري خلال هذا العام الذي انعكس على مختلف أنشطة السوق المحلي ومنها قطاع الشركات المساهمة. وأضاف المصدر المسؤول قائلا إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال كان لهما دور واضح في تعزيز أداء تلك الشركات، وساهمت عملية التوسع في أنشطتها في دعمها كثيرا، نتيجة المشروعات الحكومية التي تم طرحها، مما حسن بشكل كبير من إجمالي الأرباح. ويصل حجم رسملة بورصة الدوحة حاليا الى نحو 250 مليار ريال (68.68 مليار دولار)، في حين وصل عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة في الآونة الأخيرة الى 35 شركة، وسيرتفع هذا العدد عقب أسبوع الى 36 شركة بعد إدراج شركة قطرية جديدة للتداول هي شركة الخليج للاسمنت.
وساهم انخفاض سعر الفائدة على الودائع كذلك بانخفاض تكلفة قروض تمويل شراء الأسهم المحلية في قطر، مما أدى الى تدفق سيولة إضافية على سوق الأسهم المحلية، إضافة الى أن الخسائر المتتالية التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية منذ بضعة أعوام أدت الى تراجع أرصدة أموال القطاع الخاص القطري المستثمرة في تلك الأسواق، وبالتالي استثمار جزء منها في السوق المحلي، بالاضافة الى قيام العديد من المستثمرين ورجال الأعمال القطريين بسحب جزء كبير من استثماراتهم الموظفة في الأسهم الأميركية واليابانية والأوروبية وتحويلها الى السوق المحلي. وقال صالح الشملان إنه بالرغم من أن هناك العديد من المتعاملين بالأسهم المحلية قد سافروا لقضاء إجازاتهم السنوية، فإن حركة التداولات اليومية في بورصة الدوحة لم تتأثر سلبا. لكن الشملان اعترف باستمرار وجود عدد من كبار المستثمرين وصناع السوق الذين يقومون بدور كبير في تحريك تداولات الأسهم ودعمها في مواجهة ركود الصيف خارج البلاد. وأوضح أن هناك سيولة مالية كبيرة ما زالت متوافرة في السوق المحلي في قطر بين أيدي المستثمرين والمتعاملين، مما يدعم النشاط الذي يمر به سوق الأسهم.
ويؤكد مستثمرون ومتعاملون بالأسهم القطرية أن عودة بعض رؤوس أموال القطاع الخاص المحلي المهاجرة من الخارج واستثمارها في قطاعات الأسهم والعقار، إضافة الى تحسن أداء معظم الشركات والبنوك المحلية خلال العام الفائت والنصف الأول من العام الجاري، وانعكاس هذا التحسن على صافي أرباحها ونسب الأرباح الموزعة على المساهمين، كان له دور كبير وإيجابي انعكس على حركة بيع وشراء الأسهم في بورصة الدوحة. ويقول مدير إحدى شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة الدوحة إن إعلان النتائج نصف السنوية للشركات المساهمة المدرجة للتداول أثر بشكل إيجابي في أداء البورصة ونشاط الأسهم عموما.
ويقول محلل مالي قطري إن ارتفاع أسعار الأسهم في بورصة الدوحة قد يكون وصل الى حد الإشباع خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبالتالي فإنه لا بد الآن للأسهم أن تواجه استحقاقات هذا الارتفاع وهو أمر طبيعي تشهده كل البورصات وأسواق الأوراق المالية في المنطقة.
ووصف المحلل المالي الأداء الضعيف لبورصة الدوحة حاليا بأنه يأتي بعد أن حققت الأسهم مكاسب كبيرة وجنى المستثمرون تبعا لذلك أرباحا وفيرة خلال الفترة الماضية. وقال إن الصيف الحالي سيثبت للمرة الاولى أن بورصة الدوحة أنشط وأكثر سوق مالي يتمتع بأعلى قدر من الحيوية، لافتا الى أن الركود وضعف التداولات اللذين يصيبان أسواق المال في المنطقة خلال فترة الصيف سيكونان أبعد ما يكون هذه المرة عن بورصة الدوحة نظرا لمستوى النشاط والأداء القوي الذي وصلت اليه الأسهم المحلية، وازدياد أعداد المستثمرين والمتعاملين بهذه الأسهم. يذكر أن عدد المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة يتجاوز حاليا الـ 500 الف مستثمر معظمهم من غير القطريين.
وشدد المحلل المالي على أن فترة ما بعد الصيف الحالي ستشهد أقوى أداء للأسهم القطرية، وسترتفع أسعار الأسهم لتبلغ مستويات قياسية ربما لم تبلغها من قبل، مضيفا 'ستكون فترة ملتهبة'. واعتبر مستثمر الأسهم القطري صالح الشملان أن موسم الصيف الذي غالبا ما يلحق الركود في معظم أسواق المال والبورصات الخليجية لا يؤثر سلبا في بورصة الدوحة هذا العام. وما زالت بورصة الدوحة تحقق نتائج إيجابية وتستفيد من بعض العوامل المشجعة التي تكاد تكون مشتركة بين جميع أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ومن أبرزها انخفاض سعر الفائدة على الودائع، مما جعل عائد أسهم معظم الشركات المساهمة سواء على المدى القصير أم الطويل أفضل بكثير من إيرادات الفوائد على الودائع. وكانت 22 شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة في بورصة الدوحة قد حققت نتائج قياسية غير متوقعة في صافي أرباحها وإيراداتها المالية خلال فترة النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت أرباح هذه الشركات بنسبة كبيرة بلغت 22.4 في المائة عاكسة بذلك قوة الاقتصاد القطري ومتانته بالرغم من تقلبات الاقتصاد العالمي وتأثيراته في اقتصادات المنطقة بشكل عام خلال الفترة الماضية. وبلغ إجمالي أرباح 22 شركة أعلنت نتائجها المالية حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ما قيمته 6.257 مليار ريال (2.617 مليار دولار) مقابل 4.855 مليار ريال (1.33 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2005 .
واستحوذت شركة صناعات قطر على ما قيمته 1.57 مليار ريال من حجم الأرباح، تلاها بنك قطر الوطني الذي حقق أرباحا تجاوزت قيمتها 1.1 مليار ريال، في حين جاءت شركة اتصالات قطر (كيوتل) في المرتبة الثالثة بواقع 825.9 مليون ريال. واستفادت هذه الشركات من الأداء القوي للاقتصاد القطري خلال هذا العام الذي انعكس على مختلف أنشطة السوق المحلي ومنها قطاع الشركات المساهمة. وأضاف المصدر المسؤول قائلا إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال كان لهما دور واضح في تعزيز أداء تلك الشركات، وساهمت عملية التوسع في أنشطتها في دعمها كثيرا، نتيجة المشروعات الحكومية التي تم طرحها، مما حسن بشكل كبير من إجمالي الأرباح. ويصل حجم رسملة بورصة الدوحة حاليا الى نحو 250 مليار ريال (68.68 مليار دولار)، في حين وصل عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة في الآونة الأخيرة الى 35 شركة، وسيرتفع هذا العدد عقب أسبوع الى 36 شركة بعد إدراج شركة قطرية جديدة للتداول هي شركة الخليج للاسمنت.
وساهم انخفاض سعر الفائدة على الودائع كذلك بانخفاض تكلفة قروض تمويل شراء الأسهم المحلية في قطر، مما أدى الى تدفق سيولة إضافية على سوق الأسهم المحلية، إضافة الى أن الخسائر المتتالية التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية منذ بضعة أعوام أدت الى تراجع أرصدة أموال القطاع الخاص القطري المستثمرة في تلك الأسواق، وبالتالي استثمار جزء منها في السوق المحلي، بالاضافة الى قيام العديد من المستثمرين ورجال الأعمال القطريين بسحب جزء كبير من استثماراتهم الموظفة في الأسهم الأميركية واليابانية والأوروبية وتحويلها الى السوق المحلي. وقال صالح الشملان إنه بالرغم من أن هناك العديد من المتعاملين بالأسهم المحلية قد سافروا لقضاء إجازاتهم السنوية، فإن حركة التداولات اليومية في بورصة الدوحة لم تتأثر سلبا. لكن الشملان اعترف باستمرار وجود عدد من كبار المستثمرين وصناع السوق الذين يقومون بدور كبير في تحريك تداولات الأسهم ودعمها في مواجهة ركود الصيف خارج البلاد. وأوضح أن هناك سيولة مالية كبيرة ما زالت متوافرة في السوق المحلي في قطر بين أيدي المستثمرين والمتعاملين، مما يدعم النشاط الذي يمر به سوق الأسهم.
ويؤكد مستثمرون ومتعاملون بالأسهم القطرية أن عودة بعض رؤوس أموال القطاع الخاص المحلي المهاجرة من الخارج واستثمارها في قطاعات الأسهم والعقار، إضافة الى تحسن أداء معظم الشركات والبنوك المحلية خلال العام الفائت والنصف الأول من العام الجاري، وانعكاس هذا التحسن على صافي أرباحها ونسب الأرباح الموزعة على المساهمين، كان له دور كبير وإيجابي انعكس على حركة بيع وشراء الأسهم في بورصة الدوحة. ويقول مدير إحدى شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة الدوحة إن إعلان النتائج نصف السنوية للشركات المساهمة المدرجة للتداول أثر بشكل إيجابي في أداء البورصة ونشاط الأسهم عموما.