فريق أول
17-08-2006, 01:31 AM
فوائض الحسابات الجارية تصل إلى 230 مليار دولار
450 مليار دولار الموجودات الأجنبية للخليج
قال معهد التمويل الدولي امس انه من المرجح ان تستمر دول الخليج العربية في ضخ ارباحها النفطية الهائلة في مشروعات استثمار كبيرة وزيادة الفوائض المرتفعة فعلا لموازين حساباتها الجارية التي من المتوقع ان تصل الى 230 مليار دولار هذا العام.
قال المعهد -وهو مجموعة مصرفية مقرها واشنطن وينضوي تحت لوائها 355 من البنوك الخاصة في العالم- ان اسعار النفط المرتفعة ستعزز فوائض موازين الحسابات الجارية البالغة نحو 30 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في مجلس التعاون الخليجي.
أضاف المعهد انه يتنبأ أن معظم الفوائض في مجلس التعاون الخليجي سوف تستخدم في زيادة صافي حيازاتها من الموجودات الاجنبية التي قدر انها ستبلغ اجمالا نحو 450 مليار دولار خلال عامي 2006 و2007 اي اكثر من ثلاثة ارباع مقدار الاحتياطيات التي ستتكون لدى الصين خلال الفترة نفسها.
تسلطت الأضواء على حجم حيازات المنطقة من الموجودات الاجنبية بالنظر الى ازدياد الاختلالات التجارية العالمية وعجوز الميزانية وموازين التجارة في الولايات المتحدة والفوائض في الاقتصاديات الصاعدة في آسيا والدول المنتجة للنفط.
وقال هوارد هاندي مدير قسم ادارة الشرق الاوسط في المعهد ان نسبة اكبر من أموال مجلس التعاون الخليجي تبقى داخل المنطقة ويتضح هذا في صعود اسعار الاسهم وازدهار اسواق العقارات في المنطقة.
وأضاف انه نظرا لنقص البيانات من المنطقة فان من الصعب معرفة هل هناك تحول بعيدا عن الموجودات المقومة بالدولار الى تلك المقومة باليورو في اعقاب الجدال الذي ثار بشأن صفقة استحواذ موانىء دبي العالمية على شركة “بي اند او” البريطانية والتي عارضتها الولايات المتحدة لأنها تعني ان شركة من الامارات العربية المتحدة ستدير عمليات شركة “بي اند او” لادارة موانىء امريكية.
وكانت الصفقة أكبر استثمار اجنبي مباشر من جانب شركة من مجلس التعاون الخليجي وأضر رد فعل الولايات المتحدة عليها بالمعنويات تجاه الاستثمار في الولايات المتحدة الأمر الذي جعل دولتي قطر والامارات تزيدان من احتياطياتهما المقومة باليورو.
وقال هاندي في مؤتمر صحافي “لن يكون له تأثير كبير”. وأضاف ان مجلس التعاون الخليجي ليس له مصلحة في اضعاف الدولار ولكن على العكس من ذلك تماما.
مهما يكن من أمر فان المعهد قال ان بلدان مجلس التعاون الخليجي قد تعمد الى تنويع موجوداتها الاجنبية “لتعكس فرصا استثمارية متزايدة والوضع المتصور لدولار مقوم بأعلى من قيمته”.
وقال المعهد ان الارباح النفطية الكبيرة في المنطقة تستخدم أيضا في تمويل تشكيلة متنوعة من المشروعات الضخمة في شتى انحاء المنطقة. وكانت هناك مشروعات تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار اما مخططة او قيد الانشاء في مجلس التعاون الخليجي بحلول ابريل/ نيسان عام 2006 صعودا من 277 مليار دولار قبل ذلك بثمانية عشر شهرا فحسب.
واكثر من نصف هذه المشروعات في قطاع البناء يتبعه النفط والغاز الطبيعي ثم البتروكيماويات والطاقة والماء.
وقدر المعهد ان الصادرات المجمعة لمجلس التعاون الخليجي من المتوقع ان تصل الى 499 مليار دولار في عام 2006 و540 مليار دولار العام المقبل وهو ما يزيد على اجمالي قيمة صادرات البرازيل وبولندا وتركيا والهند مجتمعة.
وقال المعهد ان ارتفاع اسعار النفط قدم بيئة داعمة لتنمية القطاعات غير الهيدروكربونية في المنطقة. وذهب في تقديراته الى ان النمو الاسمي للقطاع في عام 2006 سيكون في اعلى مستوياته منذ 15 عاما نحو 5ر12 في المئة وسيبقى حول ذلك المستوى العام المقبل.
450 مليار دولار الموجودات الأجنبية للخليج
قال معهد التمويل الدولي امس انه من المرجح ان تستمر دول الخليج العربية في ضخ ارباحها النفطية الهائلة في مشروعات استثمار كبيرة وزيادة الفوائض المرتفعة فعلا لموازين حساباتها الجارية التي من المتوقع ان تصل الى 230 مليار دولار هذا العام.
قال المعهد -وهو مجموعة مصرفية مقرها واشنطن وينضوي تحت لوائها 355 من البنوك الخاصة في العالم- ان اسعار النفط المرتفعة ستعزز فوائض موازين الحسابات الجارية البالغة نحو 30 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في مجلس التعاون الخليجي.
أضاف المعهد انه يتنبأ أن معظم الفوائض في مجلس التعاون الخليجي سوف تستخدم في زيادة صافي حيازاتها من الموجودات الاجنبية التي قدر انها ستبلغ اجمالا نحو 450 مليار دولار خلال عامي 2006 و2007 اي اكثر من ثلاثة ارباع مقدار الاحتياطيات التي ستتكون لدى الصين خلال الفترة نفسها.
تسلطت الأضواء على حجم حيازات المنطقة من الموجودات الاجنبية بالنظر الى ازدياد الاختلالات التجارية العالمية وعجوز الميزانية وموازين التجارة في الولايات المتحدة والفوائض في الاقتصاديات الصاعدة في آسيا والدول المنتجة للنفط.
وقال هوارد هاندي مدير قسم ادارة الشرق الاوسط في المعهد ان نسبة اكبر من أموال مجلس التعاون الخليجي تبقى داخل المنطقة ويتضح هذا في صعود اسعار الاسهم وازدهار اسواق العقارات في المنطقة.
وأضاف انه نظرا لنقص البيانات من المنطقة فان من الصعب معرفة هل هناك تحول بعيدا عن الموجودات المقومة بالدولار الى تلك المقومة باليورو في اعقاب الجدال الذي ثار بشأن صفقة استحواذ موانىء دبي العالمية على شركة “بي اند او” البريطانية والتي عارضتها الولايات المتحدة لأنها تعني ان شركة من الامارات العربية المتحدة ستدير عمليات شركة “بي اند او” لادارة موانىء امريكية.
وكانت الصفقة أكبر استثمار اجنبي مباشر من جانب شركة من مجلس التعاون الخليجي وأضر رد فعل الولايات المتحدة عليها بالمعنويات تجاه الاستثمار في الولايات المتحدة الأمر الذي جعل دولتي قطر والامارات تزيدان من احتياطياتهما المقومة باليورو.
وقال هاندي في مؤتمر صحافي “لن يكون له تأثير كبير”. وأضاف ان مجلس التعاون الخليجي ليس له مصلحة في اضعاف الدولار ولكن على العكس من ذلك تماما.
مهما يكن من أمر فان المعهد قال ان بلدان مجلس التعاون الخليجي قد تعمد الى تنويع موجوداتها الاجنبية “لتعكس فرصا استثمارية متزايدة والوضع المتصور لدولار مقوم بأعلى من قيمته”.
وقال المعهد ان الارباح النفطية الكبيرة في المنطقة تستخدم أيضا في تمويل تشكيلة متنوعة من المشروعات الضخمة في شتى انحاء المنطقة. وكانت هناك مشروعات تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار اما مخططة او قيد الانشاء في مجلس التعاون الخليجي بحلول ابريل/ نيسان عام 2006 صعودا من 277 مليار دولار قبل ذلك بثمانية عشر شهرا فحسب.
واكثر من نصف هذه المشروعات في قطاع البناء يتبعه النفط والغاز الطبيعي ثم البتروكيماويات والطاقة والماء.
وقدر المعهد ان الصادرات المجمعة لمجلس التعاون الخليجي من المتوقع ان تصل الى 499 مليار دولار في عام 2006 و540 مليار دولار العام المقبل وهو ما يزيد على اجمالي قيمة صادرات البرازيل وبولندا وتركيا والهند مجتمعة.
وقال المعهد ان ارتفاع اسعار النفط قدم بيئة داعمة لتنمية القطاعات غير الهيدروكربونية في المنطقة. وذهب في تقديراته الى ان النمو الاسمي للقطاع في عام 2006 سيكون في اعلى مستوياته منذ 15 عاما نحو 5ر12 في المئة وسيبقى حول ذلك المستوى العام المقبل.