ROSE
17-08-2006, 03:12 AM
استعدادات لتدشين البورصة العربية ...قيد 10 شركات مصرية وكويتية وسعودية.. و410 ملايين دولار حجم التداول
القاهرة - الشرق :
تتواصل الاستعدادات لإنشاء البورصة العربية التى من المقرر ان يتم تدشينها من مقرها بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر. وقامت الهيئة المصرية العامة لسوق المال ببحث الطلب الذى تم التقدم به لإنشاء البورصة العربية طبقا لقانون سوق المال رقم 95 وتمت احالة الطلب الى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار باعتبار انه الوزير المختص .وشملت الاستعدادات لتدشين البورصة العربية اختيار نظام التداول حيث وافقت الهيئة العامة لسوق المال على منح البورصة العربية نسخة من النظام المعمول به فى بورصتى القاهرة والاسكندرية لتخفيف الاعباء كما تم الانتهاء من وضع قواعد العضوية وآليات التسوية والتقاص التى تم اسنادها الى شركة مصر للمقاصة والتسوية والقيد المركزى. ومن المنتظر ان يتم قيد عدد من الشركات العربية المتميزة فى البورصة العربية حيث انهت نحو 10 شركات مصرية وكويتية وسعودية اجراءات القيد وستتم اضافة شركات اخرى فى مراحل لاحقة من تشغيل البورصة العربية.
وقال محمد عبد السلام نائب رئيس مجلس ادارة البورصة العربية ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى ان الشركات التى سيتم التداول على اسهمها فى البورصة العربية تعد من افضل الشركات العربية وانه تم انتقاؤها وفقا للمعايير المتفق عليها للقيد فى البورصة العربية. موضحا ان التداول على الاسهم المقيدة فى البورصة العربية سيتم من خلال شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" وعن طريق شركات الوساطة المالية الاعضاء فى البورصة والذين يتم اختيارهم وفقا للمعايير والضوابط التى تم اقرارها.
واشار محمد عبد السلام الى ان اختيار شركات واعدة وتسهيل التعاملات على اسهم هذه الشركات سيساعد في تنشيط الاستثمارات العربية المشتركة وفتح الباب امام المستثمرين العرب للتعامل على اسهم الشركات فى الدول العربية المختلفة من خلال شركات الوساطة داخل بلادهم فى نظام يشبه التعامل على شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المقيدة فى بورصة لندن للأوراق المالية وانها تأتي استجابة لقرارات الجمعية العمومية لأسواق المال العربية.
واكد نائب رئيس مجلس ادارة البورصة العربية ان الشركات العربية المحترمة والقوية لاتبحث فى قيدها فى البورصة العربية عن اعفاءات ضريبية وانما حتى يمكن التعامل على أسهمها فى معظم البلدان العربية حيث يزيد ارتفاع أسعار أسهمها من قدرتها على الحصول على الائتمان وكذلك التأثير بشكل ايجابى على موقفها خلال عمليات التصنيف التى تتم لتقييم هذه الشركات من قبل المؤسسات المتخصصة. واضاف انه ستتم الاستعانة بنظام التداول المصرى لتشغيل البورصة العربية بعد ادخال التعديلات اللازمة من خلال خبراء شركة مصر للمقاصة والتى ستتولى مسؤولية اجراء عمليات المقاصة فى البورصة العربية لحين انشاء مؤسسة عربية متخصصة للتقاص، مشيرا الى ان الهيئة المصرية العامة لسوق المال وافقت على اهداء نظام التداول للبورصة العربية لتشجيع بدء مزاولة النشاط وتوفير تكلفة الحصول على نظام اخر من الشركات العالمية المتخصصة فى اعداد مثل هذه البرامج والنظم. كان مشروع البورصة العربية قد تم بحثه قبل نحو عامين وفى اطار الاعداد للبورصة العربية عقد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار اجتماعا تمهيديا بمقر وزارة الاستثمار من العام الماضى بحضور كل من رئيس الهيئة العامة لسوق المال والأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية ورئيس الهيئة العامة بسوق المال بمسقط ورئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية ونائب رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية وممثلي الشركات الاستثمارية والمستشارين القائمين على تنفيذ مشروع إنشاء البورصة العربية بالقاهرة لمناقشة أهم النقاط الخاصة والخطوات التنفيذية للمشروع .وفى خطوة تالية تم توقيع اتفاقية إنشاء البورصة العربية فى الاسبوع الاول من فبراير من العام الماضى بمشاركة اتحاد أسواق المال العربية بمقر رئاسة مجلس الوزراء وبحضور الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
وفى يناير الماضى اصدر الدكتور محمود محيى الدين القرار الوزارى رقم 1 لسنة 2006 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وتضمن القرار اضافة مادتين جديدتين تحت رقمى 119 و119مكررا (1) بشأن قواعد تداول الاوراق المالية المقيدة بالبورصات الخاصة حيث يأتي انشاء البورصة العربية كبورصة خاصة وفقا لهذه التعديلات. وينظم القرار الوزارى عمليات التداول وانواع الأوامر واجراءات التنفيذ والالغاء بالاضافة الى اجراءات الرقابة وقواعد الافصاح وشركات الوساطة المسموح لها بالتعامل فى السوق وغيرها من الاجراءات والقواعد .وتهدف البورصة العربية الى تدبير التمويل للمؤسسات العربية سواءً كانت هذه المؤسسات مؤسسات حكومية أو خاصة وذلك من خلال سهولة تداول رؤوس الأموال العربية بالإضافة إلى استقطاب كبرى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب للاستثمار من خلال هذه السوق.
وتشير التقديرات الى ان حجم التداول خلال العام الأول للبورصة العربية يبلغ حوالي 400 مليون دولار أمريكي على أن يصل إلى ما يقرب من ملياري دولار خلال خمس سنوات. كما أنه متوقع أن يبلغ حجم رأس المال السوقي ملياري دولار على أن يبلغ حوالي 10 مليارات دولار أمريكي خلال خمس سنوات. ولهذا المشروع العديد من المزايا سواء للشركات فى مقدمتها زيادة الطلب علي الأسهم المطروحة وذلك باجتذاب شريحة اكبر من المستثمرين الإقليميين والدوليين وتوفير التمويل للشركات المقيدة وخلق سيولة على الأوراق المالية المسجلة. أما بالنسبة للمزايا التي سوف تتولد اثر هذا المشروع للمستثمرين فإنها تتلخص في تنويع مخاطر الاستثمار نظراً لتنوع الأسهم التي يتم الاستثمار فيها.
وتستهدف البورصة العربية اجتذاب الشركات الرائدة من خلال قيام بنوك الاستثمار والحفظ والمقاصة والتسوية بتسويق المشروع الجديد لمصدري الأوراق المالية والمستثمرين.
القاهرة - الشرق :
تتواصل الاستعدادات لإنشاء البورصة العربية التى من المقرر ان يتم تدشينها من مقرها بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر. وقامت الهيئة المصرية العامة لسوق المال ببحث الطلب الذى تم التقدم به لإنشاء البورصة العربية طبقا لقانون سوق المال رقم 95 وتمت احالة الطلب الى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار باعتبار انه الوزير المختص .وشملت الاستعدادات لتدشين البورصة العربية اختيار نظام التداول حيث وافقت الهيئة العامة لسوق المال على منح البورصة العربية نسخة من النظام المعمول به فى بورصتى القاهرة والاسكندرية لتخفيف الاعباء كما تم الانتهاء من وضع قواعد العضوية وآليات التسوية والتقاص التى تم اسنادها الى شركة مصر للمقاصة والتسوية والقيد المركزى. ومن المنتظر ان يتم قيد عدد من الشركات العربية المتميزة فى البورصة العربية حيث انهت نحو 10 شركات مصرية وكويتية وسعودية اجراءات القيد وستتم اضافة شركات اخرى فى مراحل لاحقة من تشغيل البورصة العربية.
وقال محمد عبد السلام نائب رئيس مجلس ادارة البورصة العربية ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى ان الشركات التى سيتم التداول على اسهمها فى البورصة العربية تعد من افضل الشركات العربية وانه تم انتقاؤها وفقا للمعايير المتفق عليها للقيد فى البورصة العربية. موضحا ان التداول على الاسهم المقيدة فى البورصة العربية سيتم من خلال شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" وعن طريق شركات الوساطة المالية الاعضاء فى البورصة والذين يتم اختيارهم وفقا للمعايير والضوابط التى تم اقرارها.
واشار محمد عبد السلام الى ان اختيار شركات واعدة وتسهيل التعاملات على اسهم هذه الشركات سيساعد في تنشيط الاستثمارات العربية المشتركة وفتح الباب امام المستثمرين العرب للتعامل على اسهم الشركات فى الدول العربية المختلفة من خلال شركات الوساطة داخل بلادهم فى نظام يشبه التعامل على شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المقيدة فى بورصة لندن للأوراق المالية وانها تأتي استجابة لقرارات الجمعية العمومية لأسواق المال العربية.
واكد نائب رئيس مجلس ادارة البورصة العربية ان الشركات العربية المحترمة والقوية لاتبحث فى قيدها فى البورصة العربية عن اعفاءات ضريبية وانما حتى يمكن التعامل على أسهمها فى معظم البلدان العربية حيث يزيد ارتفاع أسعار أسهمها من قدرتها على الحصول على الائتمان وكذلك التأثير بشكل ايجابى على موقفها خلال عمليات التصنيف التى تتم لتقييم هذه الشركات من قبل المؤسسات المتخصصة. واضاف انه ستتم الاستعانة بنظام التداول المصرى لتشغيل البورصة العربية بعد ادخال التعديلات اللازمة من خلال خبراء شركة مصر للمقاصة والتى ستتولى مسؤولية اجراء عمليات المقاصة فى البورصة العربية لحين انشاء مؤسسة عربية متخصصة للتقاص، مشيرا الى ان الهيئة المصرية العامة لسوق المال وافقت على اهداء نظام التداول للبورصة العربية لتشجيع بدء مزاولة النشاط وتوفير تكلفة الحصول على نظام اخر من الشركات العالمية المتخصصة فى اعداد مثل هذه البرامج والنظم. كان مشروع البورصة العربية قد تم بحثه قبل نحو عامين وفى اطار الاعداد للبورصة العربية عقد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار اجتماعا تمهيديا بمقر وزارة الاستثمار من العام الماضى بحضور كل من رئيس الهيئة العامة لسوق المال والأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية ورئيس الهيئة العامة بسوق المال بمسقط ورئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية ونائب رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية وممثلي الشركات الاستثمارية والمستشارين القائمين على تنفيذ مشروع إنشاء البورصة العربية بالقاهرة لمناقشة أهم النقاط الخاصة والخطوات التنفيذية للمشروع .وفى خطوة تالية تم توقيع اتفاقية إنشاء البورصة العربية فى الاسبوع الاول من فبراير من العام الماضى بمشاركة اتحاد أسواق المال العربية بمقر رئاسة مجلس الوزراء وبحضور الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
وفى يناير الماضى اصدر الدكتور محمود محيى الدين القرار الوزارى رقم 1 لسنة 2006 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وتضمن القرار اضافة مادتين جديدتين تحت رقمى 119 و119مكررا (1) بشأن قواعد تداول الاوراق المالية المقيدة بالبورصات الخاصة حيث يأتي انشاء البورصة العربية كبورصة خاصة وفقا لهذه التعديلات. وينظم القرار الوزارى عمليات التداول وانواع الأوامر واجراءات التنفيذ والالغاء بالاضافة الى اجراءات الرقابة وقواعد الافصاح وشركات الوساطة المسموح لها بالتعامل فى السوق وغيرها من الاجراءات والقواعد .وتهدف البورصة العربية الى تدبير التمويل للمؤسسات العربية سواءً كانت هذه المؤسسات مؤسسات حكومية أو خاصة وذلك من خلال سهولة تداول رؤوس الأموال العربية بالإضافة إلى استقطاب كبرى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب للاستثمار من خلال هذه السوق.
وتشير التقديرات الى ان حجم التداول خلال العام الأول للبورصة العربية يبلغ حوالي 400 مليون دولار أمريكي على أن يصل إلى ما يقرب من ملياري دولار خلال خمس سنوات. كما أنه متوقع أن يبلغ حجم رأس المال السوقي ملياري دولار على أن يبلغ حوالي 10 مليارات دولار أمريكي خلال خمس سنوات. ولهذا المشروع العديد من المزايا سواء للشركات فى مقدمتها زيادة الطلب علي الأسهم المطروحة وذلك باجتذاب شريحة اكبر من المستثمرين الإقليميين والدوليين وتوفير التمويل للشركات المقيدة وخلق سيولة على الأوراق المالية المسجلة. أما بالنسبة للمزايا التي سوف تتولد اثر هذا المشروع للمستثمرين فإنها تتلخص في تنويع مخاطر الاستثمار نظراً لتنوع الأسهم التي يتم الاستثمار فيها.
وتستهدف البورصة العربية اجتذاب الشركات الرائدة من خلال قيام بنوك الاستثمار والحفظ والمقاصة والتسوية بتسويق المشروع الجديد لمصدري الأوراق المالية والمستثمرين.