رمــــــاح
21-04-2014, 10:25 PM
وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية تعلن عن مبادرة "حزمة الخدمات الشاملة"
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة /حزمة الخدمات الشاملة/، وهي أحد المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، حيث سيتم تشغيل أكثر من 100خدمة على مدار 18 شهرا لتصبح بعدها منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابة واحدة.
جاء ذلك خلال حفل أقامته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والذي ألقى كلمة افتتاح الحفل، ولفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال.
وقدم كل من السيد طارق السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيدة مشاعل الحمادي مديرة إدارة نظم المعلومات في الوزارة، عرضا توضيحيا لرؤية الوزارة وأهم ملامح مبادرة حزمة الخدمات الشاملة، حيث أوضح طارق السادة أن أهداف المبادرة جاءت لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، وكذلك توفير هذه الخدمات عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى الشفافية والوضوح، والتواجدية في أي مكان، علاوة على التفاعلية وسرعة الاستجابة والرد الاستفسارات والشكاوى، فضلا على الموثوقية والمرونة في التعامل ومواكبة التغيرات الحديثة.
من جانبها أكدت مشاعل الحمادي أن مبادرة حزمة الخدمات الشاملة تمثل نقلة نوعية على صعيد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لمجتمع الأعمال في قطر، وستعمل هذه الخدمة على تحسين ترتيب دولة قطر في البنك الدولي بالنسبة لممارسة الأعمال، الأمر الذي يساهم في زيادة الاستثمارات في قطر.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة داخلية لإدارة تسيير المشروع، وسوف تتوسع تدريجياً لتضم ممثلين للجهات الحكومية الأخرى، حيث سيتم تشغيل أكثر من 100خدمة على مدار 18 شهرا لتصبح بعدها منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابة واحدة فقط.
وخلال الحفل، شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، توقيع اتفاقية تنفيذ حزمة الخدمات الشاملة التي تجمع بين الوزارة ممثلة بالسيدة مشاعل الحمادي مدير إدارة نظم المعلومات، وشركة "معلوماتية" ممثلة بالسيد يوسف النعمة الرئيس التنفيذي للشركة.
كما شهد أيضا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، توقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس الأعمال والتي تجمع بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بالسيد يحيى النعيمي مستشار سعادة الوزير لشؤون البرامج والمشاريع، وغرفة قطر ممثلة بالسيد ريمي روحاني المدير العام.
وبعد انتهاء مراسم التوقيع عقد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعه الشهري مع التجار ورجال الأعمال.
وتواكب مبادرة /حزمة الخدمات الشاملة/ الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة في التفاعل مع رجال الأعمال والتجار للمساهمة في مسيرة تطوير خدمات الأعمال في قطر، من خلال تبادل الرؤى والأفكار والمقترحات التي يقدمونها للوزارة في حوار مفتوح يقود إلى سياسات تعمل على تنمية وتطوير القطاع.
وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات لرجال الأعمال والتجار والمستثمرين والمستهلكين عبر بوابة واحدة على شبكة الانترنت وتطبيقات الهواتف الجوالة، بما يساهم في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر، نظرا للخدمات المتعددة التي تقدمها وسهولة الاستخدام التي تتميز بها باعتبارها تعتمد على الحلول والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.
ومن المتوقع أن تستقطب مبادرة /حزمة الخدمات الشاملة/ العديد من أصحاب الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال داخل وخارج قطر، إضافة إلى المساهمة في جذب شرائح جديدة لمجتمع الأعمال بما يثري المناخ الاقتصادي في الدولة.
وتسعى المبادرة كذلك إلى الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في قطر، لاسيما فيما يخص تأسيس الشركات وخدمات الرخص والسجلات التجارية وغيرها، والتي تعتبر خدمات تستلزم عدة موافقات من جهات حكومية مختلفة، وهو ما يقوم به المشروع الإلكتروني الجديد الذي تقدمه الوزارة، حيث يمكن للمتعاملين مع الخدمة الجديدة تلقي الموافقة على قبول الطلب أو رفضه لنقص في الأوراق المطلوبة خلال ساعة من التقدم به، مما يساهم في توفير الجهد والوقت الذي يستغرقه المتعاملون في حال قيامهم بإنجاز هذه المعاملات بالطرق التقليدية، والتي يستلزم إتمام معاملة واحدة منها نحو ثلاثة أيام.
كما قدمت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة خدمات نوعية جديدة للمستهلك في دولة قطر مثل خدمات متابعة أسعار السلع، والبضاعة المعيبة في الأسواق، والمخالفات، وغيرها من خدمات جديدة وتعمل على تحسينها وتطويرها بشكل مستمر، بما يحقق معرفة كاملة للمستهلك بتطورات السوق في الدولة.
وستباشر الوزارة تكثيف حملات التوعية بخدماتها في المجتمع القطري وكيفية استخدامها، وذلك لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وكذلك المستثمرين من الخارج، من الخدمات التي تقدمها مبادرة حزمة الخدمات الشاملة.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة /حزمة الخدمات الشاملة/، وهي أحد المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، حيث سيتم تشغيل أكثر من 100خدمة على مدار 18 شهرا لتصبح بعدها منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابة واحدة.
جاء ذلك خلال حفل أقامته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والذي ألقى كلمة افتتاح الحفل، ولفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال.
وقدم كل من السيد طارق السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيدة مشاعل الحمادي مديرة إدارة نظم المعلومات في الوزارة، عرضا توضيحيا لرؤية الوزارة وأهم ملامح مبادرة حزمة الخدمات الشاملة، حيث أوضح طارق السادة أن أهداف المبادرة جاءت لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، وكذلك توفير هذه الخدمات عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى الشفافية والوضوح، والتواجدية في أي مكان، علاوة على التفاعلية وسرعة الاستجابة والرد الاستفسارات والشكاوى، فضلا على الموثوقية والمرونة في التعامل ومواكبة التغيرات الحديثة.
من جانبها أكدت مشاعل الحمادي أن مبادرة حزمة الخدمات الشاملة تمثل نقلة نوعية على صعيد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لمجتمع الأعمال في قطر، وستعمل هذه الخدمة على تحسين ترتيب دولة قطر في البنك الدولي بالنسبة لممارسة الأعمال، الأمر الذي يساهم في زيادة الاستثمارات في قطر.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة داخلية لإدارة تسيير المشروع، وسوف تتوسع تدريجياً لتضم ممثلين للجهات الحكومية الأخرى، حيث سيتم تشغيل أكثر من 100خدمة على مدار 18 شهرا لتصبح بعدها منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابة واحدة فقط.
وخلال الحفل، شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، توقيع اتفاقية تنفيذ حزمة الخدمات الشاملة التي تجمع بين الوزارة ممثلة بالسيدة مشاعل الحمادي مدير إدارة نظم المعلومات، وشركة "معلوماتية" ممثلة بالسيد يوسف النعمة الرئيس التنفيذي للشركة.
كما شهد أيضا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، توقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس الأعمال والتي تجمع بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بالسيد يحيى النعيمي مستشار سعادة الوزير لشؤون البرامج والمشاريع، وغرفة قطر ممثلة بالسيد ريمي روحاني المدير العام.
وبعد انتهاء مراسم التوقيع عقد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعه الشهري مع التجار ورجال الأعمال.
وتواكب مبادرة /حزمة الخدمات الشاملة/ الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة في التفاعل مع رجال الأعمال والتجار للمساهمة في مسيرة تطوير خدمات الأعمال في قطر، من خلال تبادل الرؤى والأفكار والمقترحات التي يقدمونها للوزارة في حوار مفتوح يقود إلى سياسات تعمل على تنمية وتطوير القطاع.
وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات لرجال الأعمال والتجار والمستثمرين والمستهلكين عبر بوابة واحدة على شبكة الانترنت وتطبيقات الهواتف الجوالة، بما يساهم في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر، نظرا للخدمات المتعددة التي تقدمها وسهولة الاستخدام التي تتميز بها باعتبارها تعتمد على الحلول والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.
ومن المتوقع أن تستقطب مبادرة /حزمة الخدمات الشاملة/ العديد من أصحاب الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال داخل وخارج قطر، إضافة إلى المساهمة في جذب شرائح جديدة لمجتمع الأعمال بما يثري المناخ الاقتصادي في الدولة.
وتسعى المبادرة كذلك إلى الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في قطر، لاسيما فيما يخص تأسيس الشركات وخدمات الرخص والسجلات التجارية وغيرها، والتي تعتبر خدمات تستلزم عدة موافقات من جهات حكومية مختلفة، وهو ما يقوم به المشروع الإلكتروني الجديد الذي تقدمه الوزارة، حيث يمكن للمتعاملين مع الخدمة الجديدة تلقي الموافقة على قبول الطلب أو رفضه لنقص في الأوراق المطلوبة خلال ساعة من التقدم به، مما يساهم في توفير الجهد والوقت الذي يستغرقه المتعاملون في حال قيامهم بإنجاز هذه المعاملات بالطرق التقليدية، والتي يستلزم إتمام معاملة واحدة منها نحو ثلاثة أيام.
كما قدمت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة خدمات نوعية جديدة للمستهلك في دولة قطر مثل خدمات متابعة أسعار السلع، والبضاعة المعيبة في الأسواق، والمخالفات، وغيرها من خدمات جديدة وتعمل على تحسينها وتطويرها بشكل مستمر، بما يحقق معرفة كاملة للمستهلك بتطورات السوق في الدولة.
وستباشر الوزارة تكثيف حملات التوعية بخدماتها في المجتمع القطري وكيفية استخدامها، وذلك لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وكذلك المستثمرين من الخارج، من الخدمات التي تقدمها مبادرة حزمة الخدمات الشاملة.