شمعة الحب
17-08-2006, 12:23 PM
http://www.aleqt.com/nwspic/39063.jpg
الخطر الاستثمار في الأسواق الناشئة
- جون بلندر - 23/07/1427هـ
إذا حدث تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي فإنه سيصيب الأسواق الناشئة بضربة موجعة, عموماً, حان الوقت للتخلي عن الاستثمار في أسهم الشركات الأمريكية, لصالح الاستثمار في السندات الحكومية.
المستثمرون أناس متقلبون، وأصبحت شهيتهم للمخاطرة متغيرة بشكل غريب، وإن كان من المفترض أن هذه الشهية قد فترت منذ أيار (مايو) الماضي. هم يميلون الآن إلى محاولة تجنب الخسائر في الاستثمارات، وهو ما يدل عليه تحولهم الذي لا يزال يجري حالياً من التعامل في أسهم الشركات ذات الرسملة السوقية المتوسطة إلى الشركات ذات الرسملة السوقية الكبيرة. (على اعتبار أن هذه الشركات الكبيرة أكثر استقراراً من الشركات الصغيرة وأقل عرضة للتقلبات). وهناك دليل آخر على التحول في أمزجة المستثمرين، وهو ضعف أسهم شركات التكنولوجيا. ومع ذلك هبط سعر الذهب 13 في
المائة منذ أعلى سعر له في أيار (مايو) الماضي, وفي هذا ما يدل على أن سلوكه يشبه سلوك السلع العادية اليومية وكأنه ليس ملاذاً آمناً ضد تقلبات الأسعار. ولم يفلح سعر الذهب كذلك في الارتفاع في الأسبوع الماضي استجابة للتهديدات الإرهابية الأخيرة. وفي الوقت نفسه تنهمر الأموال في أسهم وسندات الأسواق الناشئة.
ويبدو أن المستثمرين الأمريكيين توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الأسواق الناشئة أقل خطورة من ذي قبل. وهم على حق في هذا، ولكن إلى حد معين. فقد انتقل كثير من البلدان النامية من تمويل ديونها من مصادر خارجية إلى التمويل المحلي الأكثر استقراراً، وتحسنت حاكميتها في مجال إدارة الدولة، وعملت على تكديس الاحتياطيات الرسمية. ومع ذلك فإنني لا أزال أرى أن من الخطر الاستثمار في الأسواق الناشئة، ويعود أكبر سبب في نظرتي هذه إلى أن الأسواق الناشئة, عرضة للتأثر والتضرر من حدوث تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي. وفيما يلي بيان ذلك.
في تموز (يوليو) 2005 جادلت على صفحات "فاينانشيال تايمز"
أنه سيتبين لنا أن البلدين اللذين يعتبران أكبر محركين للنمو الاقتصادي العالمي، وهما الولايات المتحدة والصين، يتمتعان بقدر من الصلابة وقوة الاحتمال يفوق ما يتوقعه المحللون بشكل عام. وقلت إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون ملزماً برفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى حد يزيد على ما كان مفترضاً حينئذ على نطاق واسع، وإن الولايات المتحدة مقبلة على تراجع اقتصادي في 2006 ـ 2007، وسيكون السبب الرئيسي في ذلك هو أن طفرة أسعار المساكن (التي كان السبب فيها إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي) ستدخل في وضع التراجع. وتبين أنني كنت على حق في النظرتين الأوليين. ولا أزال متمسكاً بتوقع الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة، وإن كان الرأي لا يزال رأي الأقلية، رغم أن الاقتصادي نورييل روبيني قدم دفاعاً قوياً عن هذا الاستنتاج على صفحات "فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي، حيث ذكر أن احتمال حدوث كساد اقتصادي في الولايات المتحدة يصل إلى 70 في المائة.
وأنا أوافق على ما قاله من أنه في حين أن بنك الاحتياطي الفدرالي توقف عن رفع أسعار الفائدة, بعد أن رفعها 17 مرة متتالية، إلا أن التخفيف في السياسة النقدية يعني أن هناك قدراً لا يستهان به من التشدد النقدي, لا يزال على الطريق في اللحظة ذاتها التي نرى فيها أن الاقتصاد يتباطأ بشكل ملموس.
أغلب ظني أن دورة أسعار الفائدة بلغت أعلى نقطة لديها.
والاستنتاج الذي لا بد أن يتوصل إليه المستثمرون هو أنه قد حان الوقت للتخلي عن الاستثمار في أسهم الشركات الأمريكية,
لصالح الاستثمار في السندات الحكومية.
وفي ظل هذه الأوضاع يعتبر التنويع في الاستثمارات الخارجية أمراً منطقياً. ففي الوقت الذي جمدت فيه أسعار الفائدة الأمريكية وترفع فيه جميع البنوك المركزية المهمة أسعار الفائدة في بلدانها، فإن الدولار سيتعرض للضغط على المدى القصير. وحين ننظر إلى الأمور على المدى الطويل, فإننا نعلم كذلك أن الدولار الضعيف في مقابل اليورو وفي مقابل الين ذي القيمة المتدنية للغاية, سيكون جزءاً من عملية التعديل للاختلالات في الحساب الجاري.
ولكن كثيراً من الأسواق الناشئة تعتمد اعتماداً فوق الحد على طلب الولايات المتحدة على صادراتها، كما أنها عرضة للدورات الاقتصادية التي لا ترحم، وذلك بسبب ميلها القوي للتصنيع والسلع. صحيح أنه لن يسلم أحد من عواقب الكساد الاقتصادي الأمريكي، إلا أنني أرى أن الأسهم اليابانية تمثل أكبر فرص التنوع جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء، حتى بعد صعودها الذي طال عليه الأمد. وفي رأيي أن من الأفضل للمستثمرين الخروج من الأسواق الناشئة, طالما كانت تتوافر لديهم السيولة الكافية لفعل ذلك.
تحريك الأمور في هاينز
سيشهد الأسبوع الحالي معركة مريرة في شركة إتش جيه هاينز، حيث تتاح الفرصة للمساهمين لطرد خمسة من المديرين غير التنفيذيين,
لصالح قائمة منافسة يتصدرها المساهم النشط نلسون بيلتز.
ولكن هل يستطيع مجلس الإدارة في شركة ما ممارسة أعماله في الوقت الذي يلقي فيه خمسة مديرين معارضين (أي جماعة بيلتز) بثقلهم في النزاع؟
التوتر الذي سينشأ لا محالة لن يصب في صالح الحوار المفتوح. إذ لا بد أن الأعضاء الحاليين الذين يتعرضون لهجوم بيلتز يشعرون بإغراء لتهميش المعارضين من بيلتز وجماعته, وذلك باستبعادهم من لجان مجلس الإدارة وتسيير الأعمال الفعلية خارج مجلس الإدارة. ومع ذلك فإن تشارلز إلسون، الأستاذ في جامعة ديلاوير ومن أبرز المختصين في حاكمية الشركات، يجادل بأن المعارضين بمقدورهم العمل بمنتهى الكفاءة من داخل إدارة الشركة, حتى وإن لم يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة.
جدير بالذكر أن إلسون يتحدث من منطلق الخبرة الشخصية، على اعتبار أنه كان أحد العضوين المعارضين في مجلس الإدارة لدى شركة سيركون, حين كانت هدفاً استمر فترة طويلة للاستحواذ العدائي من قبل شركة يو أس سيرجيكال.
ورغم أن الإدارة أرادت الاحتفاظ باستقلاليتها، إلا أن مجلس الإدارة أفلح في إخراج كبير الإداريين التنفيذيين, ومن ثم بيع "سيركون"
إلى شركة ماكسيم ميديكال.
في الأحوال التي من هذا القبيل, يتوقف الكثير على الظروف وعلى شخصيات أطراف النزاع, إذ إن بإمكان المعارضين بالتأكيد أن يجعلوا الإدارة تلاقي العنت. ولكن يتعين على المستثمرين حين يقررون التصويت أن ينزعوا إلى تحليل واقعي لمصالح المعارضين من بيلتز وجماعته. وكما تجادل شركة بيرك، وهي من كبريات الشركات الاستشارية البريطانية في مجال حاكمية الشركات والاستثمارات المسؤولة، فليس هناك ما يضمن أن المساهمين النشطين سيتصرفون لحماية مصالح جميع المساهمين, حال تمكنهم من الحصول على موقع ممتاز داخل الشركة. وفي شركة هاينز على الأقل، فإن المساهمين النشطين قدموا هدية إضافية للمساهمين, على شكل تحسن حاكمية الإدارة وحدوث تغييرات في استراتيجية الشركة.
الخيارات البريطانية الحميدة
هل من الممكن حدوث فضيحة حول التلاعب في تواريخ خيارات الأسهم في بريطانيا؟ أغلب ظني أن ذلك أمر مستبعد، خصوصاً إذا علمنا أن القواعد المتعلقة بالإفصاح في بريطانيا أكثر تشدداً بكثير مما هي عليه الحال في الولايات المتحدة. وتكمن خصوصية النظام البريطاني في أنه يتعين على الشركات أن تخمن أفضل يوم لمنح الخيارات, خلال فترة زمنية محددة بعد إعلان النتائج.
هذه الخصوصية هي خصلة غير ضارة بالنسبة إلى لتداول الذي يستفيد من الحصول على معلومات سرية، وهي تختلف اختلافاً كبيراً عن أساليب التلاعب المتبعة في الولايات المتحدة.
الخطر الاستثمار في الأسواق الناشئة
- جون بلندر - 23/07/1427هـ
إذا حدث تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي فإنه سيصيب الأسواق الناشئة بضربة موجعة, عموماً, حان الوقت للتخلي عن الاستثمار في أسهم الشركات الأمريكية, لصالح الاستثمار في السندات الحكومية.
المستثمرون أناس متقلبون، وأصبحت شهيتهم للمخاطرة متغيرة بشكل غريب، وإن كان من المفترض أن هذه الشهية قد فترت منذ أيار (مايو) الماضي. هم يميلون الآن إلى محاولة تجنب الخسائر في الاستثمارات، وهو ما يدل عليه تحولهم الذي لا يزال يجري حالياً من التعامل في أسهم الشركات ذات الرسملة السوقية المتوسطة إلى الشركات ذات الرسملة السوقية الكبيرة. (على اعتبار أن هذه الشركات الكبيرة أكثر استقراراً من الشركات الصغيرة وأقل عرضة للتقلبات). وهناك دليل آخر على التحول في أمزجة المستثمرين، وهو ضعف أسهم شركات التكنولوجيا. ومع ذلك هبط سعر الذهب 13 في
المائة منذ أعلى سعر له في أيار (مايو) الماضي, وفي هذا ما يدل على أن سلوكه يشبه سلوك السلع العادية اليومية وكأنه ليس ملاذاً آمناً ضد تقلبات الأسعار. ولم يفلح سعر الذهب كذلك في الارتفاع في الأسبوع الماضي استجابة للتهديدات الإرهابية الأخيرة. وفي الوقت نفسه تنهمر الأموال في أسهم وسندات الأسواق الناشئة.
ويبدو أن المستثمرين الأمريكيين توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الأسواق الناشئة أقل خطورة من ذي قبل. وهم على حق في هذا، ولكن إلى حد معين. فقد انتقل كثير من البلدان النامية من تمويل ديونها من مصادر خارجية إلى التمويل المحلي الأكثر استقراراً، وتحسنت حاكميتها في مجال إدارة الدولة، وعملت على تكديس الاحتياطيات الرسمية. ومع ذلك فإنني لا أزال أرى أن من الخطر الاستثمار في الأسواق الناشئة، ويعود أكبر سبب في نظرتي هذه إلى أن الأسواق الناشئة, عرضة للتأثر والتضرر من حدوث تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي. وفيما يلي بيان ذلك.
في تموز (يوليو) 2005 جادلت على صفحات "فاينانشيال تايمز"
أنه سيتبين لنا أن البلدين اللذين يعتبران أكبر محركين للنمو الاقتصادي العالمي، وهما الولايات المتحدة والصين، يتمتعان بقدر من الصلابة وقوة الاحتمال يفوق ما يتوقعه المحللون بشكل عام. وقلت إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون ملزماً برفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى حد يزيد على ما كان مفترضاً حينئذ على نطاق واسع، وإن الولايات المتحدة مقبلة على تراجع اقتصادي في 2006 ـ 2007، وسيكون السبب الرئيسي في ذلك هو أن طفرة أسعار المساكن (التي كان السبب فيها إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي) ستدخل في وضع التراجع. وتبين أنني كنت على حق في النظرتين الأوليين. ولا أزال متمسكاً بتوقع الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة، وإن كان الرأي لا يزال رأي الأقلية، رغم أن الاقتصادي نورييل روبيني قدم دفاعاً قوياً عن هذا الاستنتاج على صفحات "فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي، حيث ذكر أن احتمال حدوث كساد اقتصادي في الولايات المتحدة يصل إلى 70 في المائة.
وأنا أوافق على ما قاله من أنه في حين أن بنك الاحتياطي الفدرالي توقف عن رفع أسعار الفائدة, بعد أن رفعها 17 مرة متتالية، إلا أن التخفيف في السياسة النقدية يعني أن هناك قدراً لا يستهان به من التشدد النقدي, لا يزال على الطريق في اللحظة ذاتها التي نرى فيها أن الاقتصاد يتباطأ بشكل ملموس.
أغلب ظني أن دورة أسعار الفائدة بلغت أعلى نقطة لديها.
والاستنتاج الذي لا بد أن يتوصل إليه المستثمرون هو أنه قد حان الوقت للتخلي عن الاستثمار في أسهم الشركات الأمريكية,
لصالح الاستثمار في السندات الحكومية.
وفي ظل هذه الأوضاع يعتبر التنويع في الاستثمارات الخارجية أمراً منطقياً. ففي الوقت الذي جمدت فيه أسعار الفائدة الأمريكية وترفع فيه جميع البنوك المركزية المهمة أسعار الفائدة في بلدانها، فإن الدولار سيتعرض للضغط على المدى القصير. وحين ننظر إلى الأمور على المدى الطويل, فإننا نعلم كذلك أن الدولار الضعيف في مقابل اليورو وفي مقابل الين ذي القيمة المتدنية للغاية, سيكون جزءاً من عملية التعديل للاختلالات في الحساب الجاري.
ولكن كثيراً من الأسواق الناشئة تعتمد اعتماداً فوق الحد على طلب الولايات المتحدة على صادراتها، كما أنها عرضة للدورات الاقتصادية التي لا ترحم، وذلك بسبب ميلها القوي للتصنيع والسلع. صحيح أنه لن يسلم أحد من عواقب الكساد الاقتصادي الأمريكي، إلا أنني أرى أن الأسهم اليابانية تمثل أكبر فرص التنوع جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء، حتى بعد صعودها الذي طال عليه الأمد. وفي رأيي أن من الأفضل للمستثمرين الخروج من الأسواق الناشئة, طالما كانت تتوافر لديهم السيولة الكافية لفعل ذلك.
تحريك الأمور في هاينز
سيشهد الأسبوع الحالي معركة مريرة في شركة إتش جيه هاينز، حيث تتاح الفرصة للمساهمين لطرد خمسة من المديرين غير التنفيذيين,
لصالح قائمة منافسة يتصدرها المساهم النشط نلسون بيلتز.
ولكن هل يستطيع مجلس الإدارة في شركة ما ممارسة أعماله في الوقت الذي يلقي فيه خمسة مديرين معارضين (أي جماعة بيلتز) بثقلهم في النزاع؟
التوتر الذي سينشأ لا محالة لن يصب في صالح الحوار المفتوح. إذ لا بد أن الأعضاء الحاليين الذين يتعرضون لهجوم بيلتز يشعرون بإغراء لتهميش المعارضين من بيلتز وجماعته, وذلك باستبعادهم من لجان مجلس الإدارة وتسيير الأعمال الفعلية خارج مجلس الإدارة. ومع ذلك فإن تشارلز إلسون، الأستاذ في جامعة ديلاوير ومن أبرز المختصين في حاكمية الشركات، يجادل بأن المعارضين بمقدورهم العمل بمنتهى الكفاءة من داخل إدارة الشركة, حتى وإن لم يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة.
جدير بالذكر أن إلسون يتحدث من منطلق الخبرة الشخصية، على اعتبار أنه كان أحد العضوين المعارضين في مجلس الإدارة لدى شركة سيركون, حين كانت هدفاً استمر فترة طويلة للاستحواذ العدائي من قبل شركة يو أس سيرجيكال.
ورغم أن الإدارة أرادت الاحتفاظ باستقلاليتها، إلا أن مجلس الإدارة أفلح في إخراج كبير الإداريين التنفيذيين, ومن ثم بيع "سيركون"
إلى شركة ماكسيم ميديكال.
في الأحوال التي من هذا القبيل, يتوقف الكثير على الظروف وعلى شخصيات أطراف النزاع, إذ إن بإمكان المعارضين بالتأكيد أن يجعلوا الإدارة تلاقي العنت. ولكن يتعين على المستثمرين حين يقررون التصويت أن ينزعوا إلى تحليل واقعي لمصالح المعارضين من بيلتز وجماعته. وكما تجادل شركة بيرك، وهي من كبريات الشركات الاستشارية البريطانية في مجال حاكمية الشركات والاستثمارات المسؤولة، فليس هناك ما يضمن أن المساهمين النشطين سيتصرفون لحماية مصالح جميع المساهمين, حال تمكنهم من الحصول على موقع ممتاز داخل الشركة. وفي شركة هاينز على الأقل، فإن المساهمين النشطين قدموا هدية إضافية للمساهمين, على شكل تحسن حاكمية الإدارة وحدوث تغييرات في استراتيجية الشركة.
الخيارات البريطانية الحميدة
هل من الممكن حدوث فضيحة حول التلاعب في تواريخ خيارات الأسهم في بريطانيا؟ أغلب ظني أن ذلك أمر مستبعد، خصوصاً إذا علمنا أن القواعد المتعلقة بالإفصاح في بريطانيا أكثر تشدداً بكثير مما هي عليه الحال في الولايات المتحدة. وتكمن خصوصية النظام البريطاني في أنه يتعين على الشركات أن تخمن أفضل يوم لمنح الخيارات, خلال فترة زمنية محددة بعد إعلان النتائج.
هذه الخصوصية هي خصلة غير ضارة بالنسبة إلى لتداول الذي يستفيد من الحصول على معلومات سرية، وهي تختلف اختلافاً كبيراً عن أساليب التلاعب المتبعة في الولايات المتحدة.