رمــــــاح
27-04-2014, 08:12 AM
قطر تحقق نجاحا كبيرا في ختام مراجعة سياستها التجارية أمام منظمة التجارة العالمية
حققت دولة قطر نجاحا كبيرا في مراجعة منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي لسياساتها الاقتصادية والتجارية بالرد على أكثر من 200 سؤال استهدفت تقييم مدى التزامها بتنفيذ متطلبات اتفاقيات وقواعد المنظمة.
وقد ثمنت الدول الأعضاء الأجوبة التي قدمها وفد دولة قطر بما في ذلك التوضيحات المتصلة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 في إطار رؤية قطر 2030، فضلا عن التقرير الذي أعدته قطر في إطار هذه المراجعة، والذي أتاح للدول الأعضاء بالمنظمة فهما أوسع للاقتصاد القطري والسياسات الأخرى ذات الصلة بالتجارة، إضافة إلى التحديات التي تواجهها.
وأكد السفير جواكيم رايتر رئيس جهاز مراجعة السياسات الخارجية التابع لمنظمة التجارة العالمية في البيان الختامي للجلسة المخصصة لمراجعة السياسة التجارية لدولة قطر، أن المناقشات والمداخلات وتبادل الآراء بين الدول الأعضاء ساهمت بشكل كبير في تعميق الفهم.
وشدد رايتر على أن تفاعل وصراحة الوفد القطري رفيع المستوى برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عزز ذلك، في الوقت الذي اعتبر فيه أن "التقرير مرجع قيم للمنظمة".
كما أثنى أعضاء المنظمة في البيان الختامي، على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وتدني معدل البطالة ومعدل التضخم المتدني والعديد من الإنجازات الاقتصادية الهائلة الأخرى التي حققتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية.
ورحبت الدول الأعضاء بالجهود التي بذلتها قطر من أجل تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد المباشر على النفط والغاز، إضافة إلى جهودها من أجل ضمان العدالة بين الأجيال خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد غير القابلة للتجدد من خلال إقامة مشاريع في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وحيت التدابير التي اتخذتها قطر في تسهيل الإجراءات الجمركية وإنشاء نظام النافذة الواحدة المتكامل مع الجهات ذات الصلة بالإجراءات الجمركية وتبسيط إجراءات التسجيل التجاري بغية تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مع الإشارة في نفس الوقت إلى مسألة حصر التدابير في المجالات الرئيسية مثل قطاعي الأعمال المصرفية والتأمين والخدمات التجارية.
وأكدت الدور الإيجابي الذي تلعبه دولة قطر والذي تجسد في استضافة دولة قطر للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعتبر من أنجح المؤتمرات الوزارية التي عقدت والذي شهد انطلاق برنامج الدوحة الإنمائي، وشجعت قطر على تعزيز مشاركتها في أنشطة منظمة التجارة العالمية والإيفاء الكامل بمتطلبات إخطاراتها.
وأشار البيان الختامي إلى أن السوق القطري مفتوح لكل المنتجات، حيث تقوم معظم تجارة قطر على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، كما تمت الإشارة إلى الزيادة الطفيفة في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم تطبيقه في 1 يناير 2003م.
وفيما شكرت الدول الأعضاء بالمنظمة دولة قطر على اتخاذ الخطوات والإجراءات من أجل جعل تعريفاتها تنسجم كليا مع قواعد منظمة التجارة العالمية، حث رئيس الجلسة دولة قطر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الواسعة التي قامت بها وتحسين التزاماتها في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف لتعزيز عنصري الشفافية والتنبؤ لدعم مصداقية نظامها التجاري.
ودعا الدول الأعضاء إلى دعم دولة قطر من خلال تقديم المساعدات التقنية الكافية بما في ذلك المساعدات الخاصة ببناء القدرات في مجال التجارة وبفتح أسواقها أمام المنتجات القطرية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمة بالمناسبة أن دولة قطر ماضية في الوفاء بالتزاماتها الدولية مع منظمة التجارة العالمية، وتعميق وتفعيل مشاركتها في المنظمة وإنجاح دورها في المهام الموكلة إليها وخاصة إنجاح المفاوضات حول أجندة الدوحة للتنمية وتفعيل اتفاقية تيسير التجارة وان تكون مخرجات اجتماع بالي جزءا لا يتجزأ من أجندة الدوحة إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي والإقليمي وقيام نظام تجاري عالمي قائم على أسس اقتصادية وتجارية سليمة.
وشدد على أن دولة قطر ملتزمة بتطوير كافة مواردها البشرية من القطريين، وقد وضعت على عاتقها أجندة واضحة لتحقيق هذا الهدف الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والمنصوص عليه في الدستور القطري.
وأضاف سعادته "إن قوانينا وأنظمتنا تضمن العيش الكريم لكل من يشارك في نهضة بلادنا وستقوم دولة قطر بكل ما بوسعها لضمان صحة وأمن وسلامة من يشارك في نهضة اقتصادها".
وكان وفد دولة قطر استقبل بمقر إقامته بجنيف المندوبين السامين وسفراء الدول الأعضاء وكبار المسئولين بمنظمة التجارة العالمية الذين توافدوا إلى مقر الوفد القطري لتهنئته على النجاح الكبير في مهمته الخاصة باستعراض السياسة الاقتصادية والتجارية لدولة قطر.
من جهة أخرى، شكر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف على الجهود المبذولة لتسهيل وإنجاح مهمة الوفد القطري، مثنيا على الدور الذي قام به أعضاء الوفد القطري المشكل من اللجنة الوطنية المعنية بشئون منظمة التجارة العالمية والجهات والأجهزة المعنية في الدولة بصياغة الردود على جميع الأسئلة والاستفسارات التي وردت من أستراليا، البرازيل، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، المكسيك، كولومبيا، الصين تايبيه، ماليزيا، باكستان، الهند، كوريا، هونج كونج، سنغافورة، تايلاند، تركيا، واليابان والصين. يذكر أن منظمة التجارة العالمية تقوم بمراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بالمنظمة بصفة دورية كإحدى آلياتها لتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات المنبثقة عن المنظمة.
وقد أثبتت العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية أن تحرير التجارة يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي وتضمن دولة قطر بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية الحصول على معاملة الدولة الأولى بالرعاية في تجارتها مع الدول الأخرى، وبالتالي تحصل على حصانة ضد المعاملة غير التمييزية التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء ضد الدول غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
كما أن الانضمام سيسمح من خلال تحرير القيود الجمركية وغير الجمركية بمزيد من الحركة في اتجاه نفاذ الصادرات القطرية إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تنمية إنتاج وصادرات الدولة في الصناعات التي تتمتع فيها بميزة نسبية، والتي تحتل نسبة كبرى من الصادرات القطرية خاصة الصناعات الكيماوية والمعدنية.
كما يحقق التزام الدول المتقدمة والنامية بربط الرسوم الجمركية على وارداتها وأيضا الحفاظ على مبدأ الشفافية ومراجعة السياسات التجارية عنصر الاستقرار في الأسواق على المستوى العالمي، ويساعد دولة قطر على مراجعة سياساتها التجارية ووضع خطط التصدير دون التخوف من احتمالات زيادة الرسوم الجمركية على السلع المصدرة للخارج.
وقد أقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات متعددة الأطراف التي تمخضت عن المؤتمر الوزاري لـ "الجات" في اجتماعه الثامن والأخير لجولة أوروجواي بمدينة مراكش في إبريل عام 1994م، التوقيع على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها، التي اشتملت على 28 اتفاقية، غطت مختلف حقول تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية ذات الصلة.
وتتمثل أهم منجزات جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية الشاملة في توسيع نطاق تطبيق قواعد (الجات) لتشمل قطاعات جديدة مثل تجارة الخدمات (جاتس) وحقوق الملكية الفكرية (تريبس) والجوانب التجارية للاستثمار (تريمز)، وإنشاء هيئة تسوية المنازعات التجارية، وإيجاد آلية لمراجعة السياسات التجارية الوطنية لتحقيق مزيد من الشفافية في أنظمة التجارة الدولية.
حققت دولة قطر نجاحا كبيرا في مراجعة منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي لسياساتها الاقتصادية والتجارية بالرد على أكثر من 200 سؤال استهدفت تقييم مدى التزامها بتنفيذ متطلبات اتفاقيات وقواعد المنظمة.
وقد ثمنت الدول الأعضاء الأجوبة التي قدمها وفد دولة قطر بما في ذلك التوضيحات المتصلة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 في إطار رؤية قطر 2030، فضلا عن التقرير الذي أعدته قطر في إطار هذه المراجعة، والذي أتاح للدول الأعضاء بالمنظمة فهما أوسع للاقتصاد القطري والسياسات الأخرى ذات الصلة بالتجارة، إضافة إلى التحديات التي تواجهها.
وأكد السفير جواكيم رايتر رئيس جهاز مراجعة السياسات الخارجية التابع لمنظمة التجارة العالمية في البيان الختامي للجلسة المخصصة لمراجعة السياسة التجارية لدولة قطر، أن المناقشات والمداخلات وتبادل الآراء بين الدول الأعضاء ساهمت بشكل كبير في تعميق الفهم.
وشدد رايتر على أن تفاعل وصراحة الوفد القطري رفيع المستوى برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عزز ذلك، في الوقت الذي اعتبر فيه أن "التقرير مرجع قيم للمنظمة".
كما أثنى أعضاء المنظمة في البيان الختامي، على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وتدني معدل البطالة ومعدل التضخم المتدني والعديد من الإنجازات الاقتصادية الهائلة الأخرى التي حققتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية.
ورحبت الدول الأعضاء بالجهود التي بذلتها قطر من أجل تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد المباشر على النفط والغاز، إضافة إلى جهودها من أجل ضمان العدالة بين الأجيال خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد غير القابلة للتجدد من خلال إقامة مشاريع في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وحيت التدابير التي اتخذتها قطر في تسهيل الإجراءات الجمركية وإنشاء نظام النافذة الواحدة المتكامل مع الجهات ذات الصلة بالإجراءات الجمركية وتبسيط إجراءات التسجيل التجاري بغية تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مع الإشارة في نفس الوقت إلى مسألة حصر التدابير في المجالات الرئيسية مثل قطاعي الأعمال المصرفية والتأمين والخدمات التجارية.
وأكدت الدور الإيجابي الذي تلعبه دولة قطر والذي تجسد في استضافة دولة قطر للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعتبر من أنجح المؤتمرات الوزارية التي عقدت والذي شهد انطلاق برنامج الدوحة الإنمائي، وشجعت قطر على تعزيز مشاركتها في أنشطة منظمة التجارة العالمية والإيفاء الكامل بمتطلبات إخطاراتها.
وأشار البيان الختامي إلى أن السوق القطري مفتوح لكل المنتجات، حيث تقوم معظم تجارة قطر على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، كما تمت الإشارة إلى الزيادة الطفيفة في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم تطبيقه في 1 يناير 2003م.
وفيما شكرت الدول الأعضاء بالمنظمة دولة قطر على اتخاذ الخطوات والإجراءات من أجل جعل تعريفاتها تنسجم كليا مع قواعد منظمة التجارة العالمية، حث رئيس الجلسة دولة قطر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الواسعة التي قامت بها وتحسين التزاماتها في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف لتعزيز عنصري الشفافية والتنبؤ لدعم مصداقية نظامها التجاري.
ودعا الدول الأعضاء إلى دعم دولة قطر من خلال تقديم المساعدات التقنية الكافية بما في ذلك المساعدات الخاصة ببناء القدرات في مجال التجارة وبفتح أسواقها أمام المنتجات القطرية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمة بالمناسبة أن دولة قطر ماضية في الوفاء بالتزاماتها الدولية مع منظمة التجارة العالمية، وتعميق وتفعيل مشاركتها في المنظمة وإنجاح دورها في المهام الموكلة إليها وخاصة إنجاح المفاوضات حول أجندة الدوحة للتنمية وتفعيل اتفاقية تيسير التجارة وان تكون مخرجات اجتماع بالي جزءا لا يتجزأ من أجندة الدوحة إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي والإقليمي وقيام نظام تجاري عالمي قائم على أسس اقتصادية وتجارية سليمة.
وشدد على أن دولة قطر ملتزمة بتطوير كافة مواردها البشرية من القطريين، وقد وضعت على عاتقها أجندة واضحة لتحقيق هذا الهدف الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والمنصوص عليه في الدستور القطري.
وأضاف سعادته "إن قوانينا وأنظمتنا تضمن العيش الكريم لكل من يشارك في نهضة بلادنا وستقوم دولة قطر بكل ما بوسعها لضمان صحة وأمن وسلامة من يشارك في نهضة اقتصادها".
وكان وفد دولة قطر استقبل بمقر إقامته بجنيف المندوبين السامين وسفراء الدول الأعضاء وكبار المسئولين بمنظمة التجارة العالمية الذين توافدوا إلى مقر الوفد القطري لتهنئته على النجاح الكبير في مهمته الخاصة باستعراض السياسة الاقتصادية والتجارية لدولة قطر.
من جهة أخرى، شكر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف على الجهود المبذولة لتسهيل وإنجاح مهمة الوفد القطري، مثنيا على الدور الذي قام به أعضاء الوفد القطري المشكل من اللجنة الوطنية المعنية بشئون منظمة التجارة العالمية والجهات والأجهزة المعنية في الدولة بصياغة الردود على جميع الأسئلة والاستفسارات التي وردت من أستراليا، البرازيل، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، المكسيك، كولومبيا، الصين تايبيه، ماليزيا، باكستان، الهند، كوريا، هونج كونج، سنغافورة، تايلاند، تركيا، واليابان والصين. يذكر أن منظمة التجارة العالمية تقوم بمراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بالمنظمة بصفة دورية كإحدى آلياتها لتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات المنبثقة عن المنظمة.
وقد أثبتت العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية أن تحرير التجارة يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي وتضمن دولة قطر بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية الحصول على معاملة الدولة الأولى بالرعاية في تجارتها مع الدول الأخرى، وبالتالي تحصل على حصانة ضد المعاملة غير التمييزية التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء ضد الدول غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
كما أن الانضمام سيسمح من خلال تحرير القيود الجمركية وغير الجمركية بمزيد من الحركة في اتجاه نفاذ الصادرات القطرية إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تنمية إنتاج وصادرات الدولة في الصناعات التي تتمتع فيها بميزة نسبية، والتي تحتل نسبة كبرى من الصادرات القطرية خاصة الصناعات الكيماوية والمعدنية.
كما يحقق التزام الدول المتقدمة والنامية بربط الرسوم الجمركية على وارداتها وأيضا الحفاظ على مبدأ الشفافية ومراجعة السياسات التجارية عنصر الاستقرار في الأسواق على المستوى العالمي، ويساعد دولة قطر على مراجعة سياساتها التجارية ووضع خطط التصدير دون التخوف من احتمالات زيادة الرسوم الجمركية على السلع المصدرة للخارج.
وقد أقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات متعددة الأطراف التي تمخضت عن المؤتمر الوزاري لـ "الجات" في اجتماعه الثامن والأخير لجولة أوروجواي بمدينة مراكش في إبريل عام 1994م، التوقيع على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها، التي اشتملت على 28 اتفاقية، غطت مختلف حقول تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية ذات الصلة.
وتتمثل أهم منجزات جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية الشاملة في توسيع نطاق تطبيق قواعد (الجات) لتشمل قطاعات جديدة مثل تجارة الخدمات (جاتس) وحقوق الملكية الفكرية (تريبس) والجوانب التجارية للاستثمار (تريمز)، وإنشاء هيئة تسوية المنازعات التجارية، وإيجاد آلية لمراجعة السياسات التجارية الوطنية لتحقيق مزيد من الشفافية في أنظمة التجارة الدولية.