رمــــــاح
28-04-2014, 08:27 AM
منظمة التجارة تشيد بالتطورات الاقتصادية في قطر
حققت دولة قطر نجاحًا باهرًا في مراجعة منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي لسياساتها الاقتصادية والتجارية عبر التقرير الممتاز الذي أعدته الدولة وأتاحت من خلاله الفرصة للدول الأعضاء في المنظمة على فهم أوسع للاقتصاد القطري والسياسات الأخرى ذات الصلة بالتجارة، إضافة الى التحديات التي تواجهها.
وفي البيان الختامي، أشاد أعضاء المنظمة بمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وتدني معدل البطالة ومعدل التضخم المتدني والعديد من الإنجازات الاقتصادية الهائلة الأخرى التي حققتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، والتي جاءت نتيجة للإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة القطرية التي بدأها حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واستمر عليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في توجيه الاقتصاد الكلي والخطط التنموية التي تم تنفيذها منذ منتصف التسعينيات والعائدات المرتفعة لصادرات النفط والغاز الطبيعي منذ عام 1999.
كما رحّبت الدول الأعضاء بالجهود التي بذلتها قطر من أجل تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد المباشر على النفط والغاز، وجهودها من أجل ضمان العدالة بين الأجيال خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد غير القابلة للتجديد من خلال إقامة مشاريع في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ورحّبت الوفود أيضًا بالتدابير التي اتخذتها قطر في تسهيل الإجراءات الجمركية وإنشاء نظام النافذة الواحدة المتكامل مع الجهات ذات الصلة بالإجراءات الجمركية وتبسيط إجراءات التسجيل التجاري بغية تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى مسألة حصر التدابير في المجالات الرئيسية مثل قطاعي الأعمال المصرفية والتأمين والخدمات التجارية.
وقد أكدت الدول الأعضاء على الدور الإيجابي الذي تلعبه دولة قطر والذي تجسّد في استضافة دولة قطر للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعتبر من أنجح المؤتمرات الوزارية التي عقدت والذي شهد انطلاق برنامج الدوحة الإنمائي، وشجعت قطر على تعزيز مشاركتها في أنشطة منظمة التجارة العالمية والإيفاء الكامل بمتطلبات إخطاراتها.
وأشار البيان الختامي إلى أن السوق القطري مفتوح لكل المنتجات، حيث تقوم معظم تجارة قطر على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، كما تم الإشارة إلى الزيادة الطفيفة في تطبيق التعرفة الجمركية الموحّدة في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم تطبيقه في 1 يناير 2003م.
وقد ثمّنت الدول الأعضاء الأجوبة التي قدّمها وفد دولة قطر بما في ذلك التوضيحات المتصلة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 في إطار رؤية قطر 2030.
وفي الختام حث رئيس الجلسة دولة قطر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الواسعة التي قامت بها وتحسين التزاماتها في إطار النظام التجاري متعدّد الأطراف لتعزيز عنصري الشفافية والتنبؤ لدعم مصداقية نظامها التجاري.
ودعا الدول الأعضاء إلى دعم دولة قطر من خلال تقديم المساعدات التقنية الكافية بما في ذلك المساعدات الخاصة ببناء القدرات في مجال التجارة وبفتح أسواقها أمام المنتجات القطرية.
حققت دولة قطر نجاحًا باهرًا في مراجعة منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي لسياساتها الاقتصادية والتجارية عبر التقرير الممتاز الذي أعدته الدولة وأتاحت من خلاله الفرصة للدول الأعضاء في المنظمة على فهم أوسع للاقتصاد القطري والسياسات الأخرى ذات الصلة بالتجارة، إضافة الى التحديات التي تواجهها.
وفي البيان الختامي، أشاد أعضاء المنظمة بمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وتدني معدل البطالة ومعدل التضخم المتدني والعديد من الإنجازات الاقتصادية الهائلة الأخرى التي حققتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، والتي جاءت نتيجة للإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة القطرية التي بدأها حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واستمر عليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في توجيه الاقتصاد الكلي والخطط التنموية التي تم تنفيذها منذ منتصف التسعينيات والعائدات المرتفعة لصادرات النفط والغاز الطبيعي منذ عام 1999.
كما رحّبت الدول الأعضاء بالجهود التي بذلتها قطر من أجل تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد المباشر على النفط والغاز، وجهودها من أجل ضمان العدالة بين الأجيال خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد غير القابلة للتجديد من خلال إقامة مشاريع في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ورحّبت الوفود أيضًا بالتدابير التي اتخذتها قطر في تسهيل الإجراءات الجمركية وإنشاء نظام النافذة الواحدة المتكامل مع الجهات ذات الصلة بالإجراءات الجمركية وتبسيط إجراءات التسجيل التجاري بغية تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى مسألة حصر التدابير في المجالات الرئيسية مثل قطاعي الأعمال المصرفية والتأمين والخدمات التجارية.
وقد أكدت الدول الأعضاء على الدور الإيجابي الذي تلعبه دولة قطر والذي تجسّد في استضافة دولة قطر للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعتبر من أنجح المؤتمرات الوزارية التي عقدت والذي شهد انطلاق برنامج الدوحة الإنمائي، وشجعت قطر على تعزيز مشاركتها في أنشطة منظمة التجارة العالمية والإيفاء الكامل بمتطلبات إخطاراتها.
وأشار البيان الختامي إلى أن السوق القطري مفتوح لكل المنتجات، حيث تقوم معظم تجارة قطر على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، كما تم الإشارة إلى الزيادة الطفيفة في تطبيق التعرفة الجمركية الموحّدة في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم تطبيقه في 1 يناير 2003م.
وقد ثمّنت الدول الأعضاء الأجوبة التي قدّمها وفد دولة قطر بما في ذلك التوضيحات المتصلة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 في إطار رؤية قطر 2030.
وفي الختام حث رئيس الجلسة دولة قطر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الواسعة التي قامت بها وتحسين التزاماتها في إطار النظام التجاري متعدّد الأطراف لتعزيز عنصري الشفافية والتنبؤ لدعم مصداقية نظامها التجاري.
ودعا الدول الأعضاء إلى دعم دولة قطر من خلال تقديم المساعدات التقنية الكافية بما في ذلك المساعدات الخاصة ببناء القدرات في مجال التجارة وبفتح أسواقها أمام المنتجات القطرية.