المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إنشاء أكبر مركز تسوق بمنطقة بني هاجر القطرية قريباً



رمــــــاح
28-04-2014, 08:29 AM
إنشاء أكبر مركز تسوق بمنطقة بني هاجر القطرية قريباً





مع بداية انطلاق العام الثالث للدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي حرص العديد من الأعضاء على تقديم المقترحات والأفكار الجيدة التي تعمل على تطوير البنية التحتية لدوائرهم وإشعار الأهالي الذين انتخبوهم بأن هناك عملاً حقيقياً يقام على ارض الواقع وأن كافة المطالب المشروعة التي تتماشى مع قانون المجلس سوف ترى النور بفضل التعاون الوثيق ما بين المجلس البلدي ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة..

وتواصل "بوابة الشرق" تسليط الضوء على المشاريع المختلفة والمشاكل التي تعترض طريق العمل والتطوير بالدوائر الانتخابية من أجل نقلها للجهات المختصة والعمل على حلها كذلك للوقوف على ما تم إنجازه من البرامج التي تشتمل على مشاريع ومقترحات وأفكار ومدى تعاون الجهات المعنية مع العضو الذي يسعى وبكل جد واجتهاد إلى تقديم أفضل الخدمات لصالح الوطن والمواطن والرقي بالدائرة في شتى المجالات.

والتقت "بوابة الشرق" العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 20 بني هاجر بالمجلس البلدي المركزي والذي تحدث عن أهم المشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المهمة بالدائرة والتعرف على المشاريع المنجزة والمقترحات المقدمة وكثير من الموضوعات المتعلقة بالعمل البلدي.

منطقة راقية

أوضح الخيارين في بداية حديثه ان الدائرة ظلت خلال السنوات الماضية تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية من تطوير للبنية التحتية وصيانة الشوارع والانارة واعمال التجميل المختلفة وبعد هذه الفترة اصبحت الآن كالعروسة التى يتم تجهيزها للفرح ولبست حليا زاهية وتحولت من منطقة كانت تعاني كثيرا من المشاكل الى منطقة راقية، ونستطيع القول ان الإنجازات التى تحققت في المشاريع المختلفة وصلت الى 90 %، كما نشكر سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة على مساهمتهم الفعالة في رقي الدائرة التى ظلت ولمدة اربع سنوات في ورشة عمل متواصلة وبعد اكتمال كافة المشاريع بالدائرة نناشد ادارة المرور الاستعجال في تركيب اجهزة الرادار بالشوارع ذات الاتجاهين ووضع المطبات للحد من الحوادث وذلك من اجل سلامة ارواح المواطنين والمقيمين.

المدخل الرئيسي

وقال إن مشروع دوار بني هاجر مازال من المشاريع المعلقة ويعتبر المدخل الرئيسي للدائرة وعند البدء في تنفيذه نطلب من هيئة الاشغال العامة عمل تحويلة تخدم الجميع، كذلك شارع الترحاب الذي وصل الى مراحل متقدمة وهو شارع يربط بني هاجر بالعديد من المناطق مثل غرافة الريان والمناطق التى تقع غرب بني هاجر علماً بان هذا الشارع سيكون له الاثر الايجابي من حيث سهولة التنقل بين المناطق المختلفة وتخفيف الزحام الذي كنا نعاني منه في السابق، وقال ان مشاريع البنية التحتية بمنطقة "روضة قديم" تشتمل على خدمات متعددة منها إنشاء شبكات صرف صحي وتمديدات كهربائية، إضافة إلى شبكات تصريف مياه الأمطار الى جانب الطرق المختلفة، اضافة الى مواقع تم تخصيصها للمشاة، وحالياً تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة ببناء "دكاكين الفرجان" وهى تختلف عن اسواق الفرجان التى يتم تنفيذها حاليا في عدد من المناطق، مشيرا الى ان هذه الدكاكين تقوم بدور اجتماعي كبير للمواطن والمقيم لا تقدمه الجمعيات والمجمعات التجارية ويتمثل ذلك في "الصبر او الدين" الى آخر الشهر وهو نفس الدور الذي تقدمه المحال التجارية داخل الاحياء السكنية ونطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بالا تقوم بتأجير هذه الدكاكين إلا للتجار الصغار من اهالي الدائرة فقط.

مدارس الدائرة

وقدم الخيارين الشكر والتقدير الى المجلس الاعلى للتعليم وقيامه بإنشاء اكبر عدد من المدارس بالدائرة على مستوى الوطن وقال ان المدرسة الانجليزية تعتبر من اقدم واعرق المدارس واول فرع لها من بريطانيا تم تشييده بالدائرة التى تضم حتى الآن 20 مدرسة كما ان هناك عددا آخر من المدارس ورياض الاطفال قيد الإنشاء. كما ان الدائرة سوف تشهد في القريب العاجل إنشاء مركز تسوق يضم العديد من المحلات والأسواق والمجمعات التجارية ومول قطر الذي يعتبر أكبر مول تسوق على مستوى الدولة كذلك منطقة الابراج.

الضبطية القضائية

وحول الجدل الذي صاحب رد سعادة وزير البلدية حول الضبطية القضائية لأعضاء المجلس البلدي اوضح الخيارين ان رد سعادته هو رد قانوني صرف والقانون له روح واذا لم ننفخ في روح القانون لن نجد اي تجاوب والمجلس البلدي يتكون من 29 عضوا اضافة الى الامين العام وعندما نمنح كل هؤلاء صفة الضبطية القضائية لن يكلفوا وزارة البلدية ريالا واحدا ونعتبرهم هنا "متطوعين" وهل يوجد في القانون منع للعمل التطوعي، نحن كأعضاء كلنا جنود لخدمة هذا الوطن؛ لذا ارى ان يتم تعديل هذا القانون واضافة فقرة جديدة تسمح للمتطوعين بحمل صفة الضبطية القضائية وعضو البلدي قادر على القيام بهذه المهمة داخل دائرته وحمايته من بعض المخالفين الذين يتعمدون ارتكاب مخالفات تشوه المنظر العام خاصة ان هناك تفرغا كاملا للاعضاء عن العمل في وظائفهم الرسمية يساعدهم في أداء هذه المهمة ويستطيعون تسجيل المخالفات وتحرير محاضر الضبط وتسليمها للجهات المعنية وبات من الضروري طلب منح هذه الصفة وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لا سيما في ظل وجود الكثير من المخالفات التي تقع في إطار الشؤون البلدية والبيئية خاصة في الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية.

تشديد العقوبة

وأشار الخيارين في حديثه الى انه قام مؤخرا برفع مقترح الى رئيس المجلس البلدي يتضمن تشديد الرقابة على الشركات التى تقوم بتنفيذ المشاريع المختلفة بالدولة، موضحا ان الشركة التى تقوم بتنفيذ مشروع تكلفته مليار ريال قطري وشركة اخرى تقوم بتنفيذ مشروع تكلفته مليون ريال قطري وفي حالة الاخلال بالعقد تصبح " العقوبة متساوية" وهذا فيه ظلم كبير للشركات الصغيرة وتساءل الخيارين هل قوانين هيئة الاشغال العامة تتماشى مع قوانين وزارة العدل لابد انها تتوافق والمحكمة تأخذ بقوانين وزارة العدل وليس الوزارات والهيئات.

الدورة الرابعة

وعن النتائج التى حققها المجلس البلدي خلال الدورة الرابعة يقول الخيارين: بكل امانة نحن سعداء جدا بما اصدره المجلس البلدي من توصيات حتى الآن وهذا ما لم تشهده الدورات السابقة وندرك ان هذا عبء كبير على الوزارة وعلى الجهات الاخرى، الا ان المواطن الآن يريد اشياء ملموسة على ارض الواقع وهذا ما تحقق بالفعل والجديد في هذا الموضوع ان المجلس البلدي اصبح يتلقى ردودا حقيقية على كل توصية يتم رفعها لسعادة وزير البلدية او اشغال او كهرماء او اي جهات اخرى تتم مخاطبتها وان دل ذلك على شي فانما يدل على خط سير عمل المجلس البلدي والامانة العامة واهتمامها المتواصل بإيصال التوصيات خلال فترة زمنية محددة وتلقي الردود من تلك الجهات وهذه الخطوة سجلت درجة ارتياح عالية لدى جميع الاعضاء الذين أصبحوا يقدمون المقترحات وتتم مناقشتها مباشرة في الجلسة وتصدر عنها توصيات وخلال فترة زمنية محددة تصل الردود مما شجع الجميع على طرح آراء وافكار ومقترحات متجددة لها مردود واضح على المواطن والمقيم كما نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة التنسيق والمتابعة بالمجلس البلدي التى تشكل من عدة وزارات وهيئات حكومية وحرص هذه اللجنة على متابعة التوصيات التى لم يتم الرد عليها واعداد تقرير بشأنها الى المجلس البلدي.