بوسلمان55
28-04-2014, 08:59 PM
آصدر سعادة الشيخ/ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، حزمة جديدة من التشريعات القانونية التنظيمية، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها، والتي تعزز دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري.
وشملت الحزمة خمسة تشريعات على النحو التالي:
معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية
قواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع
نظام الاستحواذ والاندماج
تعديل نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية
نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة
وفي هذا الصدد صرح السيد/ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة بأن إصدار هذه التشريعات يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر في متابعة تطورات أسواق رأس المال، ورصد احتياجات السوق، وتحديث تشريعاتها بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، مع تحديث الأدوات التنظيمية.
كما أضاف أنه لضمان مبدأ المشاركة ودعم تطوير السوق، قامت الهيئة باستطلاع مرئيات ومقترحات الجهات ذات الصلة مع طرح هذه التشريعات للتشاور قبل إصدارها بشكل نهائي.
وتُطَبق معايير الملاءة المالية على شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة، والتي تهدف إلى ضمان احتفاظ هذه الشركات بنسب ملاءة مالية تمكنها من أداء أعمالها واستغلال أصولها على أفضل وجه.
أما عن قواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع فتتضمن الشروط والضوابط المنظمة لعملية ترخيص جهة الإيداع وتنظيم عملها.
وتسري بنود وأحكام نظام الاستحواذ والاندماج على جميع عمليات الاستحواذ أو الاندماج التي يكون أحد أطرافها شركة مدرجة أو إحدى الشركات التابعة لها.
وتم تعديل بعض المواد في نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية وخاصة تلك التي تحتاج إلى تنظيم فيما يتعلق بتطبيقات الحوكمة.
ويوفر نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة إطاراً شاملاً لحَوكمة الشركات المدرجة في السوق الثانية، كما يتناول كيفية تشكيل مجلس الإدارة، هيكلته، واجباته، مسؤوليّاته وتعيين أمين سرّه، ويتضمّن المبادئ الرئيسية لحماية حقوق المساهمين، وتركّز المبادئ في النظام على تعزيز أنظمة الرقابة الداخليّة في الشركة، وكيفية تفعيل وتطبيق المتطلبات الواردة فيه.
وتجدر الإشارة أنه بإمكان كافة الأطراف المعنية والمستثمرين الاطلاع على تلك التشريعات عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة (www.qfma.org.qa) القسم الخاص بالأنظمة القانونية.
وشملت الحزمة خمسة تشريعات على النحو التالي:
معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية
قواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع
نظام الاستحواذ والاندماج
تعديل نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية
نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة
وفي هذا الصدد صرح السيد/ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة بأن إصدار هذه التشريعات يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر في متابعة تطورات أسواق رأس المال، ورصد احتياجات السوق، وتحديث تشريعاتها بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، مع تحديث الأدوات التنظيمية.
كما أضاف أنه لضمان مبدأ المشاركة ودعم تطوير السوق، قامت الهيئة باستطلاع مرئيات ومقترحات الجهات ذات الصلة مع طرح هذه التشريعات للتشاور قبل إصدارها بشكل نهائي.
وتُطَبق معايير الملاءة المالية على شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة، والتي تهدف إلى ضمان احتفاظ هذه الشركات بنسب ملاءة مالية تمكنها من أداء أعمالها واستغلال أصولها على أفضل وجه.
أما عن قواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع فتتضمن الشروط والضوابط المنظمة لعملية ترخيص جهة الإيداع وتنظيم عملها.
وتسري بنود وأحكام نظام الاستحواذ والاندماج على جميع عمليات الاستحواذ أو الاندماج التي يكون أحد أطرافها شركة مدرجة أو إحدى الشركات التابعة لها.
وتم تعديل بعض المواد في نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية وخاصة تلك التي تحتاج إلى تنظيم فيما يتعلق بتطبيقات الحوكمة.
ويوفر نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة إطاراً شاملاً لحَوكمة الشركات المدرجة في السوق الثانية، كما يتناول كيفية تشكيل مجلس الإدارة، هيكلته، واجباته، مسؤوليّاته وتعيين أمين سرّه، ويتضمّن المبادئ الرئيسية لحماية حقوق المساهمين، وتركّز المبادئ في النظام على تعزيز أنظمة الرقابة الداخليّة في الشركة، وكيفية تفعيل وتطبيق المتطلبات الواردة فيه.
وتجدر الإشارة أنه بإمكان كافة الأطراف المعنية والمستثمرين الاطلاع على تلك التشريعات عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة (www.qfma.org.qa) القسم الخاص بالأنظمة القانونية.