فريق أول
17-08-2006, 11:53 PM
أكدت أكبر رابطة دولية للمؤسسات المالية ما توصل إليه محللون أميركيون من أن فوائض الحسابات الجارية المحققة للدول المصدرة للنفط والصين لا تبرر مطالبة هذه الدول برفع أسعار صرف عملاتها في مقابل الدولار لزيادة وارداتها والمساهمة في خفض عجز الحساب الجاري الأميركي، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد طفرة استثمارية تزيد قيمة مخصصاتها التمويلية على ضعفي القيمة التراكمية لما تحصل لها من فوائض مالية منذ بدأت بجني فوائد الطفرة النفطية الحالية في عام 2004.
وكان محللون في مؤسسة الخدمات المالية «مورغان ستانلي» طالبوا الولايات المتحدة أن توجه ضغوطها إلى الصين ودول مجلس التعاون معاً في حال أصرت على مطلب «مرونة أسعار الصرف»، لكنهم حذروا بشدة من تداعيات هذا المطلب، مشددين على أن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية المحلية تحول دون السماح بحدوث ارتفاع حاد في أسعار صرف العملات الوطنية للصين أو دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع «المعهد الدولي للتمويل،» وهي رابطة تضم في عضويتها 355 مؤسسة مالية عالمية، ومن ضمنها غالبية المصارف والمؤسسات المالية العربية، أن تحافظ دول مجلس التعاون على أدائها الاقتصادي القوي في السنة المقبلة وقال إن «الطفرة النفطية سهلت زيادة الإنفاق الحكومي وعززت الثقة بالاقتصادات المحلية ما أدى إلى حدوث طفرة استثمارية تزيد مخصصاتها التمويلية على ترليون دولار».
وأفادت الرابطة في تقرير نشرته بأن الطفرة الاستثمارية الحالية تركز على البنى التحتية ومشاريع النفط والغاز ذات القيمة المضافة العالية لكنها لا تتميز فقط في الجدوى الاقتصادية المؤكدة للكثير من مشاريعها، بالمقارنة مع الطفرات السابقة، وإنما تعزز كذلك قدرة القطاعات غير النفطية على الاستمرار بلعب دور قاطرة النمو الأساسية للنمو الاقتصادي الحقيقي في السنتين الحالية والمقبلة.
وتوقعت الرابطة ارتفاع قيمة الناتج المحلي لدول المجلس بما يصل إلى 19 في المئة في 2006 وبحوالى تسعة في المئة فقط في السنة المقبلة إلا أنها أشارت إلى أن فائض ميزان المدفوعات الخارجية سيصل إلى 230 بليون دولار هذه السنة ولن يقل عن 220 بليوناً في عام 2007، بالمقارنة مع 167 بليوناً في عام 2005 و90 بليوناً في عام 2004، ما يفيد بأن القيمة التراكمية لفوائض الحسابات الجارية الخليجية ستبلغ 487 بليوناً في الفترة من 2004 إلى 2006، أي أقل من نصف تمويلات الطفرة الاستثمارية.
وكان محللون في مؤسسة الخدمات المالية «مورغان ستانلي» طالبوا الولايات المتحدة أن توجه ضغوطها إلى الصين ودول مجلس التعاون معاً في حال أصرت على مطلب «مرونة أسعار الصرف»، لكنهم حذروا بشدة من تداعيات هذا المطلب، مشددين على أن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية المحلية تحول دون السماح بحدوث ارتفاع حاد في أسعار صرف العملات الوطنية للصين أو دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع «المعهد الدولي للتمويل،» وهي رابطة تضم في عضويتها 355 مؤسسة مالية عالمية، ومن ضمنها غالبية المصارف والمؤسسات المالية العربية، أن تحافظ دول مجلس التعاون على أدائها الاقتصادي القوي في السنة المقبلة وقال إن «الطفرة النفطية سهلت زيادة الإنفاق الحكومي وعززت الثقة بالاقتصادات المحلية ما أدى إلى حدوث طفرة استثمارية تزيد مخصصاتها التمويلية على ترليون دولار».
وأفادت الرابطة في تقرير نشرته بأن الطفرة الاستثمارية الحالية تركز على البنى التحتية ومشاريع النفط والغاز ذات القيمة المضافة العالية لكنها لا تتميز فقط في الجدوى الاقتصادية المؤكدة للكثير من مشاريعها، بالمقارنة مع الطفرات السابقة، وإنما تعزز كذلك قدرة القطاعات غير النفطية على الاستمرار بلعب دور قاطرة النمو الأساسية للنمو الاقتصادي الحقيقي في السنتين الحالية والمقبلة.
وتوقعت الرابطة ارتفاع قيمة الناتج المحلي لدول المجلس بما يصل إلى 19 في المئة في 2006 وبحوالى تسعة في المئة فقط في السنة المقبلة إلا أنها أشارت إلى أن فائض ميزان المدفوعات الخارجية سيصل إلى 230 بليون دولار هذه السنة ولن يقل عن 220 بليوناً في عام 2007، بالمقارنة مع 167 بليوناً في عام 2005 و90 بليوناً في عام 2004، ما يفيد بأن القيمة التراكمية لفوائض الحسابات الجارية الخليجية ستبلغ 487 بليوناً في الفترة من 2004 إلى 2006، أي أقل من نصف تمويلات الطفرة الاستثمارية.