moonبنتnight
06-05-2014, 06:48 AM
الأعلى للتعليم يعتمد معايير زيادة الرسوم المدرسية
الدوحة - قنا 2014/6/6م
أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن اعتماد معايير علمية وشفافة في التعامل مع طلبات زيادة الرسوم المدرسية التي ترده من المدارس الخاصة، بما يضمن سلامة العملية التعليمية بكافة أوجهها.
وقال السيد حمد محمد الغالي، مدير مكتب المدارس الخاصة بالمجلس، إنه تمّ وضع عملية تقييم لطلبات زيادة الرسوم، تربط بين تقارير الجودة ومستوى الرسوم والوضع المالي لكل مدرسة، معتبراً أن هذه العملية خطوة مرحلية مبنية على البيانات المتاحة لهذا العام، لكنها تؤشر إلى إطار العمل الذي ينوي المجلس الأعلى للتعليم المضي به قدماً في العام القادم.
وأضاف الغالي في تصريح صحفي أن المجلس الأعلى للتعليم يهدف من خلال تطبيق هذا الإطار الجديد إلى تشجيع تقديم تعليم عالي الجودة في دولة قطر، وتوفير منهجية تقييم نزيهة للمدراس وشفافة تكون مبنية على أساس الأداء المدرسي والرسوم والوضع المالي، بالإضافة إلى مساعدة المدارس على تغطية التكاليف المتزايدة لتقديم تعليم عالي الجودة والتحكم في معدل زيادة الرسوم لحماية أولياء الأمور من تمادي المدارس الخاصة في زيادة الرسوم، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص لتوفير المزيد من الخيارات والقدرة الاستيعابية.
وأوضح أن المجلس يسعى إلى اعتماد التدرج في زيادة الرسوم المدرسية بنسب قليلة بناء على جودة التعليم وعلى أساس زيادات معقولة في التكاليف، على أن يتوافق متوسط الزيادة في الرسوم مع معدلات التضخم في الدولة، كما يهدف من هذه الخطوة إلى الانتقال نحو إطار شامل وشفاف يستند إلى أفضل الممارسات الدولية حيث إنه يوفر تقييم طلبات زيادة الرسوم بشكل عادل وموحّد وموضوعي لكل مدرسة استناداً إلى تحليل البيانات وعمل المقارنات.
وقال إن هذه العملية تستغرق وقتا "ولذا فإن التعاون في توفير البيانات الجيدة والجديدة من قبل المدارس أمر مهمّ لنجاحها".
إلى ذلك ذكر المجلس أن التعامل مع طلبات زيادة الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل، تم عبر استخدام البيانات المدرسية القائمة حيثما كان ذلك متاحا، والتي شملت بطاقات تقرير الأداء المدرسي المنشورة لعام 2012 /2013 وحالة اعتماد المدارس والبيانات المالية واستمارات طلب زيادة الرسوم.
وأشار إلى أنه تم جمع البيانات وتحليلها استناداً إلى معايير الأداء والمعايير المالية للمدرسة، كما تم تصنيف المدارس إلى مجموعات متجانسة لضمان مقارنات عادلة بين المدارس المتشابهة في ضوء معايير الأداء والمعايير المالية للمدرسة، بجانب تقييم كل معيار لكل مدرسة بالمقارنة مع المدارس المشابهة لها، عبر استخدام التحليل الإحصائي وإعطاء الدرجات وفقا للوضع المالي والأداء، وستتم الموافقة بين درجة الوضع المالي ودرجة أداء المدرسة حسب الحد الأقصى لزيادة الرسوم المرتبطة بهاتين الدرجتين.
ونوّه المجلس الأعلى للتعليم إلى أنه سيقوم بتقييم كل مدرسة على أساس الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية "تحليل الرسوم الحالية والرسوم السابقة، وعدد المرات التي تم منح المدرسة زيادة للرسوم في السنوات الماضية" وعلى أساس الاتجاهات المالية "تحليل النسب المالية الرئيسية الدالة على الوضع المالي للمدرسة، التي تم جمعها من البيانات المالية للمدرسة"، وكذلك جودة استمارة طلب زيادة الرسوم "تقييم اكتمال وجودة استمارة طلب زيادة الرسوم"، وآراء أصحاب المصلحة من حيث تقييم وجهات نظر الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في بعض الجوانب الرئيسية التي أعلن عنها في بطاقات تقرير الأداء المدرسي و الاعتماد، أي حالة الاعتماد للمدرسة.
وقد أصدر المجلس الأعلى للتعليم تعميماً للمدارس بخصوص الآلية المعتمدة لرفع التظلمات، وذلك بالنسبة للمدارس التي تعتبر أن لديها ظروفا استثنائية تحتم عليها زيادة رسومها، أو تلك التي تحتاج إلى استكمال معلوماتها، في سبيل إعطاء هذه المدارس فرصة لتعليل ظروفها وتعديل أوضاعها.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/news/details/234802#.U2hao9nJQ3E
هل مبررات الزيادة مقنعه حق لي بيدفع (زبون) لانها أصبحت تجارة لا تعليم ..
الدوحة - قنا 2014/6/6م
أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن اعتماد معايير علمية وشفافة في التعامل مع طلبات زيادة الرسوم المدرسية التي ترده من المدارس الخاصة، بما يضمن سلامة العملية التعليمية بكافة أوجهها.
وقال السيد حمد محمد الغالي، مدير مكتب المدارس الخاصة بالمجلس، إنه تمّ وضع عملية تقييم لطلبات زيادة الرسوم، تربط بين تقارير الجودة ومستوى الرسوم والوضع المالي لكل مدرسة، معتبراً أن هذه العملية خطوة مرحلية مبنية على البيانات المتاحة لهذا العام، لكنها تؤشر إلى إطار العمل الذي ينوي المجلس الأعلى للتعليم المضي به قدماً في العام القادم.
وأضاف الغالي في تصريح صحفي أن المجلس الأعلى للتعليم يهدف من خلال تطبيق هذا الإطار الجديد إلى تشجيع تقديم تعليم عالي الجودة في دولة قطر، وتوفير منهجية تقييم نزيهة للمدراس وشفافة تكون مبنية على أساس الأداء المدرسي والرسوم والوضع المالي، بالإضافة إلى مساعدة المدارس على تغطية التكاليف المتزايدة لتقديم تعليم عالي الجودة والتحكم في معدل زيادة الرسوم لحماية أولياء الأمور من تمادي المدارس الخاصة في زيادة الرسوم، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص لتوفير المزيد من الخيارات والقدرة الاستيعابية.
وأوضح أن المجلس يسعى إلى اعتماد التدرج في زيادة الرسوم المدرسية بنسب قليلة بناء على جودة التعليم وعلى أساس زيادات معقولة في التكاليف، على أن يتوافق متوسط الزيادة في الرسوم مع معدلات التضخم في الدولة، كما يهدف من هذه الخطوة إلى الانتقال نحو إطار شامل وشفاف يستند إلى أفضل الممارسات الدولية حيث إنه يوفر تقييم طلبات زيادة الرسوم بشكل عادل وموحّد وموضوعي لكل مدرسة استناداً إلى تحليل البيانات وعمل المقارنات.
وقال إن هذه العملية تستغرق وقتا "ولذا فإن التعاون في توفير البيانات الجيدة والجديدة من قبل المدارس أمر مهمّ لنجاحها".
إلى ذلك ذكر المجلس أن التعامل مع طلبات زيادة الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل، تم عبر استخدام البيانات المدرسية القائمة حيثما كان ذلك متاحا، والتي شملت بطاقات تقرير الأداء المدرسي المنشورة لعام 2012 /2013 وحالة اعتماد المدارس والبيانات المالية واستمارات طلب زيادة الرسوم.
وأشار إلى أنه تم جمع البيانات وتحليلها استناداً إلى معايير الأداء والمعايير المالية للمدرسة، كما تم تصنيف المدارس إلى مجموعات متجانسة لضمان مقارنات عادلة بين المدارس المتشابهة في ضوء معايير الأداء والمعايير المالية للمدرسة، بجانب تقييم كل معيار لكل مدرسة بالمقارنة مع المدارس المشابهة لها، عبر استخدام التحليل الإحصائي وإعطاء الدرجات وفقا للوضع المالي والأداء، وستتم الموافقة بين درجة الوضع المالي ودرجة أداء المدرسة حسب الحد الأقصى لزيادة الرسوم المرتبطة بهاتين الدرجتين.
ونوّه المجلس الأعلى للتعليم إلى أنه سيقوم بتقييم كل مدرسة على أساس الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية "تحليل الرسوم الحالية والرسوم السابقة، وعدد المرات التي تم منح المدرسة زيادة للرسوم في السنوات الماضية" وعلى أساس الاتجاهات المالية "تحليل النسب المالية الرئيسية الدالة على الوضع المالي للمدرسة، التي تم جمعها من البيانات المالية للمدرسة"، وكذلك جودة استمارة طلب زيادة الرسوم "تقييم اكتمال وجودة استمارة طلب زيادة الرسوم"، وآراء أصحاب المصلحة من حيث تقييم وجهات نظر الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في بعض الجوانب الرئيسية التي أعلن عنها في بطاقات تقرير الأداء المدرسي و الاعتماد، أي حالة الاعتماد للمدرسة.
وقد أصدر المجلس الأعلى للتعليم تعميماً للمدارس بخصوص الآلية المعتمدة لرفع التظلمات، وذلك بالنسبة للمدارس التي تعتبر أن لديها ظروفا استثنائية تحتم عليها زيادة رسومها، أو تلك التي تحتاج إلى استكمال معلوماتها، في سبيل إعطاء هذه المدارس فرصة لتعليل ظروفها وتعديل أوضاعها.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/news/details/234802#.U2hao9nJQ3E
هل مبررات الزيادة مقنعه حق لي بيدفع (زبون) لانها أصبحت تجارة لا تعليم ..