مغروور قطر
18-08-2006, 05:32 AM
«جلوبل»: عمليات بيع في الأسواق الخليجية وضعتها مجدداً تحت الضغط في يوليو
لاحظت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن شهر يوليو شهد ضغوطا مجددة في عملية البيع، اذ سجلت جميع أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا باستثناء سوقي قطر والبحرين. وتلقى سوق الأوراق المالية السعودي - وهو أكبر أسواق المنطقة - ضربة قوية من جانب المستثمرين محققا خسائر بنسبة 17.5 في المئة خلال الشهر، فاقدا بذلك كافـة المكاسب التي سجلهـا خلال شهـر يونيـو 2006. وظهر أن أداء الشركات قد احتل مركز متراجع حيث شهدت كافة الأسهم في الأسواق ضغوطا للبيع. وقد أثرت الاضطرابات الجغرافية السياسية في المنطقة سلبا على توجهات المستثمرين الذين فضلوا البقاء على الخطوط الجانبية. ونحن نعتقد أن السوق سوف يظل مقيدا على الأرجح في الأجل القصير وسوف يفضل المستثمرون الانتظار حتى يتم التوصل الى حل للصراع الدائر في المنطقة.
ومع ذلك هناك مؤشر جيد يتعلق بالسيولة القوية واستعداد المستثمرين والشركات لتحسين عمق السوق يتمثل في مستويات الاكتتاب والاعلان عن عروض الاكتتابات الأولية والتي ستستمر نشطة على الرغم من ضعف الأسواق الثانوية.
نشاط السوق
يؤثر التدهور الذي تشهده الأسواق على نشاط التداول وكذلك على اجمالي كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية داخل دول مجلس التعاون الخليجي والتي انخفضت الى قيمة 11.2 مليار سهم خلال شهر يوليو 2006 مقارنة بكمية الأسهم المتداولة المسجلة خلال الشهر السابق والبالغة 16.8 مليار سهم. فقد بلغ اجمالي كمية الأسهم المتداولة داخل السوق السعودي قيمة 6.27 مليار سهم خلال شهر يوليو 2006 – والذي سبق وأن سجل نشاطا قويا في كمية الأسهم المتداولة بعدد 8.64 مليار سهم خلال الشهر السابق. كذلك شهدت البورصتين الاماراتية والكويتية انخفاضا في نشاط التداول.
وقد مال معامل انتشار سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي لناحية الأسهم المتراجعة حيث سجل 342 سهما انخفاضا شهريا مقارنة بعدد 100 سهم فقط شهدت أسعارها ارتفاعا. وشهد سوق الأوراق المالية السعودي عمليات بيع على نطاق واسع خلال الشهر حيث أنهى 4 أسهم فقط - من بين 81 سهما مدرجة - الشهر في المنطقة السوداء. وباستثناء قطر سجلت كافة أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي نسبة سالبة للأسهم المرتفعة/المتراجعة بما يشير الى ضعف توجهات المستثمرين.
هذا ما يدفعه لبنان ثمناً للحرب...
توقف تقرير جلوبل عند عودة «الاضطراب الجغرافي السياسي الى المنطقة مرة أخرى ليؤثر سلبا على أسواق المال نتيجة للهجمات الاسرائيلية على لبنان مما يضيف كآبة على أسواق الأوراق المالية في المنطقة، والتي كانت تمر بالفعل بحالة من التدهور خلال النصف الأول من العام. اضافة الى ذلك، يواصل الصراع المستمر بين ايران والغرب حول قضية الطموح النووي دفع سوق الطاقة الى الاستمرار في حالة من التأجج».
وأشار التقرير الى أن الاقتصاد اللبناني كان يحاول جاهدا الاعتماد على نفسه بعد الحرب الطويلة التي خاضها وكان يتجه نحو تحقيق أحد أفضل مستويات الأداء هذا العام. حيث ارتفعت الصادرات بنسبة تصل الى 100 في المئة عن مستوى العام 2005 كما استعادت الدولة عرشها المفقود كمحور سياحي رئيسي في المنطقة. وقد قدر معدل النمو الاقتصادي السنوي للبنان بنسبة 5 في المئة خلال النصف الأول من العام 2006 الا أن المشاركين في السوق حاليا يشعرون أن الدولة عادت الى الوراء 10 سنوات أخرى وسوف تستغرق وقتا طويلا وموارد ضخمة لتستعيد طريق النمو ثانية. ووفقا لما صدر عن مجلس الانماء والاعمار قدرت الخسائر المباشرة للبنية التحتية والأنشطة بقيمة ملياري دولار أميركي خلال الأيام الاثنى عشر الأولى من الصراع فقط. كما تعثرت نسبة 95 في المئة من الصناعات وفقا لما ذكره اتحاد الصناع اللبنانيين. وكذلك بالنسبة للشركات التي لم تكن مستهدفة مباشرة فقد توقفت عن العمل نتيجة للحصار الاسرائيلي.
لقد كانت دول مجلس التعاون الخليجي تمثل كبار المستثمرين في لبنان حيث فرض الصراع الأخير خطرا على استثماراتها وعوائدها. ويمكن أن تعزى الكآبة الحالية التي تسيطر على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الى تصاعد الصراع في المنطقة والتي يعتبر مجلس التعاون الخليجي طرفا هاما فيها.
وتقدر الاستثمارات السعودية في لبنان بما يصل الى قيمة 14 مليار دولار أميركي منها 10 مليارات دولار أميركي في صورة ممتلكات عقارية، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن غرفة التجارة والصناعة بالرياض. كذلك يمتلك مستثمرو مجلس التعاون الخليجي حصة أساسية في انشاء العقارات بالدولة. بينما يشاركون في مشاريع مشتركة في قطاعات السياحة، الصناعة والخدمات. وتعد دولتا الامارات والسعودية ثاني وثالث أكبر الأسواق بالنسبة لدولة لبنان حيث يبلغ اجمالي الصادرات اللبنانية الى الدولتين 1.7 مليار دولار أميركي في العام 2005. وتحصل دولة الامارات على نسبة 10 في المئة تقريبا من الصادرات اللبنانية في حين تحصل السعودية على نسبة 7 في المئة من اجمالي الصادرات.
ووفقا للتقارير، ضخ المستثمرون الاماراتيون ما يصل الى قيمة 2.72 مليار دولار أميركي في مختلف المشاريع في لبنان، أغلبها في قطاع العقارات والذي يبدو مستقبله كئيبا الآن. هذا وتتضمن الاستثمارات الاماراتية القائدة في قطاع العقارات في بيروت استثمارات بقيمة 2.3 مليار درهم اماراتي لبيت الاستثمار في أبو ظبي، ومبلغ 1.83 مليار درهم اماراتي لمجموعة الحبتور التي يقع مركزها في دبي، وحوالي مليار درهم اماراتي لبنك دبي الاسلامي في ثلاثة مشاريع عقارية في بيروت من خلال الشركة العقارية التابعة له «ديار». كما تقوم «اعمار للعقارات» أيضا بتنفيذ تعهدات تصل الى مليار درهم اماراتي في الوقت الذي تقوم فيه مجموعة «داماك» و«الفطيم» بتنفيذ تعهدات ضخمة في الدولة. وعلاوة على الشركات الاماراتية هناك مجموعات خليجية رائدة مثل «مجموعة الشايع» ومجموعة الخرافي من الكويت ومجموعة المملكة من السعودية لديها جميعا استثمارات ضخمة في لبنان.
وتجدر الاشارة الى أن جميع هذه الاستثمارات أدت الى مخاطر كبيرة تواجهها الشركات الكبرى وربما تفكر هذه الشركات أكثر من مرة حول زيادة حصتها في المنطقة، ومن المحتمل أن تتباطأ في تنفيذ خططها للنمو والتي ستؤثر في النمو الاجمالي للمنطقة مما سيؤثر على أسواق المال أيضا. وعلى الرغم من أن الحديث عن النمو الاقتصادي المستقبلي للبنان أمر سابق لأوانه –حيث يأتي أمن الشعب اللبناني في مقدمة الاحتياجات- الا أننا لدينا اعتقادا قويا بأن الدولة سوف تخرج من هذه الأزمة الأخيرة كما كانت في الماضي وسوف تستمر كوجهة مفضلة للمستثمرين الذين يرغبون في أن يكون لهم دور في خطط النمو بالدولة.
قفزات كبيرة بانتظار القطاع العقاري ومشاريع بمئات الملايين تنتظر التنفيذ
توقع تقرير «جلوبل» أن يستمر نمو قطاع العقارات الكويتي بشكل كبير مستفيداً من البيئة الاقتصادية العامة في الكويت مثل أسعار النفط المرتفعة، معدلات التضخم المعتدلة، السيولة الكافية في السوق، الاستقرار السياسي واعادة تحويل الأموال. وشكلت هذه العوامل مجتمعة المتغيرات الاقتصادية التي دفعت سوق العقارات الى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية. ونتيجة لذلك يمر السوق بفترة رواج واضحة.
وأشار التقرير الى أن السوق سيستفيد أيضا من تزايد التجارة والتعاقدات مع العراق حيث سيقوم عدد كبير من الشركات التي تستهدف الأنشطة العراقية باقامة مراكز لها في الكويت. وقد اجتاز القطاع فترة ركود خلال الفترة ما بين الأعوام 1982-2002، حيث بقي العرض (مخزون الغرف) مستقرا عند 7,500 غرفة. كما سيدفع الاهتمام الموجود حاليا في قطاع الفنادق الى نشاط في تشييد فنادق جديـدة. ووفقا لما ذكرته مصادر القطاع، يقدر عدد الطلبات التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة بنحو 128 طلب لاقامة فنادق جديدة تضم ما يصل الى عدد 15 ألف غرفة. ومن بين هذه الطلبات هناك 90 طلبا تم الموافقة عليهم، بينما 10 يتوقع أن يوافق عليها قريبا. ومن الجدير الملاحظة أن الانشاءات الجديدة في القطاع تتركز في الفنـادق فئـة الخمس والأربع نجوم في المواقـع الرئيسية مثل السالميـة وشـرق وحـولي.
وعلى الرغم من أن سوق العقارات يعد هو القطاع الاقتصادي الوحيد غير المنظم من قبل السلطات الحكومية، لا تزال الحكومة تتمتع بدور رئيسي في تحفيز أو عرقلة النمو داخل السوق. علاوة على ذلك أظهرت الحكومة عزمها على الدعم الكامل للسياحة في الكويت، واطلاق عدد من المشاريع السياحية التي يمكنها أن تضع الكويت على خريطة السياحة الاقليمية. ويتمثل احد هذه المشاريع السياحية في مشروع تنمية جزيرة فيلكا والذي يتوقع أن يضيف أكثر من 4,000 غرفة وشاليه الى القطاع في أكثر الجزر جمالا على الساحل الكويتي. ومن شأن هذه الأنشطة داخل القطاع السياحي أن تحرك سوق العقارات بصورة أكبر كمناطق رئيسية على الأرجح قد تكون مقصد شركات تنمية الفنادق القادمة.
وعملا على اكمال مسيرة القطاع السياحي هناك عدد آخر من المشاريع الجديدة التي تقبع الآن تحت التنفيذ، والتي تتضمن: مشروع جامعة الكويت، مشروع الطريق الدائري، مشروع جزيرة بوبيان ومشروع الكويت. وقد عهد الى وكالة المشاريع العملاقة - أحد أقسام وزارة الأشغال العامة - بالاشراف على تنمية أهم مشروعين للبنية التحتية على مستوى الدولة: فيلكا وبوبيان. ويقتصر تأثير هذه المشاريع على سوق العقارات في دولة الكويت. علاوة على ذلك تقرر أن تقوم الهيئة العامة للاسكان بتنفيذ 27 مشروعا اسكانيا تصل قيمتها الى 153 مليون دينار كويتي.
وحاليا تهتم الحكومة باعطاء أهمية أكبر الى المشاريع بنظام «بناء، تشغيل وتحويل» (bot) للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال. فعلى سبيل المثال تعطى وزارة المالية مزيدا من الدعم لاستخدام مشاريع «بناء، تشغيل وتحويل» لتساعد على تخفيف الضغط على ميزانية الدولة. ولذلك أعلن وزير المالية - استجابة لاحتياجات القطاع الخاص - بان هناك قانونا لمشاريع «بناء، تشغيل وتحويل» سوف يتم اقتراحه على مجلس الوزراء فورا. علاوة على ذلك، تعتزم الحكومة تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بى بى بى) للتغلب على العقبات الرئيسية التي تواجه مشاريع «بناء، تشغيل وتحويل» داخل الهيئات العامة وخاصة الأعمال الموثقة. ويعد القانون الجديـد، أول قانون ينظم التعاون بين القطاعين. وسوف يضع القانون المقترح خطوطا ارشادية لخطة العمل في ظل نظام (الشراكة بين القطاعين) بالاضافة الى الخطوط الارشادية للمستثمرين الأجانب. وأخيرا ففي ظل القانون الجديد سوف يكون مبدأي المنافسـة العادلـة والشفافيـة هما معيار الفوز بمناقصة «بناء، تشغيل وتحويل».
ومقارنة بمثيلاتها من دول مجلس التعاون الخليجي، لم يتم الى الآن تفعيل القانون الذي يسمح للأجانب أو المغتربين بشراء العقارات في دولة الكويت. وحاليا يسمح للأجانب بتملك وحدات من خلال محفظة العقارات لشركة تمويل فقط حيث تكون العقارات باسم الشركة حتى يتم السماح للمغتربين بالتملك. ووفقا لما ذكرته مصادر الصناعة، سوف يكون لانفتاح القطاع - بالسماح للأجانب بتملك العقارات - أثرا ايجابيا على قطاع العقارات وكذلك على الاقتصاد بأكمله. ومن ناحية أخرى يتوقع أن يؤدي انفتاح القطاع الى جذب المزيد من الاستثمارات الدولية ومن ثم تدفق المزيد من السيولة الى السوق. وفى ذات الوقت سيجد المغتربون حافزا لانفاق واستثمار أموالهم داخل الاقتصاد بدلا من تحويلها لدولهم. ووفقا لما ذكره كثير من أطراف السوق، سوف تكون مثل هذه الخطوة حتمية خلال السنوات الخمس المقبلة للمحافظة على حالة الرواج داخل القطاع ولتجنب سيناريو زيادة العرض المتوقع وخاصة في القطاعات الاستثمارية والتجارية.
لاحظت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن شهر يوليو شهد ضغوطا مجددة في عملية البيع، اذ سجلت جميع أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا باستثناء سوقي قطر والبحرين. وتلقى سوق الأوراق المالية السعودي - وهو أكبر أسواق المنطقة - ضربة قوية من جانب المستثمرين محققا خسائر بنسبة 17.5 في المئة خلال الشهر، فاقدا بذلك كافـة المكاسب التي سجلهـا خلال شهـر يونيـو 2006. وظهر أن أداء الشركات قد احتل مركز متراجع حيث شهدت كافة الأسهم في الأسواق ضغوطا للبيع. وقد أثرت الاضطرابات الجغرافية السياسية في المنطقة سلبا على توجهات المستثمرين الذين فضلوا البقاء على الخطوط الجانبية. ونحن نعتقد أن السوق سوف يظل مقيدا على الأرجح في الأجل القصير وسوف يفضل المستثمرون الانتظار حتى يتم التوصل الى حل للصراع الدائر في المنطقة.
ومع ذلك هناك مؤشر جيد يتعلق بالسيولة القوية واستعداد المستثمرين والشركات لتحسين عمق السوق يتمثل في مستويات الاكتتاب والاعلان عن عروض الاكتتابات الأولية والتي ستستمر نشطة على الرغم من ضعف الأسواق الثانوية.
نشاط السوق
يؤثر التدهور الذي تشهده الأسواق على نشاط التداول وكذلك على اجمالي كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية داخل دول مجلس التعاون الخليجي والتي انخفضت الى قيمة 11.2 مليار سهم خلال شهر يوليو 2006 مقارنة بكمية الأسهم المتداولة المسجلة خلال الشهر السابق والبالغة 16.8 مليار سهم. فقد بلغ اجمالي كمية الأسهم المتداولة داخل السوق السعودي قيمة 6.27 مليار سهم خلال شهر يوليو 2006 – والذي سبق وأن سجل نشاطا قويا في كمية الأسهم المتداولة بعدد 8.64 مليار سهم خلال الشهر السابق. كذلك شهدت البورصتين الاماراتية والكويتية انخفاضا في نشاط التداول.
وقد مال معامل انتشار سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي لناحية الأسهم المتراجعة حيث سجل 342 سهما انخفاضا شهريا مقارنة بعدد 100 سهم فقط شهدت أسعارها ارتفاعا. وشهد سوق الأوراق المالية السعودي عمليات بيع على نطاق واسع خلال الشهر حيث أنهى 4 أسهم فقط - من بين 81 سهما مدرجة - الشهر في المنطقة السوداء. وباستثناء قطر سجلت كافة أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي نسبة سالبة للأسهم المرتفعة/المتراجعة بما يشير الى ضعف توجهات المستثمرين.
هذا ما يدفعه لبنان ثمناً للحرب...
توقف تقرير جلوبل عند عودة «الاضطراب الجغرافي السياسي الى المنطقة مرة أخرى ليؤثر سلبا على أسواق المال نتيجة للهجمات الاسرائيلية على لبنان مما يضيف كآبة على أسواق الأوراق المالية في المنطقة، والتي كانت تمر بالفعل بحالة من التدهور خلال النصف الأول من العام. اضافة الى ذلك، يواصل الصراع المستمر بين ايران والغرب حول قضية الطموح النووي دفع سوق الطاقة الى الاستمرار في حالة من التأجج».
وأشار التقرير الى أن الاقتصاد اللبناني كان يحاول جاهدا الاعتماد على نفسه بعد الحرب الطويلة التي خاضها وكان يتجه نحو تحقيق أحد أفضل مستويات الأداء هذا العام. حيث ارتفعت الصادرات بنسبة تصل الى 100 في المئة عن مستوى العام 2005 كما استعادت الدولة عرشها المفقود كمحور سياحي رئيسي في المنطقة. وقد قدر معدل النمو الاقتصادي السنوي للبنان بنسبة 5 في المئة خلال النصف الأول من العام 2006 الا أن المشاركين في السوق حاليا يشعرون أن الدولة عادت الى الوراء 10 سنوات أخرى وسوف تستغرق وقتا طويلا وموارد ضخمة لتستعيد طريق النمو ثانية. ووفقا لما صدر عن مجلس الانماء والاعمار قدرت الخسائر المباشرة للبنية التحتية والأنشطة بقيمة ملياري دولار أميركي خلال الأيام الاثنى عشر الأولى من الصراع فقط. كما تعثرت نسبة 95 في المئة من الصناعات وفقا لما ذكره اتحاد الصناع اللبنانيين. وكذلك بالنسبة للشركات التي لم تكن مستهدفة مباشرة فقد توقفت عن العمل نتيجة للحصار الاسرائيلي.
لقد كانت دول مجلس التعاون الخليجي تمثل كبار المستثمرين في لبنان حيث فرض الصراع الأخير خطرا على استثماراتها وعوائدها. ويمكن أن تعزى الكآبة الحالية التي تسيطر على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الى تصاعد الصراع في المنطقة والتي يعتبر مجلس التعاون الخليجي طرفا هاما فيها.
وتقدر الاستثمارات السعودية في لبنان بما يصل الى قيمة 14 مليار دولار أميركي منها 10 مليارات دولار أميركي في صورة ممتلكات عقارية، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن غرفة التجارة والصناعة بالرياض. كذلك يمتلك مستثمرو مجلس التعاون الخليجي حصة أساسية في انشاء العقارات بالدولة. بينما يشاركون في مشاريع مشتركة في قطاعات السياحة، الصناعة والخدمات. وتعد دولتا الامارات والسعودية ثاني وثالث أكبر الأسواق بالنسبة لدولة لبنان حيث يبلغ اجمالي الصادرات اللبنانية الى الدولتين 1.7 مليار دولار أميركي في العام 2005. وتحصل دولة الامارات على نسبة 10 في المئة تقريبا من الصادرات اللبنانية في حين تحصل السعودية على نسبة 7 في المئة من اجمالي الصادرات.
ووفقا للتقارير، ضخ المستثمرون الاماراتيون ما يصل الى قيمة 2.72 مليار دولار أميركي في مختلف المشاريع في لبنان، أغلبها في قطاع العقارات والذي يبدو مستقبله كئيبا الآن. هذا وتتضمن الاستثمارات الاماراتية القائدة في قطاع العقارات في بيروت استثمارات بقيمة 2.3 مليار درهم اماراتي لبيت الاستثمار في أبو ظبي، ومبلغ 1.83 مليار درهم اماراتي لمجموعة الحبتور التي يقع مركزها في دبي، وحوالي مليار درهم اماراتي لبنك دبي الاسلامي في ثلاثة مشاريع عقارية في بيروت من خلال الشركة العقارية التابعة له «ديار». كما تقوم «اعمار للعقارات» أيضا بتنفيذ تعهدات تصل الى مليار درهم اماراتي في الوقت الذي تقوم فيه مجموعة «داماك» و«الفطيم» بتنفيذ تعهدات ضخمة في الدولة. وعلاوة على الشركات الاماراتية هناك مجموعات خليجية رائدة مثل «مجموعة الشايع» ومجموعة الخرافي من الكويت ومجموعة المملكة من السعودية لديها جميعا استثمارات ضخمة في لبنان.
وتجدر الاشارة الى أن جميع هذه الاستثمارات أدت الى مخاطر كبيرة تواجهها الشركات الكبرى وربما تفكر هذه الشركات أكثر من مرة حول زيادة حصتها في المنطقة، ومن المحتمل أن تتباطأ في تنفيذ خططها للنمو والتي ستؤثر في النمو الاجمالي للمنطقة مما سيؤثر على أسواق المال أيضا. وعلى الرغم من أن الحديث عن النمو الاقتصادي المستقبلي للبنان أمر سابق لأوانه –حيث يأتي أمن الشعب اللبناني في مقدمة الاحتياجات- الا أننا لدينا اعتقادا قويا بأن الدولة سوف تخرج من هذه الأزمة الأخيرة كما كانت في الماضي وسوف تستمر كوجهة مفضلة للمستثمرين الذين يرغبون في أن يكون لهم دور في خطط النمو بالدولة.
قفزات كبيرة بانتظار القطاع العقاري ومشاريع بمئات الملايين تنتظر التنفيذ
توقع تقرير «جلوبل» أن يستمر نمو قطاع العقارات الكويتي بشكل كبير مستفيداً من البيئة الاقتصادية العامة في الكويت مثل أسعار النفط المرتفعة، معدلات التضخم المعتدلة، السيولة الكافية في السوق، الاستقرار السياسي واعادة تحويل الأموال. وشكلت هذه العوامل مجتمعة المتغيرات الاقتصادية التي دفعت سوق العقارات الى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية. ونتيجة لذلك يمر السوق بفترة رواج واضحة.
وأشار التقرير الى أن السوق سيستفيد أيضا من تزايد التجارة والتعاقدات مع العراق حيث سيقوم عدد كبير من الشركات التي تستهدف الأنشطة العراقية باقامة مراكز لها في الكويت. وقد اجتاز القطاع فترة ركود خلال الفترة ما بين الأعوام 1982-2002، حيث بقي العرض (مخزون الغرف) مستقرا عند 7,500 غرفة. كما سيدفع الاهتمام الموجود حاليا في قطاع الفنادق الى نشاط في تشييد فنادق جديـدة. ووفقا لما ذكرته مصادر القطاع، يقدر عدد الطلبات التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة بنحو 128 طلب لاقامة فنادق جديدة تضم ما يصل الى عدد 15 ألف غرفة. ومن بين هذه الطلبات هناك 90 طلبا تم الموافقة عليهم، بينما 10 يتوقع أن يوافق عليها قريبا. ومن الجدير الملاحظة أن الانشاءات الجديدة في القطاع تتركز في الفنـادق فئـة الخمس والأربع نجوم في المواقـع الرئيسية مثل السالميـة وشـرق وحـولي.
وعلى الرغم من أن سوق العقارات يعد هو القطاع الاقتصادي الوحيد غير المنظم من قبل السلطات الحكومية، لا تزال الحكومة تتمتع بدور رئيسي في تحفيز أو عرقلة النمو داخل السوق. علاوة على ذلك أظهرت الحكومة عزمها على الدعم الكامل للسياحة في الكويت، واطلاق عدد من المشاريع السياحية التي يمكنها أن تضع الكويت على خريطة السياحة الاقليمية. ويتمثل احد هذه المشاريع السياحية في مشروع تنمية جزيرة فيلكا والذي يتوقع أن يضيف أكثر من 4,000 غرفة وشاليه الى القطاع في أكثر الجزر جمالا على الساحل الكويتي. ومن شأن هذه الأنشطة داخل القطاع السياحي أن تحرك سوق العقارات بصورة أكبر كمناطق رئيسية على الأرجح قد تكون مقصد شركات تنمية الفنادق القادمة.
وعملا على اكمال مسيرة القطاع السياحي هناك عدد آخر من المشاريع الجديدة التي تقبع الآن تحت التنفيذ، والتي تتضمن: مشروع جامعة الكويت، مشروع الطريق الدائري، مشروع جزيرة بوبيان ومشروع الكويت. وقد عهد الى وكالة المشاريع العملاقة - أحد أقسام وزارة الأشغال العامة - بالاشراف على تنمية أهم مشروعين للبنية التحتية على مستوى الدولة: فيلكا وبوبيان. ويقتصر تأثير هذه المشاريع على سوق العقارات في دولة الكويت. علاوة على ذلك تقرر أن تقوم الهيئة العامة للاسكان بتنفيذ 27 مشروعا اسكانيا تصل قيمتها الى 153 مليون دينار كويتي.
وحاليا تهتم الحكومة باعطاء أهمية أكبر الى المشاريع بنظام «بناء، تشغيل وتحويل» (bot) للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال. فعلى سبيل المثال تعطى وزارة المالية مزيدا من الدعم لاستخدام مشاريع «بناء، تشغيل وتحويل» لتساعد على تخفيف الضغط على ميزانية الدولة. ولذلك أعلن وزير المالية - استجابة لاحتياجات القطاع الخاص - بان هناك قانونا لمشاريع «بناء، تشغيل وتحويل» سوف يتم اقتراحه على مجلس الوزراء فورا. علاوة على ذلك، تعتزم الحكومة تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بى بى بى) للتغلب على العقبات الرئيسية التي تواجه مشاريع «بناء، تشغيل وتحويل» داخل الهيئات العامة وخاصة الأعمال الموثقة. ويعد القانون الجديـد، أول قانون ينظم التعاون بين القطاعين. وسوف يضع القانون المقترح خطوطا ارشادية لخطة العمل في ظل نظام (الشراكة بين القطاعين) بالاضافة الى الخطوط الارشادية للمستثمرين الأجانب. وأخيرا ففي ظل القانون الجديد سوف يكون مبدأي المنافسـة العادلـة والشفافيـة هما معيار الفوز بمناقصة «بناء، تشغيل وتحويل».
ومقارنة بمثيلاتها من دول مجلس التعاون الخليجي، لم يتم الى الآن تفعيل القانون الذي يسمح للأجانب أو المغتربين بشراء العقارات في دولة الكويت. وحاليا يسمح للأجانب بتملك وحدات من خلال محفظة العقارات لشركة تمويل فقط حيث تكون العقارات باسم الشركة حتى يتم السماح للمغتربين بالتملك. ووفقا لما ذكرته مصادر الصناعة، سوف يكون لانفتاح القطاع - بالسماح للأجانب بتملك العقارات - أثرا ايجابيا على قطاع العقارات وكذلك على الاقتصاد بأكمله. ومن ناحية أخرى يتوقع أن يؤدي انفتاح القطاع الى جذب المزيد من الاستثمارات الدولية ومن ثم تدفق المزيد من السيولة الى السوق. وفى ذات الوقت سيجد المغتربون حافزا لانفاق واستثمار أموالهم داخل الاقتصاد بدلا من تحويلها لدولهم. ووفقا لما ذكره كثير من أطراف السوق، سوف تكون مثل هذه الخطوة حتمية خلال السنوات الخمس المقبلة للمحافظة على حالة الرواج داخل القطاع ولتجنب سيناريو زيادة العرض المتوقع وخاصة في القطاعات الاستثمارية والتجارية.