مغروور قطر
18-08-2006, 05:35 AM
اقتصاديون: التذبذبات الحادة تؤثر بشكل سلبي على ثقة المتعاملين في السوق
عبدالقادر حسين- جدة
وصف المهتمون بسوق الأسهم السعودية المشهد العام الذي تعرضت له السوق مؤخرا بعدة أوصاف البعض قال إنه انهيار في الأسعار، بينما قال آخرون إنها عمليات تصحيحية ارتدادية طبيعية. واخرون اكدوا ان هناك عمليات تلاعب من قبل فئة من المساهمين بأمور السوق وهناك العديد من الآراء والإشاعات المتنقلة بين المساهمين حول تكبد عدد من الشركات خسائر بسبب هذه الإشاعات..
ويطالبون ايجاد حلول لوضع السوق المتردي حاليا والذي يكون هناك انخفاض كبير ومن ثم يكون الارتداد بسيطاً الأمر الذي اصاب كثيرا من المتعاملين في السوق بالاحباط والخوف من ضياع اموالهم كما ينظر العديد الى سرعة ايجاد حلول جذرية من هيئة سوق المال في هذا الجانب وكيف ينظر خبراء السوق والمختصون في الاوضاع التي يمر السوق عليها حاليا والخسائر الكبيره التي بلغت المليارات من الريالات .
الدكتور أمين ساعاتي يرى ان أسباب الهبوط الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية ترجع الى عمليات تضخيم او مايعرف بانهيار السوق يمكن أن نعتبره من قبيل المبالغة، كما أن الانخفاض في السوق حاليا التي سجلها ترجع لعدة أسباب مختلفة وإننا نستطيع أن نسمي ما حدث في خلال الاسابيع الماضيه في سوق الأسهم السعودية بالهبوط الحاد أو لنقل التصحيحات العميقة. وقد يتساءل الشخص عن مستقبل السوق السعودية؟ نقول إن ما نود أن نبشر به أن الحكومة تدرس بجدية وسائل ضبط السوق وعدم تعرضها للصعود والهبوط بحدة، وتسعى الحكومة الرشيدة إلى تكريس الضمانات اللازمة لتحقيق معدلات صعود وهبوط مقبولة، كما أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات طرح جزء من أسهمها للبيع,
ومعروف في أدبيات سوق الأسهم أنه إذا كانت الأسباب التي أدت إلى الصعود الحاد هي الأسباب نفسها التي أدت إلى الهبوط الحاد، فإن السوق يجب ألا تبعث على القلق، وما يجب ملاحظته في هذا الصدد أن مستويات المخاطر تزداد كلما كان المؤشر عاليا، فالمؤشر الذي يتجاوز 20000 نقطة أكثر حدة من مؤشر يقع عند حدود 4000 نقطة، بمعنى أنه كلما ارتفع المؤشر ارتفعت مستويات المخاطرة، ولذلك أطلقنا على ما حدث للسوق قبل أسبوعين عبارة الهبوط الحاد ولم نقبل تعبير التصحيحات العادية.
إننا لا نجزم بأن الشائعات فقط هي التي أدت إلى الصعود الحاد والهبوط الحاد ولكن نؤكد أن الشائعات لعبت دورا كبيرا في دفع الناس إلى المضاربة ورفع أسعار بعض الشركات الخاسرة إلى مستويات خيالية، كما أن الشائعات أدت إلى التكالب على الشراء بشكل عشوائي وفي كل الاتجاهات وكأن السوق ليس لها قواعد تضبطها وتنظمها.
ولكن مع هذا فإن الكثير من التصريحات التي يطلقها المتسابقون على الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة يمكن أن تندرج في إطار التصريحات والممارسات التي تنطوي على تضليل، والتي تحظرها الأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة سوق المال .
وسواء قصد أو لم يقصد رواد الفضائيات فإن تحذيراتهم التي يطلقونها باجتهادات شخصية متواضعة يمكن أن تدخل في إطار التصرفات التي تنطوي على تضليل، وهو ما تحظره لائحة سلوكيات السوق ابتداء من الباب الثاني وحتى الباب الرابع .
كما يؤكد تركي الكناني خبير سوق اسهم ان العامل النفسي له دور كبير الآن وان الثقة تزعزت بشكل كبير بين هيئة سوق المال والمساهمين خاصة ان المخاصمة مازالت مستمرة بين الهوامير وهيئة سوق المال الأمر الذي أدى الى تذبذب السوق بشكل كبير وبالتالي أدى إلى خسائر كبيرة الأمر الذي اصبح المستثمر الصغير يبحث عن الحل لوضع الأسهم حاليا وكيف يمكن ان نوجد الحلول المناسبة للوضع الحالي فاعتقد ان إعادة الثقة للسوق السعودي وذلك من خلال تصريحات للمسئولين في هيئة سوق المال حول الوضع الحالي وكذلك إيقاف العقوبات والاكتفاء بالتعهدات الحالية وكذلك اتخاذ هيئة سوق المال قرارات إيجابية تدعم سوق المال خاصة ان هناك سيولة كبيرة انسحبت من السوق الأمر الذي أدى إلى زعزعة الثقة بين المستثمرين والهيئة ودخول العامل النفسي في هذا الجانب حيث أدت إلى احباطات كبيرة لدى المساهمين وتعلقات من كبار السوق أضف الى ذلك تلك الإشاعات التي تطلق يوميا في الصالات وعبر الجوالات وغيرها التي ساهمت بشكل كبير في تخوف المساهمين وبالتالي هبوط السوق واضاف ان السوق سوف يعود الى افضل مما كان علية خاصة ان السوق السعودي يتمتع بالشفافية والوضوح وان هناك العديد من المبشرات التي يمكن ان تساعد على إعادة التصحيح في السوق في البداية اعتبر تركي فدعق المحلل المالي لسوق الأسهم ان مسألة تقسيم السوق الى ثلاثة أقسام اعتقد انه لن يتم تقسيم السوق ولكن سيكون هناك سوق ثانوي وستكون هناك عملية تقييمية وذلك لتداول الشركات التي لم تكتمل مواصفات إدراجها وبالتالي يفرق بين شركات تكون ذات أداء معايير كاملة وهذا سيكون إيجابيا وبالتالي سيكون هناك تصنيف في السيولة .
وحول قرار تخفيض نسبة التذبذب الى 5% قال ان القرار جيد وان القرار يعتبر جزءا من كل حيث ان الهيئة تحاول ان تحد من عمليات التلاعب والمضاربات العشوائية .. من ناحية حيث انه على المدى البعيد يعتبر وقتيا والحل النهائي هو اكتمال هيكلة سوق المال وهذه لن تكتمل الا بعد الانتهاء من جميع اللوائح .. واضاف فدعق ان الهدف من التخصيص هو التقليل والحل لابد من إيقاف المضاربات العشوائية
فيما أكد الدكتور أسامة إبراهيم فلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة انه لابد ان تتدخل هيئة سوق المال لتطمئن الناس أصحاب الأسهم ان السوق بخير وان هناك أدوات وسياسات يمكن ان تستخدمها الهيئة مع مؤسسة النقد وبعض الهيئات الحكومية التي تستطيع أن توقف هذا التذبذب. الانخفاض الحاصل في السوق على سبيل المثال ان الدولة تملك 70% من اسمهما في بعض الشركات وبالتالي تستطيع ان تمنع عملية البيع وتتدخل في السوق بشكل كبير أضف الى ذلك الموقف السلبي لهيئة سوق المال حاليا في عدم إصدار البيان او أي تعليق عن وضع السوق ولابد ان تأخذ موقفاً إيجابياً صريحاً من الوضع وان تعلن عن بعض النقاط التي تحتاج الى إعلان.
عبدالقادر حسين- جدة
وصف المهتمون بسوق الأسهم السعودية المشهد العام الذي تعرضت له السوق مؤخرا بعدة أوصاف البعض قال إنه انهيار في الأسعار، بينما قال آخرون إنها عمليات تصحيحية ارتدادية طبيعية. واخرون اكدوا ان هناك عمليات تلاعب من قبل فئة من المساهمين بأمور السوق وهناك العديد من الآراء والإشاعات المتنقلة بين المساهمين حول تكبد عدد من الشركات خسائر بسبب هذه الإشاعات..
ويطالبون ايجاد حلول لوضع السوق المتردي حاليا والذي يكون هناك انخفاض كبير ومن ثم يكون الارتداد بسيطاً الأمر الذي اصاب كثيرا من المتعاملين في السوق بالاحباط والخوف من ضياع اموالهم كما ينظر العديد الى سرعة ايجاد حلول جذرية من هيئة سوق المال في هذا الجانب وكيف ينظر خبراء السوق والمختصون في الاوضاع التي يمر السوق عليها حاليا والخسائر الكبيره التي بلغت المليارات من الريالات .
الدكتور أمين ساعاتي يرى ان أسباب الهبوط الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية ترجع الى عمليات تضخيم او مايعرف بانهيار السوق يمكن أن نعتبره من قبيل المبالغة، كما أن الانخفاض في السوق حاليا التي سجلها ترجع لعدة أسباب مختلفة وإننا نستطيع أن نسمي ما حدث في خلال الاسابيع الماضيه في سوق الأسهم السعودية بالهبوط الحاد أو لنقل التصحيحات العميقة. وقد يتساءل الشخص عن مستقبل السوق السعودية؟ نقول إن ما نود أن نبشر به أن الحكومة تدرس بجدية وسائل ضبط السوق وعدم تعرضها للصعود والهبوط بحدة، وتسعى الحكومة الرشيدة إلى تكريس الضمانات اللازمة لتحقيق معدلات صعود وهبوط مقبولة، كما أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات طرح جزء من أسهمها للبيع,
ومعروف في أدبيات سوق الأسهم أنه إذا كانت الأسباب التي أدت إلى الصعود الحاد هي الأسباب نفسها التي أدت إلى الهبوط الحاد، فإن السوق يجب ألا تبعث على القلق، وما يجب ملاحظته في هذا الصدد أن مستويات المخاطر تزداد كلما كان المؤشر عاليا، فالمؤشر الذي يتجاوز 20000 نقطة أكثر حدة من مؤشر يقع عند حدود 4000 نقطة، بمعنى أنه كلما ارتفع المؤشر ارتفعت مستويات المخاطرة، ولذلك أطلقنا على ما حدث للسوق قبل أسبوعين عبارة الهبوط الحاد ولم نقبل تعبير التصحيحات العادية.
إننا لا نجزم بأن الشائعات فقط هي التي أدت إلى الصعود الحاد والهبوط الحاد ولكن نؤكد أن الشائعات لعبت دورا كبيرا في دفع الناس إلى المضاربة ورفع أسعار بعض الشركات الخاسرة إلى مستويات خيالية، كما أن الشائعات أدت إلى التكالب على الشراء بشكل عشوائي وفي كل الاتجاهات وكأن السوق ليس لها قواعد تضبطها وتنظمها.
ولكن مع هذا فإن الكثير من التصريحات التي يطلقها المتسابقون على الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة يمكن أن تندرج في إطار التصريحات والممارسات التي تنطوي على تضليل، والتي تحظرها الأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة سوق المال .
وسواء قصد أو لم يقصد رواد الفضائيات فإن تحذيراتهم التي يطلقونها باجتهادات شخصية متواضعة يمكن أن تدخل في إطار التصرفات التي تنطوي على تضليل، وهو ما تحظره لائحة سلوكيات السوق ابتداء من الباب الثاني وحتى الباب الرابع .
كما يؤكد تركي الكناني خبير سوق اسهم ان العامل النفسي له دور كبير الآن وان الثقة تزعزت بشكل كبير بين هيئة سوق المال والمساهمين خاصة ان المخاصمة مازالت مستمرة بين الهوامير وهيئة سوق المال الأمر الذي أدى الى تذبذب السوق بشكل كبير وبالتالي أدى إلى خسائر كبيرة الأمر الذي اصبح المستثمر الصغير يبحث عن الحل لوضع الأسهم حاليا وكيف يمكن ان نوجد الحلول المناسبة للوضع الحالي فاعتقد ان إعادة الثقة للسوق السعودي وذلك من خلال تصريحات للمسئولين في هيئة سوق المال حول الوضع الحالي وكذلك إيقاف العقوبات والاكتفاء بالتعهدات الحالية وكذلك اتخاذ هيئة سوق المال قرارات إيجابية تدعم سوق المال خاصة ان هناك سيولة كبيرة انسحبت من السوق الأمر الذي أدى إلى زعزعة الثقة بين المستثمرين والهيئة ودخول العامل النفسي في هذا الجانب حيث أدت إلى احباطات كبيرة لدى المساهمين وتعلقات من كبار السوق أضف الى ذلك تلك الإشاعات التي تطلق يوميا في الصالات وعبر الجوالات وغيرها التي ساهمت بشكل كبير في تخوف المساهمين وبالتالي هبوط السوق واضاف ان السوق سوف يعود الى افضل مما كان علية خاصة ان السوق السعودي يتمتع بالشفافية والوضوح وان هناك العديد من المبشرات التي يمكن ان تساعد على إعادة التصحيح في السوق في البداية اعتبر تركي فدعق المحلل المالي لسوق الأسهم ان مسألة تقسيم السوق الى ثلاثة أقسام اعتقد انه لن يتم تقسيم السوق ولكن سيكون هناك سوق ثانوي وستكون هناك عملية تقييمية وذلك لتداول الشركات التي لم تكتمل مواصفات إدراجها وبالتالي يفرق بين شركات تكون ذات أداء معايير كاملة وهذا سيكون إيجابيا وبالتالي سيكون هناك تصنيف في السيولة .
وحول قرار تخفيض نسبة التذبذب الى 5% قال ان القرار جيد وان القرار يعتبر جزءا من كل حيث ان الهيئة تحاول ان تحد من عمليات التلاعب والمضاربات العشوائية .. من ناحية حيث انه على المدى البعيد يعتبر وقتيا والحل النهائي هو اكتمال هيكلة سوق المال وهذه لن تكتمل الا بعد الانتهاء من جميع اللوائح .. واضاف فدعق ان الهدف من التخصيص هو التقليل والحل لابد من إيقاف المضاربات العشوائية
فيما أكد الدكتور أسامة إبراهيم فلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة انه لابد ان تتدخل هيئة سوق المال لتطمئن الناس أصحاب الأسهم ان السوق بخير وان هناك أدوات وسياسات يمكن ان تستخدمها الهيئة مع مؤسسة النقد وبعض الهيئات الحكومية التي تستطيع أن توقف هذا التذبذب. الانخفاض الحاصل في السوق على سبيل المثال ان الدولة تملك 70% من اسمهما في بعض الشركات وبالتالي تستطيع ان تمنع عملية البيع وتتدخل في السوق بشكل كبير أضف الى ذلك الموقف السلبي لهيئة سوق المال حاليا في عدم إصدار البيان او أي تعليق عن وضع السوق ولابد ان تأخذ موقفاً إيجابياً صريحاً من الوضع وان تعلن عن بعض النقاط التي تحتاج الى إعلان.