atiq
07-05-2014, 08:54 AM
وزارة الاقتصاد والتجارة تدشن مشروع "أسواق الفرجان"
قنا 5/6/2014
دشنت اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع "أسواق الفرجان"، والذي تنفذه بالشراكة مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية، وذلك خلال حفل أقامته وزارة الاقتصاد بهذه المناسبة، وحضره كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ولفيف من رجال الأعمال والتجار.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية خلال الحفل :" إن مشروع (أسواق الفرجان) يأتي بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، و ثمرة للتعاون الجاد والوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة".
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة " إنه تم العمل على إنشاء هذا المشروع الهام والحيوي، والذي يغطي العديد من المناطق السكنية، لتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية لقاطني تلك المناطق، حيث يعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري، ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة".
وأوضح سعادته أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط العاصمة، وتوفير أوقات المواطنين والمقيمين وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على رفع انتاجيتهم اليومية، ودعم نمو وتنافسية القطاع التجاري في الدولة.
ولفت سعادته إلى أن الدافع وراء هذه المبادرة هو التزايد السكاني الذي تشهده قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص، ..منوها سعادته إلى أن الأنشطة التجارية للمحلات التي ستوجد بالأسواق تتنوع لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، وفي هذا الصدد تم مراعاة وجود 11 نشاطا في الأسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الأسواق الكبيرة، كما يبلغ عدد المحلات 645 محلاً موزعة على 44 سوقاً، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد، وتم أيضاً الاتفاق مع شركة مواصلات قطر (كروة) لتخصيص مواقف سيارات الأجرة بكل سوق.
ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني في كلمة له خلال افتتاح حفل التدشين أن مشروع أسواق الفرجان هو أحد المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، وتم العمل على تنفيذ مشروع أسواق الفرجان على عدة مراحل، وقد انتهت المرحلتان الأولى والثانية، ونحن الآن في المرحلة الثالثة.
وأوضح سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة انتهت من مرحلة إعداد المخططات والدراسات الخاصة بها في نهاية شهر فبراير الماضي، وستغطي هذه المرحلة 13منطقة ومن بينها أبو سدرة، ومعيذر، والمناطق الخارجية: عين سنان، ومدينة الكعبان، والكرعانة، ومدينة الشمال.
ولفت سعادة الوزير إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن 70 سوقا تجارية منها 20 موقعا تجاريا معتمدا، و50 موقعا مقترحا، حيث يجري العمل حاليا على دراسة هذه المواقع من الناحية التخطيطية، ويوجد تنسيق مع جميع الدوائر الخدمية ومن ضمنها إدارة الطرق للنظر فيما إذا كانت المواقع تتماشى مع متطلباتهم أم لا، وسيتم الانتهاء من اعتماد تخصيص المواقع للمرحلة الثالثة لمشروع أسواق الفرجان خلال 4 أو 5 أشهر من الآن.
وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني :" لقد تم العمل على أن يقوم مشروع أسواق الفرجان بتوصيل الخدمات الأساسية للمناطق التي لا توجد بها شوارع تجارية بغية تجنيب المواطنين عناء الجهد والوقت الذي يهدرونه أثناء عملية الخروج من الحي السكني إلى أقرب شارع تجاري أو سوق لقضاء الحاجات".
وأضاف سعادة الوزير :" إن سياستنا في وزارة البلدية والتخطيط العمراني تنبني على أنه ليس من الضروري أن يتم خلق شوارع تجارية فقط، ولكن الهدف الأساسي هو تطوير عدد من الشوارع التجارية الموجودة لتلبية احتياجات المواطنين، كما أننا قمنا بتطوير بعض الشوارع التجارية لتغطي حاجة المنطقة وتكون في المستوى المطلوب، وهذا ينطبق في حالة ما إذا كانت الأفضلية لتطوير الشارع وليس لخلق شارع جديد، لأن إنشاء شارع جديد له أسس ومتطلبات ومعايير يجب العمل على استيفائها".
ومضى سعادته قائلا :" إننا في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، نود أن نخلق شوارع تجارية في جميع المناطق ولكن المعايير والاشتراطات لا تخدم هذه الفكرة، فهدفنا أن يتم تنفيذ تلك الشوارع لكن دون إزعاج قاطني المناطق أو إرباك للبنية التحتية، فنركز على الهدف الأساسي من الشوارع التجارية وهو توفير الخدمات.. وفي حال عدم إمكانية تنفيذ شوارع تجارية يتم تعويض ذلك عن طريق توفير أسواق الفرجان، خصوصا أن هناك بعض المناطق لا تتحمل وجود شارع تجاري، لذا كانت فكرة مشروع أسواق الفرجان هي البديل الأفضل في توفير احتياجات المنطقة دون اللجوء للأسواق الخارجية".
من جانبه نوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمة أدلى بها خلال حفل تدشين أسواق الفرجان، بدور وزارة الاقتصاد والتجارة ومبادرتها الرائدة التي تقدمها للاقتصاد القطري بشكل عام والمواطن على وجه الخصوص، وذلك في إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية والنمو في كافة القطاعات والمناطق السكنية.
وأضاف سعادته :" إذا كانت فكرة أسواق الفرجان تعتمد على إقامة أسواق تجارية في المناطق السكنية تتوافر بها الاحتياجات اليومية للمواطنين والمقيمين وتحد من ارتفاع أسعار الإيجارات، فإنها في الوقت ذاته، تعكس مدى الحرص على تلبية احتياجات المواطنين بصورة أكثر سهولة ومرونة وفاعلية.. كما أنها في الوقت نفسه تواكب التطور الحضاري الذي تشهده دولة قطر بما يتوافر بها من خدمات وبنية تحتية وتصميمات إنشائية تكسب المناطق السكنية،خاصة المحرومة من الخدمات، قيمة عمرانية وتجارية دون أن تخل بخصوصية تلك المناطق من حيث كونها مناطق سكنية".
وثمن سعادة رئيس غرفة قطر، الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك التنمية وكافة القائمين على مشروع أسواق الفرجان..، متمنيا أن تكون الأبعاد الاجتماعية التي تتحقق من خلال هذا المشروع، مقدمة على الأبعاد الاقتصادية، وذلك من خلال الحرص على أن تكون القيمة الإيجارية لهذه المحال منخفضة، بحيث لا تتسبب في ارتفاع الأسعار.
وأكد سعادته أن القطاع الخاص القطري ورجال الأعمال على استعداد تام لتقديم كل ما من شأنه أن يحقق الرفاه للمواطنين والمقيمين معا، بما ينعكس إيجابا على اسم وصورة دولة قطر إقليميا وعربيا.
وبدوره قال السيد سعيد بن مبارك الكواري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية والسياسات في بنك قطر للتنمية في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح نيابة عن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية:" إن دولة قطر دخلت مرحلة تاريخية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية،عندما أقرّت الحكومة رؤية قطر الوطنية 2030 الواعدة، لتحدث بها نقلة نوعية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.. وقد التزمنا منذ ذلك الحين في بنك قطر للتنمية بأن نكون ركناً رئيسياً في تحقيق التنمية وإحداث التغيير المنشود من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج متنوعة تتماشى مع رؤية الحكومة الرشيدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث يأتي اليوم مشروع /أسواق الفرجان/ لينضم إلى سلسة المشاريع والبرامج التي ينفذها بنك قطر للتنمية تحقيقا لتلك الرؤية الرشيدة".
وأضاف : "لقد تحمل البنك منذ مطلع العام الماضي2013 ، ولحظة دخوله هذه الشراكة الاستراتيجية مسؤوليات جمة، فقد قام بعمل التصاميم الخاصة بالأسواق، وحرص على أن تتواءم مع المظهر التراثي وروح المجتمع القطري، كما تولى البنك مسؤولية بناء الأسواق، حيث تم طرحها كمناقصات عامة على ثلاث مراحل مختلفة، تم ترسيتها على ثلاثة مقاولين محليين من الدرجة الأولى بتكلفة قاربت 400 مليون ريال قطري، وتم توزيع هذه الأسواق على تسع مناطق جغرافية وهي:القطيفية، حزم المرخية، العب، جريان نجيمة، روضة الحمامة، روضة قديم والثميد، الثمامة، المعراض، ام السنيم".
وأوضح السيد سعيد بن مبارك الكواري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية والسياسات في بنك قطر للتنمية، أنه تم استلام الدفعة الأولى للأسواق وعددها 14 سوقا والتي ستكون جاهزة للتأجير في شهر يونيو ، كما يجري العمل على إنهاء بقية الأسواق واستلامها تباعا في شهر أغسطس من العام الجاري، حيث سيكون إجمالي الأسواق الجاهزة 44 سوقا تحتوي على 645 محلا تجاريا.
ونوه الكواري إلى أنه بإطلاق مشروع أسواق الفرجان اليوم، سننتقل إلى نموذج ريادي في سعي دولة قطر إلى توفير متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في تلك المناطق، كما ستخفف الضغوط والازدحام على مداخل ومخارج الدوحة، والذي سيكون له الأثر الإيجابي في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وحول تفاصيل المشروع والتسجيل، قال السيد يحيى النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة،:" إن السياسة العامة لمشروع أسواق الفرجان تعتمد على السياسة العامة للسوق العقارية والتجارية والقواعد العامة للمشاريع التجارية في الدولة وهدفها عدم خلق سياسات تخالف آليات السوق وأعرافها.. وبناء على مبدأ الشفافية العامة فقد تم اعتماد نظام القرعة الإلكتروني كنظام لتخصيص المحلات التجارية للتعامل مع طلبات التسجيل، كما تم اعتماد مبدأ خلق فرص نجاح عالية عن طريق فتح باب التسجيل لجميع الشركات والمؤسسات القطرية وفي أي نشاط تجاري من الـ 28 نشاطا".
وأضاف النعيمي " أنه بإعلان تدشين مشروع أسواق الفرجان، تعلن اللجنة عن فتح باب التسجيل في قرعة أسواق الفرجان بدءا من يوم الأحد المقبل وتستمر لأسبوعين، علما بأن القيمة الإيجارية حددت بـ(6) آلاف ريال شهريا لكل محل، بناء على توصيات غرفة تجارة وصناعة قطر، ووفقا للشروط التالية وهي أن يكون طالب التسجيل مقيدا بالسجل التجاري، ويجب أن يتوافق نوع النشاط المقيد بالسجل مع نوع النشاط المقدم عنه في الطلب، حيث سيتم التأكد من استيفاء هذا الشرط من خلال السجلات الرسمية في وزارة الاقتصاد والتجارة، ويجب أن تكون حالة السجل التجاري نشطة وغير منتهية الصلاحية، كما يجب على المتقدم في طلب التسجيل أن يكون مخولا بالتوقيع في السجل التجاري".
وتابع " يجوز لطالب التسجيل أن يقوم بالتسجيل في أكثر من نشاط تجاري، وفقا لعدد الأنشطة التجارية المقيدة بسجله التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة .. يجب على طالب التسجيل تقديم ضمان بنكي بقيمة (50) ألف ريال من أحد البنوك المعتمدة بالدولة، وذلك عند التسجيل سواء تسجيل نشاط واحد أو أكثر وإلا اعتبر الطلب ملغيا .. أن يكون خطاب الضمان صالحا لمدة سنة ميلادية ويرسل على الفاكس الذي تحدده اللجنة.. بعد تعبئة البيانات المطلوبة للتسجيل وإرسالها، سيتم التأكد من استيفاء البيانات المطلوبة وذلك وفقا لسجلات الوزارة وسيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المسجل لمقدم الطلب لتأكيد التسجيل متضمنة رقم التسجيل الذي سيستخدم في عملية تنفيذ القرعة.
وأردف النعيمي " سيتم تنفيذ القرعة إلكترونيا من خلال نظام خاص للاقتراع مبرمج على سحب الأرقام عشوائيا وبحضور ممثل عن إدارة حماية المستهلك في مؤتمر عام، حيث سيتم إعلان الأرقام الفائزة عن كل الأنشطة التجارية على الموقع الإلكتروني للجنة.. كما سيتم إعلان أسماء المقبولين برقم التسجيل، وسيتم إرسال رسالة نصية للفائزين لمراجعة الجهة المختصة لاستيفاء إجراءات التعاقد معهم، على أن يتم توقيع عقد الإيجار مع الفائز (الشركة أو المؤسسة) خلال أسبوعين من تاريخ القرعة.. ويتم منح الفائز مدة 3 شهور من تاريخ توقيع العقد كحد أقصى لبدء النشاط التجاري بالموقع المحدد لذلك، ويعاد خطاب الضمان عند بدء التشغيل الفعلي للمحل".
ومضى قائلا" يوافق الفائز (الشركة أو المؤسسة) على أن يتم إرجاع المحل لمالك المشروع في حالة عدم تشغيل المحل، فضلا عن تعويض مالك المشروع لأي خسائر قد يتكبدها .. ولا يسمح بالتأجير من الباطن أو نقل حق الإيجار أو البيع بأي طريق من طرق نقل الملكية إلى شركة أو مؤسسة أخرى، وفي حالة المخالفة، يوافق الفائز على تنازله عن المحل لمصلحة مالك المشروع، فضلا عن تعويض مالك المشروع لأي خسائر قد يتكبدها".
وقد شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، توقيع مذكرة تفاهم لتسيير /باصات/ كروة للأسواق الجديدة، بين كل من السيد يحيى سعيد النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لإدارة الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، والسيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات قطر "كروة".
وأشاد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي بمشروع أسواق الفرجان، وأبدى سعادته لحضور حفل التدشين ..مؤكدا أنه شيء جميل أن نرى فكرة تتحول إلى حقيقة، فهذا المشروع كان يمثل فكرة تراود المسؤولين بوزارة الاقتصاد وأصبحت حقيقة على أرض الواقع .. متمنيا تعميم هذا المشروع بجميع الأماكن بدولة قطر،..مشيرا إلى أن مشروع "أسواق الفرجان" يتواكب مع جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتم من خلال مبادرات تحفز القطاع الخاص وتعمل على تنويع مصادر الدخل، حيث يعمل القائمون على وزارة الاقتصاد والتجارة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في المحال التجارية.
يشار إلى أن فكرة مشروع " أسواق الفرجان" تبلورت في نهاية شهر مايو من العام الماضي 2013، عندما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة "أسواق الفرجان"، كأسواق تجارية تنفذ على أراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكانية متفرقة، ويعتبر المشروع إحدى ثمار التعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وعلى رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية.
وتنبع أهمية مشروع أسواق الفرجان من كونها تعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية في الدولة التي تهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص، وتساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، كما أنها تأتي ضمن مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في دولة قطر، الرامية إلى تسهيل حياة قاطني المناطق التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع، من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية نظراً لعدم توفر المراكز التجارية في أغلب المساحات الجغرافية خارج العاصمة مما يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق والضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة.
وستتوزع أسواق الفرجان على 14 منطقة في مختلف أنحاء قطر، وستوفر 645 محلا تجاريا، وسيتم إتاحة المجال لجميع التجار ورجال الأعمال للتنافس ضمن إطار شفاف وواضح المعالم للفوز بتأجير المحال، كما ستتنوع الأنشطة التجارية للمحلات بالأسواق لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، حيث يوجد 11 نشاطا في الأسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الأسواق الكبيرة، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد، وتم أيضاً الاتفاق مع شركة مواصلات قطر (كروة) لتخصيص مواقف سيارات الأجرة بكل سوق.
ويهدف مشروع "أسواق الفرجان" بشكل أساسي إلى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية، كما سيؤدي الى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين بما ينعكس إيجاباً على رفع انتاجيتهم اليومية.
كما قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتخصيص 44 قطعة أرض للمشروع، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المباني الجديدة في مشروع "أسواق الفرجان" حوالي 200 مبنى في مناطق متفرقة من أنحاء قطر، بما يضمن أن تساهم أسواق الفرجان، في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، وتوفير محلات بأسعار إيجار معقولة وداعمة لنمو مستدام في هذه الشريحة الهامة من القطاع التجاري.
قنا 5/6/2014
دشنت اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع "أسواق الفرجان"، والذي تنفذه بالشراكة مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية، وذلك خلال حفل أقامته وزارة الاقتصاد بهذه المناسبة، وحضره كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ولفيف من رجال الأعمال والتجار.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية خلال الحفل :" إن مشروع (أسواق الفرجان) يأتي بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، و ثمرة للتعاون الجاد والوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة".
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة " إنه تم العمل على إنشاء هذا المشروع الهام والحيوي، والذي يغطي العديد من المناطق السكنية، لتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية لقاطني تلك المناطق، حيث يعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري، ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة".
وأوضح سعادته أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط العاصمة، وتوفير أوقات المواطنين والمقيمين وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على رفع انتاجيتهم اليومية، ودعم نمو وتنافسية القطاع التجاري في الدولة.
ولفت سعادته إلى أن الدافع وراء هذه المبادرة هو التزايد السكاني الذي تشهده قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص، ..منوها سعادته إلى أن الأنشطة التجارية للمحلات التي ستوجد بالأسواق تتنوع لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، وفي هذا الصدد تم مراعاة وجود 11 نشاطا في الأسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الأسواق الكبيرة، كما يبلغ عدد المحلات 645 محلاً موزعة على 44 سوقاً، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد، وتم أيضاً الاتفاق مع شركة مواصلات قطر (كروة) لتخصيص مواقف سيارات الأجرة بكل سوق.
ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني في كلمة له خلال افتتاح حفل التدشين أن مشروع أسواق الفرجان هو أحد المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، وتم العمل على تنفيذ مشروع أسواق الفرجان على عدة مراحل، وقد انتهت المرحلتان الأولى والثانية، ونحن الآن في المرحلة الثالثة.
وأوضح سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة انتهت من مرحلة إعداد المخططات والدراسات الخاصة بها في نهاية شهر فبراير الماضي، وستغطي هذه المرحلة 13منطقة ومن بينها أبو سدرة، ومعيذر، والمناطق الخارجية: عين سنان، ومدينة الكعبان، والكرعانة، ومدينة الشمال.
ولفت سعادة الوزير إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن 70 سوقا تجارية منها 20 موقعا تجاريا معتمدا، و50 موقعا مقترحا، حيث يجري العمل حاليا على دراسة هذه المواقع من الناحية التخطيطية، ويوجد تنسيق مع جميع الدوائر الخدمية ومن ضمنها إدارة الطرق للنظر فيما إذا كانت المواقع تتماشى مع متطلباتهم أم لا، وسيتم الانتهاء من اعتماد تخصيص المواقع للمرحلة الثالثة لمشروع أسواق الفرجان خلال 4 أو 5 أشهر من الآن.
وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني :" لقد تم العمل على أن يقوم مشروع أسواق الفرجان بتوصيل الخدمات الأساسية للمناطق التي لا توجد بها شوارع تجارية بغية تجنيب المواطنين عناء الجهد والوقت الذي يهدرونه أثناء عملية الخروج من الحي السكني إلى أقرب شارع تجاري أو سوق لقضاء الحاجات".
وأضاف سعادة الوزير :" إن سياستنا في وزارة البلدية والتخطيط العمراني تنبني على أنه ليس من الضروري أن يتم خلق شوارع تجارية فقط، ولكن الهدف الأساسي هو تطوير عدد من الشوارع التجارية الموجودة لتلبية احتياجات المواطنين، كما أننا قمنا بتطوير بعض الشوارع التجارية لتغطي حاجة المنطقة وتكون في المستوى المطلوب، وهذا ينطبق في حالة ما إذا كانت الأفضلية لتطوير الشارع وليس لخلق شارع جديد، لأن إنشاء شارع جديد له أسس ومتطلبات ومعايير يجب العمل على استيفائها".
ومضى سعادته قائلا :" إننا في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، نود أن نخلق شوارع تجارية في جميع المناطق ولكن المعايير والاشتراطات لا تخدم هذه الفكرة، فهدفنا أن يتم تنفيذ تلك الشوارع لكن دون إزعاج قاطني المناطق أو إرباك للبنية التحتية، فنركز على الهدف الأساسي من الشوارع التجارية وهو توفير الخدمات.. وفي حال عدم إمكانية تنفيذ شوارع تجارية يتم تعويض ذلك عن طريق توفير أسواق الفرجان، خصوصا أن هناك بعض المناطق لا تتحمل وجود شارع تجاري، لذا كانت فكرة مشروع أسواق الفرجان هي البديل الأفضل في توفير احتياجات المنطقة دون اللجوء للأسواق الخارجية".
من جانبه نوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمة أدلى بها خلال حفل تدشين أسواق الفرجان، بدور وزارة الاقتصاد والتجارة ومبادرتها الرائدة التي تقدمها للاقتصاد القطري بشكل عام والمواطن على وجه الخصوص، وذلك في إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية والنمو في كافة القطاعات والمناطق السكنية.
وأضاف سعادته :" إذا كانت فكرة أسواق الفرجان تعتمد على إقامة أسواق تجارية في المناطق السكنية تتوافر بها الاحتياجات اليومية للمواطنين والمقيمين وتحد من ارتفاع أسعار الإيجارات، فإنها في الوقت ذاته، تعكس مدى الحرص على تلبية احتياجات المواطنين بصورة أكثر سهولة ومرونة وفاعلية.. كما أنها في الوقت نفسه تواكب التطور الحضاري الذي تشهده دولة قطر بما يتوافر بها من خدمات وبنية تحتية وتصميمات إنشائية تكسب المناطق السكنية،خاصة المحرومة من الخدمات، قيمة عمرانية وتجارية دون أن تخل بخصوصية تلك المناطق من حيث كونها مناطق سكنية".
وثمن سعادة رئيس غرفة قطر، الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك التنمية وكافة القائمين على مشروع أسواق الفرجان..، متمنيا أن تكون الأبعاد الاجتماعية التي تتحقق من خلال هذا المشروع، مقدمة على الأبعاد الاقتصادية، وذلك من خلال الحرص على أن تكون القيمة الإيجارية لهذه المحال منخفضة، بحيث لا تتسبب في ارتفاع الأسعار.
وأكد سعادته أن القطاع الخاص القطري ورجال الأعمال على استعداد تام لتقديم كل ما من شأنه أن يحقق الرفاه للمواطنين والمقيمين معا، بما ينعكس إيجابا على اسم وصورة دولة قطر إقليميا وعربيا.
وبدوره قال السيد سعيد بن مبارك الكواري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية والسياسات في بنك قطر للتنمية في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح نيابة عن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية:" إن دولة قطر دخلت مرحلة تاريخية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية،عندما أقرّت الحكومة رؤية قطر الوطنية 2030 الواعدة، لتحدث بها نقلة نوعية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.. وقد التزمنا منذ ذلك الحين في بنك قطر للتنمية بأن نكون ركناً رئيسياً في تحقيق التنمية وإحداث التغيير المنشود من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج متنوعة تتماشى مع رؤية الحكومة الرشيدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث يأتي اليوم مشروع /أسواق الفرجان/ لينضم إلى سلسة المشاريع والبرامج التي ينفذها بنك قطر للتنمية تحقيقا لتلك الرؤية الرشيدة".
وأضاف : "لقد تحمل البنك منذ مطلع العام الماضي2013 ، ولحظة دخوله هذه الشراكة الاستراتيجية مسؤوليات جمة، فقد قام بعمل التصاميم الخاصة بالأسواق، وحرص على أن تتواءم مع المظهر التراثي وروح المجتمع القطري، كما تولى البنك مسؤولية بناء الأسواق، حيث تم طرحها كمناقصات عامة على ثلاث مراحل مختلفة، تم ترسيتها على ثلاثة مقاولين محليين من الدرجة الأولى بتكلفة قاربت 400 مليون ريال قطري، وتم توزيع هذه الأسواق على تسع مناطق جغرافية وهي:القطيفية، حزم المرخية، العب، جريان نجيمة، روضة الحمامة، روضة قديم والثميد، الثمامة، المعراض، ام السنيم".
وأوضح السيد سعيد بن مبارك الكواري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية والسياسات في بنك قطر للتنمية، أنه تم استلام الدفعة الأولى للأسواق وعددها 14 سوقا والتي ستكون جاهزة للتأجير في شهر يونيو ، كما يجري العمل على إنهاء بقية الأسواق واستلامها تباعا في شهر أغسطس من العام الجاري، حيث سيكون إجمالي الأسواق الجاهزة 44 سوقا تحتوي على 645 محلا تجاريا.
ونوه الكواري إلى أنه بإطلاق مشروع أسواق الفرجان اليوم، سننتقل إلى نموذج ريادي في سعي دولة قطر إلى توفير متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في تلك المناطق، كما ستخفف الضغوط والازدحام على مداخل ومخارج الدوحة، والذي سيكون له الأثر الإيجابي في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وحول تفاصيل المشروع والتسجيل، قال السيد يحيى النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة،:" إن السياسة العامة لمشروع أسواق الفرجان تعتمد على السياسة العامة للسوق العقارية والتجارية والقواعد العامة للمشاريع التجارية في الدولة وهدفها عدم خلق سياسات تخالف آليات السوق وأعرافها.. وبناء على مبدأ الشفافية العامة فقد تم اعتماد نظام القرعة الإلكتروني كنظام لتخصيص المحلات التجارية للتعامل مع طلبات التسجيل، كما تم اعتماد مبدأ خلق فرص نجاح عالية عن طريق فتح باب التسجيل لجميع الشركات والمؤسسات القطرية وفي أي نشاط تجاري من الـ 28 نشاطا".
وأضاف النعيمي " أنه بإعلان تدشين مشروع أسواق الفرجان، تعلن اللجنة عن فتح باب التسجيل في قرعة أسواق الفرجان بدءا من يوم الأحد المقبل وتستمر لأسبوعين، علما بأن القيمة الإيجارية حددت بـ(6) آلاف ريال شهريا لكل محل، بناء على توصيات غرفة تجارة وصناعة قطر، ووفقا للشروط التالية وهي أن يكون طالب التسجيل مقيدا بالسجل التجاري، ويجب أن يتوافق نوع النشاط المقيد بالسجل مع نوع النشاط المقدم عنه في الطلب، حيث سيتم التأكد من استيفاء هذا الشرط من خلال السجلات الرسمية في وزارة الاقتصاد والتجارة، ويجب أن تكون حالة السجل التجاري نشطة وغير منتهية الصلاحية، كما يجب على المتقدم في طلب التسجيل أن يكون مخولا بالتوقيع في السجل التجاري".
وتابع " يجوز لطالب التسجيل أن يقوم بالتسجيل في أكثر من نشاط تجاري، وفقا لعدد الأنشطة التجارية المقيدة بسجله التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة .. يجب على طالب التسجيل تقديم ضمان بنكي بقيمة (50) ألف ريال من أحد البنوك المعتمدة بالدولة، وذلك عند التسجيل سواء تسجيل نشاط واحد أو أكثر وإلا اعتبر الطلب ملغيا .. أن يكون خطاب الضمان صالحا لمدة سنة ميلادية ويرسل على الفاكس الذي تحدده اللجنة.. بعد تعبئة البيانات المطلوبة للتسجيل وإرسالها، سيتم التأكد من استيفاء البيانات المطلوبة وذلك وفقا لسجلات الوزارة وسيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المسجل لمقدم الطلب لتأكيد التسجيل متضمنة رقم التسجيل الذي سيستخدم في عملية تنفيذ القرعة.
وأردف النعيمي " سيتم تنفيذ القرعة إلكترونيا من خلال نظام خاص للاقتراع مبرمج على سحب الأرقام عشوائيا وبحضور ممثل عن إدارة حماية المستهلك في مؤتمر عام، حيث سيتم إعلان الأرقام الفائزة عن كل الأنشطة التجارية على الموقع الإلكتروني للجنة.. كما سيتم إعلان أسماء المقبولين برقم التسجيل، وسيتم إرسال رسالة نصية للفائزين لمراجعة الجهة المختصة لاستيفاء إجراءات التعاقد معهم، على أن يتم توقيع عقد الإيجار مع الفائز (الشركة أو المؤسسة) خلال أسبوعين من تاريخ القرعة.. ويتم منح الفائز مدة 3 شهور من تاريخ توقيع العقد كحد أقصى لبدء النشاط التجاري بالموقع المحدد لذلك، ويعاد خطاب الضمان عند بدء التشغيل الفعلي للمحل".
ومضى قائلا" يوافق الفائز (الشركة أو المؤسسة) على أن يتم إرجاع المحل لمالك المشروع في حالة عدم تشغيل المحل، فضلا عن تعويض مالك المشروع لأي خسائر قد يتكبدها .. ولا يسمح بالتأجير من الباطن أو نقل حق الإيجار أو البيع بأي طريق من طرق نقل الملكية إلى شركة أو مؤسسة أخرى، وفي حالة المخالفة، يوافق الفائز على تنازله عن المحل لمصلحة مالك المشروع، فضلا عن تعويض مالك المشروع لأي خسائر قد يتكبدها".
وقد شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، توقيع مذكرة تفاهم لتسيير /باصات/ كروة للأسواق الجديدة، بين كل من السيد يحيى سعيد النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لإدارة الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، والسيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات قطر "كروة".
وأشاد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي بمشروع أسواق الفرجان، وأبدى سعادته لحضور حفل التدشين ..مؤكدا أنه شيء جميل أن نرى فكرة تتحول إلى حقيقة، فهذا المشروع كان يمثل فكرة تراود المسؤولين بوزارة الاقتصاد وأصبحت حقيقة على أرض الواقع .. متمنيا تعميم هذا المشروع بجميع الأماكن بدولة قطر،..مشيرا إلى أن مشروع "أسواق الفرجان" يتواكب مع جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتم من خلال مبادرات تحفز القطاع الخاص وتعمل على تنويع مصادر الدخل، حيث يعمل القائمون على وزارة الاقتصاد والتجارة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في المحال التجارية.
يشار إلى أن فكرة مشروع " أسواق الفرجان" تبلورت في نهاية شهر مايو من العام الماضي 2013، عندما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة "أسواق الفرجان"، كأسواق تجارية تنفذ على أراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكانية متفرقة، ويعتبر المشروع إحدى ثمار التعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وعلى رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية.
وتنبع أهمية مشروع أسواق الفرجان من كونها تعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية في الدولة التي تهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص، وتساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، كما أنها تأتي ضمن مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في دولة قطر، الرامية إلى تسهيل حياة قاطني المناطق التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع، من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية نظراً لعدم توفر المراكز التجارية في أغلب المساحات الجغرافية خارج العاصمة مما يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق والضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة.
وستتوزع أسواق الفرجان على 14 منطقة في مختلف أنحاء قطر، وستوفر 645 محلا تجاريا، وسيتم إتاحة المجال لجميع التجار ورجال الأعمال للتنافس ضمن إطار شفاف وواضح المعالم للفوز بتأجير المحال، كما ستتنوع الأنشطة التجارية للمحلات بالأسواق لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، حيث يوجد 11 نشاطا في الأسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الأسواق الكبيرة، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد، وتم أيضاً الاتفاق مع شركة مواصلات قطر (كروة) لتخصيص مواقف سيارات الأجرة بكل سوق.
ويهدف مشروع "أسواق الفرجان" بشكل أساسي إلى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية، كما سيؤدي الى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين بما ينعكس إيجاباً على رفع انتاجيتهم اليومية.
كما قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتخصيص 44 قطعة أرض للمشروع، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المباني الجديدة في مشروع "أسواق الفرجان" حوالي 200 مبنى في مناطق متفرقة من أنحاء قطر، بما يضمن أن تساهم أسواق الفرجان، في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، وتوفير محلات بأسعار إيجار معقولة وداعمة لنمو مستدام في هذه الشريحة الهامة من القطاع التجاري.