الوسيط العقاري
07-05-2014, 04:01 PM
تقرير: إدراج "الإمارات" و"قطر" بمؤشر "مورجان ستانلي" سيحقق مكاسب متجددة
07 مايو, 2014 03:09 م
المصدر: مباشر
قال التقرير الاقتصادي الأسبوعي الذي يعده مكتب الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى بنك "الإمارات دبي الوطني"، إن الأسواق الخليجية تستأنف صعودها القوي بعد فترة تريث وجيزة قبل إدراج سوقي الإمارات وقطر ضمن مؤشر "مورجان ستانلي".
وأضاف التقرير ، الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، أن إدراج السوقين سيثمرعن تحقيق مكاسب متجددة (على أساس انتقائي) للأسهم التي سيتم إدراجها في المؤشر والتي تتمتع بمساحة من الملكية الأجنبية، ومن المتوقع أن تنتعش حركة التداول في السوقين بعد الإعلان عن القائمة النهائية للأسهم يوم 2 مايو 2014 قبيل إتمام الترقية رسمياً في يونيو 2014.
وصمد مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" بشكل جيد فوق مستواه المسجل قبل 50 يوماً ليستقر عند مستوى 9.620 المسجل معظم العام، ومحققاً مكاسب بنسبة تتجاوز 12.8% منذ بداية العام، ولكن شهر أبريل كان شديد التقلبات عقب نتائج الأرباح المتباينة خلال الربع الأول من عام 2014.
وواصل قطاعا التجزئة والعقارات في السعودية أدائهما المتميّز؛ وهنا نوصي بالتركيز على شركة "صافولا"، أكبر منتج للمواد الغذائية في المملكة، والتي تقدم حصص أرباح بنسبة 3%، وتتيح انكشافاً متنوعاً على قطاعات الزيوت، والسكر، والتجزئة، ومنتجات الألبان، والمخابز والدواجن.
وفي سياق متصل، توفر أسهم قطاعي البتروكيماويات والمصارف نقاط دخول جاذبة خلال فصل الصيف، ونتوقع أن تستفيد القطاعات عموماً من انخفاض أسعار المواد الخام والمستويات الجيدة للإنفاق الحكومي والاستهلاكي.
ويتواصل تداول أسهم الشركات العقارية فوق مستوى 50% من حركة السوق الإماراتية، بينما تراجعت حـركة التداول العام في "سوق دبي المالي" مع اقتـراب نهاية موسم الأرباح الإيجابية؛ وتخطى معدل الأرباح المسجلة حتى اليوم 18% وهي نسبة تتجاوز التوقعات.
ونجد أن أسهم المنح المنتقاة والمقدّمة إلى المساهمين توفر سيولة إضافية للبورصات الإماراتية، خصوصاً وأن المستثمرين يرسخون حضورهم قبل موسم توزيعات أرباح الأسهم.
وقد يقلّص مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" ترجيح الأسهم الإماراتية والقطرية المنتقاة التي تقيّد حدود الملكية الأجنبية، ونتوقع أن تستفيد الأسهم - التي رفعت مؤخراً حدود الملكية الأجنبية - من العوائد المطلقة التي يجنيها المستثمرون من المراكز المفتوحة للمؤشر.
وبقيت أسواق الائتمان والسندات ضمن نطاق محدد مع احتدام الأزمة الأوكرانية وفرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات جديدة على روسيا. ولجأت وكالة "ستاندارد آند بورز" خلال الأسبوع إلى خفض التصنيف الائتماني لشركات مرتبطة بالحكومة الروسية مثل "شركة الخطوط الحديدية الروسية"، و"جازبروم"، و"ترانسنفت"، وغيرهما، إلى المستوى (bbb-) مع نظرة مستقبلية سلبية.
وبالنظر إلى قائمة العقوبات التي جاءت أفضل من المتوقع، تجاهل المستثمرون الأنباء السلبية مواصلين استكشاف الفرص الجديدة في قطاع الديون الروسية ولاسيما القطاع المصرفي.
وأفضى إصدار سندات الائتمان في المنطقة إلى إبقاء مكاتب التداول والمستثمرين في حالة انشغـال دائم؛ حيث قامت شركة "مبادلة" ومجموعة "ماجد الفطيم" و"شركة أبوظبي الوطنية للطاقة" (طاقة) ببيع سندات خلال الأسبوع.
وسعّرت "ماجد الفطيم" سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 10 سنوات وبمعدل ربح جاذب قدره 4.75% (تحت إدارة "بنك الإمارات دبي الوطني")، في حين سعّرت "مبادلة" سندات بقيمة 750 مليون دولار لأجل 8 سنوات وبمعدل ربح قدره 3.25%.
وتم الإعلان عن الصفقتين وإطلاق عمليات البيع والتسعير خلال يوم واحد من التعاملات. وحرصت شركة "طاقة" على الاستفادة من الأسواق بعد عقد سلسلة اجتماعات للمستثمرين، حيث سعّرت سندات بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10 سنوات وبمعدل ربح قدره 3.875%. وحظيت هذه الإصدارات باهتمام لافت مع تسجيل معدلات اكتتاب تجاوزت التوقعات.
وتركز قناعتنا للتداول على "بنك بارودا" الذي أتاح معدل ربح 4.875% (إصدار شهر يوليو 2019)، مما يوفر للمستثمرين عوائد جاذبة بنسبة 4.20%. ويمكن متابعة صفحتنا الإلكترونية للاطلاع على آخر المستجدات حول هذا الإصدار.
كما نجدد قناعتنا حول تداول السندات السيادية السلوفينية لأجل 5 و10 سنوات نتيجة تفاقم انعدام الاستقرار السياسي وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا. حيث سجلت السندات السلوفينية منذ بداية العام أداءاً متفوقاً على أقرانها في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية.
من جهة ثانية، لجأت وكالة "فيتش" إلى ترقية 3 بنوك قطرية - هي "بنك الخليجي"، و"بنك قطر الدولي الإسلامي"، و"البنك الأهلي" - بمقدار درجة واحدة من المستوى (a) إلى (a-)، في حين استقر تصنيف "البنك التجاري القطري"، و"بنك الدوحة"، و"مصرف قطر الإسلامي" عند المستوى (a).
وتواصل أسهم الأسواق المتقدمة تأثرها بالقوة الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتبدو معدلات النمو الأمريكي عند مستوياتها الأمثل؛ فلا هي فاترة إلى حد الضعف المزمن، ولا قوية إلى حد يتسبب بتشديد السياسات النقدية.
وقد أكدت رئيسة "الاحتياطي الفيدرالي" جانيت يلين التزام المجلس بالمحافظة على انخفاض أسعار الفائدة القياسية لفترة أطول. وتترسخ قناعة المستثمرين حيال الاقتصاد الأمريكي نتيجة تصريحات يلين التي أشارت إلى استمرار النمو بالترافق مع عودة القوة لحركة المستهلكين، وكذلك على خلفية المكاسب الاقتصادية المسجلة والأرباح المتنامية للشركات. ويؤكد تسارع التوجهات الاقتصادية الأمريكية خلال الربع الثاني من العام بأن الناتج المحلي الإجمالي– البالغ أكثر من 0.1% مقابل النسبة المتوقعة 1.2% - كان مجرد نزوة عابرة بسبب الأجواء السلبية.
وفي أوروبا، نتوقع أن تتجه الأسهم الكبيرة نحو الصعود خصوصاً بعد انخفاض التقييمات وتسجيل نمو إيجابي لأرباح الشركات، حيث نشهد ذلك لأول مرة منذ عام 2010 بعد موجة الركود الذي استمر لعامين. ورغم أن وتيرة التعافي لا تزال متواضعة إلى حد ما، إلا أن ثباتها يفسح المجال لتحسن الأرباح وبالتالي تحقيق أداء مستدام للأسهم.
وتسهم عودة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود في مساعدة الأسواق وحفز شهية المستثمرين. حيث تنظر شركة "فايزر" المتخصصة بالرعاية الصحية نحو شركة "أسترا زينيكا" في المملكة المتحدة أو شركة "جلاكسو سميثكلاين" كهدف بديل للاستحواذ.
ومع استمرار موجة التباطؤ في الصين، واصل مؤشر "إتش إس بي سي" لمديري المشتريات تحركه إلى ما دون مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش. ويشير النمو الضعيف لإجمالي إيرادات الشركات الصينية خلال موسم الأرباح الحالي إلى أن العاطفة الاستثمارية نحو الأسواق الناشئة ستبقى سلبية لفترة أطول. وقد أعلنت شركة "فالي إس إيه" البرازيلية، المنتج الأكبر لخام الحديد، عن نتائج أرباح ضعيفة جرّاء تأثرها بالتوجهات الاقتصادية في الصين التي تعد المشتري الأكبر عالمياً لخام الحديد.
من جهة ثانية، لدينا قناعة راسخة بأن تخصيص الأسهم يسهم في ترجيح كفة الأسواق المتقدمة مقابل الناشئة وتحديداً الأمريكية والأوروبية وإلى حد ما اليابان، علماً أن الإعلان عن مزيد من إجراءات التحفيز أو الإصلاحات الهيكلية قد يعطي دفعة جديدة للأسهم.
وعلى صعيد السلع، كان البلاديوم أفضلها أداءً في قطاع المعادن خلال عام 2014 على خلفية المبيعات القوية للسيارات في الولايات المتحدة والتوترات المتصاعدة في أوكرانيا. ونجد أن موجات الإضراب في قطاع التعدين بجنوب أفريقيا والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية ستواصل تقديم الزخم المطلوب للتحرك نحو مستوى 850 دولار للأونصة.
07 مايو, 2014 03:09 م
المصدر: مباشر
قال التقرير الاقتصادي الأسبوعي الذي يعده مكتب الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى بنك "الإمارات دبي الوطني"، إن الأسواق الخليجية تستأنف صعودها القوي بعد فترة تريث وجيزة قبل إدراج سوقي الإمارات وقطر ضمن مؤشر "مورجان ستانلي".
وأضاف التقرير ، الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، أن إدراج السوقين سيثمرعن تحقيق مكاسب متجددة (على أساس انتقائي) للأسهم التي سيتم إدراجها في المؤشر والتي تتمتع بمساحة من الملكية الأجنبية، ومن المتوقع أن تنتعش حركة التداول في السوقين بعد الإعلان عن القائمة النهائية للأسهم يوم 2 مايو 2014 قبيل إتمام الترقية رسمياً في يونيو 2014.
وصمد مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" بشكل جيد فوق مستواه المسجل قبل 50 يوماً ليستقر عند مستوى 9.620 المسجل معظم العام، ومحققاً مكاسب بنسبة تتجاوز 12.8% منذ بداية العام، ولكن شهر أبريل كان شديد التقلبات عقب نتائج الأرباح المتباينة خلال الربع الأول من عام 2014.
وواصل قطاعا التجزئة والعقارات في السعودية أدائهما المتميّز؛ وهنا نوصي بالتركيز على شركة "صافولا"، أكبر منتج للمواد الغذائية في المملكة، والتي تقدم حصص أرباح بنسبة 3%، وتتيح انكشافاً متنوعاً على قطاعات الزيوت، والسكر، والتجزئة، ومنتجات الألبان، والمخابز والدواجن.
وفي سياق متصل، توفر أسهم قطاعي البتروكيماويات والمصارف نقاط دخول جاذبة خلال فصل الصيف، ونتوقع أن تستفيد القطاعات عموماً من انخفاض أسعار المواد الخام والمستويات الجيدة للإنفاق الحكومي والاستهلاكي.
ويتواصل تداول أسهم الشركات العقارية فوق مستوى 50% من حركة السوق الإماراتية، بينما تراجعت حـركة التداول العام في "سوق دبي المالي" مع اقتـراب نهاية موسم الأرباح الإيجابية؛ وتخطى معدل الأرباح المسجلة حتى اليوم 18% وهي نسبة تتجاوز التوقعات.
ونجد أن أسهم المنح المنتقاة والمقدّمة إلى المساهمين توفر سيولة إضافية للبورصات الإماراتية، خصوصاً وأن المستثمرين يرسخون حضورهم قبل موسم توزيعات أرباح الأسهم.
وقد يقلّص مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" ترجيح الأسهم الإماراتية والقطرية المنتقاة التي تقيّد حدود الملكية الأجنبية، ونتوقع أن تستفيد الأسهم - التي رفعت مؤخراً حدود الملكية الأجنبية - من العوائد المطلقة التي يجنيها المستثمرون من المراكز المفتوحة للمؤشر.
وبقيت أسواق الائتمان والسندات ضمن نطاق محدد مع احتدام الأزمة الأوكرانية وفرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات جديدة على روسيا. ولجأت وكالة "ستاندارد آند بورز" خلال الأسبوع إلى خفض التصنيف الائتماني لشركات مرتبطة بالحكومة الروسية مثل "شركة الخطوط الحديدية الروسية"، و"جازبروم"، و"ترانسنفت"، وغيرهما، إلى المستوى (bbb-) مع نظرة مستقبلية سلبية.
وبالنظر إلى قائمة العقوبات التي جاءت أفضل من المتوقع، تجاهل المستثمرون الأنباء السلبية مواصلين استكشاف الفرص الجديدة في قطاع الديون الروسية ولاسيما القطاع المصرفي.
وأفضى إصدار سندات الائتمان في المنطقة إلى إبقاء مكاتب التداول والمستثمرين في حالة انشغـال دائم؛ حيث قامت شركة "مبادلة" ومجموعة "ماجد الفطيم" و"شركة أبوظبي الوطنية للطاقة" (طاقة) ببيع سندات خلال الأسبوع.
وسعّرت "ماجد الفطيم" سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 10 سنوات وبمعدل ربح جاذب قدره 4.75% (تحت إدارة "بنك الإمارات دبي الوطني")، في حين سعّرت "مبادلة" سندات بقيمة 750 مليون دولار لأجل 8 سنوات وبمعدل ربح قدره 3.25%.
وتم الإعلان عن الصفقتين وإطلاق عمليات البيع والتسعير خلال يوم واحد من التعاملات. وحرصت شركة "طاقة" على الاستفادة من الأسواق بعد عقد سلسلة اجتماعات للمستثمرين، حيث سعّرت سندات بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10 سنوات وبمعدل ربح قدره 3.875%. وحظيت هذه الإصدارات باهتمام لافت مع تسجيل معدلات اكتتاب تجاوزت التوقعات.
وتركز قناعتنا للتداول على "بنك بارودا" الذي أتاح معدل ربح 4.875% (إصدار شهر يوليو 2019)، مما يوفر للمستثمرين عوائد جاذبة بنسبة 4.20%. ويمكن متابعة صفحتنا الإلكترونية للاطلاع على آخر المستجدات حول هذا الإصدار.
كما نجدد قناعتنا حول تداول السندات السيادية السلوفينية لأجل 5 و10 سنوات نتيجة تفاقم انعدام الاستقرار السياسي وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا. حيث سجلت السندات السلوفينية منذ بداية العام أداءاً متفوقاً على أقرانها في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية.
من جهة ثانية، لجأت وكالة "فيتش" إلى ترقية 3 بنوك قطرية - هي "بنك الخليجي"، و"بنك قطر الدولي الإسلامي"، و"البنك الأهلي" - بمقدار درجة واحدة من المستوى (a) إلى (a-)، في حين استقر تصنيف "البنك التجاري القطري"، و"بنك الدوحة"، و"مصرف قطر الإسلامي" عند المستوى (a).
وتواصل أسهم الأسواق المتقدمة تأثرها بالقوة الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتبدو معدلات النمو الأمريكي عند مستوياتها الأمثل؛ فلا هي فاترة إلى حد الضعف المزمن، ولا قوية إلى حد يتسبب بتشديد السياسات النقدية.
وقد أكدت رئيسة "الاحتياطي الفيدرالي" جانيت يلين التزام المجلس بالمحافظة على انخفاض أسعار الفائدة القياسية لفترة أطول. وتترسخ قناعة المستثمرين حيال الاقتصاد الأمريكي نتيجة تصريحات يلين التي أشارت إلى استمرار النمو بالترافق مع عودة القوة لحركة المستهلكين، وكذلك على خلفية المكاسب الاقتصادية المسجلة والأرباح المتنامية للشركات. ويؤكد تسارع التوجهات الاقتصادية الأمريكية خلال الربع الثاني من العام بأن الناتج المحلي الإجمالي– البالغ أكثر من 0.1% مقابل النسبة المتوقعة 1.2% - كان مجرد نزوة عابرة بسبب الأجواء السلبية.
وفي أوروبا، نتوقع أن تتجه الأسهم الكبيرة نحو الصعود خصوصاً بعد انخفاض التقييمات وتسجيل نمو إيجابي لأرباح الشركات، حيث نشهد ذلك لأول مرة منذ عام 2010 بعد موجة الركود الذي استمر لعامين. ورغم أن وتيرة التعافي لا تزال متواضعة إلى حد ما، إلا أن ثباتها يفسح المجال لتحسن الأرباح وبالتالي تحقيق أداء مستدام للأسهم.
وتسهم عودة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود في مساعدة الأسواق وحفز شهية المستثمرين. حيث تنظر شركة "فايزر" المتخصصة بالرعاية الصحية نحو شركة "أسترا زينيكا" في المملكة المتحدة أو شركة "جلاكسو سميثكلاين" كهدف بديل للاستحواذ.
ومع استمرار موجة التباطؤ في الصين، واصل مؤشر "إتش إس بي سي" لمديري المشتريات تحركه إلى ما دون مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش. ويشير النمو الضعيف لإجمالي إيرادات الشركات الصينية خلال موسم الأرباح الحالي إلى أن العاطفة الاستثمارية نحو الأسواق الناشئة ستبقى سلبية لفترة أطول. وقد أعلنت شركة "فالي إس إيه" البرازيلية، المنتج الأكبر لخام الحديد، عن نتائج أرباح ضعيفة جرّاء تأثرها بالتوجهات الاقتصادية في الصين التي تعد المشتري الأكبر عالمياً لخام الحديد.
من جهة ثانية، لدينا قناعة راسخة بأن تخصيص الأسهم يسهم في ترجيح كفة الأسواق المتقدمة مقابل الناشئة وتحديداً الأمريكية والأوروبية وإلى حد ما اليابان، علماً أن الإعلان عن مزيد من إجراءات التحفيز أو الإصلاحات الهيكلية قد يعطي دفعة جديدة للأسهم.
وعلى صعيد السلع، كان البلاديوم أفضلها أداءً في قطاع المعادن خلال عام 2014 على خلفية المبيعات القوية للسيارات في الولايات المتحدة والتوترات المتصاعدة في أوكرانيا. ونجد أن موجات الإضراب في قطاع التعدين بجنوب أفريقيا والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية ستواصل تقديم الزخم المطلوب للتحرك نحو مستوى 850 دولار للأونصة.