atiq
10-05-2014, 08:41 PM
أكد عدد من المقاولين والمهندسين العقاريين على أن قطر شهدت قفزة عقارية كبرى واكبتها قفزة مماثلة في أسعار العقارات زادت عن مثيلاتها في الدول المجاورة، لافتين إلى أهمية البحث عن حلول تتناسب مع هذا التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدولة دون تأثير على الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
وأوضحوا لـ "الراية الاقتصادية" أن التطوير العقاري يسير بوتيرة نمو متزايدة متوافقاً مع الخطة العمرانية الشاملة المتضمنة بنية تحتية متطورة تلبي حاجة المشروعات العمرانية الضخمة التي تزمع الحكومة إنشاءها في الفترة القريبة.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يعود للنشاط العمراني الكبير الذي تشهده الدولة منوهين إلى عودة السوق العقارية للاستقرار بعد انتهاء المشروعات الضخمة. وشددوا على أهمية تفعيل دور المثمنين العقاريين في تحديد القيمة الفعلية للعقارات وتشجيع المستثمرين على المساهمة البناءة في مشروعاتها المستقبلية.
وقال المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين إن الاقتصاد الوطني قوي جداً ويحقق باستمرار معدلات نمو عالية تجعله قادراً على تحمل هذه الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن البلد تحولت إلى ورشة بناء كبيرة تحمل بمضمونها مشروعات عمرانية حيوية ستدعم الاقتصاد مستقبلاً بمعدلات نمو مرتفعة عند انتهائها، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية ومشاريع الريل والنقل والجسور والأنفاق والتي تعتبر جميعاً الأكثر تطوراً في المنطقة بأكملها ما يعني أن التطوير العقاري والخطة العمرانية الشاملة التي أطلقتها الحكومة تسير على خطى صحيحة وسليمة.
وأضاف الجولو أن مشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير العقاري أضاف قيمة مضافة لمشاريع التنمية العقارية، كما دعم تخصيص مبلغ كبير من ميزانية هذا العام لمشاريع البنية التحتية للقطاع الخاص على تطوير مشروعاته التجارية كالمولات والمدن الصناعية والعقارية كالمدن السكنية والترفيهية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أي مشروع عقاري يخدم الاقتصاد، ويسهل عملية النشاط والحراك الاقتصادي، لافتاً إلى أن المستثمرين يبحثون عن الخدمات والبنى التحتية عالية المستوى، وهذا ما توفره الحكومة لهم عبر مشاريع كبيرة كمطار الدوحة والميناء الجديد والريل والجسور وغير ذلك مما يسهل عملية تبادل البضائع، ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في هذه النهضة العقارية الرائدة.
وحول تأثير ارتفاع العقارات على الاستثمار عامة قال الجولو إن هذه الارتفاعات مؤقتة ولن تدوم لفترة طويلة من الزمن، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي والمشروعات العمرانية الضخمة الجديدة، والتي تحتاج لزيادة كبيرة في الأيدي العاملة والخبرات من كافة التخصصات، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الشقق والعقارات ومواد البناء وغير ذلك لتلبية نهم هذه المشروعات، مما يكون مبرراً لزيادة الأسعار في هذه الفترة، ولكن بعد انتهاء هذه المشروعات وعودة الكثير من العمالة إلى بلادها سوف تستقر الأوضاع بشكل كبير بعد 8- 9 سنوات من الآن، وسيكون عنوان السوق العقارية في البلد الاستقرار والهدوء، لافتاً أيضاً إلى ضرورة تنظيم القطاع العقاري عبر آلية عمل معينة مع تفعيل مهنة المثمن العقاري المتخصص للتخلص من الذين يعملون بهذا المجال وهم غير مؤهلين لذلك، إذ أن لكل مهنة معاييرها وقوانينها وناسها المتخصصين بها، وأعتقد بأن هناك محاولات من بعض الوزارات ذات العلاقة بهذا القطاع لتقنين هذه العملية كلها وتنظيمها وأعتقد أننا كل ما أسرعنا بهذه العملية كلما كانت أوفر مالاً وجهداً في المستقبل وأفضل للجميع، مشيراً أيضاً إلى أن الحكومة لديها من الخطط لإطلاق قوانين تحمي السوق وقادرة على التدخل في أي وقت للحيلولة دون تعرض القطاع العقاري لأي هزات أو تراجع بل توجهه بالاتجاه الصحيح وهذا لثقة المستثمرين في الداخل والخارج بالحكومة والاقتصاد القطري.
وعن الصعوبات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع أكد الجولو أنه من التحديات التي أمام المطورين العقاريين ستكون أسعار الأراضي وأسعار مواد البناء والمعدات وأجور العمالة التي قد تشهد ارتفاعاً بسبب الفورة العمرانية الكبيرة التي ستشهدها الدولة، ولكن التحدي الأكبر باعتقادي يكمن في كيفية المساهمة الفعالة بتنشيط النهضة العمرانية التي نشهدها اليوم، وكيفية تطوير طرق التفكير الاستثماري لديهم بأن يكون طويل الأجل وليس مبنياً على عوائد ربحية سريعة، بل أن يكون التركيز على إنشاء وتطوير مشاريع تنموية تساهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتزيد من رصيده الربحي مع مرور الوقت وهذا ما نحتاجه خلال السنوات العشر القادمة.
وفي هذا السياق أكد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة الخياط الخاصة للتجارة والمقاولات أن الاستثمار في القطاع العقاري آمن ويحقّق عوائد جيدة، مشيراً إلى أنه يشهد في الوقت الحالي إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العقاريين، وهناك طلب متزايد على الوحدات السكنية بشقيها السكني والتجاري، حيث حقق هذا القطاع مليارا و300 مليون ريال مشتريات العام الماضي، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد السوق العقارية في قطر إقبالاً مضاعفاً خلال الفترة القادمة، وذلك مع بدء تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية التي أعلنت عنها الحكومة والتي حظيت بميزانية عالية ضمن الموازنة التاريخية للدولة هذا العام إضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022، مما يعني أن قطر ستكون بيئة استثمار عقاري جاذبة للمستثمرين والمطورين العقاريين، لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة الابتعاد عن الشراء والبيع السريع خلال فترات زمنية قصيرة لكونها لا تفيد المستثمرين وتضر بالاقتصاد بل الاعتماد على الاستثمارات العقارية طويلة الأجل والتي تحقق للمستثمرين عائداً استثمارياً عقارياً مجزياً.
وأضاف الخياط الذي تنفذ شركته بناء وتطوير عدد من المشروعات في قطر والمنطقة بأن قطر تمتلك مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار العقاري من أبرزها الاستقرار السياسي والاجتماعي وتوفر جملة من عوامل النمو الاقتصادي المستدام التي ستؤدي إلى طفرة جديدة تطال كل القطاعات في السنوات العشر المقبلة، وخاصة في قطاعي النقل والسياحة والصحة، مما يجعل القطاع العقاري في قطر يتجاوب بشكل لافت مع هذا الأداء الاقتصادي المتنامي والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة، وستشهد الفترة المقبلة مشروعات ضخمة وإعادة تنظيم وإنشاء من خلال بنية تحتية متكاملة تعززها التسهيلات التي توفرها الحكومة للقطاع الخاص والقوانين الاستثمارية المشجعة التي يتم إطلاقها بين الفترة والأخرى وبما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والوطنية للدولة 2030.
وحول ارتفاع أسعار العقارات أكد الخياط أن تنوع المشروعات العقارية والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة يبرر هذا الارتفاع خلال الفترة الحالية ولا يؤثر على الجدوى الاستثمارية للمشروعات الجديدة، فنسبة التضخم العام الماضي كانت 3.1% ومن المتوقع أن ترتفع بشكل طفيف وغير مؤثر هذا العام إلى 3.8%، لكن ومع اكتمال البنية التحتية والاتجاه نحو التمدد العمراني خارج الدوحة سيكون هناك توازن في السوق العقارية، هذا بالإضافة إلى الانتعاش المترافق لقطاع السياحة والفنادق رديف القطاع العقاري والذي تحقق عائداته نمواً مطرداً عاماً تلو آخر، مشيراً إلى أن عائدات فنادق الأربع وخمس نجوم في قطر ارتفعت عام 2013 إلى نحو مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 13% عن العام الماضي، الأمر الذي يشجع على تنامي هذا القطاع بالتزامن مع تنامي القطاع العقاري، لافتاً إلى أن شركته ستطلق مشروعاً جديداً بهذا الإطار في الربع الأخير من هذا العام، وهو عبارة عن فندق "دبل تري" من فنادق "هيلتون" ويقع في المناطق التجارية الرئيسية الفخمة لمدينة الدوحة، ويتميز بقربه من المطار والمباني الحكومية وسوق واقف ومتحف الفن الإسلامي ويتألف من 187 غرفة تطل أغلبها على البحر.
ومن جانبه قال محمد المهدي مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة ساوث فيلد قطر والعضو المنتدب لشركة ساوث فيلد هومز يوكيه في لندن المتخصصة بالاستثمار والتسويق والاستشارات العقارية إن قطر تمتاز بأعلى معدلات نمو عقارية في الشرق الأوسط، وهذا جزء من نهضة شاملة تشهدها البلد على كافة الأصعدة، مشيراً إلى إطلاق الحكومة للعديد من القوانين التي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية العقارية في مختلف ألوانها التجارية والسكنية والخدمات وغيرها، وأعتقد أن الخطة العمرانية التي أقرتها الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح نحو الازدهار حين اكتمال المشروعات المزمع إنشاؤها في السنوات المقبلة.
وأضاف المهدي بأن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للشركات العقارية والمستثمرين العقاريين على حد سواء كبيرة جداً، وقد ساعدت المطورين والمسوقين العقاريين بشكل كبير في تفعيل هذا القطاع الحيوي وجعله رقم واحد في المنطقة ككل، فضلاً عن أن الاستمرار في هذا التطور خلال السنوات العشر المقبلة سوف يشجع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مشيراً إلى أن القرارات التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، والتي يخص جانب كبير منها على تشجيع الاستثمارات الأجنبية اعتماداً على الاقتصاد الحر، وأبرزها فتح باب التملك للأجانب سوف تساهم بشكل كبير في انتعاش السوق العقاري في قطر، والمساهمة الفعالة بالمشاركة في نمو هذا القطاع والاستثمار طويل الأجل فيه لكونه الأكثر أمناً وذا عوائد ربحية مجزية، وهذا ما يجعل التطوير العقاري مبنياً على أسس متينة وقوية تعزز القيمة الاقتصادية المضافة لمختلف أنواع الاستثمارات الأخرى.
وحول المشكلات والصعوبات التي تواجه المطورين والشركات العقارية أكد المهدي بأن المستثمرين مؤمنون بأن قطر تمتلك أفضل الفرص الاستثمارية التي يفضلها الكثيرون عن غيرها من دول الخليج العربي، كاشفاً في الوقت نفسه عن حجم إقبال كبير من قبل مستثمرين أوروبيين على الاستثمار في العقارات القطرية لم يكن متوقعه، وذلك نتيجة الثقة الكبيرة التي يحملها هؤلاء المستثمرون للاقتصاد القطري وما تشهده الدولة من نهضة عقارية عالية المستوى وسريعة الخطى، إلا أن عملية تنظيم هذا القطاع والذين يعملون فيه ما تزال تسير بوتيرة بطيئة، حيث نشهد وجود أشخاص غير مؤهلين يعملون في الاستثمار والتسويق العقاري من دون ترخيص أو تنظيم أو تأهيل صحيح لإعطاء صورة صحيحة وجيدة عن الاستثمار العقاري القطري مما يؤثر بالسلب على الشركات العقارية والنهضة العمرانية ككل، هذا بالإضافة إلى ضرورة منح الشركات العقارية والتسويقية بعضاً من التسهيلات في استقدام الخبرات العمرانية التي يحتاجونها للمشاركة الفعالة في النهضة العقارية من دون اشتراطات تدفعنا للاستعانة بخبرات أقل.
وأشار المهدي أيضاً إلى أن عدم وجود مؤشر عقاري يرشد الشركات والمسوقين العقاريين للقيمة الحقيقية للعقارات والأراضي يجعلهم عرضة لأهواء أصحاب العقارات وتثمينهم الشخصي الذي قد لا يستند على سعر السوق الفعلي للعقار، فضلاً عن عدم وجود مثمنين عقاريين مؤهلين ومرخص لهم بالعمل على تثمين العقارات والأراضي بشكل علمي وحقيقي يطابق السعر الفعلي للعقار، خاصة أن المستثمر في نهاية المطاف ينظر إلى العائد الربحي من استثماره، ويعتمد في قراءته للسوق العقارية على هذين الأمرين وهما المؤشر العقاري والمثمن المرخص للعقارات، خاصة أن السوق العقارية مثلها مثل أي سوق مالي آخر تحتاج لمؤشرات من قبل هيئات حكومية تضبط أسعارها وتشجع المستثمرين على المشاركة الفعالة فيها.
وحول تأثير ارتفاع أسعار العقارات على الاستثمارات قال المهدي إن السوق العقارية القطرية صغيرة وتشهد حركة بناء كبيرة ومستمرة، مترافقة مع حركة نمو اقتصادية متنامية، فضلاً عن حرص الحكومة على انتعاش هذا السوق وازدهاره، وإمكانية تدخلها لحماية هذه النهضة من أي مفاجآت مستقبلية، وحصلت تجربة سابقة بتدخل الحكومة عندما حصلت الأزمة المالية العالمية بسبب الرهونات العقارية عام 2008م، وذلك بشرائها 20% من الديون العقارية من البنوك، وهذا أمر جيد جداً ولم تفعله أي حكومة أخرى وكان باعثاً على اطمئنان المستثمرين العقاريين والشركات كذلك.
ومن جانبه وصف رامز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون للتجارة والمقاولات والتي تتولى حالياً تطوير عدة مشروعات في قطر منها تطوير وتصميم مشروع قطر مول بمحاذاة نادي الريان أحد أهم الملاعب التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022 وصف النهضة العقارية الحالية في قطر بأنها "ورشة بناء كبيرة"، وأن القطاع العقاري في قطر يعيش انتعاشاً إيجابياً، مشيراً إلى أن هذا القطاع حقق نمواً في العام الماضي بنسبة 15% وهو مرشح لمزيد من الازدياد في النمو خلال السنوات المقبلة، خاصة مع طرح الدولة لمشروعات مهمة استعداداً لمونديال كأس العالم 2022.
وأوضح الخياط في معرض رده على وفاء المشروعات العقارية بالحاجة وإمكانية تطويرها للأفضل بأن التطوير العقاري في قطر يتميز بالتنوع، فهناك سكك الحديد والمترو والملاعب الرياضية والبنية التحتية المتطورة والشاملة، فضلاً عما يرافق هذه القطاعات من مدن ومراكز سكنية ومناطق صناعية ومراكز تسوق تجارية وفنادق وغيرها مما يؤسس لقطر الجديدة، لافتاً إلى أن الخطة العمرانية التي يتم العمل عليها حالياً بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات وشركات البناء ستلبي كل متطلبات المستقبل واحتياجات الناس والمستثمرين على حد سواء.
وأشار رئيس مجلس إدارة أورباكون إلى أن السوق العقارية ورغم حالة الاستقرار والثبات التي عليها طيلة الربع الأول من عام 2014 إلا أنها بدأت بمزيد من الحركة والنشاط خلال الربع الثاني الحالي من هذا العام ثم من المتوقع أن تنخفض في الربع الثالث مع فصل الصيف لتعاود نشاطها بقوة مع الربع الرابع والأخير من العام، مما يعني أن السوق العقارية ستبقى أفضل الأوعية الاستثمارية الآمنة خلال الفترة الحالية والمقبلة.
وأضاف الخياط بأنه لا توجد عوائق تؤثر في الاستثمار العقاري في قطر في ظل وجود دعم كبير من الحكومة واستراتيجية وطنية شاملة لخطة عمرانية متكاملة تفي بمتطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، وهذا ما لمسه الجميع في تخصيص الحكومة أكثر من ثلث ميزانيتها لمشروعات البنية التحتية، وأكثر من 150 مليار دولار متوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة على مشروعات البناء ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، واستعداداً لمشروعات مونديال 2022، مما يعني أن السوق العقارية ستشهد طفرة نوعية مترافقة مع نمو كبير في قطاع السياحة والضيافة، وبالتالي سينعكس ذلك انتعاشاً اقتصادياً في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ودعا الخياط المستثمرين والمطورين العقاريين لمزيد من التركيز على المشاريع العقارية المتوسطة والعملاقة التي تترك أثراً كبيراً وإيجابياً على حياة الناس من حيث الخدمات التي تقدمها وتكون في الوقت نفسه عاملاً رئيساً في الجذب الاقتصادي للدولة.
وأوضحوا لـ "الراية الاقتصادية" أن التطوير العقاري يسير بوتيرة نمو متزايدة متوافقاً مع الخطة العمرانية الشاملة المتضمنة بنية تحتية متطورة تلبي حاجة المشروعات العمرانية الضخمة التي تزمع الحكومة إنشاءها في الفترة القريبة.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يعود للنشاط العمراني الكبير الذي تشهده الدولة منوهين إلى عودة السوق العقارية للاستقرار بعد انتهاء المشروعات الضخمة. وشددوا على أهمية تفعيل دور المثمنين العقاريين في تحديد القيمة الفعلية للعقارات وتشجيع المستثمرين على المساهمة البناءة في مشروعاتها المستقبلية.
وقال المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين إن الاقتصاد الوطني قوي جداً ويحقق باستمرار معدلات نمو عالية تجعله قادراً على تحمل هذه الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن البلد تحولت إلى ورشة بناء كبيرة تحمل بمضمونها مشروعات عمرانية حيوية ستدعم الاقتصاد مستقبلاً بمعدلات نمو مرتفعة عند انتهائها، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية ومشاريع الريل والنقل والجسور والأنفاق والتي تعتبر جميعاً الأكثر تطوراً في المنطقة بأكملها ما يعني أن التطوير العقاري والخطة العمرانية الشاملة التي أطلقتها الحكومة تسير على خطى صحيحة وسليمة.
وأضاف الجولو أن مشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير العقاري أضاف قيمة مضافة لمشاريع التنمية العقارية، كما دعم تخصيص مبلغ كبير من ميزانية هذا العام لمشاريع البنية التحتية للقطاع الخاص على تطوير مشروعاته التجارية كالمولات والمدن الصناعية والعقارية كالمدن السكنية والترفيهية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أي مشروع عقاري يخدم الاقتصاد، ويسهل عملية النشاط والحراك الاقتصادي، لافتاً إلى أن المستثمرين يبحثون عن الخدمات والبنى التحتية عالية المستوى، وهذا ما توفره الحكومة لهم عبر مشاريع كبيرة كمطار الدوحة والميناء الجديد والريل والجسور وغير ذلك مما يسهل عملية تبادل البضائع، ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في هذه النهضة العقارية الرائدة.
وحول تأثير ارتفاع العقارات على الاستثمار عامة قال الجولو إن هذه الارتفاعات مؤقتة ولن تدوم لفترة طويلة من الزمن، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي والمشروعات العمرانية الضخمة الجديدة، والتي تحتاج لزيادة كبيرة في الأيدي العاملة والخبرات من كافة التخصصات، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الشقق والعقارات ومواد البناء وغير ذلك لتلبية نهم هذه المشروعات، مما يكون مبرراً لزيادة الأسعار في هذه الفترة، ولكن بعد انتهاء هذه المشروعات وعودة الكثير من العمالة إلى بلادها سوف تستقر الأوضاع بشكل كبير بعد 8- 9 سنوات من الآن، وسيكون عنوان السوق العقارية في البلد الاستقرار والهدوء، لافتاً أيضاً إلى ضرورة تنظيم القطاع العقاري عبر آلية عمل معينة مع تفعيل مهنة المثمن العقاري المتخصص للتخلص من الذين يعملون بهذا المجال وهم غير مؤهلين لذلك، إذ أن لكل مهنة معاييرها وقوانينها وناسها المتخصصين بها، وأعتقد بأن هناك محاولات من بعض الوزارات ذات العلاقة بهذا القطاع لتقنين هذه العملية كلها وتنظيمها وأعتقد أننا كل ما أسرعنا بهذه العملية كلما كانت أوفر مالاً وجهداً في المستقبل وأفضل للجميع، مشيراً أيضاً إلى أن الحكومة لديها من الخطط لإطلاق قوانين تحمي السوق وقادرة على التدخل في أي وقت للحيلولة دون تعرض القطاع العقاري لأي هزات أو تراجع بل توجهه بالاتجاه الصحيح وهذا لثقة المستثمرين في الداخل والخارج بالحكومة والاقتصاد القطري.
وعن الصعوبات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع أكد الجولو أنه من التحديات التي أمام المطورين العقاريين ستكون أسعار الأراضي وأسعار مواد البناء والمعدات وأجور العمالة التي قد تشهد ارتفاعاً بسبب الفورة العمرانية الكبيرة التي ستشهدها الدولة، ولكن التحدي الأكبر باعتقادي يكمن في كيفية المساهمة الفعالة بتنشيط النهضة العمرانية التي نشهدها اليوم، وكيفية تطوير طرق التفكير الاستثماري لديهم بأن يكون طويل الأجل وليس مبنياً على عوائد ربحية سريعة، بل أن يكون التركيز على إنشاء وتطوير مشاريع تنموية تساهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتزيد من رصيده الربحي مع مرور الوقت وهذا ما نحتاجه خلال السنوات العشر القادمة.
وفي هذا السياق أكد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة الخياط الخاصة للتجارة والمقاولات أن الاستثمار في القطاع العقاري آمن ويحقّق عوائد جيدة، مشيراً إلى أنه يشهد في الوقت الحالي إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العقاريين، وهناك طلب متزايد على الوحدات السكنية بشقيها السكني والتجاري، حيث حقق هذا القطاع مليارا و300 مليون ريال مشتريات العام الماضي، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد السوق العقارية في قطر إقبالاً مضاعفاً خلال الفترة القادمة، وذلك مع بدء تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية التي أعلنت عنها الحكومة والتي حظيت بميزانية عالية ضمن الموازنة التاريخية للدولة هذا العام إضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022، مما يعني أن قطر ستكون بيئة استثمار عقاري جاذبة للمستثمرين والمطورين العقاريين، لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة الابتعاد عن الشراء والبيع السريع خلال فترات زمنية قصيرة لكونها لا تفيد المستثمرين وتضر بالاقتصاد بل الاعتماد على الاستثمارات العقارية طويلة الأجل والتي تحقق للمستثمرين عائداً استثمارياً عقارياً مجزياً.
وأضاف الخياط الذي تنفذ شركته بناء وتطوير عدد من المشروعات في قطر والمنطقة بأن قطر تمتلك مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار العقاري من أبرزها الاستقرار السياسي والاجتماعي وتوفر جملة من عوامل النمو الاقتصادي المستدام التي ستؤدي إلى طفرة جديدة تطال كل القطاعات في السنوات العشر المقبلة، وخاصة في قطاعي النقل والسياحة والصحة، مما يجعل القطاع العقاري في قطر يتجاوب بشكل لافت مع هذا الأداء الاقتصادي المتنامي والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة، وستشهد الفترة المقبلة مشروعات ضخمة وإعادة تنظيم وإنشاء من خلال بنية تحتية متكاملة تعززها التسهيلات التي توفرها الحكومة للقطاع الخاص والقوانين الاستثمارية المشجعة التي يتم إطلاقها بين الفترة والأخرى وبما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والوطنية للدولة 2030.
وحول ارتفاع أسعار العقارات أكد الخياط أن تنوع المشروعات العقارية والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة يبرر هذا الارتفاع خلال الفترة الحالية ولا يؤثر على الجدوى الاستثمارية للمشروعات الجديدة، فنسبة التضخم العام الماضي كانت 3.1% ومن المتوقع أن ترتفع بشكل طفيف وغير مؤثر هذا العام إلى 3.8%، لكن ومع اكتمال البنية التحتية والاتجاه نحو التمدد العمراني خارج الدوحة سيكون هناك توازن في السوق العقارية، هذا بالإضافة إلى الانتعاش المترافق لقطاع السياحة والفنادق رديف القطاع العقاري والذي تحقق عائداته نمواً مطرداً عاماً تلو آخر، مشيراً إلى أن عائدات فنادق الأربع وخمس نجوم في قطر ارتفعت عام 2013 إلى نحو مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 13% عن العام الماضي، الأمر الذي يشجع على تنامي هذا القطاع بالتزامن مع تنامي القطاع العقاري، لافتاً إلى أن شركته ستطلق مشروعاً جديداً بهذا الإطار في الربع الأخير من هذا العام، وهو عبارة عن فندق "دبل تري" من فنادق "هيلتون" ويقع في المناطق التجارية الرئيسية الفخمة لمدينة الدوحة، ويتميز بقربه من المطار والمباني الحكومية وسوق واقف ومتحف الفن الإسلامي ويتألف من 187 غرفة تطل أغلبها على البحر.
ومن جانبه قال محمد المهدي مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة ساوث فيلد قطر والعضو المنتدب لشركة ساوث فيلد هومز يوكيه في لندن المتخصصة بالاستثمار والتسويق والاستشارات العقارية إن قطر تمتاز بأعلى معدلات نمو عقارية في الشرق الأوسط، وهذا جزء من نهضة شاملة تشهدها البلد على كافة الأصعدة، مشيراً إلى إطلاق الحكومة للعديد من القوانين التي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية العقارية في مختلف ألوانها التجارية والسكنية والخدمات وغيرها، وأعتقد أن الخطة العمرانية التي أقرتها الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح نحو الازدهار حين اكتمال المشروعات المزمع إنشاؤها في السنوات المقبلة.
وأضاف المهدي بأن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للشركات العقارية والمستثمرين العقاريين على حد سواء كبيرة جداً، وقد ساعدت المطورين والمسوقين العقاريين بشكل كبير في تفعيل هذا القطاع الحيوي وجعله رقم واحد في المنطقة ككل، فضلاً عن أن الاستمرار في هذا التطور خلال السنوات العشر المقبلة سوف يشجع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مشيراً إلى أن القرارات التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، والتي يخص جانب كبير منها على تشجيع الاستثمارات الأجنبية اعتماداً على الاقتصاد الحر، وأبرزها فتح باب التملك للأجانب سوف تساهم بشكل كبير في انتعاش السوق العقاري في قطر، والمساهمة الفعالة بالمشاركة في نمو هذا القطاع والاستثمار طويل الأجل فيه لكونه الأكثر أمناً وذا عوائد ربحية مجزية، وهذا ما يجعل التطوير العقاري مبنياً على أسس متينة وقوية تعزز القيمة الاقتصادية المضافة لمختلف أنواع الاستثمارات الأخرى.
وحول المشكلات والصعوبات التي تواجه المطورين والشركات العقارية أكد المهدي بأن المستثمرين مؤمنون بأن قطر تمتلك أفضل الفرص الاستثمارية التي يفضلها الكثيرون عن غيرها من دول الخليج العربي، كاشفاً في الوقت نفسه عن حجم إقبال كبير من قبل مستثمرين أوروبيين على الاستثمار في العقارات القطرية لم يكن متوقعه، وذلك نتيجة الثقة الكبيرة التي يحملها هؤلاء المستثمرون للاقتصاد القطري وما تشهده الدولة من نهضة عقارية عالية المستوى وسريعة الخطى، إلا أن عملية تنظيم هذا القطاع والذين يعملون فيه ما تزال تسير بوتيرة بطيئة، حيث نشهد وجود أشخاص غير مؤهلين يعملون في الاستثمار والتسويق العقاري من دون ترخيص أو تنظيم أو تأهيل صحيح لإعطاء صورة صحيحة وجيدة عن الاستثمار العقاري القطري مما يؤثر بالسلب على الشركات العقارية والنهضة العمرانية ككل، هذا بالإضافة إلى ضرورة منح الشركات العقارية والتسويقية بعضاً من التسهيلات في استقدام الخبرات العمرانية التي يحتاجونها للمشاركة الفعالة في النهضة العقارية من دون اشتراطات تدفعنا للاستعانة بخبرات أقل.
وأشار المهدي أيضاً إلى أن عدم وجود مؤشر عقاري يرشد الشركات والمسوقين العقاريين للقيمة الحقيقية للعقارات والأراضي يجعلهم عرضة لأهواء أصحاب العقارات وتثمينهم الشخصي الذي قد لا يستند على سعر السوق الفعلي للعقار، فضلاً عن عدم وجود مثمنين عقاريين مؤهلين ومرخص لهم بالعمل على تثمين العقارات والأراضي بشكل علمي وحقيقي يطابق السعر الفعلي للعقار، خاصة أن المستثمر في نهاية المطاف ينظر إلى العائد الربحي من استثماره، ويعتمد في قراءته للسوق العقارية على هذين الأمرين وهما المؤشر العقاري والمثمن المرخص للعقارات، خاصة أن السوق العقارية مثلها مثل أي سوق مالي آخر تحتاج لمؤشرات من قبل هيئات حكومية تضبط أسعارها وتشجع المستثمرين على المشاركة الفعالة فيها.
وحول تأثير ارتفاع أسعار العقارات على الاستثمارات قال المهدي إن السوق العقارية القطرية صغيرة وتشهد حركة بناء كبيرة ومستمرة، مترافقة مع حركة نمو اقتصادية متنامية، فضلاً عن حرص الحكومة على انتعاش هذا السوق وازدهاره، وإمكانية تدخلها لحماية هذه النهضة من أي مفاجآت مستقبلية، وحصلت تجربة سابقة بتدخل الحكومة عندما حصلت الأزمة المالية العالمية بسبب الرهونات العقارية عام 2008م، وذلك بشرائها 20% من الديون العقارية من البنوك، وهذا أمر جيد جداً ولم تفعله أي حكومة أخرى وكان باعثاً على اطمئنان المستثمرين العقاريين والشركات كذلك.
ومن جانبه وصف رامز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون للتجارة والمقاولات والتي تتولى حالياً تطوير عدة مشروعات في قطر منها تطوير وتصميم مشروع قطر مول بمحاذاة نادي الريان أحد أهم الملاعب التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022 وصف النهضة العقارية الحالية في قطر بأنها "ورشة بناء كبيرة"، وأن القطاع العقاري في قطر يعيش انتعاشاً إيجابياً، مشيراً إلى أن هذا القطاع حقق نمواً في العام الماضي بنسبة 15% وهو مرشح لمزيد من الازدياد في النمو خلال السنوات المقبلة، خاصة مع طرح الدولة لمشروعات مهمة استعداداً لمونديال كأس العالم 2022.
وأوضح الخياط في معرض رده على وفاء المشروعات العقارية بالحاجة وإمكانية تطويرها للأفضل بأن التطوير العقاري في قطر يتميز بالتنوع، فهناك سكك الحديد والمترو والملاعب الرياضية والبنية التحتية المتطورة والشاملة، فضلاً عما يرافق هذه القطاعات من مدن ومراكز سكنية ومناطق صناعية ومراكز تسوق تجارية وفنادق وغيرها مما يؤسس لقطر الجديدة، لافتاً إلى أن الخطة العمرانية التي يتم العمل عليها حالياً بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات وشركات البناء ستلبي كل متطلبات المستقبل واحتياجات الناس والمستثمرين على حد سواء.
وأشار رئيس مجلس إدارة أورباكون إلى أن السوق العقارية ورغم حالة الاستقرار والثبات التي عليها طيلة الربع الأول من عام 2014 إلا أنها بدأت بمزيد من الحركة والنشاط خلال الربع الثاني الحالي من هذا العام ثم من المتوقع أن تنخفض في الربع الثالث مع فصل الصيف لتعاود نشاطها بقوة مع الربع الرابع والأخير من العام، مما يعني أن السوق العقارية ستبقى أفضل الأوعية الاستثمارية الآمنة خلال الفترة الحالية والمقبلة.
وأضاف الخياط بأنه لا توجد عوائق تؤثر في الاستثمار العقاري في قطر في ظل وجود دعم كبير من الحكومة واستراتيجية وطنية شاملة لخطة عمرانية متكاملة تفي بمتطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، وهذا ما لمسه الجميع في تخصيص الحكومة أكثر من ثلث ميزانيتها لمشروعات البنية التحتية، وأكثر من 150 مليار دولار متوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة على مشروعات البناء ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، واستعداداً لمشروعات مونديال 2022، مما يعني أن السوق العقارية ستشهد طفرة نوعية مترافقة مع نمو كبير في قطاع السياحة والضيافة، وبالتالي سينعكس ذلك انتعاشاً اقتصادياً في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ودعا الخياط المستثمرين والمطورين العقاريين لمزيد من التركيز على المشاريع العقارية المتوسطة والعملاقة التي تترك أثراً كبيراً وإيجابياً على حياة الناس من حيث الخدمات التي تقدمها وتكون في الوقت نفسه عاملاً رئيساً في الجذب الاقتصادي للدولة.