atiq
11-05-2014, 08:50 AM
أكد عدد من المقاولين والمهندسين العقاريين على أن قطر شهدت قفزة عقارية كبرى واكبتها قفزة مماثلة في أسعار العقارات زادت عن مثيلاتها في الدول المجاورة، لافتين إلى أهمية البحث عن حلول تتناسب مع هذا التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدولة دون تأثير على الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
وأوضحوا لـ الراية الاقتصادية أن التطوير العقاري يسير بوتيرة نمو متزايدة متوافقاً مع الخطة العمرانية الشاملة المتضمنة بنية تحتية متطورة تلبي حاجة المشروعات العمرانية الضخمة التي تزمع الحكومة إنشاءها في الفترة القريبة.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يعود للنشاط العمراني الكبير الذي تشهده الدولة منوهين إلى عودة السوق العقارية للاستقرار بعد انتهاء المشروعات الضخمة.
وشددوا على أهمية تفعيل دور المثمنين العقاريين في تحديد القيمة الفعلية للعقارات وتشجيع المستثمرين على المساهمة البناءة في مشروعاتها المستقبلية.
أحمد الجولو: قيمة مضافة
في البداية يؤكد المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين بأن الاقتصاد الوطني قوي جداً ويحقق باستمرار معدلات نمو عالية تجعله قادراً على تحمل هذه الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن البلد تحولت إلى ورشة بناء كبيرة تحمل بمضمونها مشروعات عمرانية حيوية ستدعم الاقتصاد مستقبلاً بمعدلات نمو مرتفعة عند انتهائها، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية ومشاريع الريل والنقل والجسور والأنفاق والتي تعتبر جميعاً الأكثر تطوراً في المنطقة بأكملها ما يعني أن التطوير العقاري والخطة العمرانية الشاملة التي أطلقتها الحكومة تسير على خطى صحيحة وسليمة.
وأضاف الجولو أن مشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير العقاري أضاف قيمة مضافة لمشاريع التنمية العقارية، كما دعم تخصيص مبلغ كبير من ميزانية هذا العام لمشاريع البنية التحتية للقطاع الخاص على تطوير مشروعاته التجارية كالمولات والمدن الصناعية والعقارية كالمدن السكنية والترفيهية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أي مشروع عقاري يخدم الاقتصاد، ويسهل عملية النشاط والحراك الاقتصادي، لافتاً إلى أن المستثمرين يبحثون عن الخدمات والبنى التحتية عالية المستوى، وهذا ما توفره الحكومة لهم عبر مشاريع كبيرة كمطار الدوحة والميناء الجديد والريل والجسور وغير ذلك مما يسهل عملية تبادل البضائع، ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في هذه النهضة العقارية الرائدة.
وحول تأثير ارتفاع العقارات على الاستثمار عامة قال الجولو إن هذه الارتفاعات مؤقتة ولن تدوم لفترة طويلة من الزمن، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي والمشروعات العمرانية الضخمة الجديدة، والتي تحتاج لزيادة كبيرة في الأيدي العاملة والخبرات من كافة التخصصات، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الشقق والعقارات ومواد البناء وغير ذلك لتلبية نهم هذه المشروعات، مما يكون مبرراً لزيادة الأسعار في هذه الفترة، ولكن بعد انتهاء هذه المشروعات وعودة الكثير من العمالة إلى بلادها سوف تستقر الأوضاع بشكل كبير بعد 8- 9 سنوات من الآن، وسيكون عنوان السوق العقارية في البلد الاستقرار والهدوء، لافتاً أيضاً إلى ضرورة تنظيم القطاع العقاري عبر آلية عمل معينة مع تفعيل مهنة المثمن العقاري المتخصص للتخلص من الذين يعملون بهذا المجال وهم غير مؤهلين لذلك، إذ أن لكل مهنة معاييرها وقوانينها وناسها المتخصصين بها، وأعتقد بأن هناك محاولات من بعض الوزارات ذات العلاقة بهذا القطاع لتقنين هذه العملية كلها وتنظيمها وأعتقد أننا كل ما أسرعنا بهذه العملية كلما كانت أوفر مالاً وجهداً في المستقبل وأفضل للجميع، مشيراً أيضاً إلى أن الحكومة لديها من الخطط لإطلاق قوانين تحمي السوق وقادرة على التدخل في أي وقت للحيلولة دون تعرض القطاع العقاري لأي هزات أو تراجع بل توجهه بالاتجاه الصحيح وهذا لثقة المستثمرين في الداخل والخارج بالحكومة والاقتصاد القطري.
وعن الصعوبات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع أكد الجولو أنه من التحديات التي أمام المطورين العقاريين ستكون أسعار الأراضي وأسعار مواد البناء والمعدات وأجور العمالة التي قد تشهد ارتفاعاً بسبب الفورة العمرانية الكبيرة التي ستشهدها الدولة، ولكن التحدي الأكبر باعتقادي يكمن في كيفية المساهمة الفعالة بتنشيط النهضة العمرانية التي نشهدها اليوم، وكيفية تطوير طرق التفكير الاستثماري لديهم بأن يكون طويل الأجل وليس مبنياً على عوائد ربحية سريعة، بل أن يكون التركيز على إنشاء وتطوير مشاريع تنموية تساهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتزيد من رصيده الربحي مع مرور الوقت وهذا ما نحتاجه خلال السنوات العشر القادمة.
معتز الخياط: الاستثمار العقاري آمن
وفي هذا السياق أكد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة الخياط الخاصة للتجارة والمقاولات أن الاستثمار في القطاع العقاري آمن ويحقّق عوائد جيدة، مشيراً إلى أنه يشهد في الوقت الحالي إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العقاريين، وهناك طلب متزايد على الوحدات السكنية بشقيها السكني والتجاري، حيث حقق هذا القطاع مليارا و300 مليون ريال مشتريات العام الماضي، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد السوق العقارية في قطر إقبالاً مضاعفاً خلال الفترة القادمة، وذلك مع بدء تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية التي أعلنت عنها الحكومة والتي حظيت بميزانية عالية ضمن الموازنة التاريخية للدولة هذا العام إضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022، مما يعني أن قطر ستكون بيئة استثمار عقاري جاذبة للمستثمرين والمطورين العقاريين، لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة الابتعاد عن الشراء والبيع السريع خلال فترات زمنية قصيرة لكونها لا تفيد المستثمرين وتضر بالاقتصاد بل الاعتماد على الاستثمارات العقارية طويلة الأجل والتي تحقق للمستثمرين عائداً استثمارياً عقارياً مجزياً.
وأضاف الخياط الذي تنفذ شركته بناء وتطوير عدد من المشروعات في قطر والمنطقة بأن قطر تمتلك مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار العقاري من أبرزها الاستقرار السياسي والاجتماعي وتوفر جملة من عوامل النمو الاقتصادي المستدام التي ستؤدي إلى طفرة جديدة تطال كل القطاعات في السنوات العشر المقبلة، وخاصة في قطاعي النقل والسياحة والصحة، مما يجعل القطاع العقاري في قطر يتجاوب بشكل لافت مع هذا الأداء الاقتصادي المتنامي والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة، وستشهد الفترة المقبلة مشروعات ضخمة وإعادة تنظيم وإنشاء من خلال بنية تحتية متكاملة تعززها التسهيلات التي توفرها الحكومة للقطاع الخاص والقوانين الاستثمارية المشجعة التي يتم إطلاقها بين الفترة والأخرى وبما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والوطنية للدولة 2030.
وحول ارتفاع أسعار العقارات أكد الخياط أن تنوع المشروعات العقارية والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة يبرر هذا الارتفاع خلال الفترة الحالية ولا يؤثر على الجدوى الاستثمارية للمشروعات الجديدة، فنسبة التضخم العام الماضي كانت 3.1% ومن المتوقع أن ترتفع بشكل طفيف وغير مؤثر هذا العام إلى 3.8%، لكن ومع اكتمال البنية التحتية والاتجاه نحو التمدد العمراني خارج الدوحة سيكون هناك توازن في السوق العقارية، هذا بالإضافة إلى الانتعاش المترافق لقطاع السياحة والفنادق رديف القطاع العقاري والذي تحقق عائداته نمواً مطرداً عاماً تلو آخر، مشيراً إلى أن عائدات فنادق الأربع وخمس نجوم في قطر ارتفعت عام 2013 إلى نحو مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 13% عن العام الماضي، الأمر الذي يشجع على تنامي هذا القطاع بالتزامن مع تنامي القطاع العقاري، لافتاً إلى أن شركته ستطلق مشروعاً جديداً بهذا الإطار في الربع الأخير من هذا العام، وهو عبارة عن فندق "دبل تري" من فنادق "هيلتون" ويقع في المناطق التجارية الرئيسية الفخمة لمدينة الدوحة، ويتميز بقربه من المطار والمباني الحكومية وسوق واقف ومتحف الفن الإسلامي ويتألف من 187 غرفة تطل أغلبها على البحر.
وأوضحوا لـ الراية الاقتصادية أن التطوير العقاري يسير بوتيرة نمو متزايدة متوافقاً مع الخطة العمرانية الشاملة المتضمنة بنية تحتية متطورة تلبي حاجة المشروعات العمرانية الضخمة التي تزمع الحكومة إنشاءها في الفترة القريبة.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يعود للنشاط العمراني الكبير الذي تشهده الدولة منوهين إلى عودة السوق العقارية للاستقرار بعد انتهاء المشروعات الضخمة.
وشددوا على أهمية تفعيل دور المثمنين العقاريين في تحديد القيمة الفعلية للعقارات وتشجيع المستثمرين على المساهمة البناءة في مشروعاتها المستقبلية.
أحمد الجولو: قيمة مضافة
في البداية يؤكد المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين بأن الاقتصاد الوطني قوي جداً ويحقق باستمرار معدلات نمو عالية تجعله قادراً على تحمل هذه الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن البلد تحولت إلى ورشة بناء كبيرة تحمل بمضمونها مشروعات عمرانية حيوية ستدعم الاقتصاد مستقبلاً بمعدلات نمو مرتفعة عند انتهائها، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية ومشاريع الريل والنقل والجسور والأنفاق والتي تعتبر جميعاً الأكثر تطوراً في المنطقة بأكملها ما يعني أن التطوير العقاري والخطة العمرانية الشاملة التي أطلقتها الحكومة تسير على خطى صحيحة وسليمة.
وأضاف الجولو أن مشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير العقاري أضاف قيمة مضافة لمشاريع التنمية العقارية، كما دعم تخصيص مبلغ كبير من ميزانية هذا العام لمشاريع البنية التحتية للقطاع الخاص على تطوير مشروعاته التجارية كالمولات والمدن الصناعية والعقارية كالمدن السكنية والترفيهية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أي مشروع عقاري يخدم الاقتصاد، ويسهل عملية النشاط والحراك الاقتصادي، لافتاً إلى أن المستثمرين يبحثون عن الخدمات والبنى التحتية عالية المستوى، وهذا ما توفره الحكومة لهم عبر مشاريع كبيرة كمطار الدوحة والميناء الجديد والريل والجسور وغير ذلك مما يسهل عملية تبادل البضائع، ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في هذه النهضة العقارية الرائدة.
وحول تأثير ارتفاع العقارات على الاستثمار عامة قال الجولو إن هذه الارتفاعات مؤقتة ولن تدوم لفترة طويلة من الزمن، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي والمشروعات العمرانية الضخمة الجديدة، والتي تحتاج لزيادة كبيرة في الأيدي العاملة والخبرات من كافة التخصصات، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الشقق والعقارات ومواد البناء وغير ذلك لتلبية نهم هذه المشروعات، مما يكون مبرراً لزيادة الأسعار في هذه الفترة، ولكن بعد انتهاء هذه المشروعات وعودة الكثير من العمالة إلى بلادها سوف تستقر الأوضاع بشكل كبير بعد 8- 9 سنوات من الآن، وسيكون عنوان السوق العقارية في البلد الاستقرار والهدوء، لافتاً أيضاً إلى ضرورة تنظيم القطاع العقاري عبر آلية عمل معينة مع تفعيل مهنة المثمن العقاري المتخصص للتخلص من الذين يعملون بهذا المجال وهم غير مؤهلين لذلك، إذ أن لكل مهنة معاييرها وقوانينها وناسها المتخصصين بها، وأعتقد بأن هناك محاولات من بعض الوزارات ذات العلاقة بهذا القطاع لتقنين هذه العملية كلها وتنظيمها وأعتقد أننا كل ما أسرعنا بهذه العملية كلما كانت أوفر مالاً وجهداً في المستقبل وأفضل للجميع، مشيراً أيضاً إلى أن الحكومة لديها من الخطط لإطلاق قوانين تحمي السوق وقادرة على التدخل في أي وقت للحيلولة دون تعرض القطاع العقاري لأي هزات أو تراجع بل توجهه بالاتجاه الصحيح وهذا لثقة المستثمرين في الداخل والخارج بالحكومة والاقتصاد القطري.
وعن الصعوبات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع أكد الجولو أنه من التحديات التي أمام المطورين العقاريين ستكون أسعار الأراضي وأسعار مواد البناء والمعدات وأجور العمالة التي قد تشهد ارتفاعاً بسبب الفورة العمرانية الكبيرة التي ستشهدها الدولة، ولكن التحدي الأكبر باعتقادي يكمن في كيفية المساهمة الفعالة بتنشيط النهضة العمرانية التي نشهدها اليوم، وكيفية تطوير طرق التفكير الاستثماري لديهم بأن يكون طويل الأجل وليس مبنياً على عوائد ربحية سريعة، بل أن يكون التركيز على إنشاء وتطوير مشاريع تنموية تساهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتزيد من رصيده الربحي مع مرور الوقت وهذا ما نحتاجه خلال السنوات العشر القادمة.
معتز الخياط: الاستثمار العقاري آمن
وفي هذا السياق أكد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة الخياط الخاصة للتجارة والمقاولات أن الاستثمار في القطاع العقاري آمن ويحقّق عوائد جيدة، مشيراً إلى أنه يشهد في الوقت الحالي إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العقاريين، وهناك طلب متزايد على الوحدات السكنية بشقيها السكني والتجاري، حيث حقق هذا القطاع مليارا و300 مليون ريال مشتريات العام الماضي، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد السوق العقارية في قطر إقبالاً مضاعفاً خلال الفترة القادمة، وذلك مع بدء تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية التي أعلنت عنها الحكومة والتي حظيت بميزانية عالية ضمن الموازنة التاريخية للدولة هذا العام إضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022، مما يعني أن قطر ستكون بيئة استثمار عقاري جاذبة للمستثمرين والمطورين العقاريين، لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة الابتعاد عن الشراء والبيع السريع خلال فترات زمنية قصيرة لكونها لا تفيد المستثمرين وتضر بالاقتصاد بل الاعتماد على الاستثمارات العقارية طويلة الأجل والتي تحقق للمستثمرين عائداً استثمارياً عقارياً مجزياً.
وأضاف الخياط الذي تنفذ شركته بناء وتطوير عدد من المشروعات في قطر والمنطقة بأن قطر تمتلك مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار العقاري من أبرزها الاستقرار السياسي والاجتماعي وتوفر جملة من عوامل النمو الاقتصادي المستدام التي ستؤدي إلى طفرة جديدة تطال كل القطاعات في السنوات العشر المقبلة، وخاصة في قطاعي النقل والسياحة والصحة، مما يجعل القطاع العقاري في قطر يتجاوب بشكل لافت مع هذا الأداء الاقتصادي المتنامي والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة، وستشهد الفترة المقبلة مشروعات ضخمة وإعادة تنظيم وإنشاء من خلال بنية تحتية متكاملة تعززها التسهيلات التي توفرها الحكومة للقطاع الخاص والقوانين الاستثمارية المشجعة التي يتم إطلاقها بين الفترة والأخرى وبما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والوطنية للدولة 2030.
وحول ارتفاع أسعار العقارات أكد الخياط أن تنوع المشروعات العقارية والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة يبرر هذا الارتفاع خلال الفترة الحالية ولا يؤثر على الجدوى الاستثمارية للمشروعات الجديدة، فنسبة التضخم العام الماضي كانت 3.1% ومن المتوقع أن ترتفع بشكل طفيف وغير مؤثر هذا العام إلى 3.8%، لكن ومع اكتمال البنية التحتية والاتجاه نحو التمدد العمراني خارج الدوحة سيكون هناك توازن في السوق العقارية، هذا بالإضافة إلى الانتعاش المترافق لقطاع السياحة والفنادق رديف القطاع العقاري والذي تحقق عائداته نمواً مطرداً عاماً تلو آخر، مشيراً إلى أن عائدات فنادق الأربع وخمس نجوم في قطر ارتفعت عام 2013 إلى نحو مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 13% عن العام الماضي، الأمر الذي يشجع على تنامي هذا القطاع بالتزامن مع تنامي القطاع العقاري، لافتاً إلى أن شركته ستطلق مشروعاً جديداً بهذا الإطار في الربع الأخير من هذا العام، وهو عبارة عن فندق "دبل تري" من فنادق "هيلتون" ويقع في المناطق التجارية الرئيسية الفخمة لمدينة الدوحة، ويتميز بقربه من المطار والمباني الحكومية وسوق واقف ومتحف الفن الإسلامي ويتألف من 187 غرفة تطل أغلبها على البحر.